رسانه‌ها از این موضوع به عنوان گم شدن ۴.۸ میلیارد دلار از ارز دولتی ایران و احتمال فساد گسترده در این زمینه یاد کردند و حال سخنگوی سازمان تعزیرات به این موضوع واکنش نشان داده و مدعی شده که قانون بررسی چنین مواردی را به عهده سازمان تعزیرات گذاشته است.
به گزارش جماران؛ پس از آنکه دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه اعلام کرد که با ۴.۸ میلیارد دلار ارز دولتی تامین شده هیچ کالایی وارد نشده و بانک مرکزی و دولت به آن واکنش نشان دادند، سازمان تعزیرات حکومتی نیز به این موضوع ورود کرد.
موضوع ۴.۸ میلیارد دلاری که در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ دیوان محاسبات مطرح شد، در روزهای گذشته سر و صدای زیادی به پا کرد. ماجرا از این قرار بود که عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات با اشاره به گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ اعلام کرده بود که در این سال به ازای ۴.۸ میلیارد دلار از ارز دولتی تامین شده از سوی بانک مرکزی، کالایی به کشور وارد نشده است.
نکته دیگر در گزارش عادل آذر، اختصاص ارز برای واردات کالاهای غیراساسی و دارای مشابه داخلی بود.
در همین راستا، رسانه‌ها از این موضوع به عنوان گم شدن ۴.۸ میلیارد دلار از ارز دولتی ایران و احتمال فساد گسترده در این زمینه یاد کردند.
اما کمی بعد، رئیس‌کل بانک مرکزی و پس از آن رئیس‌جمهور، گزارش دیوان محاسبات را نادرست خوانده و از ارائه این اطلاعات انتقاد کرده و درباره آن توضیحاتی دادند.
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در این باره گفت: این موضوع مربوط به دوره مدیریت من نیست، اما لازم می‌دانم که از آن دفاع کنم. در سال ۹۷ حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین شده که حدود ۲۰ میلیارد دلار برای چهار ماهه اول بوده و از ۱۶ مرداد ماه ۹۷ که بنده مسئولیت بانک مرکزی را بر عهده گرفتم، دولت سیاست‌های ارزی را عوض کرد و سیاست جدید ارزی را در پیش گرفت و از آن زمان به بعد بحث کالاهای اساسی و غیر اساسی مطرح شد و قبل از آن همه کالاهایی که وزارت صمت ثبت سفارش می‌کرد، بانک مرکزی موظف بود که از طریق بانک‌های عامل تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی کند و با بسیاری از این ارزها واردات انجام شده است.
به گفته وی، این گزارش در دوازدهم آذر ۹۸ تهیه شده که در همین فاصله بخشی از این ارزها رفع تعهد و اکنون آن رقم ۴.۸ میلیارد دلاری که عنوان شده تبدیل به سه میلیارد دلار شده است؛ بنابراین، رقم اعلامی ۴.۸ میلیارد دلار نیست.
طبق آنچه همتی به آن تاکید دارد، دلایل اینکه این سه میلیارد دلار رفع تعهد نمی‌شود، این نیست که گم شده باشد، بلکه این است که یا فروشنده ارز را گرفته، ولی به دلیل تحریم‌ها نتوانسته است رفع تعهد کند یا کالا ممکن است هنوز در راه باشد، چون به برخی کالاها از جمله ماشین آلات ۹ تا ۱۲ ماه فرصت داده می‌شود که وارد شوند. یا اینکه بخشی ممکن است به میزان محاسبات گمرک مربوط شود؛ بنابراین همه این دلایل موثر است و نمی‌توان گفت که سه میلیارد دلار دیگر وجود خارجی ندارد!
رئیس کل بانک مرکزی همچنین اعلام کرده که از این سه میلیارد دلار، یک و نیم میلیارد دلار آن را با مشخصات اشخاصی که رفع تعهد نکرده‌اند، به سازمان تعزیرات اعلام کرده‌ایم و چند صد میلیون دلار نیز به مرحله کیفری رسیده که قوه قضاییه در حال پیگیری است و افرادی نیز از این بابت در زندان هستند؛ بنابراین این چنین نیست که ۴.۸ میلیارد دلار گم شده باشد.
همچنین رئیس‌جمهوری نیز از این گزارش دیوان محاسبات به شدت انتقاد کرده و گفته که بخشی ارز این گزارش 100 درصد غلط بود. آن بخشی که من شنیدم، کاملاً بی‌اطلاعی محض از مقررات و قوانین کشور است و این خیلی برای ما بد است که یک دستگاه نظارتی حرفی بزند و آن حرف منطبق با واقعیت نباشد.
در این میان امروز هم سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات به این موضوع واکنش نشان داده و مدعی شده که قانون بررسی چنین مواردی را به عهده سازمان تعزیرات گذاشته است.
وی درباره پرونده‌های ارزی که چند روز اخیر در مورد آن صحبت شده، گفته که از سال 1396 سازمان تعزیرات درگیر پرونده‌های ارزی بوده و طی چهار تا پنج روز گذشته اظهارنظرهایی در خصوص این ارزهای دولتی شد که بعضا بخشی از این صحبت‌ها ناشی از بی اطلاعی بوده است.
به گفته رایگانی، ماده ۱۰ و ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی تکلیف این پرونده‌ها و نحوه رسیدگی به آن را در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار داده و با پیگیری‌های مستمر رئیس سازمان، کمیته‌ای در سازمان شکل گرفته که به صورت هفتگی روند رسیدگی به پرونده‌ها را رصد می‌شود.
سخنگوی سازمان تعزیرات بیش از این درباره موضوع ۴.۸ میلیارد دلار ارز دولتی جزئیاتی را بیان نکرده، اما با توجه به اینکه از واژه بی‌اطلاعی استفاده کرده، به نظر می‌رسد که این صحبت‌ها در تایید حرف‌های دولت زده شده است.
با این حال از سوی این سازمان تاکید شده که اگر موضوعی هم در این خصوص باشد، بررسی آن به عهده سازمان تعزیرات است.
