ارزهای دیجیتال در ماه‌های اخیر به لحاظ استفاده از فناوری‌های نوین مورد توجه مسئولان بانکی و ارتباطی کشور قرار گرفته‌اند؛ تا جایی که صحبت از ارائه نمونه بومی این ارزها مطرح شد.
به نقل از ایسنا پس از اینکه صحبت از ارزهای دیجیتال در کشور ما هم داغ شد و معروف‌ترین آن‌ها از جمله بیت کوین و اتریوم راه خود را به برخی از معاملات غیررسمی باز کردند، این موضوع در مراجع رسمی هم نمود یافت. تا جایی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از پیاده‌سازی آزمایشی اولین ارز دیجیتالی کشور توسط پست‌بانک و عرضه به نظام بانکی برای تأیید خبر داد.
اولین گام؛ پیاده‌سازی آزمایشی ارز دیجیتال بومی
آذری جهرمی ارزهای دیجیتال را یکی از تحولات دنیای امروز دانست و با بیان اینکه رویکرد انفعالی در خصوص فناوری و انتظار دستگاه‌ها از یکدیگر باعث عقب‌ماندگی و در نهایت انفعال حاکمیت خواهد شد، اظهار کرد:
با استفاده از ظرفیت‌های موجود ارتباطات و فناوری اطلاعات در عرصه بانکداری و نظام مالی کشور و نیز ظرفیت بالای جوانان کشور، مقرر شد پست‌بانک ایران با اعلام فراخوان و شناسایی نخبگان کشور در این عرصه، اولین ارز دیجیتال طراحی‌شده را به صورت آزمایشی پیاده‌سازی و این مدل را برای بررسی و تأیید به نظام بانکی کشور عرضه کند.
او پس از آن با بیان اینکه ارز دیجیتال در نهایت خواهد آمد که ما از قبل باید فکری به حال آن بکنیم و درباره استفاده از ارزهای مجازی نظرات مختلفی وجود دارد، اظهار کرد:
واقعیت این است که ما می‌خواهیم این مدل را که قبلاً در ژاپن هم پیاده شده، پیاده‌سازی کنیم تا با استفاده از ظرفیت‌های موجود یک مدل آزمایشی را برای تصمیم‌گیری‌های نهایی اجرا کنیم.
وزیر ارتباطات همچنین درباره سازوکار احتمالی اجرای آزمایشی ارزهای دیجیتالی، گفته بود:
این ارزها الزاماً وابسته به پیام‌رسان و یا بستر خاصی نیستند؛ در همکاری‌هایی که با بانک مرکزی آغاز کرده‌ایم، در واقع به آن‌ها در حوزه تکنولوژیکی کمک می‌کنیم. اصل قضیه ارزهای دیجیتال در واقع خود فرآیند رمزگذاری و پیاده‌سازی الگوریتم‌هاست.
تا زمان اعلام سیاست، وارد فضای ارزهای دیجیتال نشوید
در این باره سیدابولحسن فیروزآبادی –رئیس مرکز ملی فضای مجازی- درباره تصمیماتی درباره ورود به عرصه ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین که هنوز توسط مسئولان بانکی تأیید نشده، اظهار کرده بود:
ما در مرکز ملی فضای مجازی در حال بررسی این موضوع هستیم و به طور مفصل جلسات مشترکی با بانک مرکزی داریم. اما به دلیل اینکه روی زنجیره بازار ارز مجازی در کشور هیچ‌گونه کنترل و مدیریتی وجود ندارد و در حقیقت صرافی‌هایی که به این فعالیت مبادرت می‌کنند، مجوز ندارند، نظر و توصیه‌مان به مردم این است که به هیچ وجه فعلاً وارد این فضا نشوند تا سیاست و مقررات خود را در از حوزه اعلام کنیم.
از طرفی در گزارش بانک مرکزی درباره ارزهای دیجیتالی آمده بود: در جلسه سی‌ام شورای عالی مبارزه با پول‌شویی در تاریخ ۹ دی ماه ۱۳۹۶، به کارگیری ابزار بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع اعلام شد. از آنجایی که انواع ارزهای دیجیتال از این قابلیت برخوردار هستند که به ابزاری برای پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و به طور کل، جابه‌جایی منابع پولی مجرمان بدل شوند، حوزه نظارت بانک مرکزی برای پیشگیری از وقوع جرائم از طریق ارزهای دیجیتال موضوع ممنوعیت به کارگیری ارزهای مجازی را به بانک‌ها ابلاغ کرده است.
اما در اطلاعیه‌ی بانک مرکزی در تاریخ ۲ اردیبهشت نیز در مورد ارزهای دیجیتال هم آمده بود: «به‌کارگیری ابزار بیت کوین و سایر ارزهای یجیتال در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع است.»
البته در این اطلاعیه به ارزهای دیجیتالی که قرار بود پست بانک به نمایندگی از وزارت ارتباطات بررسی، پیاده‌سازی و عرضه کند و اینکه تکلیف بانک مرکزی به عنوان رگولاتوری امور بانکی و پولی کشور با ارزهای الکترونیکی داخلی چه می‌شود، اشاره‌ای نشد.
ممنوعیت بیت کوین به‌معنای ممنوعیت ارز دیجیتال نیست
پس از آن بود که آذری جهرمی در مورد این مصوبه پیرامون ممنوعیت استفاده از ارزهای دیجیتال گفت:
مصوبه بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار اصلی پول و مالی کشور در مورد ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین که به بانک‌ها و صرافی‌ها اعلام کرده که استفاده از آن‌ها ممنوع است، بدین منظور نیست که به‌کارگیری ارز دیجیتال در توسعه داخلی ممنوعیت یا محدودیت دارد.
وی همچنین با بیان اینکه پیکره آینده دنیا بر اساس تکنولوژی بلاک چین است و به همین دلیل باید آن را پیگیری کنیم تا به نتیجه برسیم، اظهار کرده بود:
نگرانی بانک مرکزی ناشی از خروج ارز و آسیب دیدن مردم و موضوعات این‌چنینی است که بر همین اساس تصمیم گرفتند تا خرید و فروش بیت کوین را ممنوع کنند، چراکه بیت کوین همه ارز دیجیتال نیست و آینده چهارچوب و پیکره اینترنت دنیا مبتنی بر بلاک چین خواهد بود.
با تمام این اوصاف، ارزهای دیجیتال از آن دسته مقولاتی هستند که به دلیل ناشناس ماندن هویت افراد در آن می‌توانند به بستری برای فعالیت‌های مرتبط با پول‌شویی تبدیل شوند؛ اتفاقی که در تضاد با مفاد دستورالعمل اجرایی اتحادیه FATF است. عماد ایرانی -کارشناس مسائل اقتصادی- در این خصوص اظهار کرده بود:
تاکنون هیچ کشوری در سطح جهان نپذیرفته است که جلوی پول‌شویی در بیت کوین را می‌توان گرفت که همین موضوع باعث دو واکنش متفاوت به این ارزها شده است که یا آن را می‌پذیرند و مانند دیگر ارزها به آن اجازه فعالیت می‌دهند یا اینکه آن را از اساس رد می‌کنند؛ چرا که تبعاتی ناشناخته برای نظام اقتصادی دارد.
برخی از مسئولان معتقدند «با به خدمت گرفتن ارز دیجیتال می‌توان فرآیند بانکی که توسط سیستم فدرال رزرو آمریکا در سراسر جهان مدیریت می‌شود را دور زد.» برخی دیگر می‌گویند «در چند سال آینده ۵۰ درصد معاملات دنیا با ارز دیجیتال انجام می‌شود، بنابراین مهم است اتفاقاتی که در مورد تلگرام در کشور افتاد، تکرار نشود.» برخی نیز معتقدند «در آینده ارز داخلی دیجیتال می‌تواند جایگزین دلار شود.»
مصوبه‌ای برای از بین بردن شائبه‌ی استفاده از ارز دیجیتال برای پول‌شویی
در این شرایط اما ناصر حکیمی -معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی- از تعیین ضوابط استفاده از ارز دیجیتال تا پایان شهریورماه خبر داد و با اشاره به مصوبه شورای عالی مبارزه با پول‌شویی و ابلاغ مطابق آن در بخشنامه بانک مرکزی، گفت:
فلسفه صدور این بخشنامه این است که شائبه اینکه ارزهای دیجیتال در کشور به منظور پول‌شویی مورد استفاده قرار می‌گیرد، از بین برود. امیدواریم از طریق توسعه همکاری بین بانک مرکزی و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری تعامل با لایه‌های پایین‌تر کسب و کار برقرار شده و چارچوب‌های استفاده از این نوع ارز تعیین شود.
در عین حال علیرضا دلیری – معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری- با بیان اینکه تا پنج سال آینده ۵۰ درصد معاملات دنیا با ارز دیجیتال انجام می‌شود، گفت:
ارز دیجیتال بستری برای انتقال وجه به شمار می‌رود، از این رو در معاونت علمی به دنبال توسعه ارز دیجیتال هستیم و در تلاشیم تا از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان و مذاکراتی که با بانک مرکزی داشتیم، زمینه کاربردی کردن ارز دیجیتالی را در کشور فراهم کنیم.
با این وجود آذری جهرمی در اظهار نظری دیگر گفته بود:
اگر ارزهای دیجیتال خارجی در ایران فعالیت کنند و بتوانیم در برخی معاملات خرد از آن‌ها استفاده کنیم، مفید خواهد بود. با این حال سیاست بانک مرکزی این است که فعلا بیت کوین، اتریوم و سایر ارزها را به رسمیت نمی‌شناسد و در نتیجه قوه قضاییه سایت‌های ارایه‌دهنده این ارزها را فیلتر می‌کند. البته نظر شخصی من این است که این ارزهای دیجیتال با وجود ضعف‌هایی که دارند، برای پرداخت‌های خرد تحریم را دور می‌زنند و کاربران می‌توانند از آن استفاده کنند.
به گفته وی اگر ارز دیجیتال ملی و بومی داشته باشیم و بتوانیم آن را در جهان جا بیندازیم، بهترین حالت است. اخیراً نیز شرکت خدمات انفورماتیک اعلام کرده که اولین ارز دیجیتال بومی بر پایه ریال را راه‌اندازی کرده که این موضوع را در حد خبرها شنیده‌ام. سیاست کلی ما این است که فناوری ارز دیجیتال را توسعه دهیم تا هرکس مایل است از آن استفاده کند.
همچنین بخوانید: مقایسه پرونده‌های پول‌شویی ارزهای رایج و ارزهای دیجیتال/ سوزنی در انبار کاه!
تدوین سندی برای ملاک قرار دادن بلاک چین و ارز دیجیتال
اما خسرو فرحی – مدیرعامل پست بانک ایران- اخیراً از حضور نماینده همه ذی‌نفعان ارز دیجیتال در جریان تدوین سندی خبر داد و با اشاره به اظهارات وزیر ارتباطات مبنی بر لزوم منفعل نبودن در مقابل فناوری‌های نوین، گفت:
در مواجه با ارز دیجیتالی بعد از انتشار فراخوانی در همین ارتباط کلیه امکانات کشور در حوزه‌های مختلف بررسی شده و درصدد تدوین سندی توسط وزارت ارتباطات، پست بانک و مرکز پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم تا ملاک کار کشور در قابل بلاک چین و ارز دیجیتال باشد که بعد از تدوین، ذی‌نفعان می‌توانند کارشان را انجام دهند.
در هر حال، یکی از دلایلی که بسیاری از دلالان و تاجران از ارز دیجیتالی بیت کوین، برای معاملات غیرمعمول و غیرقانونی استفاده می‌کنند، آن است که تبادل پول با این ارز، در هیچ جایی ثبت نمی‌شود و هیچ هویت و نام و نشانی از طرفین معامله نیز در آن به چشم نمی‌خورد و سازمان‌های امنیتی نیز قادر نخواهند بود مجرمان و دلالان را ردگیری و قراردادهای آن‌ها را پیگیری کنند. اما برخی از مسئولان کشور معتقدند نمی‌توان به طور کلی جلوی وقوع این پدیده را گرفت، بلکه باید با وضع مقرراتی جدید، نحوه استفاده از آن را محدود و کنترل کرد.
با توجه به اعلام آمادگی پست‌بانک برای راه‌اندازی ارز دیجیتال بومی و در شرایطی که هنوز بانک مرکزی موضع خود را در قبال برخورد با این ارزها و اینکه تا چه اندازه می‌تواند این ارز جدید را به لحاظ مسائل مربوط به هویت و مالکیت در کنترل خود درآورد، مشخص نکرده است، باید دید با گذشت زمان و نزدیک شدن به موعد مقرر برای تعیین ضوابط استفاده از ارز دیجیتال تا پایان شهریورماه، ارزهای دیجیتال تا چه اندازه می‌توانند جای خود را در سیستم بانکی کشور باز کنند و این فناوری جدید چه نقشی در معاملات آینده خواهد داشت.
دیدگاه تان را بنویسید