در این مطلب آمده است: واگذاری بخش اعظمی از سهام شرکت های بزرگ دولتی نظیر مخابرات و شرکت های پتروشیمی و پالایش نفت به کارتل های اقتصادی برخی از نهادهای انقلابی و بنیاد تعاون دستگاه های نظامی و بنیادهای اقتصادی و... نه تنها زمینه بروز تخلفات مالی بزرگی را رقم زده است، بلکه این شرکت ها با بهره مندی از قدرت بی نظیر حاکمیتی، از گردونه نظارت های مرسوم دستگاه های نظارتی خارج و این موضوع به تشدید فسادهای بزرگ مالی، فرارهای مالیاتی عظیم واختلاس های پی درپی منجر شده است.
سال هاست مقوله ای تحت عنوان خصوصی سازی در کشور در دستور کار مسئولان اجرایی قرار گرفته است، موضوعی که بر اساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی در صورتی که بصورت علمی و عینی عملیاتی شود، به طور قطع به دلیل کاهش تصدی گری دولت در بخش اقتصاد و تولید، ضمن کاهش رانت های رنگارنگ به علت افزایش رقابت، در روند توسعه اقتصادی کشور موثر واقع خواهد شد.
حقیقت این است که مسئولان اجرایی کشور و دست اندرکاران خصوصی سازی علیرغم وجود این نص صریح قانونی و تاکیدات مسئولان تراز اول کشور، مخصوصا مقام معظم رهبری، به جای اینکه اجرایی شدن دقیق این اصل مهم واثر گذار را بصورت عینی عملیاتی نمایند، در فرآیندی غیر قانونی، غیر علمی و غیر عقلایی با بهره برداری از شیوه 'کلاه شرعی' شرکت های دولتی را دوباره به بخش دولتی واگذار و زمینه شکل گیری شرکت های ' خصولتی ' را که در هیچ جای قانون کشور محلی از اعراب ندارند، فراهم آورده اند.
شیوه غیر مرسوم، غیر رقابتی که نه تنها دردی از دردهای مزمن اقتصاد کشور را درمان نکرده اند بلکه زمینه رانت خواری را تشدید و از سویی اموال بیت المال را در معرض تاراج قرار داده اند.
واگذاری بخش اعظمی از سهام شرکتهای بزرگ دولتی نظیر مخابرات و شرکت های پتروشیمی و پالایش نفت به کارتل های اقتصادی برخی از نهادهای انقلابی و بنیاد تعاون دستگاه های نظامی و بنیادهای اقتصادی و... نه تنها زمینه بروز تخلفات مالی بزرگی را رقم زده است، بلکه این شرکت ها با بهره مندی از قدرت بی نظیر حاکمیتی، از گردونه نظارت های مرسوم دستگاه های نظارتی خارج و این موضوع به تشدید فسادهای بزرگ مالی، فرارهای مالیاتی عظیم و اختلاس های پی در پی منجر شده است.
هنوز مردم ایران از وضعیت پرونده واگذاری غیر قانونی و حراج شرکت پالایش نفت کرمانشاه به حداقل قیمت آگاه نشده اند که موضوع چوب حراج گذاشتن بر سرمایه های ملی و بیت المال کشور به استان ایلام نیز سرایت کرده است.
موضوع واگذاری ارزان قیمت جایگاه عرضه سوخت دولتی شهر ایلام به نام خصوصی سازی و تصاحب آن توسط افراد برخوردار از رانت قدرت، موضوعی نیست که در استان محرومی مثل ایلام که خود سال هاست قربانی بی توجهی مسئولان رده بالای کشور قرار دارد، براحتی از کنار آن گذشت.
موضوعی که امروز نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام در خطبه های این هفته نماز جمعه، به آن انتقاد جدی کرد .
حجت الاسلام محمدنقی لطفی با اشاره به واگذاری غیر قانونی این اموال دولتی گفت: واگذاری جایگاه سوخت در مرکز شهرستان ایلام با پایین‌ترین قیمت، پایمال کردن بیت‌المال است و طبق اصل 44 قانون اساسی و دستور رهبر معظم انقلاب، واگذاری بخشی از اموال دولتی به بخش خصوصی، برای مشارکت دادن مردم در شکوفایی اقتصادی و ایجاد اشتغال است.
حجت الاسلام لطفی در پایان خاطرنشان کرد: به همین خاطر سازمان خصوصی‌سازی مسئولیت این کار را بر عهده دارد و ضوابط خاص خود را دارد که متاسفانه در واگذاری جایگاه سوخت و پمپ‌بنزین دولتی ایلام رعایت نشده است و با اینکه قیمت پایه آن حدود 6 میلیارد تومان است اما با یک سوم این قیمت، واگذار شده که این کار باعث ناراحتی دلسوزان به بیت‌المال گردیده است.
انتظار عامه این است که مسئولان مرتبط با این پروژه واگذاری با توجه به دغدغه مهم و به حق امام جمعه ایلام و مهمتر از آن با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر استان و شهر ایلام که بسیاری از پروژه های عمرانی آن به علت کمبود ده ها میلیون تومان اعتبار، سال هاست خاک می خورند، از بروز چنین اتفاق های نادرستی ممانعت و پاسخ درخوری برای این اقدامات ناحق خود داشته باشند.
البته بهتر آن است این موضوع فارغ از باند بازی های سیاسی در دستور کار جدی مسئولان و دستگاه های نظارتی قرار گرفته و به دستاویزی برای رقیب کشی مبدل نشود.
منبع: پایگاه خبری تحلیلی تابناک ایلام
6033/6034
انتهای پیام
در این مطلب آمده است: واگذاری بخش اعظمی از سهام شرکت های بزرگ دولتی نظیر مخابرات و شرکت های پتروشیمی و پالایش نفت به کارتل های اقتصادی برخی از نهادهای انقلابی و بنیاد تعاون دستگاه های نظامی و بنیادهای اقتصادی و... نه تنها زمینه بروز تخلفات مالی بزرگی را رقم زده است، بلکه این شرکت ها با بهره مندی از قدرت بی نظیر حاکمیتی، از گردونه نظارت های مرسوم دستگاه های نظارتی خارج و این موضوع به تشدید فسادهای بزرگ مالی، فرارهای مالیاتی عظیم واختلاس های پی درپی منجر شده است.
سال هاست مقوله ای تحت عنوان خصوصی سازی در کشور در دستور کار مسئولان اجرایی قرار گرفته است، موضوعی که بر اساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی در صورتی که بصورت علمی و عینی عملیاتی شود، به طور قطع به دلیل کاهش تصدی گری دولت در بخش اقتصاد و تولید، ضمن کاهش رانت های رنگارنگ به علت افزایش رقابت، در روند توسعه اقتصادی کشور موثر واقع خواهد شد.
حقیقت این است که مسئولان اجرایی کشور و دست اندرکاران خصوصی سازی علیرغم وجود این نص صریح قانونی و تاکیدات مسئولان تراز اول کشور، مخصوصا مقام معظم رهبری، به جای اینکه اجرایی شدن دقیق این اصل مهم واثر گذار را بصورت عینی عملیاتی نمایند، در فرآیندی غیر قانونی، غیر علمی و غیر عقلایی با بهره برداری از شیوه 'کلاه شرعی' شرکت های دولتی را دوباره به بخش دولتی واگذار و زمینه شکل گیری شرکت های ' خصولتی ' را که در هیچ جای قانون کشور محلی از اعراب ندارند، فراهم آورده اند.
شیوه غیر مرسوم، غیر رقابتی که نه تنها دردی از دردهای مزمن اقتصاد کشور را درمان نکرده اند بلکه زمینه رانت خواری را تشدید و از سویی اموال بیت المال را در معرض تاراج قرار داده اند.
واگذاری بخش اعظمی از سهام شرکتهای بزرگ دولتی نظیر مخابرات و شرکت های پتروشیمی و پالایش نفت به کارتل های اقتصادی برخی از نهادهای انقلابی و بنیاد تعاون دستگاه های نظامی و بنیادهای اقتصادی و... نه تنها زمینه بروز تخلفات مالی بزرگی را رقم زده است، بلکه این شرکت ها با بهره مندی از قدرت بی نظیر حاکمیتی، از گردونه نظارت های مرسوم دستگاه های نظارتی خارج و این موضوع به تشدید فسادهای بزرگ مالی، فرارهای مالیاتی عظیم و اختلاس های پی در پی منجر شده است.
هنوز مردم ایران از وضعیت پرونده واگذاری غیر قانونی و حراج شرکت پالایش نفت کرمانشاه به حداقل قیمت آگاه نشده اند که موضوع چوب حراج گذاشتن بر سرمایه های ملی و بیت المال کشور به استان ایلام نیز سرایت کرده است.
موضوع واگذاری ارزان قیمت جایگاه عرضه سوخت دولتی شهر ایلام به نام خصوصی سازی و تصاحب آن توسط افراد برخوردار از رانت قدرت، موضوعی نیست که در استان محرومی مثل ایلام که خود سال هاست قربانی بی توجهی مسئولان رده بالای کشور قرار دارد، براحتی از کنار آن گذشت.
موضوعی که امروز نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام در خطبه های این هفته نماز جمعه، به آن انتقاد جدی کرد .
حجت الاسلام محمدنقی لطفی با اشاره به واگذاری غیر قانونی این اموال دولتی گفت: واگذاری جایگاه سوخت در مرکز شهرستان ایلام با پایین‌ترین قیمت، پایمال کردن بیت‌المال است و طبق اصل 44 قانون اساسی و دستور رهبر معظم انقلاب، واگذاری بخشی از اموال دولتی به بخش خصوصی، برای مشارکت دادن مردم در شکوفایی اقتصادی و ایجاد اشتغال است.
حجت الاسلام لطفی در پایان خاطرنشان کرد: به همین خاطر سازمان خصوصی‌سازی مسئولیت این کار را بر عهده دارد و ضوابط خاص خود را دارد که متاسفانه در واگذاری جایگاه سوخت و پمپ‌بنزین دولتی ایلام رعایت نشده است و با اینکه قیمت پایه آن حدود 6 میلیارد تومان است اما با یک سوم این قیمت، واگذار شده که این کار باعث ناراحتی دلسوزان به بیت‌المال گردیده است.
انتظار عامه این است که مسئولان مرتبط با این پروژه واگذاری با توجه به دغدغه مهم و به حق امام جمعه ایلام و مهمتر از آن با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر استان و شهر ایلام که بسیاری از پروژه های عمرانی آن به علت کمبود ده ها میلیون تومان اعتبار، سال هاست خاک می خورند، از بروز چنین اتفاق های نادرستی ممانعت و پاسخ درخوری برای این اقدامات ناحق خود داشته باشند.
البته بهتر آن است این موضوع فارغ از باند بازی های سیاسی در دستور کار جدی مسئولان و دستگاه های نظارتی قرار گرفته و به دستاویزی برای رقیب کشی مبدل نشود.
منبع: پایگاه خبری تحلیلی تابناک ایلام
6033/6034
کپی شد
