در ادامه این مطلب آمده است: ایجاد مناطق آزاد نخستین بار درکشورهای سوسیالیستی که اقتصاد بسته داشتند، مطرح شد. در ایران هم در برنامه اول توسعه (دهه 70) سه منطقه آزاد کیش، قشم وچابهار به تصویب رسید. در دولت دهم هم مناطق دیگری مثل مناطق آزاد انزلی، اروند ارس و ماکو اضافه شد.
درسال 72 قانون مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. در آن قانون اهدافی برای مناطق آزاد مصوب گردید که عبارتند از: تسریع در امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری، افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و ارائه خدمات عمومی.
براساس مطالعات و بررسی های انجام شده درصد تحقق اهداف مذکور ضعیف ارزیابی شده است. تراز تجاری در مناطق آزاد همواره به نفع واردات کالا بوده، در حالی که با اهداف تأسیس مناطق آزاد مغایرت دارد، محرومیت های پیرامونی، کمبود تسهیلات بانکی و بیمه ای، مکان‌یابی نامناسب، نبود امکانات زیربنایی، سوء استفاده قاچاقچیان و موضوع کالای همراه مسافر همواره از آسیب های مطرح شده در مناطق آزاد بوده است.
در بند 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی هم اهدافی برای مناطق آزاد تعریف شده نظیر: انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای مالی از خارج از مناطق آزاد، اما تاکنون بخش کمی از این اهداف محقق شده است.
از مزیت‌های مناطق آزاد، معافیت از برخی قوانین کسب و کار و معافیت های مالیاتی است که تا بیست سال پیش بینی شده است.
همچنین مستثنی بودن از مقررات صادرات و واردات، ورود و خروج سرمایه، ورود و خروج آزاد ارز، عدم نیاز به روادید برای اتباع بیگانه، قانون خاص کار، ایجاد شعب بانک های خارجی، مقررات خاص ثبت شرکت ها و قانون خاص بیمه می باشد.
یکی از ایراداتی که به مناطق آزاد ایران وارد می شود میانگین وسعت مناطق آزاد در کشور ماست که 93 هزار هکتار اعلام شده، در حالی که در مناطق آزاد جهان متوسط آن 7500 هکتار است. نسبت سرمایه گذاری در مناطق آزاد ایران نیز حدود 3 درصد کل سرمایه گذاری ثبت شده در کشور است، همچنین سهم صادرات مناطق آزاد ایران یک درصد از صادرات کشور و سهم واردات مناطق آزاد حدود 10 درصد می باشد و این نسبت با اهداف تعیین شده، مغایرت دارد.
مناطق آزاد ایران در جذب سرمایه خارجی موفق نبودند و در مجموع 3 تا 6 درصد سرمایه گذاری صورت گرفته در کشور در مناطق آزاد بوده است که بخشی از آن هم مربوط به سرمایه های داخلی است.
از منظر توسعه محلی، رونق بازار، ساخت پاساژ ها، خودروهایی که در منطقه پلاک می‌شود و حضور گردشگران از مزیت های مناطق آزاد تلقی می شود اما این موارد هم در مصوبه اخیر مجلس محدود شده وشامل مناطقی می شود که زمینه کالای همراه مسافر را فراهم کرده اند و برای همه مناطق توجیه ندارد.
در کنار معافیت هایی که مطرح شد، برخی از شرایط عمومی کشور مثل تغییر قوانین، نرخ تورم، نرخ سود بانکی، هزینه های کسب و کار، رویه ثبت دارایی و هزینه های بازرگانی از نگرانی هایی است که در مناطق آزاد وجود دارد.
مشکل عمده در مناطق آزاد کشور ما نبود منابع کافی برای ایجاد زیرساخت ها و اصولاً متکی بودن زیرساخت ها به درآمد مناطق است و این که از ابتدا زیرساخت‌ها تامین نمی شود و پس ازآن که منطقه به عنوان آزاد معرفی گردید، به فکر ساخت زیربناها می باشند و همین عامل باعث شده که رویکرد مناطق به سمت ورود کالاهای خارجی باشد تا بتوانند کسب درآمد کنند.
مشکل دیگری که در مناطق آزاد وجود دارد، بی ثباتی مدیریت است. در برخی مناطق آزاد کشور در مدت 25 سال 14 مدیرعامل عوض کردند (چابهار) یا در طول 13 سال 9 مدیر(اروند) درحالی که باید ثبات مدیریتی وجود داشته باشد.
در مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی کلیات 8 منطقه آزاد جدید و تعدادی منطقه ویژه به تصویب رسید. باید در استان بوشهر با توجه به تجربه حدود سه دهه وجود مناطق آزاد کشور، از مزیت های منطقه آزاد استفاده اما از تبعات و آثار منفی آن کاسته شود.
در این راستا، باید انتخاب مکان مناسب، تامین زیرساخت‌های مورد نیاز و مدیریت قوی و شایسته برای جذب سرمایه های خارجی، رونق تولید، ایجاد اشتغال وکمک به توسعه منطقه مورد توجه قرار گیرد و مسئولیت اجتماعی مناطق آزاد نسبت به مردم نادیده گرفته نشود.
در شرایطی مجلس شورای اسلامی دست و دلبازانه به تصویب تعداد زیادی منطقه آزاد و ویژه پرداخت که با فلسفه ایجاد چنین مناطقی مغایرت دارد.
نکته قابل ذکر درباره نادیده گرفتن اولویت ها به نحوی است که استان بوشهر در مطالعات قبلی مربوط به دهه 60، واجد بیشترین امتیاز برای ایجاد منطقه آزاد بوده، اما در گذشته مورد توجه تصمیم‌گیران کشور قرار نگرفت و اگر هم منطقه آزاد امتیازاتی داشته باشد، استان بوشهر دیرتر از مقطعی که استحقاق آن را داشت ازآن بهره مند می شود و در این رقابت سنگین و گسترده بعیداست منطقه آزاد در استان بوشهر بتواند کمک موثری به توسعه استان و مردم داشته باشد.
با توجه به اینکه اثر فوری مناطق آزاد افزایش قیمت مسکن و املاک تجاری و گرانی اقلام مصرفی باشد باید برای اقشار ضعیف و متوسط جامعه چاره‌اندیشی شود.
مدیران استانی باید از هم اکنون مراقبت لازم و پیش بینی های مناسب برای کاهش آثار منفی و تبعات این اتفاق داشته باشند تا تجربه ای شبیه منطقه ویژه اقتصادی انرژی عسلویه برای ساکنین بومی و فضای فرهنگی و اجتماعی منطقه تکرار نشود.
نکته قابل ذکر دیگر اینکه بیش از 20 سال است منطقه ویژه اقتصادی در شهرستان بوشهر ایجاد شده وبخش زیادی از امتیازات مشابه منطقه آزاد را داشته، اما توسعه کافی در این زمینه صورت نگرفت و خیلی از زیرساخت‌های منطقه ناقص مانده و توفیق زیادی برای سرمایه گذاری و تولید و اشتغال در آن منطقه دیده نشده است.
درمجموع این نگرانی وجود دارد که آثار منفی ایجاد منطقه آزاد زودتر از مزایای آن برای مردم خودنمایی کند و این نیاز به تدبیر وبرنامه ریزی مسئولین استان و دست‌اندرکاران مرکز دارد.
7212/6045
انتهای پیام درسال 72 قانون مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. در آن قانون اهدافی برای مناطق آزاد مصوب گردید که عبارتند از: تسریع در امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری، افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و ارائه خدمات عمومی.
براساس مطالعات و بررسی های انجام شده درصد تحقق اهداف مذکور ضعیف ارزیابی شده است. تراز تجاری در مناطق آزاد همواره به نفع واردات کالا بوده، در حالی که با اهداف تأسیس مناطق آزاد مغایرت دارد، محرومیت های پیرامونی، کمبود تسهیلات بانکی و بیمه ای، مکان‌یابی نامناسب، نبود امکانات زیربنایی، سوء استفاده قاچاقچیان و موضوع کالای همراه مسافر همواره از آسیب های مطرح شده در مناطق آزاد بوده است.
در بند 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی هم اهدافی برای مناطق آزاد تعریف شده نظیر: انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای مالی از خارج از مناطق آزاد، اما تاکنون بخش کمی از این اهداف محقق شده است.
از مزیت‌های مناطق آزاد، معافیت از برخی قوانین کسب و کار و معافیت های مالیاتی است که تا بیست سال پیش بینی شده است.
همچنین مستثنی بودن از مقررات صادرات و واردات، ورود و خروج سرمایه، ورود و خروج آزاد ارز، عدم نیاز به روادید برای اتباع بیگانه، قانون خاص کار، ایجاد شعب بانک های خارجی، مقررات خاص ثبت شرکت ها و قانون خاص بیمه می باشد.
یکی از ایراداتی که به مناطق آزاد ایران وارد می شود میانگین وسعت مناطق آزاد در کشور ماست که 93 هزار هکتار اعلام شده، در حالی که در مناطق آزاد جهان متوسط آن 7500 هکتار است. نسبت سرمایه گذاری در مناطق آزاد ایران نیز حدود 3 درصد کل سرمایه گذاری ثبت شده در کشور است، همچنین سهم صادرات مناطق آزاد ایران یک درصد از صادرات کشور و سهم واردات مناطق آزاد حدود 10 درصد می باشد و این نسبت با اهداف تعیین شده، مغایرت دارد.
مناطق آزاد ایران در جذب سرمایه خارجی موفق نبودند و در مجموع 3 تا 6 درصد سرمایه گذاری صورت گرفته در کشور در مناطق آزاد بوده است که بخشی از آن هم مربوط به سرمایه های داخلی است.
از منظر توسعه محلی، رونق بازار، ساخت پاساژ ها، خودروهایی که در منطقه پلاک می‌شود و حضور گردشگران از مزیت های مناطق آزاد تلقی می شود اما این موارد هم در مصوبه اخیر مجلس محدود شده وشامل مناطقی می شود که زمینه کالای همراه مسافر را فراهم کرده اند و برای همه مناطق توجیه ندارد.
در کنار معافیت هایی که مطرح شد، برخی از شرایط عمومی کشور مثل تغییر قوانین، نرخ تورم، نرخ سود بانکی، هزینه های کسب و کار، رویه ثبت دارایی و هزینه های بازرگانی از نگرانی هایی است که در مناطق آزاد وجود دارد.
مشکل عمده در مناطق آزاد کشور ما نبود منابع کافی برای ایجاد زیرساخت ها و اصولاً متکی بودن زیرساخت ها به درآمد مناطق است و این که از ابتدا زیرساخت‌ها تامین نمی شود و پس ازآن که منطقه به عنوان آزاد معرفی گردید، به فکر ساخت زیربناها می باشند و همین عامل باعث شده که رویکرد مناطق به سمت ورود کالاهای خارجی باشد تا بتوانند کسب درآمد کنند.
مشکل دیگری که در مناطق آزاد وجود دارد، بی ثباتی مدیریت است. در برخی مناطق آزاد کشور در مدت 25 سال 14 مدیرعامل عوض کردند (چابهار) یا در طول 13 سال 9 مدیر(اروند) درحالی که باید ثبات مدیریتی وجود داشته باشد.
در مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی کلیات 8 منطقه آزاد جدید و تعدادی منطقه ویژه به تصویب رسید. باید در استان بوشهر با توجه به تجربه حدود سه دهه وجود مناطق آزاد کشور، از مزیت های منطقه آزاد استفاده اما از تبعات و آثار منفی آن کاسته شود.
در این راستا، باید انتخاب مکان مناسب، تامین زیرساخت‌های مورد نیاز و مدیریت قوی و شایسته برای جذب سرمایه های خارجی، رونق تولید، ایجاد اشتغال وکمک به توسعه منطقه مورد توجه قرار گیرد و مسئولیت اجتماعی مناطق آزاد نسبت به مردم نادیده گرفته نشود.
در شرایطی مجلس شورای اسلامی دست و دلبازانه به تصویب تعداد زیادی منطقه آزاد و ویژه پرداخت که با فلسفه ایجاد چنین مناطقی مغایرت دارد.
نکته قابل ذکر درباره نادیده گرفتن اولویت ها به نحوی است که استان بوشهر در مطالعات قبلی مربوط به دهه 60، واجد بیشترین امتیاز برای ایجاد منطقه آزاد بوده، اما در گذشته مورد توجه تصمیم‌گیران کشور قرار نگرفت و اگر هم منطقه آزاد امتیازاتی داشته باشد، استان بوشهر دیرتر از مقطعی که استحقاق آن را داشت ازآن بهره مند می شود و در این رقابت سنگین و گسترده بعیداست منطقه آزاد در استان بوشهر بتواند کمک موثری به توسعه استان و مردم داشته باشد.
با توجه به اینکه اثر فوری مناطق آزاد افزایش قیمت مسکن و املاک تجاری و گرانی اقلام مصرفی باشد باید برای اقشار ضعیف و متوسط جامعه چاره‌اندیشی شود.
مدیران استانی باید از هم اکنون مراقبت لازم و پیش بینی های مناسب برای کاهش آثار منفی و تبعات این اتفاق داشته باشند تا تجربه ای شبیه منطقه ویژه اقتصادی انرژی عسلویه برای ساکنین بومی و فضای فرهنگی و اجتماعی منطقه تکرار نشود.
نکته قابل ذکر دیگر اینکه بیش از 20 سال است منطقه ویژه اقتصادی در شهرستان بوشهر ایجاد شده وبخش زیادی از امتیازات مشابه منطقه آزاد را داشته، اما توسعه کافی در این زمینه صورت نگرفت و خیلی از زیرساخت‌های منطقه ناقص مانده و توفیق زیادی برای سرمایه گذاری و تولید و اشتغال در آن منطقه دیده نشده است.
درمجموع این نگرانی وجود دارد که آثار منفی ایجاد منطقه آزاد زودتر از مزایای آن برای مردم خودنمایی کند و این نیاز به تدبیر وبرنامه ریزی مسئولین استان و دست‌اندرکاران مرکز دارد.
7212/6045
کپی شد
