سیدمصطفی آیتاللهیموسوی روز شنبه در ستاد مدیریت بحران استان کرمان با اشاره به برخی ساخت و سازهای دستگاه ها در حریم رودخانه ها افزود: بخشی از این نقصها نیاز به تامین اعتبار دارد که از توان استان خارج است که ضعف دستگاهها را به علت سالها تعلل نشان میدهد و باید از وزارتخانه مربوطه پیگیری شود.
وی با بیان اینکه استانداری کرمان آمادگی مکاتبه با وزارت خانه ها برای دریافت اعتبارات را دارد گفت: برخی مواقع اشکال کارشناسی نیاز به اصلاح روش دارد و برخی مواقع نیاز به اصلاح قانون وجود دارد که همکاری مجلس شورای اسلامی و ابلاغ دولت را میطلبد.
سرپرست معاونت امور عمرانی استانداری کرمان با اشاره به اجرای یک طرح در جیرفت در حریم و بستر رودخانه ها گفت: مدت ها در کمیسیون ها سعی داریم برای ساخت و ساز در بستر و حریم رودخانهها حساسیت نشان دهیم و اگر تعهد بر اجرای طرح وجود داشته باشد این طرح ها جابجا می شوند.
وی تصریح کرد: در سیلهای ابتدای سال موارد بسیاری برای ساخت در مسیر سیلاب برخورد کردیم و جاده شهداد – نهبندان که هنوز درگیر آن هستیم بنا بود جاده امنیتی باشد و قرار نبود مورد تردد قرار گیرد و که پس از تخریب برای احداث جاده جدید به ۱۷۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.
آیتاللهیموسوی افزود: بر اساس قانون، مدیریت بحران بر عهده فرمانداران قرار دارد لذا بخشی از اعتبارات را به دستگاه ها برای جابجایی از نقاط سیلخیز تخصیص دهند.
وی بیان داشت: حفاظت از حریم شهرها طبق قانون برعهده شهرداریها قرار دارد لذا باید از توان و ماشینآلات آنان در شهرها استفاده کرد و لایروبی مسیلها و بازنگری دهانه پل ها با توان دستگاههای اجرایی شهرستانها انجام شود.
سرپرست معاونت امور عمرانی استانداری کرمان گفت: رودخانههای خارج از حریم شهرها را با توان منابع طبیعی و آب منطقهای بررسی و طرحها را با همکاری بخش خصوصی انجام میشود.
وی با بیان اینکه جهاد کشاورزی در زمینه هر گونه اقدام پیشگیرانه آفات، بیماری گیاهی و جانوری مسئول است و باید اقدام کند گفت: از مجموع ۲۰ میلیارد تومان اعتبار کشوری تنها ۱.۵ میلیارد تومان به استان کرمان تخصیص یافته و سه میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی برای مقابله با ملخ مدیترانهای هزینه شده است.
آیتاللهیموسوی با بیان اینکه دستگاه های اجرایی استان همکاری و حمایت مطلوبی در مقابله با آفت ملخ داشتند گفت: اعتبار برای پیشبینی و پیگیری از هجوم ملخ و اعتبار تملک در سرفصل جاری دستگاه های اجرایی وارد شود که هزینههای خود را پرداخت کنند.