به گزارش ایرنا، تاسیس نهاد عمومی و غیردولتی دهیاری ها در برنامه سوم توسعه، اقدامی مهم در تکمیل حلقه مدیریت روستاهای کشور و فرآیند توسعه متوازن و پایدار این مناطق بود و قانونگذار به شایستگی این نیاز پایه را شناسایی و حوزه اجرایی آن را به منصه ظهور رساند.
به موجب قانون تاسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور مصوب سال 1377 مجلس شورای اسلامی، به وزارت کشور اجازه داده شده تا به منظور اداره امور روستاها سازمانی به نام دهیاری تاسیس کندد و اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری ها، آیین نامه مالی و استخدامی آن را به تصویب هیات دولت برساند.
تاسیس نهاد دهیاری در روستاها با کارکردهای متفاوتی از قبیل تکمیل کننده زنجیره حکومت مردم بر مردم، تقویت کننده روند توسعه اجتماعی و فرهنگی، بسترسازی برای شهرهای آینده، کنترل روند مهاجرت از روستا به شهر و تقویت روند توسعه کشاورزی دنبال شد و نشانه ای از حرکت به سوی اجرای نظام نوین مدیریت در روستاها بود.
در راستای اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی، دولت توسعه تعاونی های روستایی و دهیاری ها را در دستور کار قرار داد و با توجه به اینکه کابینه یازدهم نگاه ویژه ای به مناطق محروم روستایی دارد، تشکیل شرکت های تعاونی توسعه روستایی و شرکت های تعاونی دهیاران، گامی ضروری و ارزشمندی در راستای توسعه روستاها، فقرزدایی و استفاده از قابلیت ها و ظرفیت های مناطق روستایی محسوب می شود.
بر این اساس تفاهم نامه ای که بین وزارت کشور و وزارت تعاون به امضاء رسید، ایجاد سالانه 500 واحد شرکت تعاونی دهیاری ها و 9 هزار و 500 شرکت تعاونی توسعه روستایی در کشور توسط دولت یازدهم دنبال شد که می تواند محرکی اساسی در اشتغالزایی و تولید ثروت در کانون های جمعیتی غیرشهری باشد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری استان مرکزی گفت: تشکیل شرکت های تعاونی دهیاری ها به منظور ساماندهی روستا در راستای اشتغال زایی و خدمات رسانی بیشتر در زمینه اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی انجام شده است.
عزیز فیلی افزود: شکل گیری شرکت های تعاونی دهیاران می تواند به توسعه همه جانبه روستاها کمک کند و روند آن را سرعت بیشتری بخشد.
وی ادامه داد: انجام فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری در بخش های تولیدی و خدماتی، انجام اقدامات فنی و مهندسی و اجرای طرح های عمرانی و خدماتی دهیاری ها، انجام راهبردهای بازرگانی و خرید اقلام و تجهیزات با اولویت کالاهای مورد نیاز بخش روستایی و دهیاری ها و انجام فعالیت های کشاورزی، باغداری، دامداری، پرورش طیورو آبزی پروری بخشی از اهداف راه اندازی شرکت تعاونی های دهیاری ها است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری استان مرکزی اظهار کرد: این نهادهای غیردولتی همچنین در روستاها اقدامات باروری ظرفیت های گردشگری و تورگردانی و انجام عملیات مشاوره بخش گردشگری و اجرای پروژه هایآن را با رویکرد طبیعت گردی و گردش روستایی و تلاش برای ایجاد اشتغال مولد و پایدار دنبال می کند.
وی یادآور شد: توسعه وگسترش فعالیت ها به منظور افزایش درآمد و ارتقاء سطح معیشت و بهداشت و رفاه اهالی روستا، کمک به خودکفایی و تقویت بنیه اقتصادی نهاد دهیاری و تسهیل در ارایه خدمات و اجرای طرح های دهیاری از دیگر اهداف تشکیل شرکت تعاونی دهیاری ها است.
وی اضافه کرد: در بسیاری از طرح های تولیدی و عمرانی، تعاونی های دهیاری قادر هستند با هزینه بسیار کمتری نسبت به پیمانکاران و دستگاه های دولتی نقش آفرینی کنند و منابعی که از این محل ذخیره می شود در چرخه اعتبارات دهیاری ها بازگشته و در سایه مشارکت جویی مردمی در حوزه اشتغالزایی و اقتصادی به ویژه برای جوانان روستایی صرف شود.
فیلی اظهار کرد: تجمیع سرمایه و اعتبارات دهیاری ها تنها راه ایجاد اشتغال مولد و توسعه روستاهای استان است که این مهم تنها با فعالیت شرکت های تعاونی دهیاران محقق می شود.
وی، ورود شرکت های تعاونی در سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال را امری ضروری دانست و ادامه داد: دهیاران، شوراهای اسلامی روستاها و بخشداران وظیفه دارند ظرفیت ها و زیرساخت های اقتصادی روستاهای استان را شناسایی و با ایجاد سرمایه گذاری از سوی شرکت های تعاونی دهیاری ها نسبت به ایجاد کارگاه های زودبازده برای جلوگیری از مهاجرت جوانان از روستا به شهرها اقدام کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری استان مرکزی اظهار کرد: بیکاری جامعه روستایی به خصوص جوانان یکی از دلایل عمده خالی شدن روستاها از جمعیت است که اصلاح این روند در دستور کار مدیریت ارشد استان قرار گرفته است.
وی ادامه داد: راه اندازی واحدهای تولید بزرگ در روستاها و با مدیریت منطقی و کارشناسی از سوی بخشداران و دهیاران می تواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال برای روستائیان و در نتیجه جلوگیری از مهاجرات آنان به شهرها ایفا کند.
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری استان مرکزی نیز در این خصوص گفت: 23 شرکت تعاونی دهیاری در نقاط مختلف این استان به ثبت رسیده که از این تعداد 13 شرکت تعاونی فعال و بقیه غیرفعال هستند.
سعید فائض پور افزود: استان مرکزی دارای 23 بخش است که همه این بخش ها با پدیده بیکاری جوانان و مهاجرت این قشر به شهرها روبه رو هستند اما، بخش های زالیان و ساوه بیشترین میزان بیکاران را در استان را به خود اختصاص داده اند.
وی ادامه داد: تقویت شرکت های تعاونی دهیاری ها و توجه ویژه بخش ها با ارائه تسهیلات اشتغالزایی در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفته که از سال 1392 تا کنون موفقیت ها چشمگیری نیز در این راستا حاصل شده است اما، تا ریشه کنی بیکاری فاصله زیادی وجود دارد.
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری استان مرکزی بیان کرد: اگر چه پیگیری عمرانی و خدماتی دهیاری ها از قبیل جمع آوری و حمل پسماندهای روستایی، توسعه ماشین آلات و مدیریت ماشین آلات عمرانی و خدماتی، جدول کشی و شن ریزی معابر، خرید و فروش محصولات کشاورزی، نمایندگی برخی بیمه ها و خدمات اینترنتی مهمترین وظایف شرکت های تعاونی دهیاری ها محسوب می شود اما، بهره گیری از ظرفیت این نهادهای غیردولتی در راستای حل مشکل بیکاری جوانان اولویتی مهم در استان است.
وی اظهار کرد: در چهار سال گذشته شمار قابل توجهی از شرکت های تعاونی دهیاری استان مرکزی ضمن انجام وظایف عمرانی، در مقوله اقتصاد مقاومتی نیز ورود پیدا کرده و طرح های اشتغالزای زیادی داشته اند.
فائض پور گفت: شرکت های تعاونی دهیاری های بخش مرکزی شهرستان ساوه، در راه اندازی کارگاه های تولیدی بلوک زنی و ایجاد بازارچه تولیدات کشاورزی، بخش زالیان شازند در ساخت کارخانه شیرپاستوریزه و کارگاه تولید کود شیمیایی، بخش مرکزی شهرستان تفرش در برداشت فرآورده های معدنی و بخش مرکزی کمیجان در پرورش بلدرچین تخم گذار اقدام کرده اند که فرصت های اشتغالزایی چشمگیری در این بخش ها ایجاد شده است.
وی بیان کرد: اعتبارات و تسهیلات شرکت های تعاونی دهیاری های استان مرکزی از محل درآمد ارزش افزوده و آلایندگی تامین می شود که این محل برای برخی از روستاهای استان میزان چشمگیری است.
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری استان مرکزی بیان کرد: مشکل بیکاری در همه بخش های استان به غیر از بخش های مرکزی محلات، دلیجان، زرندیه مشهود است و تقویت شرکت های تعاونی دهیاران برای حل این مشکل با همه توان به کار گرفته شده است.
بخشدار بخش کمره شهرستان خمین در گفت و گو با ایرنا گفت: 56 روستای این شهرستان زیر مجموعه بخش کمره هستند که ظرفیت های همه این روستاها به مدت یک سال شناسایی و طرح های اشتغالزایی از سال 1393 در این بخش آغاز شد.
احمد اسدی،گسترش تولید پوشاک در هفت روستای این بخش به عنوان نخستین طرح اشتغالزایی عنوان کرد که از سه سال پیش آغاز شد.
وی توضیح داد: : ساختمان و اماکن مورد نیاز و چرخ های خیاطی از محل اعتبارات شرکت های تعاونی در اختیار سرمایه گذار قرار گرفت و حدود 70 نفر در این کارگاه های خیاطی اشتغال دارند.
وی اضافه کرد: با تجمیع سرمایه های دهیاری ها، 38 دستگاه بوجاری ساماندهی شد که بیش از 400 نفر در بخش بسته بوجاری و بسته بندی حبوبات به خصوص لوبیا فعالیت دارند.
بخشدار بخش کمره خمین بیان کرد: همچنین با استفاده از اعتبارات دهیاری های این بخش، زمینی به مساحت 40 هکتار خریداری شد و مجوز تولید گل و گیاه از سازمان جهاد کشاورزی نیز دریافت شده است که در صورت تکمیل این مجتمع 20 فرصت شغلی جدید ایجاد می شود.
وی اظهار کرد: با توجه به اینکه 15 روستای بخش کمره شهرستان خمین از پیشینه تاریخی ارزشمندی برخوردار هستند، مرمت و بازسازی بناهای تاریخی این آثار و محوطه روستاها با هماهنگی اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان در دستور کار است و می تواند این خطه را به یکی از قطب های درآمدزا ، جاذب برای گردشگران و اشتغالزا برای ساکنان آن تبدیل کند.
اسدی ادامه داد: اعتبارات دهیاری ها به صورت واحد، ظرفیت ایجاد طرح های اشتغالزایی را ندارد و برای این کار باید از ظرفیت همه دهیاری ها به صورت شرکت های تعاونی دهیاری ها استفاده کرد.
752 روستا از یک هزار و 200 روستای دارای جمعیت استان مرکزی از خدمات دهیاری برخوردار هستند و 380 روستای استان نیز متروکه و خالی از سکنه است.
3017/6013/ خبرنگار: مصطفی مجللی***انتشاردهنده:مژگان حیدری
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند
نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.