فرشاد مومنی: فقر مسکن در حال تبدیل شدن به یک تهدید امنیت ملی است/ صددرصد مستاجران استانهای البرز و قم، فقیر هستند/ دستهای مشکوکی، ریشه تولید ایرانی خودرو را می سوزاند تا چینی ها را، همه کاره کند

گروه اقتصادی: دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان، با بیان اینکه گزارشهای رسمی می گویند از اسفند 1396 تا مرداد 1403، قیمت مسکن رشد هزار و 731 درصدی داشته است، افزود: ابعاد سوداگری و تنبیه فقرا و متوسطان این است اما راه حلی که عزیزان انتخاب کرده اند این است که ارائه آمار تحولات قیمت مسکن را از مرداد ماه متوقف کردند. صمیمانه و خاضعانه از سران قوا و رئیس جمهور محترم می خواهم قبل از اینکه این موضوع به یک فاجعه اقتصادی - اجتماعی تبدیل شود، مساله را در کانون اصلی خود در دستور کار قرار دهند و حل و فصل کنند.

به گزارش جماران، دکتر فرشاد مومنی، رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد و استاد دانشگاه علامه طباطبایی که در نشست موسسه مطالعات دین و اقتصاد با موضوع «فقر مسکن و اقتصاد سیاسی به حاشیه راندن آن» سخن می گفت، ضمن تسلیت به مناسبت درگذشت دکتر رضا رئیس طوسی، اظهارداشت: همه کسانی که در جریان مبارزات ضد استبدادی و ضداستعماری در ایران نیمه دوم قرن بیستم قرار دارند، از جایگاه رفیع دکتر رئیس طوسی در جریان مبارزه های اندیشه ای و سازمان یافته علیه دست نشاندگی رژیم حاکم و استبدادی که همراه با استعمار به ایران تحمیل می شد قرار دارند. حلقه وصل ما استاد فقید، مرحوم میرمصطفی عالی نسبت بود. ایشان جزء برترین و با کیفیت ترین و پرتالیفات ترین متفکران اقتصاد سیاسی دوران بعد از انقلاب هستند و استاد عالی نسب دائما از ایشان به عنوان یکی از خواص شاگردانشان در دوره بعد از انقلاب یاد می کردند و مربتا مراتب زهد ، افتادگی و فداکاری های کم نظیر این استاد عظیم الشان را یادآور بودند.

وی با بیان اینکه دکتر رئیس طوسی با مشاهده فریب کاریهایی که از سوی فقره رجوی، کتابی با عنوان «روند جدایی» منتشر کرد و در جایگاه بنیان گذار تشکیلات مجاهدین خلق در خارج از کشور، مسیر طی شده را تا جایی که بی صداقتی ها و فرصت طلبی های رجوی باعث شد او از این سازمان فاصله بگیرد را توضیح داد و افزود: ایشان در کسوت استادی دانشگاه تهران، با همه مرارتهایی که به ناحق درباره ایشان روا داشته شد، نه متانتشان را از دست دادند و نه خلق و خوی معلمی شان را ترک کردند و نه کوچکترین زبانی به شکوه باز کردند. هر بار که توفیق دیدار ایشان برای من فراهم می شد، به معنای دقیق کلمه، جلوه های یک مجاهد فی سبیل الله را با همه ایثارگریها، خود نادیده گرفتن ها و فداکاریها و در خدمت جامعه بودند را از ایشان می دیدم. وای به حال آنها که با جهل یا مطامع پست، بر سر راه خدمات ارجمند و اعتلابخش ایشان مانع تراشی می کردند.

توسعه برای جوامع توسعه نیافته یا در حال توسعه، الزام و اجبار است

در ادامه، این اقتصاددان با اشاره به آرای «داگلاس نورث» مبنی بر اینکه توسعه برای جوامع توسعه نیافته یا در حال توسعه، یک الزام و اجبار است و هر جامعه ای که به اقتضائات برون رفت از دورهای باطل توسعه نیافتگی تن در ندهد، روی آرامش، عزت، رفاه و استقلال را نخواهد دید، گفت: او استدلال می کند که توسعه به مثابه یک رشته علمی، روی دو قابلیت کلیدی تمرکز دارد؛ قابلیت رفع فقر و دیگر قابلیت جبران عقب ماندگی ها. «قابلیت رفع فقر»، موازنه قدرت و ثروت را در درون مرزهای ملی تضمین می کند و «قابلیت جبران عقب ماندگی» هم موازنه قدرت – ثروت را در بیرون از مرزهای ملی و در کادر مواجهه اعتلابخش و همراه با عزت و استقلال با رقبای بیرونی و سپس بر این مساله تکید می گذارد که ترکیب این دو، هزینه فرصت خشونت ورزی، سرکوبگری و ناامنی را به اندازه ای بالا می برد که دستاوردهای توسعه را برگشت ناپذیر کنند.

هزینه فرصت سهل انگاری، غفلت یا اشتباه در زمینه رعایت اقتضائات توسعه برای کشور بسیار بالا است

مومنی با بیان اینکه جامعه اندیشه ورز ایران دائما باید به خود متذکر باشد و به دیگران و به ویژه حکومت گرامی را یادآوری کند که هزینه فرصت سهل انگاری، غفلت یا اشتباه در زمینه رعایت اقتضائات توسعه برای کشور بسیار بالا است، به آرای «فرانسوا پرو»، اقتصادشناس بزرگ فرانسوی اشاره کرد و یادآورشد: یکی از برجسته ترین شاگردان او، استاد فقید، منوچهر زندیه است و بخش بزرگی از آرایی که از ایشان به یادگار مانده، به گونه ای تقریر آثار فرانسوا پرو است. او بر این مساله تاکید می گذارد که وقتی ما می گوییم با تقدم رتبه ای مسائل سطح توسعه، نسبت به مسائل کلان و خرد صحبت می کنیم، در واقع بر این مساله تمرکز داریم که مهم ترین مشخصه های تحلیل های خرد و کلان این است که آنها تحلیل های مبتنی بر تشابه، ذره ای بودن بازیگران، همگن پنداری محصولات و از این قبیل هستند در حالی که در تحلیلهای سطح توسعه، بر ترکیب خردمندانه تفاوت ها و تشابه ها در زمینه فعالیت اقتصادی تمرکز دارند.

این استاد دانشگاه توضیح داد: در مقام مثال در این زمینه، تاکید می کنند که در دوره بعد از جنگ جهانی دوم، شاخص نسبت سرمایه به تولید، که یکی از بزرگترین میراثهای اندیشه ای «جان مینارد کینز» است، همه گونه های سرمایه گذاری را یکسان فرض می کند. چرا که تحلیلهای کلان هم مبتنی بر تشابه است. نه چندان درباره کیفیت سرمایه گذاریها و نه درباره منطق اولویت بخشی به آنها و نحوه نقش آفرینی آنها در درآمد ملی بحث بایسته ای ندارند. سپس در ادامه، فرانسوا پرو این بحث را مطرح می کند که وقتی در دوره پس از جنگ جهانی دوم، تحت تاثیر آموزه کینزی، رشد اقتصادی به عنوان غایت توسعه درنظر گرفته شده بود، بر این نکته تاکید گذاشتند که هر کشوری که توسعه می خواهد، ناگزیر باید رشدهای بالاتری را تجربه کند و به طریق اولی، این هدف گذاری باید آنها را به سمت آن رشته سرمایه گذاریهایی که از ضرایب بازدهی بالاتری برخوردار هستند، هدایت کند.

 سرمایه گذاری در ساختمان باید از حد و حدودی برخوردار باشد

مومنی افزود: پرو می گوید ضریب فزاینده سرمایه گذاری در ساختمان، در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای درحال توسعه بسیار بالا و با میانگین جهانی 7 است، در حالی که ضریب فزاینده سرمایه گذاری، به ویژه در بخش کشاورزی در این کشورها با میانگین جهانی 1.5 و بسیار اندک است. سرمایه گذاری در ساختمان باید از حد و حدودی برخوردار باشد و نباید از سرمایه گذاری در تولید فناورانه، چه در صنعت و چه در کشاورزی سبقت بگیرد، در غیر این صورت آن کشور، در حالی که رشد اقتصادی بسیار بالا را هم تجربه می کند، دچار بحرانها و ناپایداری ها و تزلزلهای بسیار عظیم شود.

فراتر رفتن از حدود سرمایه گذاری در ساختمان، اقتصاد توسعه نیافته را با انبوهی از بحرانها روبرو خواهد شد

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی، به دهه های 1340 و 1350 در اقتصاد ایران اشاره کرد و با تاکید بر اینکه نگاه از این زاویه، کارنامه اقتصادی ایران را در آن دو دهه به طور کلی تغییر می دهد، اظهارداشت: اگر سرمایه گذاری در ساختمان، از حدودی فراتر رود، اقتصاد توسعه نیافته با انبوهی از ناموزونی ها و از ریخت افتادگی ها و بحرانها روبرو خواهد شد. از دیدگاه تحلیلهای سطح توسعه، افزایش غیرعادی سرمایه گذاری در ساختمان، به اعتبار محدودیت منابع در اقتصادهای در حال توسعه، به معنای کاهش معنی دار بنیه تولیدی جامعه خواهد بود و هنگامی که با کاهش تولید مایحتاج زندگی عامه مردم همراه شود، نیروی محرکه فقر، ناپایداری و تورمهای بالا و نابسامانی های پس از آن خواهد بود.

عواقب بحران ساز علائم قیمتی در یک ساخت توسعه نیافته ی فاقد نهادهای پشتیبان بازار 

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد هشدار نسبت به عواقب بحران ساز علائم قیمتی در یک ساخت توسعه نیافته ی فاقد نهادهای پشتیبان بازار را از دیگر نکات مورد توجه فرانسوا پرو برشمرد و با بیان اینکه ما می توانیم به عدد بازارها در یک اقتصاد، تفاوتهای معنی دار در طرز عمل و کارکردهای غایی بازارها داشته باشیم، توضیح داد: تحلیلگران توسعه، جایگاه رفیعی برای شرایط اولیه یک کشور در حال توسعه قائل هستند. آنجا بحث بر سر این است که در کشورهای توسعه نیافته، ساختار تولیدی، قابلیت انعطاف اندکی دارد که موجب می شود این قابلیت انعطاف اندک، در صورت گرفتن علائم قیمتی، منجر به اتلافها، اسرافها و فاجعه سازیهای بزرگ در کشورهای در حال توسعه شود. فرانسوا پرو، درباره خطر دائمی انگیزهاش افراطی برای کشاندن هر چه بیشتر منابع تولیدی مادی و انسانی به سمت ساختمان هشدار می دهند و می گویند چون در آنجا بازدهی بیشتر است، اگر مدیریت توسعه هوشمندانه برخورد نکند، از این ناحیه هم علائم قیمتی منجر به ظهور فاجعه های جبران ناپذیر شود.

مومنی ضمن اشاره به بخشهایی از کتاب «تاریخ اقتصادی ایران»، نوشته «چارلز عیسوی» که در آن  پیامدهای توجه صرف به علائم قیمتی برای جهت دهی به توسعه مورد توجه قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: در کتاب درخشان و ممتاز «ریچارد بندیکت»، تصریح شده که محال است ایران توسعه یابد، چرا که سوداگری در ساخت و ساز و زمین، به ویژه در مناطق شهری، به همراه رونق غیرمعارف رباخواری، برای فعالان اقتصادی، یک چشم انداز درآمدهای به غایت بالا، کم ریسک و تضمین شده وجود دارد.

اگر بخش ساختمان موضوع سوداگری قرار گیرد، می تواند کشور را با فاجعه های بسیار بزرگ روبرو کند

با یک سهل انگاری غیرعادی روبرو هستیم

نسبت بالای شاغلان بخش ساختمان به شاغلان صنعت در ایران حیرت انگیز است

وی با بیان اینکه اگر بخش ساختمان موضوع سوداگری قرار گیرد، می تواند کشور را با فاجعه های بسیار بزرگ روبرو کند، عملکرد چین در این زمینه را بسیار درخشان عنوان کرد و افزود: مهندس بحرینیان در پژوهشی، با شاخص نسبت شاغلان بخش ساختمان با شاغلان بخش ساخت صنعتی، به این نتیجه رسیده که این نسبت در چین، 21.5 درصد، در آلمان33 درصد، کره جنوبی و روسیه 47 درصد و در میان آنها ایران حدود 78.5 درصد است و نشان می دهد ما با یک سهل انگاری غیرعادی روبرو هستیم و گویی ماجرای مدیریت اقتصادی ایران، در غیاب توجه بایسته به ملاحظات سطح توسعه در این زمینه گرفتار شده و ما از غفلتهای بسیار بزرگی رنج می بریم که بخش مهمی از بحرانهای موجود کشورمان را در زمینه فقر، نابرابریهای ناموجه و گسترش و تعمیق عقب ماندگی های فناورانه را می توان از این زاویه توضیح داد.

به گزارش جماران، این اقتصاددان گفت: بررسی نرخ تشکیل سرمایه در ایران، در ساختمان و سرمایه تولیدی به جز دو، سه دوره استثنایی، که قله های عملکرد اقتصادی در ایران هم در آن دوره ها رقم خورد، نشان می دهد همواره میزان تشکیل سرمایه در بخش ساختمان در ایران، از تشکیل سرمایه در تولید صنعتی بالاتر بوده است.

بازار برای توسعه خدمتگزاری ارجمند و اربابی فاجعه ساز است

مومنی با بیان اینکه متفکران بزرگ می گویند که بازار برای توسعه خدمتگزاری ارجمند و اربابی فاجعه ساز است و آنها در واقع حق مطلب را گفته اند، تصریح کرد: بازارگرای مبتذل، چه در ایران و چه در دیگر نقاط جهان، برخورد فرصت طلبانه و لجن مال کننده اعتبار اندیشه بازارگرایی را دنبال کردند. «گای استندینگ»، در کتاب «فساد در نظام سرمایه سالار» توضیح داده که این شیوه بازارگرایی مبتذل، فقط از نام بازار سوء استفاده می کند و فقط منافع مافیاها را در مقیاس جهانی تامین می کند.

با خلاف کاری ها و دروغ گویی های وحشتناک بانکهای خصوصی با چشم پوشی برخورد می کنند

نهاد نظارتی هم نقش میت را بازی می کند!

استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی، به آرای اسمیت مبنی بر اینکه یک اقتصاد بازاری موفق، نیازمند ارزشهای متنوعی مانند اعتماد متقابل و اطمینان است و تا زمانی که در یک کشور معین، افراد نسبت به بانک این باور را دارند که هر زمان که اراده کنند، بانک می تواند .وجه اوراق التزام مالی آنها را پرداخت کند، عملا این اوراق نقش پول، طلا و نقره را بر عهده خواهند داشت، گفت: اکنون کسانی هستند که در مسیر سرویس دهی به مافیاهای رباخوار در ایران، به خلاف کاری های بزرگ و دروغ گویی های وحشتناک بانکهای خصوصی با چشم پوشی برخورد می کنند. من این را یک ظلم بزرگ و یک تهدید برای امنیت ملی مان می دانم. مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی منتشر کرده که نشان می دهد بانکهای خصوصی ، نزدیک به سه، چهارم کل وامهایشان را به اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با همان بانک می دهند و در کنار انواع خلاف کاری های دیگر ضدقانونی، نهاد تنظیم گر در ایران، گویی نقش میت را بازی می کند و بود و نبودش فرقی نمی کند. انشالله فقط سهل انگاری باشد و مسائلی فراتر از آن نباشد. باید به آنها هشدار داد که شما با اعتماد عمومی و امنیت عمومی شوخی می کنید و این شوخی بسیار خطرناک و فاجعه سازی است.

مومنی با اشاره به دیالوگ مشهور «اسکار لانگه» و «فون هایک» درباره سست بنیاد بودن مطالب هایک درخصوص توانمندی های بازار و ناتوانی های برنامه ریزی، خاطرنشان کرد: عنصر گوهری در بازارگرایی مبتذل در ایران، رواج پنج توهم است که هر کدام از آنها، به گونه ای برای کشورمان بحران سازی می کند ، مردم، تولیدکننده ها و مالیه حکومت را به افلاس و فلاکت تهدید می کند و الیگارشها و رباخوارها و دلالها و مافیاها را تقویت می کند. مثلا یکی از شیوه هایی که این بازارگرایی مبتذل در ایران دنبال می کند، این است که در حیطه های به غایت مستعد مناسبات رانتی، منحصرا روی عرضه محوری بی قید و شرط و نادیده گرفتن فساد و نابرابری و نیاز به شفافیت و مشارکت، تمرکز می کند. یکی از مهم ترین شیوه های سلطه مافیاها و استمرار مناسبات رانتی – سوداگرانه  و استمرار مناسبات بی ثبات ساز و غیرپاسخگو این است که در حالی که تولیدکنندگان صنعتی در ایران، بر اساس گزارشهای رسمی، نزدیک به دو، سوم ظرفیتهای نصب شده شان بلااستفاده است، تحت عناوین مجعول، مانند بسط رقابت به صورت افراطی و رانتی در آن زمینه ها، مرتب مجوزهای احداث واحدهای تولیدی جدید می دهند. به اسم مجوز دهی، ایران را همچنان مونتاژکار، وابسته و غیرتووسعه یافته در صنعت نگه می دارند.

دستهای مشکوکی، ریشه تولید ایرانی خودرو را می سوزاند تا چینی ها را در این زمینه، همه کاره کند

این استاد اقتصاد افزود: این مساله در خودروسازی هم وجود دارد. به اینجا که رسیدند، عرضه محوری را بر محور واردت توجیه می کنند. یک باره مافیاها و دلالهای واردات چی، نوحه سرایی می کنند که چون خودروی داخلی ما بنزین زیاد مصرف می کند، به محیط زیست لطمه وارد می کند و تحت این عنوان، می گویند باید به سراغ واردات برویم و اصلا کاری به کار نقایص نظام خودروسازی مان نداشته باشیم! دستهای مشکوکی، ریشه تولید ایرانی خودرو را می سوزاند تا چینی ها را در این زمینه، همه کاره کند.  

در دوره هایی که بیشترین واردات را داشتیم، بیشترین پس افتادگی را در بینه تولید خودرو تجربه کردیم

مومنی ادامه داد: با ابتذال سازی مفهوم بازارگرایی، مثلا می گویند اگر مجوز واردات 200 هزار خودرو را بدهید، باعث می شود بازار خودرو در ایران، رقابتی شود و انگیزه ارتقای کیفیت فناوری هم پدید آید. در حالی که ما از حدود سال 1301 تا امروز، دائم خودرو وارد می کنیم و در دوره هایی که بیشترین واردات را داشتیم، بیشترین پس افتادگی را در بینه تولید خودرو تجربه کردیم. در شرایط حاد و خطیری که اکنون اقتصاد سیاسی ایران با آن مواجه است، به اسم کنترل تورم، در بازاری که بالغ بر 30 میلیون خودروی سواری در آن وجود دارد، می گویند این 200 هزار خودروی وارداتی ما، باعث تعدیل قیمت خواهد شد. اینکه این قیمت برای چه کسانی تعدیل می شود و چه بهایی خواهد داشت که ما ذخایر استراتژیک ارزی مان را صرف امور مصرفی می کنیم، مساله مهمی است. واقعا شگفت زده می شویم که چه کسانی اجازه می دهند چنین اتفاقاتی بیفتد و روشن نیست که چقدر از سر جهل این کار را می کنند و چقدر ماجرا ابعاد دیگری دارد. امیدواریم آنها که به سرنوشت کشور و تمامیت ارضی اش علاقمند هستند، به این مسائل توجه کنند.

استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه به نام مفهوم مجعولی به نام بازار آزاد ارز، در 35 سال گذشته به نام کنترل نرخ ارز، 450 میلیارد دلار دارایی های بین نسلی کشور را از مسیر در خدمت توسعه قرار گرفتن منحرف کردند، اظهارداشت: رئیس وقت بانک مرکزی، یکبار به صراحت گفت آنچه که ما به آن بازار ارز می گوییم در خدمت تامین نیازهای ارزی قاچاقچیان و سوداگران قرار دارد. ما در این مملکت زندگی می کنیم. همانکه این حرف را زده، همچنان جهت گیری سیاستی کلیدی اش تزریق بیشتر در آن بازار است و ماجرا آفرینی آن را هم به گردن استکبار جهانی می اندازند.

به گزارش جماران، مومنی با تاکید بر اینکه بالدوین در کتاب خود درباره ایران، هشدار می دهد در جامعه ای که ساخت متصلب تولیدی دارد در شرایط بحرانی دسترسی به منابع ارزی، مهم ترین تکیه گاه نظام اداره کشور برای مواجهه با بحرانها است، یادآورشد: ما منابعمان را به تعبیر آن آقایی که رئیس بانک مرکزی بود، تقدیم قاچاقچی ها می کنیم و آن قوت قدرت انعطاف حکومت را برای مواجهه به موقع با شوکهای داخلی و بیرونی به حداقل می رسانیم و اسم آن را بازارگرایی گذاشته اند. شبیه این کار درباره سکه طلا هم صورت می گیرد.

بازار مسکن در ایران، یکی از پر بحران ترین و سوداگرزده ترین بازارها در این اقتصاد است

هیچ تلاشی برای اینکه مسکن و زمین را از گردونه سوداگری نجات دهند صورت نمی گیرد

دائما بر طبل افزایش عرضه مسکن کوبیده می شود

به گفته این اقتصاددان؛ قله ابتذال در این شیوه بازارگرایی، به بخش مسکن مربوط می شود. اکنون همه شواهد حکایت از این دارد که بازار مسکن در ایران، یکی از پر بحران ترین و سوداگرزده ترین بازارها در این اقتصاد است و تنبیه های سختی را به قیمت فلاکتهای غیرقابل باور به جامعه تحمیل می کند تا سوداگران زمین و مستغلات را چاق تر و چاق تر کند. در این شرایط شاهدیم که با یک اراده مشکوکی، هیچ تلاشی برای اینکه مسکن و زمین را از گردونه سوداگری نجات دهند صورت نمی گیرد و دائما بر طبل افزایش عرضه مسکن کوبیده می شود. نمی خواهم بگویم از نظر اقتصاد سیاسی، فقط سوداگران از این طبل نفع می برند، اگر بخواهیم صادقانه و منصفانه قضاوت کنیم، طیف ذی نفعان این مساله از درون وزارت مسکن تا جاهای دیگری هم هستند، اما همه آنها به گونه ای رفتار می کنند که گویی به تسخیر منافع سوداگران درآمده اند و گویی از این تسخیرشدگی رضایت هم دارند.

سیاست ساخت سالی یک میلیون مسکن را تجربه کرده ایم، گرهی را از اقتصاد ما باز نمی کند

بخش اعظم مسکن هایی که ساخته می شود، به خدمت مطامع سوداگران در می آید

مومنی به شعار ساخت یک میلیون مسکن در سال در دولت رئیسی اشاره کرد و با یادآوری اینکه در 11 ساله 1385 تا 1395، حدود 11 میلیون خانه در ایران ساخته شده است، تاکید کرد: اگر قرار بود سالی یک میلیون مسکن در ایران گرهی را باز کند، ما که این سیاست را تجربه کردیم. در گزارش مرکز پژوهش ها آمده است از اسفند 1396 تا اسفند 1400 در حالی که در  11 ساله قبلی، 11 میلیون مسکن هم ساخته شده، میانگین قیمت مسکن در تهران، رشد بیش از 600 درصدی را تجربه کرده است. یعنی بخش اعظم این مسکن هایی که ساخته می شود، به خدمت مطامع سوداگران در می آید و ابزار شلاق زدن بر تن رنجور فقرا و متوسطهای ایران می شود. این مساله بسیار عجیبی است. این گزارش می گوید در حالی که در 11 سال، 11 میلیون عرضه مسکن داشتیم، در حالی که میانگین جهانی سهم مسکن در سبد هزینه خانوارها حدود 25درصد است، در تهران، به حدود 50 درصد رسیده و اکنون گزارشهای جدید می گوید این رقم به حدود 60 درصد رسیده است. کل نظام حیات جمعی ما را به اسم بازارگرایی، مورد حمله قرار دادند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه با وجود ساخت 11 میلیون مسکن در این دوره 11 ساله، فقط 2.5 میلیون نفر به تعداد مالکان مسکن کشور افزوده شده و 8.5 میلیون مسکن در مطامع سوداگری گرفتار شده است، ادامه داد: در همین دوره، 3 میلیون و 260 هزار نفر هم به تعداد مستاجران کشور اضافه شده است. وجوه تناقض آلود و پرشمار این قضیه را نگاه کنید!

وی افزود: در گزارش مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، آمده که پس از جنگ، به واسطه اینکه میدان را در بخش مسکن برای تاخت و تاز سوداگران رها کردیم، نتیجه این شده که در حالی که سهم مستاجران و خانوارهای ساکن در خانه های استیجاری، تا سالهای پایانی جنگ، حدود 10 تا 12 درصد بوده، این سهم از 1395 از 35 درصد عبور کرده است و در فاصله 1395 تا کنون نیز به مراتب به این نسبت اضافه شده است. بنابراین در مسیر توجیه منافع سوداگران در بازارهای سودازده مسکن در ایران، متاسفانه، علائمی مشاهده می شود که نظام آمار و اطلاعات کشور را هم به گونه ای تعریف کردند که همان ترغیب به عرضه مسکن را به جای کوتاه کردن دست سوداگران در پی داشته باشد. مثلا در گزارش مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری در دوره آقای رئیسی، آمده که در همه جای دنیا یک شاخص مهم سیاست گذاری مسکن، تراکم است که نسبت خانوارها به واحدهای مسکونی را می سنجد، اگر این شاخص بزرگ تر از یک باشد، معنایش این است که تعداد مسکن موجود، کمتر از تعداد خانوارها است. آنها فقط خانه های دارای سکنه را جزء خانه حساب می آورند و این باعث می شود نیازها را فراتر از آنچه که واقعیت دارد نشان داده شود. علاوه بر آن، آمارهای رسمی مشخص کننده تعداد مسکنهای خالی را به صورت دقیق و قابل استناد هم منتشر نمی کنند. ببینید چقدر طنزهای تلخ به تبع این مساله پدیدار می شود!؟

250 میلیارد دلار، ارزش خانه های خالی است

به گزارش جماران، مومنی به گزارش وزارت مسکن در سال 1393 اشاره کرد که در آن آمده است در دوره بعد از جنگ، ارزش خانه ها و ساختمانهای خالی ما به قیمت آن روز معادل 250 میلیارد دلار است و افزود: در زمان انتشار این گزارش، ارزش کل بازار بورس ایران، کمتر از 250 میلیارد دلار بود!

در یک دوره 6 ساله تعداد خانوارهای مستاجر درگیر فقر در کشور، 48 درصد رشد کرده

وی با بیان اینکه وزارت کار، اوایل دی ماه 1403 وزارت کار، گزارش بسیار شرافتمندانه ای را درباره فقر مسکن در کشور منتشر کرده است، گفت: در این گزارش، آمده که در حد فاصل 1395 تا 1401، تعداد خانوارهای مستاجر درگیر فقر در کشور، 48 درصد رشد کرده است. در سال 1401، بیش از یک میلیون خانواده مستاجر درگیر فقر در مناطق شهری بودند که درآمدی کمتر از خط فقر داشتند. یعنی هزینه های کمرشکن اجاره، آنها را به زیر خط فقر انداخته است. می گوید با توجه به اینکه تنها 8 درصد از خانوارهای مستاجر درگیر فقر در روستاها سکونت دارند، فقر مستاجران را بیشتر می توان پدیده ای شهری دانست. آمارهای برش استانی، واقعا تکان دهنده است. می گوید در استانهای البرز و قم، صد درصد مستاجرین، به دلیل درآمد نامکفی دچار فقر هستند. آمارها بسیار تکان دهنده و قابل اعتنا هستند و نکته کلیدی آن، این است که می گوید تمهیداتی اندیشیده شده، اما هیچ کدام حل کننده بحران نبوده و دائما بحران در حال حاد شدن است.

مسکن مهر، فاجعه سازیهای اجتماعی و اقتصادی برای کشور رقم زد

مومنی با اشاره به طرح مسکن مهر به عنوان یکی از این تمهیدات، تصریح کرد: این همه هزینه برای مسکن مهر شد، اما فاجعه سازی های اقتصادی و اجتماعی برای کشور رقم زد و بخش اعظم این تمهید هم به جای فقرا، در خدمت مطامع سرمایه سالارانه قرار گرفت. اصل نیت خوب بود، آنها می خواستند سهم زمین را در قیمت مسکن کاهش دهند، اما همان دولتی که این کار را کرده بود، همزمان با این طرح، جهش بی سابقه در قیمت حاملهای انرژی ایجاد کرد، در نتیجه فقرا دیده بودند اگر بخواهند از چند 10 کیلومتری بیرون شهرها به محل کارشان برسند، هزینه هایش از اینکه در تهران یا شهرهای بزرگ اجاره بپردازند، بیشتر می شود. بی برنامگی و غیرعادی بودن این طرح ها را می توان از چند جنبه توضیح داد.

حاشیه نشینان شهری، در آستانه رکورد 25 میلیون نفری قرار گرفته اند

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد پدیده حاشیه نشینی شهری را مساله بسیار کلیدی دیگر برشمرد و گفت: داده های رسمی وزارت مسکن می گوید حاشیه نشینان شهری، در آستانه رسیدن به رکورد 25 میلیون نفری قرار گرفته اند. ببینید در این جامعه با حدود 85 میلیون نفر 25 میلیون نفر حاشیه نشین باشند، چه معنایی می دهد. فقط در یک نمونه، رئیس سازمان زندانها گفته است 75 درصد زندانیان ایران، حاشیه نشین شهرها بوده اند. ماچه بساطی با این شیوه اداره کشور برای خودمان فراهم می کنیم!

افزایش نرخ ارز، به بهانه اینکه نمی توانند مانع قیمت گذاری سوداگران ارزی شوند، آتش کشیدن قیصریه به خاطر یک دستمال است

وی ضمن تاکید بر اینکه بازارگرایی مبتذل، به شکل مشکوکی، ریشه های تولید را در داخل می خشکاند و راه را برای مافیای واردات باز می کند و دهها زمینه فساد دیگر هم دارد، با بیان اینکه ما به یک بازنگری بنیادی در شیوه اداره اقتصاد ملی نیاز داریم، ادامه داد: یکی از مقامات اقتصادی کشور، که متاسفانه روزمره شیرین کاری هایش گریبان این اقتصاد را گرفته، در کمیسیون اقتصادی مجلس توجیه کرده که چرا باید نرخ ارز را بالا ببریم!؟ سه استدلال کرده و محتوای حرفش این است که چون سوداگران قادر به قیمت گذاری دلخواه هستند و ما نمی توانیم مانع آنها شویم، پس با افزایش نرخ ارز، بار هزینه هایش را به کل جمعیت ایران تحمیل کنیم. می گوید ما دلار با 40 هزار تومان می دهیم اما خیلی از کالاها با نرخ دلار 70 تا 80 تومان عرضه می شود. اینکه شما ضعیف هستید، باید 85 میلیون نفر را تنبیه کنید!؟ این مصداق آتش کشیدن قیصریه به خاطر یک دستمال نیست!؟ استدلال دوم او این است که ما زورمان به صادرکنندگان عمدتا رانتی – معدنی نمی رسد، علی رغم الزام قانونی ارز صادراتیشان را بر نمی گردانند، پس ما در نرخ ارز جهش ایجاد کنیم تا عزیزان انگیزه پیدا کنند و ارز حاصل از صادرات را برگردانند! ببینید چه مناسباتی است!؟ از این تکان دهنده تر این است که می گوید در اقتصادی که تورمهای بسیار بالا دارد، ما باید نرخ ارز را هم دنباله رو آن کنیم. یعنی اصل بر آن فاجعه سازی های کمرشکن تورم است و ما چون توان کنترل آن را نداریم، پس 85 میلیون جمعیت را تنبیه می کنیم! اینها تکان دهنده است و بخش اعظم آن به مساله فساد و تسخیرشدگی بر می گردد.

از اسفند 1396 تا مرداد 1403، قیمت مسکن رشد 1731 درصدی داشته

این اقتصاددان با بیان اینکه گزارشهای رسمی می گویند از اسفند 1396 تا مرداد 1403، قیمت مسکن رشد هزار و 731 درصدی داشته است، افزود: ابعاد سوداگری و تنبیه فقرا و متوسطان این است اما راه حلی که عزیزان انتخاب کرده اند این است که ارائه آمار تحولات قیمت مسکن را از مرداد ماه متوقف کردند. صمیمانه و خاضعانه از سران قوا و رئیس جمهور محترم می خواهم قبل از اینکه این موضوع به یک فاجعه اقتصادی - اجتماعی تبدیل شود، مساله را در کانون اصلی خود در دستور کار قرار دهند و حل و فصل کنند.

چالش اصلی بازار مسکن، تبدیل شدن زمین و مسکن به ابزار اصلی سوداگری است

فقر مسکن در حال تبدیل شدن به یک تهدید امنیت ملی است

مومنی در پایان گفت: چالش اصلی بازار مسکن، در ایران، تبدیل شدن زمین و مسکن به ابزار اصلی سوداگری است. تا زمانی که کنترل انگیزه های سوداگری در بازار اتفاق نیفتد، این بازار روی آرامش نخواهد دید و مردم هم نمی توانند زندگی با کیفیتی را انتظار داشته باشند. نکته دوم این است که تاکنون بحث ما این بود که انتخاب عرضه مسکن بیشتر، بدون مهار انگیزه های سوداگرانه، اتلافهای سنگین منابع انسانی و مادی را به همراه دارد. اکنون این گزارش وزارت کار می گوید فقر مسکن در حال تبدیل شدن به یک تهدید امنیت ملی می شود. بنابراین باید از این زاویه هم مساله را مورد بازنگری بنیادی قرار دهیم. از آنجا که بخش بزرگی از ذی نفعان در عرصه قاعده گذاری در وزارت مسکن هستند، بدون یک اراده سطح بالا برای اصلاح بنیادی مسائل بخش مسکن، شرایط کنونی در صورتی که استمرار پیدا کند، مرتبا فقر و نابرابری را افزایش می دهد و برای حکومت مشروعیت سوزی می کند. امیدوارم عزیزان این هدایا را جدی بگیرند.