زندگی نامه آیت الله یوسف صانعی

آیت الله یوسف صانعی از مراجع بزرگ شیعه بودند، ایشان علاوه بر مبارزات سیاسی علیه رژیم شاهنشاهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از فقهای شورای نگهبان قانون اساسی بودند، و همچنین سوابقی از جمله دادستانی کل کشور، نمایندگی امام خمینی در شورای عالی بازسازی مناطق جنگی و عضویت در مجلس خبرگان رهبری را نیز در پیشینه خود به ثبت رسانده اند. 

حضرت آية الله العظمى حاج شيخ يوسف صانعى، در سال 1316 هجری شمسی، در خانواده اى روحانى در روستاى نيك آباد اصفهان ولادت يافتند. جدّ ايشان آية الله حاج ملاّيوسف، از علماى پرهيزكار و وارسته زمان خود بودند. ايشان در فلسفه، از شاگردان ميرزا جهانگيرخان و در فقه، از شاگردان آية الله العظمى ميرزا حبيب الله رشتى بودند. آن بزرگوار به ميرزاى شيرازى بزرگ، رهبر نهضت تنباكو، دلبستگى فراوان داشته و از مروّجان وى بوده است. ايشان از آزادمنشى قابل وصفى برخوردار بودند و همواره در مقابل خوانين و زورمداران آن زمان، ايستادگى مى كردند.

پدرشان مرحوم حجة الاسلام آقاى شيخ محمدعلى صانعى نيز عالمى وارسته و روحانى زاهد و پرهيزكارى بودند و همواره ايشان را به فراگيرى علوم حوزوى فرا مى خواندند.

اين گونه بود كه معظّم له، در سال 1325 ش، وارد حوزه علميه اصفهان شدند و پس از گذراندن دروس مقدمات و كسب فيض از محضر علماى آن حوزه، در سال 1330 ش، براى ادامه تحصيل، رهسپار حوزه علميه قم شدند. استعداد زياد و جدّيت فراوان ايشان، باعث شد كه از همان زمان، در زمره طلاّب موفّق و مورد توجّه و علاقه بزرگان حوزه در آن زمان قرار گيرند. ايشان در امتحانات سطوح عالى حوزه در سال 1334 ش، رتبه اول را احراز نمودند و مورد تشويق مرحوم آية الله العظمى بروجردى(قدس سره) قرار گرفتند.

از همين سال بود كه با توجّه به ويژگي هاى منحصر به فرد درس خارجِ حضرت امام خمينى سلام الله عليه، در آن شركت نموده، توانستند با نبوغ و جدّيت خود، تا سال 1342 به طور مستمر از حوزه درس اصول و فقه و مبانى مُتقن حضرت امام بهره برده، در زمره شاگردان برجسته ايشان قرار گيرند. حضور فعّال در درس خارج امام سلام الله عليه طى ساليان دراز و ممارست فراوان نسبت به فراگيرى مبانى و تحقيقات آن بزرگوار، اِشراف ايشان را بر ديدگاه هاى فقهى و اصولى امام را به درجه اى رساند كه به تعبير خودشان، در حدّ شعور مبانى بود و از حدّ صِرف دانستن، بالاتر.

آية الله العظمى صانعى با سعى و اهتمام و توفيق الهى توانستند در 22 سالگى به مرحله اجتهاد دست يابند.

ايشان علاوه بر سالها تلمّذ در حوزه درس حضرت امام، از محضر اساتيد بزرگى چون: آية الله العظمى بروجردى، آية الله العظمى محقّق داماد و آية الله العظمى اراكى ـ رحمهم الله ـ نيز بهره برده اند و از سال 1354، رسماً تدريس خارج فقه را با كتاب زكات در مدرسه حقّانى (شهيدين) شروع نمودند و تقريرات آن درس به قلم دو تن از شاگردانشان، موجود است.

جمع كثيرى از طلاّب و فضلا، با شروع درس خارج فقه ايشان، توانستند از حوزه درس معظّم له استفاده كنند كه اينك بسيارى از آنان، جزو محقّقان و پژوهشگران ارزنده حوزه اند و برخى نيز در حدّ اجتهاد هستند كه در حوزه هاى علميه اشتغال داشته اند و يا در اداره نظام جمهورى اسلامى، ايفاى وظيفه مى كنند.

عنايت حضرت امام خمينى (قدس سره) و مسئوليتهاى اجرايى

حضور مستمر و موفّق آية الله العظمى صانعى در سالهاى طولانى در درس امام و جدّيت ايشان در درك و فراگيرى مبانى و تحقيقات امام و مراوده طولانى با آن بزرگوار، موجب شناخت ويژه حضرت امام خمينى نسبت به ايشان و بذل عنايتهاى خاص شد.

اين عنايت هاى پدرانه، براندوخته هاى علمى، اخلاقى و سياسى شاگرد برجسته اى چون آية الله صانعى افزود و توانست ديدگاه هاى فقهى، سياسى و اجتماعى روشنى را براى معظّم له به دنبال آورد، تا آن جا كه رهبر كبير انقلاب اسلامى ايران، در مورّخ 1/12/1358، در حالى كه تنها حدود يك سال از پيروزى انقلاب شكوهمند اسلامى مى گذشت، با دقّت و آگاهى كامل و هوشيارى فراوان نسبت به همه جوانب و شايستگيهاى مورد نياز، يكى از مهم ترين مسئوليتهاى علمى و اجرايى كشور را به شاگرد برجسته و يار هميشگى خود (آية الله شيخ يوسف صانعى) سپرد و وظيفه خطير عضويت در شوراى نگهبان را به ايشان واگذار كرد.

در حكم امام سلام الله عليه خطاب به ايشان، آمده است:

« بنا بر اصل نود و يكم قانون اساسى جمهورى اسلامى كه به منظور پاسدارى از احكام اسلام و قانون اساسى از نظر عدم مغايرت مصوّبات مجلس شوراى اسلامى با آنها، شورايى به نام شوراى نگهبان تشكيل مى شود كه انتخاب شش نفر از فقهاى عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز از اين شورا به عهده اين جانب مى باشد، لذا جناب عالى را به عنوان يكى از شش فقيه، به عضويت شوراى نگهبان منصوب مى نمايم. از خداوند متعال، موفقيّت هر چه بيشتر شما را اميدوارم.»< 1>

انتصاب معظّم له در شوراى نگهبان، اولين حكم رسمى و مسئوليت اجرايى ايشان از سوى حضرت امام خمينى بود و همان گونه كه در حكم مشخّص شده است، از ديدگاه سكّاندار كشتى بزرگ انقلاب، ايشان از همان ماههاى اوليه پيروزى انقلاب، فقيهى شايسته، عادل و آشنا به همه شرايط و اوضاع و احوال انقلاب، مسائل روز و مورد نياز جامعه انقلابى و مردم مسلمان ايران بوده است.

آية الله العظمى صانعى، پس از حدود سه سال تلاش بى وقفه در اين مسئوليت خطير، در مورّخ 19/10/1361 از آن شورا كناره گيرى كرد.

به جهت عنايت خاصّ امام به ايشان، در همان تاريخ 19/10/1361، حضرت امام در ديدار با رئيس ديوان عالى كشور و قضات شوراى عالى قضايى و شعب ديوان عالى كشور، بياناتى ايراد نمودند و در ضمن آن فرمودند:

«من از شوراى عالى قضايى كه بود، تشكّر مى كنم. اينها دو سه سال زحمت كشيدند، رنج بردند و خدمت كردند و براى مقامى هم نيامده بودند. آنها از بزرگانِ روحانيون هستند. آنها هم از محلّ مورد امنشان آمدند در محيطى كه زحمتش زياد و رنج و كارش زياد و مسئوليتش پيش خدا زياد بود. حال براى يك مرد روحانى با روحيات اسلامى، مطرح نيست كه رئيس ديوان عالى كشور شود يا دادستان كلّ كشور و يا كار ديگرى انجام دهد... و حالا ما مى خواهيم اين رنج را به گردن آقاى آقا شيخ يوسف صانعى به عنوان دادستان كل [بگذاريم‍‍] و معرّفى كنم به آقايان; و من آقاى صانعى را مثل يك فرزند بزرگ كرده ام. آقاى صانعى وقتى كه سالهاى طولانى در مباحثاتى كه ما داشتيم تشريف مى آوردند، ايشان، بالخصوص مى آمدند با من صحبت مى كردند و من حظّ مى بردم از معلومات ايشان و ايشان، يك نفر آدم برجسته اى در بين روحانيون است و مرد عالمى است.»

بدين ترتيب، ايشان با تلاش بى شائبه و كوشش مستمر در يك دوره چند ساله، سرانجام از سمت خود استعفا دادند. به دنبال استعفاى معظّم له، حضرت امام خمينى در مورّخ 16/4/1364 طى بياناتى چنين فرمودند:

«از رفتن آقاى صانعى، متاسّف و متاثّرم. اميدوارم ايشان در هر كجا كه باشند، فرد مؤثّرى باشند. از زحمات و كوششهاى ايشان، تشكّر و قدردانى مى كنم. من ايشان را سالهاى طولانى است كه مى شناسم. او مردى عالم، متعهّد و فعّال است.»< 3>

همچنين امام خمينى، چندى بعد در تاريخ 18/4/1364 در جمع اعضاى ديوان عالى كشور و مسئولان قوّه قضاييه، مطالبى را ايراد فرمودند كه در بخشى از آن چنين آمده است:

« ... مسئله دادستانى كه همه مى دانيد از امور بسيار مشكل و حسّاس است و آقاى صانعى كه مردى فاضل و عالم است و سالها او را از نزديك مى شناسم و او را عنصرى فعّال و خوب مى دانم، تا به حال اين سمت را داشتند كه از زحمات ايشان تشكّر مى كنم.»

البته معظّم له، مسئوليتهاى اجرايى ديگرى نيز داشته اند كه بعضى از آنها عبارت اند از: نماينده حضرت امام خمينى(قدس سره) در شوراى عالى بازسازى مناطق جنگى،

عضويت در اولين دوره مجلس خبرگان رهبرى به عنوان نماينده منتخب مردم تهران در انتخابات مورّخ 19/9/1361 با كسب بيش از دو ميليون رأى.

فعّاليت ها و مبارزات سياسى

اغلب مبارزات سياسى و فعّاليتهاى انقلابى ايشان در قبل از پيروزى انقلاب اسلامى، تلاش در ابعاد فرهنگى و تبليغاتى بوده است. اين تلاشهاى ظلم ستيزانه، از طريق تبليغ، سخنرانى، حضور در تظاهرات و راهپيماييها و صدور اعلاميه و بيانيه هاى سياسى انجام مى گرفت.

بر اساس آنچه در جلد سوم كتاب اسناد انقلاب اسلامى منتشر شده است، نام و امضاى آية الله العظمى صانعى، در ذيل حدود سى اعلاميه سياسى و انقلابى به ثبت رسيده است كه اولين آن، نامه اى است كه پس از انتقال حضرت امام خمينى از تركيه به نجف اشرف، از سوى علماى قم، خطاب به رهبر كبير انقلاب نوشته شده است. تاريخ انتشار اين نامه مهر ماه 1344 است. همچنين آخرين بيانيه اى كه نام و امضاى ايشان و ديگر همراهان انقلاب در ذيل آن مى درخشد، اعلاميه اى است كه در مخالفت با دولت بختيار، در تاريخ 17/10/1357 صادر شده است.

البته بديهى است كه تمامى اعلاميه هاى آن دوران، در كتاب مزبور نيامده است. مهم ترين بيانيه شديداللحن علماى قم در قبل از انقلاب، درباره «خلع يد شاه از حكومت» است كه به تأييد جمعى از فضلا و مدرّسان حوزه علميه قم رسيده است و نام و امضاى آية الله صانعى نيز در ذيل آن به چشم مى خورد.

موضوع اعلاميه مذكور، همچون ساير بيانيه هاى سياسى آن دوران، بسيار حسّاس، خطرناك و به گونه اى بود كه تنها انقلابيان واقعى و ياوران شجاع حضرت امام خمينى، جسارت امضاى آن را داشتند; چه اينكه بسيارى از آن اعلاميه ها، از ديدگاه حكومت پهلوى، جرمى نابخشودنى و مستوجب قتل بود. شايد ترس از همين عواقب خطرناك موجب گرديد تا امضاى افراد معدودى از علما در ذيل اعلاميه «خلع شاه از حكومت» قرار گيرد.

سردمداران حكومت پهلوى، براى جلوگيرى از رشد فزاينده انقلاب اسلامى، همواره مى كوشيدند تا مسئله مرجعيّت امام خمينى را خدشه دار جلوه دهند و از آن طريق، در اذهان عمومى نسبت به صلاحيت علمى، سياسى و مذهبى معظّم له خللى وارد كنند. از اين رو، جمعى از علما و فضلاى حوزه هاى علميه، از جمله حضرت آية الله صانعى، بخشى از تلاش سياسى و علمى خود را در خنثا كردن اين توطئه حكومت پهلوى قرار دادند و در جهت تثبيت مرجعيّت امام خمينى، فعّاليت مى كردند.

حوزه تدريس

آية الله صانعى، در طول ساليان متمادى، علاوه بر فعّاليتهاى متفاوت ديگر، اهتمام زيادى به تدريس در حوزه علميه داشتند، به طورى كه هم زمان با يك دوره هيجده ساله تبليغ كه هر هفته از قم به تهران مسافرت مى كردند، روزانه، سه جلسه تدريس در قم داشتند:

تدريس كتاب مكاسب در مسجد امام حسن عسكرى(عليه السلام);

تدريس كفاية الأصول و خارج فقه در مدرسه حقّانى.

معظّم له، اغلب كتابهاى دوره مقدّمات و سطح را تدريس كرده اند. علاوه بر آن، علاقه و تبحّر ايشان در تدريس از يك سو، و درخواست طلاّب از سوى ديگر، موجب شده تا برخى از كتابها را به دفعات متعدد تدريس كنند، به طورى كه كتاب گرانسنگ و محقّقانه كفاية الأصول را پانزده دوره تدريس كرده اند.

ايشان پس از حدود هشت سال، در حالى كه همچنان به تدريس برخى از كتب دوره سطح اشتغال داشتند، در سال 1352 تدريس دوره خارجِ اصول را در مدرسه علميه حقّانى شروع كردند و پس از گذشت 22 سال، در سال 1373 آن را به پايان رساندند.

آشنايى حضرت آية الله العظمى صانعى با مبانى اصولى و فقهى حضرت امام خمينى(قدس سره) و اِشراف كامل بر آنها به دليل سالها تلمّذ و تمحّض در محضر آن بزرگوار، ويژگى خاصّى به درس خارج ايشان در حوزه داده است.

استاد كه حدود 25 سال است به تدريس درس خارج فقه مشغول هستند، محور درس را تحريرالوسيله حضرت امام خمينى قرار داده و همواره، علاوه بر تشريح و ارزيابى ديگر مبانى فقهى، عنايت ويژه اى به بررسى مبانى امام(قدس سره)دارند و اين، براى حوزه جاى بسى تأسّى دارد و باارزش است.

روشن بينى و نگاه نقّادانه معظّم له، همراه با تعظيم و تكريم بسيار نسبت به سَلَف صالح و شيوه فقهى حوزه ها، و نيز ديدگاه ها و مبانى متين و راهگشاى استاد ـ دام ظلّه ـ در درس، براى صدها طلبه و روحانى فاضلى كه در درس ايشان حضور مى يابند، نكات ارزنده و راهگشايى را بويژه در حلّ معضلات اجتماعى و ارائه تصويرى روشن از فقه به همراه دارد.

ديدگاه هاى اجتماعى روشن، منطقى و راهگشا و توجّه به واقعيّات جامعه و عرف، همراه با اِشراف لازم بر سلوكهاى پذيرفته شده در فقه، دقّتهاى ارزشمند در فقه الحديث و عنايت خاص به ارزيابى صحّت و سقم اسناد روايات و توجّه خاص به آراى فقهاى اصحاب، از جمله ويژگيهاى درس ايشان است. علاوه بر داير بودن حوزه درس عمومى، به صورت منظّم و مستمر، جمع ديگرى از فضلاى حوزه نيز از حضور استاد استفاده مى كنند.

چند سالى است كه ايشان فقط به تدريس فقه مى پردازند و تاكنون، موفّق به تدريس كتابهاى زكات، خمس، حج، قضا، حدود، ديات، نكاح، طلاق، ارث و قصاص شده اند و اينك كتاب شهادات را تدريس مى فرمايند. علاوه بر اين، بخشى از كتاب وقف، صلاتِ مسافر، منجزّات مريض، تقيّه، لاضرر، حجر، مسائل مستحدثه و برخى مسائل ديگر را نيز به بحث گذارده اند كه بعضى از آنها در حال تدوين است.

توصيه استاد معظّم به فضلاى حوزه در پذيرفتن مسئوليتهاى مهم انقلاب و نظام، و نيز عنايت به حركت فقهى، اخلاقى و انقلابى حوزه، باعث شده است تا شاگردان، به مناسبتهاى مختلف، افزون بر توشه هاى ارزشمند فقهى، اصولى و رجالى، خود را فراروى مسئوليتهاى عظيم اجتماعى و سياسى ببينند. تعظيم ايشان نسبت به فقه در درس و تكريم تلاشهاى عميق و گسترده فقهاى گذشته از يك سو، و ارزيابى عالمانه ايشان نسبت به ادلّه، بويژه آيات و روايات از سوى ديگر، باعث مى شود كه باور ارزشمند شاگردان نسبت به فقه بى نظير شيعه و فقهاى عالى قدر آن، عمق يابد و از جانب ديگر، موجب شده تا حسّ شجاعت ارزيابى اقوال گذشتگان و نيز اعتقاد به راهگشايى فقه در بين شاگردان، تقويت شود.

انس با مردم، شناخت دقيق روابط اجتماعى و عرف، آگاهى از نيازهاى اجتماعى و واقعيّات روز، درك عميق مبانى جامع و مُتقن امام راحل(قدس سره)، در كنار حفظ اكيد موازين و چارچوبهاى فقهى و اهتمام به ادلّه متقن شرعى، علاوه بر دستاوردهاى ارزشمندى كه در مقام افتا دارد، افقهاى تازه اى را به روى شاگردان مى گشايد و اين احساس را در آنان تقويت مى كند كه فقه استوار شيعه، بر چه مبانى روشن و مستحكمى تكيه دارد و همواره زنده و راهگشاست; چنان كه تشويق مستمرّ شاگردان خوش استعداد توسط ايشان، سبب دلْ گرمى و شكوفايى استعداد آنان مى شود.

حوزه افتا

سختگيرى استاد معظّم در تتبّع و تحقيق، و دقّت زياد بويژه در فقه الحديث، موجب آن نشده است كه در مقام افتا سختگير باشند; چرا كه در فهم آيات و روايات و مبانى استنباط، توجّه ويژه اى به اصل و قاعده سهولت دارند و اين فرموده مرحوم صاحب جواهر را به جناب شيخ انصارى، همواره مورد توجّه قرار داده اند كه «از احتياط هاى خود بكاه; زيرا دين اسلام، شريعت آسان است».

معظّم له، علاوه بر طرح عمومى مسائل فقهى مورد نظر و بررسى آنها در جمع زيادى از طلاّب و فضلا كه هر روز در بيت ايشان حضور مى يابند، با تشكيل گروه استفتا، از تبادل نظر و همكارى آنان نيز برخوردارند.

كتبى كه از حضرت استاد تاكنون چاپ شده، عبارت اند از:

رساله توضيح المسائل،

مناسك حج،

مجمـع المسائل (دو جلد)،

منتخب الأحكام،

استفتائات پزشكى،

مصباح المقلّدين،

احكام بانوان،

كتاب الطلاق.

همچنين ايشان حاشيه هايى بر تحريرالوسيلة و عروة الوثقى به زبان عربى نگاشته اند. تأليفات و آثار ديگر ايشان عبارت است از:

تقريرات درس خارج حضرت امام خمينى،

رساله اى در قاعده فراغ و تجاوز،

رساله اى در تقيّه،

رساله لاضرر.

با توجّه به مراجعات و سؤالهاى بسيارى كه از ايشان مى شود، تاكنون به چندين هزار استفتا پاسخ داده اند و آنچه درباره كتاب مجمع المسائل ايشان قابل توجّه است، اينكه شيوه پاسخگويى معظّم له در كتاب مزبور، به سبك مرجع عظيم الشان و فقيه بزرگوار، ميرزاى قمى(قدس سره)است، به گونه اى كه علاوه بر فتواى مورد نظر، در برخى موارد، به دلايل و مستندات فقهى آن فتوا اشاره شده است كه از نظر آموزشى و علمى، براى پژوهشگران علوم حوزوى و نيز فقه پژوهان، بسيار مفيد و قابل توجّه است.

ايشان با همه تكريم و تعظيمى كه نسبت به فقهاى عظام و آراى اصحاب، بويژه آراى مشهور دارند و همواره حوزه ها، بويژه شاگردان خود را به شناخت بهتر و تعظيم فراوان نسبت به فقهاى اصحاب فرا مى خوانند و با خضوع تمام، از آنان با عظمت ياد كرده، آراى آنان را مى ستايند; امّا حريّت و سعه انديشه فقهى ايشان، و توجّه ويژه به ادلّه و به استناد مبانى مُتقنى كه در اصول و بويژه در فقه دارند، باعث شده است كه فتاوا و نظريات ابتكارى زيادى را در حوزه عمل مكلّف و مقلّدان ارائه فرمايند.

اين فتاوا كه همگى در چارچوب اصول و ملاكهاى فقهى حوزه هاى فقه صادر شده، در بسيارى موارد، توانسته است راهگشاى معضلات و مشكلات مكلّف در حوزه عمل فردى و اجتماعى باشد. براى آشنايان به مبانى و ادلّه، رجوع به تفصيل مباحث و مستندات فتاواى مذكور، مى تواند سرمايه ارزشمندى در تلقّى بهتر و دقيق تر ادلّه و نيز پاسخگويى به نيازهاى فقهى جامعه باشد كه موارد زير از جمله آنهاست:

1. ايشان درباره ولايت فقيه مى فرمايد: بر مبناى ولايت فقيه، هر مجتهدى كه جامع شرايط باشد، منصوب براى ولايت است و نسبت به مردم، مشروعيت اجرا در مصالح عامّه ـ كه اسلام حكم خاصّى نداردـ ، منحصراً با مردم و نظـر اكثريت و توده آنان است و مشروعيّت، منوط به آرا و رضايت آنان به طور كلّى و يا از طريق اكثريت است و دستور اجراى آن به طور مستقيم يا غيرمستقيم، با ولىّ فقيه است.

2. درباره بلوغ دختران، معظّم له، موثّقه عمّار ساباطى كه شرط سنّى را سيزده سال قمرى مى داند، ترجيح داده، مى فرمايد: در صورت عدم احراز ساير علايم بلوغ كه نصوص و فتاوا متعرّض آنهاست، دختران در اين سن (سيزده سالگى) به تكليف مى رسند.

3. درباره قضاوت زنان فرموده اند: ذكوريت در قضاوت، خصوصيّت ندارد و حجّت شرعى بر خصوصيّت هم نداريم و كسى كه ولايت بر قضا دارد، مى تواند آنان را براى قضا (مخصوصاً در امور مربوط به زنان و حقوق خانوادگى) منصوب نمايد، و اين به خاطر حجيّت اطلاق ادلّه قضا بر عموميت و شمول است; و همچنان كه مردان از قِبل ائمّه معصوم(عليهم السلام) مجاز در تصدّى قضا هستند، زنان هم از قِبل آنها مجازند، مخصوصاً نسبت به شئون زنان و حقوق آنها.

4. در مورد ولايت بر صغير و اموال او، با نبودن پدر، نظر معظّم له اين است كه مادر، قيّم قهرى است و مشمول ادلّه احسان و معروف و خير و برّ است و ولايت بر صغير، بيش از برّ و احسان، چيز ديگرى نيست و به حكم آيه شريفه: «وَ اُولُوا الاَْرْحامِ بَعْضُهُمْ اَوْلى بِبَعْض»،< 1> مادر بر پدربزرگ، اولويت دارد، و با نبود مادر، پدربزرگ، قيّم فرزند است.

5. ايشان در باب تفاوت ديه زن و مرد مى فرمايد: ديه زن و مرد، مساوى است و اين حكم، مستفاد از اطلاق ادلّه ديه است، و دليل معتبرى بر تقييد نداريم.

6. در مورد كثيرالسفر مى فرمايد: كسانى كه مرتباً قبل از ده روز، يك سفر چهار فرسخى بروند (چه در رابطه با شغل يا غير شغل) و ده روز در يك جا نمانند، كثيرالسفرند، و اگر افراد براى زيارت هم مسافرت كنند، نمازشان تمام و روزه آنان صحيح است.

7. درباره موسيقى، نظر معظّم له چنين است كه حرمت موسيقى و غِنا، حرمت محتوايى است و هر صوت و غنا و موسيقى اى كه در آن، ترويج بى بند و بارى و بى عفّتى و به انحراف كشيدن انسانها نباشد و چهره اسلام را بد نشان ندهد، حرام نيست.

8. ايشان در مورد كفّار مى فرمايد: اظهر طهارت آنان، همانند طهارت مسلمانان است. گرچه كفّار حربى كه بر سرِ اسلام و اعتقاد مسلمانان با آنان مى جنگند (نه به سبب جهات ديگر) و معاند دينى هستند (همانند اندكى از بقيّه كفّار كه با يقين به حقّانيت اسلام، باز منكر آن هستند)، محكوم به نجاست اند.

9. درباره ربا فرموده اند: حكم تحريم ربا كه در آيات و روايات آمده و به آن اشاره شده، مختصّ به رباى استهلاكى است نه رباى استنتاجى.

10. معظّم له، قائل به عموميّت قصاص است براى قتل هر انسانى كه خونش در حكومت اسلامى محترم است، بدون تفاوت از حيث مسلمان و كافر بودن قاتل و مقتول. قصاص، حياتى است براى صاحبان خِرَد: «وَلَكُمْ فِى الْقِصاصِ حَياةٌ يا اُولِى الاَْلْبابِ»< 2> و اين نظريه، مستند است به اطلاقات و عمومات قصاص و برخى از اخبار مسئله كه حجّت است.

11. ايشان در مورد ولايت و حاكميت و مرجعيّت و بقيّه شئون فقيه، ذكوريّت را شرط نمى دانند و مناط را همان فقه و تقوا مى دانند. ايشان مدّعى است كه در حقوق اسلامى، همچنان كه تبعيض نژادى نيست و سفيد و سياه برابرند، تبعيض جنسيّتى و ملّيتى نيز وجود ندارد.

همچنين معظّم له، نظريات ديگرى دارند كه گوياى عدم تبعيض است و تفاصيل اين مباحث را از كتب و رسائل عمليّه ايشان، مخصوصاً كتاب منتخب الأحكام مى توان يافت.

برخى سجاياى اخلاقى، اجتماعى

ايشان ارادت خالصانه و عميق و در عين حال، آشكار معظّم له به خاندان عصمت و طهارت، بويژه ساحت مقدّس حضرت فاطمه ـ صلوات الله عليهم اجمعين ـ همواره براى اساتيد، فضلا، شاگردان، مراجعان و عموم طبقاتى كه به حضور ايشان مى رسند، شايان توجه است.

تواضع ايشان نسبت به مردم، بويژه روحانيان معظّم و اهل علم در حدّ خضوع، تكريم و احترام طلاّب و دانشجويان، تجليل از اساتيد و فضلا و تأكيد بر لزوم حفظ شئون و احترام بزرگان حوزه، از ويژگيهاى مشهود معظّم له است.

علاقه صادقانه، همراه با سوز و شفقتى كه نسبت به عموم جامعه، بويژه مردم دردمند و گرفتار دارند; ارادت همراه با تكريمى كه نسبت به ايثارگران، خانواده هاى شهدا و جانبازان دارند و نيز توجّهى كه به طبقات مستضعف جامعه دارند و خود، دردها و ناملايمات آنان را تا عمق جان درك نموده و تجربه كرده اند; سادگى بيت ايشان، ساده زيستى و احتياط زياد در استفاده از وجوه شرعى، همه باعث شده است كه بسيارى از طلاّب و فضلا و طبقات مختلف جامعه، به راحتى بتوانند با ايشان رابطه مستقيم داشته باشند و مسائل مورد نظرشان را مطرح كنند. اينها و آنچه پيشتر گفته شد، نه تنها استاد معظّم را از توجّه مسئولانه نسبت به انقلاب و نظام جمهورى اسلامى و لزوم حفظ و تقويت آن، و نيز موضعگيرى درباره مسائل جهان اسلام و دخالت در فعّاليتهاى سياسى و اجتماعى و توجّه دادن به مصالح عالى اسلام و انقلاب و نظام و همراهى و همكارى براى فائق آمدن انقلاب و نظام بر مشكلاتْ، باز نداشته، بلكه مؤيّدى بر آن شده است.

نظريات فقهى، سياسى و اجتماعى ايشان، يادآور اين كلام امام خمينى سلام الله عليه است كه «انبيا شغلشان سياست است و ديانت، همان سياستى است كه مردم را از اينجا حركت مى دهد و به تمام چيزهايى كه به صلاح ملّت و مردم است، هدايت مى كند».

معظّم له، رابطه مرجعيّت و سياست را نشأت گرفته از روح فرهنگ و تعاليم دين و شريعت مى داند.

از درگاه خداوند ـ عزّوجل ـ ، سلامت و عزّت بيشتر اين فقيه بزرگوار را آرزو مى كنيم و اميدواريم در سايه نظام جمهورى اسلامى و به بركت انفاس قدسى امام راحل(قدس سره)، حوزه هاى علوم اسلامى و جامعه اسلامى، همواره از چنين فقهايى برخوردار باشند.

رحلت 

بامداد جمعه 21 شهریور ماه سال 1399، این مرجع تقلید شیعه در اثر زمین خوردگی در منزل دچار مصدومیت شدید و شکستگی لگن و دست چپ شدند.

ایشان بلافاصله به بیمارستانی در قم مقدسه (مجتمع بیمارستانی نکویی، هدایتی فرقانی قم) منتقل و تحت آزمایش های لازم و مقدماتی برای عمل جراحی قرار گرفت.

حال عمومی ایشان روز جمعه نسبتا خوب و با ثبات گزارش شد.

حضرت آیت الله صانعی به علت نارسایی کلیوی و بالا بودن کراتینین، شامگاه جمعه تحت دیالیز قرار گرفتند تا در صورت بهبود علائم خونی، عمل جراحی شکستگی استخوان  بر روی ایشان انجام شود.

بامداد روز شنبه حدود ساعت ۴ صبح ایشان، دچار عارضه قلبی می شوند که به آی سی یو منتقل شده و تحت نظارت بیشتر قرار می گیرند ولی حدود ساعت ۸ صبح مجددا دچار عارضه قلبی می شوند  که به ایست کامل قلبی منجر شده و متاسفانه امکان احیاء ایشان محقق نمی شود. نهایتا حضرت آیت الله صانعی حدود ساعت هشت و بیست دقیقه صبح شنبه (۲۲ شهریورماه) به ملکوت اعلی پیوست.