دومین دوره جایزه ملی «تعالی و پیشرفت» در حالی برگزار شد که نشانه‌های امیدوارکننده‌ای برجای گذاشت؛ دورنمایی روشن در مسیر نیل به اهداف این جایزه ملی و نقش آن در توسعه کشورمان.
به گزارش جماران، رشد 2.5 برابری شرکت کنندگان در این دوره از جایزه ملی «تعالی و پیشرفت» را شاید بتوان نخستین دستاورد آن خواند. رشدی فزاینده که نشان از درک اهمیت این جایزه در میان شرکت و موسسات بزرگ کشورمان دارد و دورنمای خوبی در زمینه نیل به اهداف کلان این جایزه ترسیم می‌کند.
در این دوره از جایزه که مراسم پایانی آن با حضور جمعی از مسئولان کشور در سالن همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، 84 شرکت داخلی حضور داشتند که از این میان، بر اساس ارزیابی‌های دبیرخانه جایزه، یک شرکت موفق به اخذ تقدیرنامه 4 ستاره شد، سه شرکت تقدیرنامه 3 ستاره دریافت کردند، ده شرکت موفق به اخذ تقدیرنامه 2 ستاره شدند، بیست و یک شرکت تقدیرنامه 1ستاره دریافت کردند و در پایان، سی و نه شرکت گواهینامه تعهد به تعالی دریافت کردند.
در این دوره از جایزه ملی تعالی و پیشرفت، کسب‌وکارها در یازده گروه «کشاورزی و دامپروی»، «صنایع و معادن»، «فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات»، «صنایع غذایی»، «خدمات فنی-مهندسی» (پیمانکاری)، «ساختمان و خدمات وابسته»، «خدمات بازرگانی»، «خدمات مالی و سرمایه‌گذاری»، «گردشگری»، «برق و انرژی» و «سلامت و بهداشت» مورد ارزیابی قرار گرفتند و دبیرخانه جایزه با مجموع 406 نفر روز کار ارزیابی را به انجام رسانید.
بسترسازی و ایجاد فضای رقابتی توأم با خلاقیت و نوآوری در سازمان‌ها، تشویق سازمان‌ها برای اجرای فرآیند خودارزیابی جهت شناخت نقاط قوت و نقاط قابل بهبود، تقویت قابلیت‌های سازمانی به منظور چابکی سازمان‌ها در کسب و کار، تقویت تعامل اثربخش و سازنده در درون و بیرون سازمان، ارج نهادن به سازمان‌های متعالی و بهره‌ور و تقدیر از مدیران و کارکنان آنها و افزایش مستمر سطح رضایت ذینفعان، از جمله اهداف این جایزه ملی است که استقبال هرچه بیشتر شرکت‌ها و موسسات به این جایزه نقش به سزایی در نیل به آنها ایفا خواهد کرد.
ترسیم دورنمای سومین دوره جایزه ملی «تعالی و پیشرفت»
در ابتدای همایش پایانی دومین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت، دکتر محمدجواد ایروانی، رئیس شورای سیاستگذاری این جایزه با اشاره به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی گفت: این برنامه جامع، ناظر به پایداری اقتصاد و ثبات آن و بهره‌وری است و وجه ایجابی آن بر وجه سلبی‌اش –که مقاومت در مقابل تکانه‌های محیطی و امثال آنهاست،- غلبه دارد. یعنی در شرایط عادی برای اقتصاد کشورمان، اقتصاد مقاومتی ضرورت بیشتری دارد که برخلاف نظر رایج است که تصور می‌کنند تنها در شرایط سخت و محدودیت ها و تحریم‌ها است که نیازمند اقتصاد مقاومتی هستیم.
وی افزود: این موضوع در برنامه ششم توسعه نیز دیده شده که بر اساس آن، از هشت درصد رشد اقتصادی که پیش‌بینی شده، می‌بایست قریب به یک سوم آن ناشی از رشد بهره‌وری باشد. این دستور کار قابل ملاحظه‌ای است که می‌بایست به آن توجه زیادی داشته باشیم، به ویژه در سطح نهادها که می‌بایست پیشتاز این عرصه باشند و از ایشان هم چنین توقعی می‌رود. از جمله نهادهای مردمی و برآمده از مردم که برای اهداف مردمی و در خدمت مردم شکل گرفته‌اند و دارایی ارزشمندی دارند که همان قدرت جلب مشارکت های مردمی است.
ایروانی در ادامه با تاکید بر اینکه این دست نهادها از قدرت "تحول‌آفرینی" زیادی برخوردارند و بزرگترین تحول در عرصه اقتصاد کشورمان، ارتقا بهره‌وری است، به نهادهای انقلاب اسلامی به عنوان نمونه اشاره کرد که به رغم سهم بسیار اندکشان از اقتصاد کشور، همواره در این عرصه‌ها پیشتاز بوده‌اند و توانسته‌اند در حوزه تبدیل تهدید به فرصت، خلق الگو کنند.
وی در پایان تاکید کرد: شرکت‌ها با نگاه راهبردی به ارتقا بهره‌وری هم می‌توانند خودشان را کارآمد کنند و هم به کارآمدتر ساختن و شکوفایی کشور کمک کنند که نتیجه آن عینی کردن پیشرفت است. موضوعی که مبنای جایزه ملی تعالی و پیشرفت است که به همت اساتید مطرح کشور و مراکز علمی و پژوهشی طراحی و اجرا شده است. جایزه‌ای که علاوه بر عنصر «تعالی»، کلمه «پیشرفت» را همراه با خود دارد و می‌کوشد جانمایه اقتصاد مقاومتی را که پیشرفت همراه با عدالت است، محقق نماید.
همچنین دکتر علی اوتارخانی، مسئول دبیرخانه جایزه ملی تعالی و پیشرفت در ترسیم دورنمای سومین دوره این جایزه ملی گفت: تلاش خواهیم داشت در دور سوم جایزه تعالی و پیشرفت در سال جاری، روابطمان را با شرکت کنندگان در این جایزه (که به نسبت دور قبل، رشد 2.5 برابری داشته‌اند) را ارتقا دهیم و با توجه شاخص‌های اقتصاد مقاومتی، بخش خروجی مدل را مورد بازنگری قرار داده و معیارها و ملاک‌های ایرانی را در آن مورد توجه ویژه قرار دهیم. به این امید که در انتهای این مسیر تعالی، ارتقا توان ملی و توانمندی کشور در مقابل تهاجماتی که به طور ویژه در حوزه اقتصاد به کشورمان می‌شود را شاهد باشیم.
