الهام امین زاده روز یکشنبه در نشستی با عنوان 'حقوق شهروندی از نظر تاعمل' در دانشگاه فردوسی مشهد افزود: در ایران 11 هزار عنوان قانون وجود دارد که هیچ قاضی و وکیلی نمی تواند ادعا کند که همه این قوانین را می داند به عبارت دیگر کشور ما طی 100 سال قانونگذاری دچار تورم قانون شده است.
وی اظهار کرد: این در حالی است که کشوری چون فرانسه با 200 سال قدمت قانونگذاری 2 هزار و 870 عنوان قانون دارد.
وی گفت: 20 هزار کارشناس حقوقی شاغل در بدنه دولتی کشور وجود دارد که متوسط عمر حضورشان در دستگاه های دولتی سه تا هفت سال است.
امین زاده افزود: شاغلان حقوقی دستگاههای اجرایی به علت نبود مشوقهای لازم جذب بخش خصوصی می شوند و به همین خاطر دولت همواره با نیروی حقوقی کم تجربه مواجه است.
وی با انتقاد از کمبود آموزشهای حقوقی اظهار کرد: بسیاری از زندانیان کشور در بخشهای اقتصادی به خاطر عدم اطلاع از قوانین مالیاتی و کسب و کار به زندان افتاده اند.
وی گفت: رئیس جمهوری حقوق شهروندی را امری دانستنی، خواستنی و گرفتنی توصیف کردند که این بدین معناست که در حقوق شهروندی عاطفه و دانش و عمل توام با هم وجود دارد.
امین زاده قانون اساسی، فرمان رهبری در سال 1381، بخشنامه حقوق شهروندی رئیس قوه قضائیه در سال 1383 که به قانون احترام به آزادیهای مشروع تبدیل شد و بخشهایی از قانون برنامه چهارم توسعه را از منابع تهیه منشور حقوق شهروندی دولت و ملت دانست.
وی افزود: نگاه سیاسی، شتاب زده و شعاری به حقوق شهروندی ضرر می زند و برای تحقق حقوق شهروندی باید فرایند ١٠٠ ساله را آغاز کرد.
وی با تاکید بر اهمیت اجرایی شدن حقوق شهروندی در کشور و عزم دولت برای رعایت حقوق شهروندی اظهار کرد: هر کس خلاف حقوق شهروندی کار کند باید انگشت نما شود.
وی گفت: دولت همه وزارتخانه ها را مکلف کرده است که عملکرد خود در قبال حقوق شهروندی را تا دهم اسفند ماه ارائه دهند.
امین زاده افزود: برای تحقق حقوق شهروندی جلسات مختلف با بخشهای گوناگون حاکمیت و دولت برگزار شده است.
وی اظهار کرد: با توجه به اینکه روزانه 45 نفر در کشور بر اثر حوادث جاده ای کشته می شوند جلسات متعدد با پلیس راهور و پلیس پیشگیری برگزار شده است.
1922/ 6053 خبرنگار: کامیار اسماعیل پور** انتشار دهنده: محمد حسین علی مقدم
انتهای پیام وی اظهار کرد: این در حالی است که کشوری چون فرانسه با 200 سال قدمت قانونگذاری 2 هزار و 870 عنوان قانون دارد.
وی گفت: 20 هزار کارشناس حقوقی شاغل در بدنه دولتی کشور وجود دارد که متوسط عمر حضورشان در دستگاه های دولتی سه تا هفت سال است.
امین زاده افزود: شاغلان حقوقی دستگاههای اجرایی به علت نبود مشوقهای لازم جذب بخش خصوصی می شوند و به همین خاطر دولت همواره با نیروی حقوقی کم تجربه مواجه است.
وی با انتقاد از کمبود آموزشهای حقوقی اظهار کرد: بسیاری از زندانیان کشور در بخشهای اقتصادی به خاطر عدم اطلاع از قوانین مالیاتی و کسب و کار به زندان افتاده اند.
وی گفت: رئیس جمهوری حقوق شهروندی را امری دانستنی، خواستنی و گرفتنی توصیف کردند که این بدین معناست که در حقوق شهروندی عاطفه و دانش و عمل توام با هم وجود دارد.
امین زاده قانون اساسی، فرمان رهبری در سال 1381، بخشنامه حقوق شهروندی رئیس قوه قضائیه در سال 1383 که به قانون احترام به آزادیهای مشروع تبدیل شد و بخشهایی از قانون برنامه چهارم توسعه را از منابع تهیه منشور حقوق شهروندی دولت و ملت دانست.
وی افزود: نگاه سیاسی، شتاب زده و شعاری به حقوق شهروندی ضرر می زند و برای تحقق حقوق شهروندی باید فرایند ١٠٠ ساله را آغاز کرد.
وی با تاکید بر اهمیت اجرایی شدن حقوق شهروندی در کشور و عزم دولت برای رعایت حقوق شهروندی اظهار کرد: هر کس خلاف حقوق شهروندی کار کند باید انگشت نما شود.
وی گفت: دولت همه وزارتخانه ها را مکلف کرده است که عملکرد خود در قبال حقوق شهروندی را تا دهم اسفند ماه ارائه دهند.
امین زاده افزود: برای تحقق حقوق شهروندی جلسات مختلف با بخشهای گوناگون حاکمیت و دولت برگزار شده است.
وی اظهار کرد: با توجه به اینکه روزانه 45 نفر در کشور بر اثر حوادث جاده ای کشته می شوند جلسات متعدد با پلیس راهور و پلیس پیشگیری برگزار شده است.
1922/ 6053 خبرنگار: کامیار اسماعیل پور** انتشار دهنده: محمد حسین علی مقدم
کپی شد
