به گزارش خبرآنلاین لرستان، مهندس منوچهر ماهرو بختیاری گفت: حضور پررنگ و تخصصی مجری ذی‌صلاح در کنار شناسنامه فنی و ملکی ساختمان می‌تواند مشکلات کیفی ساختوساز را حل کند
وی افزود: طبق ماده 4 قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، هرگونه فعالیت در حوزه ساخت مسکن و اشتغال در امور فنی در ساختمان‌سازی نیازمند صلاحیت حرفه‌ای می‌باشد و همچنین بر اساس سیاست‌های کلی نظام در بخش مسکن ابلاغی مقام معظم رهبری به‌خصوص بند «7» و بند «2 ـ 6» و «3 ـ 6» که از اهمیت بالایی برخوردار است و در جهت اجرای مقررات ملی ساختمان و جلوگیری از حضور افراد فاقد صلاحیت در امر ساختوساز می‌باشد.
ماهرو بختیاری ادامه داد: در سیاست‌های کلی نظام دو ابلاغیه مهم داریم که تابه‌حال به آن‌ها پرداخته نشده و واقعاً می‌توانم بگویم بر اساس این ابلاغیه‌ها تمام آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های مغایر با نظام‌مهندسی را می‌توان لغو کرد.
پیشگیری و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با اشاره به مواد قانونی اظهار کرد: در ماده 6، بندهای «2 ـ 6» و «3 ـ 6» سیاست‌های کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه (ابلاغی توسط مقام معظم رهبری) آمده: ۶- پیشگیری و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله در شهرها و روستاها و افزایش ضریب ایمنی در ساخت‌وسازهای جدید از طریق:
۲-۶ بهبود مدیریت و نظارت بر ساختوساز با به‌کارگیری نیروهای متخصص و تربیت نیروی کار ماهر در کلیه سطوح و تقویت نظام‌مهندسی و تشکل‌های فنی و حرفه‌ای و استفاده از تجربه‌های موفق کشورهای پیشرفته زلزله‌خیز.
۳-۶ ممنوعیت و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیر فنی و ناامن در برابر زلزله و الزامی کردن بیمه و استفاده از کلیه استانداردها و مقررات مربوط به طرح و اجرا.
لازم است در اینجا به بند 5-6 هم اشاره‌کنم که در آن آمده است: تهیه و تصویب قوانین و مقررات لازم برای جرم و تخلف شناختن ساخت‌وسازهای غیر فنی.
دربند ۷ ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در امور «مسکن» هم آمده است: اجباری کردن استانداردهای ساختوساز مقررات ملی ساختمان و طرح‌های صرفه‌جویی انرژی.
مهندس بختیاری تصریح کرد : یکی از اهداف قانون نظام‌مهندسی، تدوین مقررات ملی ساختمان است. مقررات ملی ساختمان، قوانین مشترک و لازم‌الاجرا برای تمام افرادی است که در حوزه ساختوساز فعالیت دارند شامل مراجع صدور پروانه، مهندسان، کارفرمایان و حتی بهره‌برداران، اما متأسفانه عده‌ای مقررات ملی را کنار گذاشته و کاملاً سلیقه‌ای عمل می‌کنند؛
این مقام مسئول عنوان کرد: نتیجه آنکه امروز اکثر ساختمان‌ها توسط افراد فاقد صلاحیت ساخته می‌شود در کشور ما هرکسی با هر سوادی وارد عرصه ساختوساز شده است درحالی‌که پروانه را نباید به صاحب‌ملک و سرمایه‌گذار داد بلکه باید به سازنده ذی‌صلاح داد امروز ما با انبوهی از ساختمان‌های بی‌کیفیت مواجه هستیم که توسط افراد فاقد صلاحیت ساخته‌شده که کیفیت لازم را ندارند.
بختیاری با بیان اینکه در حال حاضر بانک‌های ما برای ایجاد ساختمان، تسهیلات ارائه می‌دهند که اقدام خوبی است خاطر نشان کرد: متأسفانه هیچ حداقل شرایطی وجود ندارد که این تسهیلات ساختمانی به ساختمان‌هایی تعلق بگیرد که اصول ایمنی و مقررات ملی در آن رعایت شده باشد. مگر می‌شود ثروت کشور را در اختیار افرادی قرار دهیم که فاقد صلاحیت هستند! شرکت‌های بیمه نیز همین‌گونه. اگر در پروژه‌های ساختمانی مقررات ملی رعایت نشود و مجری ذی‌صلاح حضور نداشته باشد نه بانک وام بدهد نه بیمه آن ساختمان را بیمه کند و پیشنهاد می‌کنم این رویه را اصلاح کنند و به این سمت برویم که تسهیلات در حوزه ساختوساز تنها به کسانی تعلق گیرد که قانون و مقررات ملی را رعایت و اجرا می‌کنند نه کسانی که آن را دور می‌زنند.
وی تأکید کرد: شهرداری باید انتخاب مجری ذی‌صلاح را برای ساختوساز اجباری کند، همان‌طور که در تبصره ماده 10 آئین‌نامه اجرائی ماده 33 قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و بند 14-4-3 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان شروع هرگونه عملیات ساختمانی را منوط به داشتن مجری و معرفی وی به ناظران را الزام دانسته است.
کیفیت ساخت و سازها به مدت محدودی ختم می شود
ایشان در ادامه گفت: طبق قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مجریان ذی‌صلاح مسئولیتِ صحت انجام کلیه عملیات اجرایی ساختمان، رعایت مقررات ملی ساختمان، رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی، اجرای محتوای مندرج در پروانه ساختمان و نقشه‌های مصوب، کیفیت در ساخت‌وسازها، رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و مسائل زیست‌محیطی، بهره‌گیری از مصالح استاندارد، استفاده از مهندسان و کاردان‌های فنی رشته‌های مختلف ساختمان و معماران تجربی دارای پروانه اشتغال و کارگران، استادکاران و همچنین عوامل فنی ماهر دارای پروانه مهارت فنی، ارائه بیمه‌نامه تضمین کیفیت را بر عهده‌دارند.
مهندس بختیاری بابیان اینکه بررسی کیفیت ساخت‌وسازها تنها به مدت محدودی ختم می‌شود، گفت: بعد از حادثه پلاسکو و زلزله کرمانشاه کمیته‌های مختلفی برای بهبود کیفیت ساختمان‌ها و جلوگیری حوادث تشکیل شد، اما بعد از گذشت مدتی این بررسی‌ها فروکش کرد و به فراموشی سپرده شد.
مهندس بختیاری در پایان افزود: در این شرایط وقتی سازنده ذی‌صلاح نباشد نظارت بر غیر ذی‌صلاح بی‌معنی است، متأسفانه مسئولیت پیمانکار و سازنده بر دوش ناظری می افتدکه ابزار اجرایی در دست ندارد و تنها بر اساس آیین‌نامه گزارش تخلفات و اجرای مراحل عملیات ساختمانی را به مرجع صدور پروانه اعلام می‌نماید؛ بنابراین باید مطالبه ملی شکل بگیرد تا ساختمان‌ها توسط حرفه مندان و متخصصان فن دارای پروانه اشتغال به کار ساخته شود. تا مادامی‌که مجری دارای صلاحیت در فرآیند ساختوساز وجود نداشته باشد بیمه تضمین کیفیت ساختمان هم داده نمی‌شود درصورتی‌که طبق قانون و مقررات ملی ساختمان باید هر واحدی این بیمه را برای حداقل ده سال داشته باشد.
46
