«حسن میرزاخانی» روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: شاخص کسب و کار این استان در آخرین ارزیابی پایش ملی محیط کسب و کار نسبت به فصل زمستان سال گذشته افت داشته است.
وی ادامه داد: در آخرین پایش محیط کسب و کار کشور که در فصل بهار انجام شده، شاخص های کسب شده توسط استان ها تغییرات محسوسی داشته است و استان مرکزی نیز از این رویه جدا نیست.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی خاطرنشان کرد: به طور میانگین نمره های کسب شده توسط استان ها کشور و این استان در فصل بهار امسال نسبت فصل زمستان 6 درصد افت دارد.
میرزاخانی افزود: نمره کسب و کار استان مرکزی در ارزیابی انجام شده از پنج و 59 صدم در زمستان سال گذشته به 6 و 11 صدم در بهار امسال افزایش یافته است.
وی توضیح داد: رقم شاخص کسب و کار هرچه به عدد صفر نزدیک تر باشد نشان از بهبود کسب و کار و هرچه به عدد 10 نزدیک باشد نشان از بدتر شدن شرایط است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی گفت: نوسانات شاخصه های اقتصادی کشور به دلیل صنعتی بودن این استان بیشترین آسیب را در شاخص کسب و کار استان به همراه داشته است.
میرزاخانی خاطر نشان کرد: در ارزیابی های انجام شده وضعیت محیط کسب و کار کشور در بخش صنعت در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی نامناسب تر بوده است و بنگاه ها اقتصادی با 6 تا 10 نفر کارگر بدترین وضعیت را داشته اند.
وی افزود: در آخرین گزارش منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشور مهمترین مشکلات فعالان اقتصادی در سراسر کشور به ترتیب غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک ها و بی ثباتی سیاست ها، مقررات و رویه های اجرایی ناظر به کسب و کار عنوان شده که در کارفرمایان استان مرکزی نیز باهمین دشواری ها دست و پنجه نرم می کنند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی ادامه داد: سومین مشکل فعالان اقتصادی مربوط به دادگاه ها در رسیدگی به شکایات و پیگرد موثر متجاوزان به حقوق دیگران است که فعالان اقتصادی این استان بالاترین میزان نارضایتی را پس از استان بوشهر داشته اند.
میرزاخانی خاطر نشان کرد: محدودیت دسترسی به حامل های انرژی، محدودیت دسترسی به آب و کمبود فناوری های نوین و تجهیزات مورد نیاز ار دیگر عوامل بدتر شدن شاخص کسب و کار در استان های کشور است که فعالان اقتصادی استان کمترین مشکلات را با این عوامل داشته اند.
وی ادامه داد: نیاز است با فعالیت هرچه بیشتر دستگاه های فعال در این حوزه زمینه بهبود فضای کسب و کار در استان و کشور فراهم شود.
پایش های ادواری محیط کسب و کار استان های کشور از سال 92 توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی آغاز و تا زمستان سال 95 به صورت فصلی ادامه یافت و از سال 95 مطالعه و بررسی محیط کسب و کار استان ها به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران واگذار شد.
استان مرکزی با مساحت 29 هزار و 127 کیلومترمربع، هشت و یک دهم درصد از مساحت کل کشور را در برگرفته است.
این استان از شمال به استان‌های تهران و قزوین، از غرب به استان همدان، از جنوب به استان اصفهان و لرستان و از شرق به استان های قم و اصفهان محدود است.
بر اساس سرشماری سال گذشته یک میلیون و 429 هزار و 475 نفر جمعیت دارد.
این استان با موقعیتهای ممتاز جغرافیایی، نیروی انسانی متخصص، قرار گرفتن در مسیر ارتباطی شمال به جنوب و غرب به شرق، عبور خطوط انرژی (نفت، گاز و برق)، استقرار مراکز صنعتی و دانشگاهی، مفاخر برجسته و مذهبی و علمی، اراضی مستعد کشاورزی و مراتع، ذخایر معدنی، نزدیکی به قطبهای صنعتی و بازار مصرف از توانمندیهای اقتصادی مناسب برای سرمایه گذاری برخوردار باشد.
اصالت تاریخی، وسعت منابع مادی، انسانی و توانمندیهای تولیدی و سرمایه‌گذاری به خصوص در بخش صنعت، موجب شده است استان مرکزی از ابتدای فرآیند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور (از تصویب قانون جلب و حمایت سرمایه‌‌های خارجی 1334) همواره یکی از مقاصد جذب سرمایه‌گذاران خارجی باشد.
1955/6013/
انتهای پیام وی ادامه داد: در آخرین پایش محیط کسب و کار کشور که در فصل بهار انجام شده، شاخص های کسب شده توسط استان ها تغییرات محسوسی داشته است و استان مرکزی نیز از این رویه جدا نیست.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی خاطرنشان کرد: به طور میانگین نمره های کسب شده توسط استان ها کشور و این استان در فصل بهار امسال نسبت فصل زمستان 6 درصد افت دارد.
میرزاخانی افزود: نمره کسب و کار استان مرکزی در ارزیابی انجام شده از پنج و 59 صدم در زمستان سال گذشته به 6 و 11 صدم در بهار امسال افزایش یافته است.
وی توضیح داد: رقم شاخص کسب و کار هرچه به عدد صفر نزدیک تر باشد نشان از بهبود کسب و کار و هرچه به عدد 10 نزدیک باشد نشان از بدتر شدن شرایط است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی گفت: نوسانات شاخصه های اقتصادی کشور به دلیل صنعتی بودن این استان بیشترین آسیب را در شاخص کسب و کار استان به همراه داشته است.
میرزاخانی خاطر نشان کرد: در ارزیابی های انجام شده وضعیت محیط کسب و کار کشور در بخش صنعت در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی نامناسب تر بوده است و بنگاه ها اقتصادی با 6 تا 10 نفر کارگر بدترین وضعیت را داشته اند.
وی افزود: در آخرین گزارش منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشور مهمترین مشکلات فعالان اقتصادی در سراسر کشور به ترتیب غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک ها و بی ثباتی سیاست ها، مقررات و رویه های اجرایی ناظر به کسب و کار عنوان شده که در کارفرمایان استان مرکزی نیز باهمین دشواری ها دست و پنجه نرم می کنند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی ادامه داد: سومین مشکل فعالان اقتصادی مربوط به دادگاه ها در رسیدگی به شکایات و پیگرد موثر متجاوزان به حقوق دیگران است که فعالان اقتصادی این استان بالاترین میزان نارضایتی را پس از استان بوشهر داشته اند.
میرزاخانی خاطر نشان کرد: محدودیت دسترسی به حامل های انرژی، محدودیت دسترسی به آب و کمبود فناوری های نوین و تجهیزات مورد نیاز ار دیگر عوامل بدتر شدن شاخص کسب و کار در استان های کشور است که فعالان اقتصادی استان کمترین مشکلات را با این عوامل داشته اند.
وی ادامه داد: نیاز است با فعالیت هرچه بیشتر دستگاه های فعال در این حوزه زمینه بهبود فضای کسب و کار در استان و کشور فراهم شود.
پایش های ادواری محیط کسب و کار استان های کشور از سال 92 توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی آغاز و تا زمستان سال 95 به صورت فصلی ادامه یافت و از سال 95 مطالعه و بررسی محیط کسب و کار استان ها به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران واگذار شد.
استان مرکزی با مساحت 29 هزار و 127 کیلومترمربع، هشت و یک دهم درصد از مساحت کل کشور را در برگرفته است.
این استان از شمال به استان‌های تهران و قزوین، از غرب به استان همدان، از جنوب به استان اصفهان و لرستان و از شرق به استان های قم و اصفهان محدود است.
بر اساس سرشماری سال گذشته یک میلیون و 429 هزار و 475 نفر جمعیت دارد.
این استان با موقعیتهای ممتاز جغرافیایی، نیروی انسانی متخصص، قرار گرفتن در مسیر ارتباطی شمال به جنوب و غرب به شرق، عبور خطوط انرژی (نفت، گاز و برق)، استقرار مراکز صنعتی و دانشگاهی، مفاخر برجسته و مذهبی و علمی، اراضی مستعد کشاورزی و مراتع، ذخایر معدنی، نزدیکی به قطبهای صنعتی و بازار مصرف از توانمندیهای اقتصادی مناسب برای سرمایه گذاری برخوردار باشد.
اصالت تاریخی، وسعت منابع مادی، انسانی و توانمندیهای تولیدی و سرمایه‌گذاری به خصوص در بخش صنعت، موجب شده است استان مرکزی از ابتدای فرآیند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور (از تصویب قانون جلب و حمایت سرمایه‌‌های خارجی 1334) همواره یکی از مقاصد جذب سرمایه‌گذاران خارجی باشد.
1955/6013/
کپی شد
