به گزارش خبر آنلاین و به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری البرز منابع مالی مورد نیاز برای ایجاد این زیرساخت‌ها از روش‌های مختلفی قابل تأمین است، برخی دولت‌ها که از آن‌ها تحت‌عنوان دولت‌های رانتیر یاد می‌شود (دولت‌هایی که عمده منابع مالی و هزینه‌های جاری خود را با اتکا به منابعی هم‌چون معادن طبیعی، نفت، گاز و ... تأمین می‌کنند) بدون این‌که ملزم به برقراری رابطه دو طرفه با شهروندان و فعالان اقتصادی خود باشند درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی خود را در خوشبینانه‌ترین حالت صرف ایجاد این زیرساخت‌ها می‌کنند و یا این‌که به‌عنوان هزینه‌های جاری خود به مصرف می‌رسانند.
صرف نظر از مسائل و مشکلات سیاسی و اجتماعی که احتمال دارد برای هر جامعه تحت حاکمیت یک دولت رانتیر به وجود آید، این وضعیت ممکن است به ایجاد نوسانات و ناپایداری‌های مخرب و غیرقابل جبرانی منجر شود، چون هیچ منبع طبیعی برای همیشه پایدار نیست و روزی به اتمام می‌رسد و یا این‌که همیشه در اوج ارزشمندی نخواهد بود.
از همین رو بسیاری از دولت‌های رانتیر سعی کرده‌اند با روش‌های مختلف این ارتباط را قطع و روش‌های دیگری را جایگزین تأمین منابع مالی مورد نیاز خود کنند که یکی از آن‌ها تأمین منابع مالی از طریق یک سیستم مالیاتی شفاف، منسجم، جامع و کارآمد است.
دولت یازدهم در سال‌های اخیر با پیگیری طرح جامع مالیاتی موضوعاتی چون توسعه اقتصاد سالم و پایدار، تأمین هزینه جاری دولت و امکان بازتوزیع درآمدها در راستای تحقق عدالت مالیاتی و اجتماعی را دنبال کرده است.
در این میان اما مسأله‌ای که در رابطه با مالیات کشور وجود دارد پرداخت مالیات در محل فعالیت اقتصادی و سهم هر استان از مالیات فعالیتی است که در آن انجام می‌شود.
ماده 110 قانون مالیات کشور به‌صراحت محل پرداخت مالیات را محل فعالیت اقتصادی عنوان می‌کند، طبق این ماده «اشخاص حقوقی مکلف‌اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهارماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم‌الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آن‌ها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت کنند».
اما به‌نظر می‌رسد این ماده برای استان البرز به‌عنوان یکی از استان‌های نوپا که البته 10 درصد صنایع کشور را در خود جا داده است آنطورکه باید اجرا نشده و سهم استان از این فعالیت اقتصادی و صنعتی عظیم فقط آلودگی‌های زیست محیطی، ترافیک‌های سرسام‌آور و مشکلات و معضلات اجتماعی مختلف بوده است.
به زبان ساده‌تر چنین می‌توان گفت که بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در استان البرز با بهره‌گیری از آب، مکان، هوا و منابع استان فعالیت تولیدی خود را انجام می‌دهند اما مالیات خود را در تهران پرداخت می‌کنند.
با روی کار آمدن دولت یازدهم و انتصاب تیم جدید دولت در استان، این موضوع به طور جدی در دستور کار قرار گرفت که البته بدون همراهی مقامات عالی دولت و نظر مساعد آنان به احقاق حقوق مالیاتی البرز راه به جایی نمی‌برد.
پیگیری این موضوع و ارجاع پرونده بسیاری از واحدهای تولیدی به استان و شناسایی واحدهای زیرزمینی و فراری از مالیات در طول این چهار سال نقش زیادی در افزایش درآمد مالیاتی استان و صرف این درآمدها در توسعه البرز داشته است.
نگاه به آمار و ارقام مالیاتی استان البرز در فاصله سال‌های گذشته گواه این مدعاست؛ درآمد مالیاتی استان در سال 90 چیزی در حدود چهار هزار و 236 میلیارد ریال بود، این رقم در سال 91 به پنج هزار و 883 میلیارد ریال رسید و در پایان سال 92 که نیمی از آن در اختیار دولت یازدهم بود به هفت هزار و 850 میلیارد ریال رسید.
از میانه سال 92 به بعد، سیاست‌های مالیاتی دولت یازدهم نقش خود را در جهش درآمدهای مالیاتی نشان داد به طوری که درآمد مالیاتی استان البرز از هفت هزار میلیارد سال 92 به 11 هزار و 909 میلیارد ریال در سال 93 افزایش یافت.
این رقم در سال 94 نیز به همین ترتیب افزایش یافت و به 13 هزار و 661 میلیارد ریال رسید و استان البرز سال 95 را نیز با افزایش درآمد مالیاتی و وصول 16 هزار و 778 میلیارد ریال به پایان رساند.
یکی دیگر از اقدامات مهم دولت یازدهم در البرز که البته در راستای طرح جامع مالیاتی نیز قرار دارد، پایلوت شدن البرز در«شناسایی سیستماتیک منابع مالیاتی» بود، همین موضوع کافی بود تا در شش ماه نخست سال 95 حدود 11 هزار منبع مالیاتی جدید فقط در استان البرز شناسایی شود تا گام موثری در زمینه عدالت اجتماعی برداشته شود.
ادامه این مسیر به خصوص اجرای طرح جامع مالیاتی کشور در بازتوزیع درآمدها، عدالت مالیاتی، کاهش فساد و فرار مالیاتی نقش بزرگی خواهد داشت.
