مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان از آغاز عملیات آبخیزداری بیولوژیکی با اعتبار ۲۰ میلیارد تومانی در ۱۴ شهرستان استان خبر داد.
به گزارش ایسنا، منطقه آذربایجان‌شرقی، داور نامدار در نشست خبری با اشاره به طرح مدیریت جامع آبخیزداری که اعتبار آن از صندوق توسعه‌ی ملی تامین می‌شود، اظهار کرد: صندوق توسعه ملی به مصوبه خاص مجلس و موافقت رهبر معظم انقلاب نیازمند است، این صندوق ذخیره‌ی احتیاطی برای روزهای سخت بوده و باتوجه به این‌که ما در کشور دچار تغییرات آب و هوایی شده و احتمال دارد خشکسالی‌های متمادی، کاهش میزان بارندگی در کشور، کشاورزی و آب شرب ما را تحت تاثیر قرار دهد، در همین راستا مدیران کلان در سطح کشور به این نتیجه رسیدند که از این صندوق، اعتباری برای حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری نیز تخصیص دهند.
وی با بیان این‌که با اعتبار ۲۰ میلیارد تومانی در ۱۴ شهرستان عملیات آبخیزداری و بیولوژیک را آغاز کرده‌ایم، افزود: با توجه به مطالعات انجام شده، ۱۴ شهرستان استان شامل ۱۷ زیر حوضه از جمله حوضه‌ی آبریز دریاچه ارومیه، حوضه‌ی آبریز ارس و حوضه آبریز قیزل اوزن است.
وی ادامه داد: پروژه‌های مربوط به حفاظت خاک نیز شامل هشت حوضه بوده و کنترل سیلاب نیز شامل ۹ پروژه در ۱۴ شهرستان در حال اجرا است.
نامدار با بیان این‌که امسال نصف اعتبار برای اجرای عملیات بیولوژیکی اختصاص داده می‌شود، گفت: طبق تکلیف رئیس سازمان آبخیزداری کشور، امسال بخش اعظمی از اعتبارات جهت اجرای عملیات بیولوژیکی برای حفظ پوشش گیاهی اختصاص داده می‌شود که تاکنون حدود ۱۴ هزار هکتار عملیات ببولوژیکی در استان انجام شده و این عملیات حدود ۹۰ درصد پیشرفت کرده است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا در خصوص خسارت پرداختی مس سونگون در قبال تخریب منابع طبیعی، افزود: در سال ۹۱ منابع طبیعی به دلیل تخریب بخشی از منابع طبیعی توسط مس سونگون، با این شرکت سخت گیری کرده و جلسه‌ای با مقامات ارشد مس سونگون و کشوری تشکیل داد که در این جلسه جهت جلوگیری از توقف عملیات مس سونگون و عدم تنظیم پرونده توسط منابع طبیعی، مقامات مس سونگون به صورت داوطلبانه خواستار واریز ۷۴ میلیارد تومان خسارت به دولت شدند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان افزود: طبق قانون هرگونه درآمد دستگاه‌های دولتی ناشی از هر فعالیت، باید به خزانه‌ی دولت واریز شود؛ از این رو ۴۸ میلیارد تومان خسارت توسط مس سونگون به حساب دولت واریز شد و ۲۵ میلیارد تومان آن نیز باقی ماند.
وی با بیان این‌که اکنون ما پیگیر وصول مبلغ باقی مانده‌ی این خسارت هستیم، بیان کرد: اخیرا طبق رایزنی آقای بیمقدار با وزیر، مقرر شده جلسه‌ای با استاندار و مسئولان تشکیل شود که اگر ۲۵ میلیارد تومان به حساب دولت واریز نشود، این مبلغ از طریق شرکت‌های صاحب صلاحیت با نظارت منابع طبیعی از مس سونگون اخذ شده و جهت توسعه‌ی جنگل‌ها و مراتع ارسباران مورد استفاده قرار گیرد اما اگر این اقدام تحقق نیابد، مجبور به واریز درآمد حاصله به خزانه دولت هستیم.
وی بیان کرد: طبق آخرین اطلاعات، رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور به ما اجازه داده که در صورت قانونی بودن و موافقت استاندار آذربایجان شرقی، این پیشنهاد را به رئیس سازمان منابع طبیعی کشور ارائه دهیم تا تفاهم نامه‌‌ی جدیدی برای بکارگیری ۲۵ میلیاردتومان خسارت واریزی از سوی مس سونگون در استان، تنظیم و آن برای استان خرج شود.
نامدار در خصوص پروژه‌های منابع طبیعی و آبخیزداری استان، اظهار کرد: منابع طبیعی استان به دو حوزه مرتع و جنگل تقسیم می‌شود، حدود ۱۹۰ هزار هکتار اراضی جنگلی در استان وجود دارد که از این تعداد ۱۶۰ هزار هکتار جزو جنگل‌های ارسباران محسوب می‌شود.
وی با بیان این‌که پوشش گیاهی و جنگل‌های ارسباران در شش شهرستان از جمله جلفا، خدآفرین، کلیبر، هوراند، ورزقان و اهر گسترش یافته است، افزود: جنگل‌های ارسباران متمرکز نبوده و حدود ۵۵۰ هزار هکتار در عرصه‌ی آن پراکنده است که این پراکندگی آسیب پذیری جنگل‌ها را افزایش می‌دهد و با توجه به این‌که پوشش درختان در ارسباران ریشه زا و پاجوش بوده به همین دلیل در مقابل هر گونه تغییر اقلیمی آسیب‌پذبر هستند.
وی با اشاره به طرح جنگل کاری و جنگل داری، بیان کرد: در طرح جنگل کاری بخش‌هایی از جنگل‌ها که از بین رفته، نهال کاری در این جنگل‌ها تقویت شده و درختان موجود نیز به صورت فنی نگهداری می‌شود.
وی با بیان این‌که حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار مراتع در استان وجود دارد که به سه بخش ییلاقی، قشلاقی، میان بند تقسیم شده است، افزود: طرح مرتع داری در مراتع استان با مشارکت دامداران و با هدف رعایت ظرفیت مرتع اجرا می‌شود؛ چرا که مرتع از لحاظ تولید دارای کمیت بوده و در زمان محدود می‌توان از آن بهره برد، با مشخص کردن ظرفیت مرتع از پیش چرا و چرای مفرط جلوگیری می‌شود.
وی با اشاره به پروژه‌های آبخیز داری، اظهار کرد: با اجرای این پروژه‌ها سفره‌های زیر زمینی، آب‌های جاری در رودخانه‌ها، چشمه‌ها و قنات‌ها را تقویت می‌شود.
وی در بخش دیگر سخنان خود با بیان این‌که بحث قوم تپه اوقافی بوده و اختلافات نیز از این موضوع ناشی می‌شود، افزود: ما در تفاهم نامه نیز مشخص کردیم که قوم تپه زمینی وقفی بوده و دارای شرایط خاص مدیریتی است و ما نمی‌توانیم به این موضوع ورود کنیم اما اگر دلایلی نشان دهد که عملیات تخریبی در اراضی تحت مدیریت منابع طبیعی و اراضی ملی انجام می‌شود، ما طبق قانون عمل می‌کنیم.
انتهای پیام
انتهای پیام به گزارش ایسنا، منطقه آذربایجان‌شرقی، داور نامدار در نشست خبری با اشاره به طرح مدیریت جامع آبخیزداری که اعتبار آن از صندوق توسعه‌ی ملی تامین می‌شود، اظهار کرد: صندوق توسعه ملی به مصوبه خاص مجلس و موافقت رهبر معظم انقلاب نیازمند است، این صندوق ذخیره‌ی احتیاطی برای روزهای سخت بوده و باتوجه به این‌که ما در کشور دچار تغییرات آب و هوایی شده و احتمال دارد خشکسالی‌های متمادی، کاهش میزان بارندگی در کشور، کشاورزی و آب شرب ما را تحت تاثیر قرار دهد، در همین راستا مدیران کلان در سطح کشور به این نتیجه رسیدند که از این صندوق، اعتباری برای حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری نیز تخصیص دهند.
وی با بیان این‌که با اعتبار ۲۰ میلیارد تومانی در ۱۴ شهرستان عملیات آبخیزداری و بیولوژیک را آغاز کرده‌ایم، افزود: با توجه به مطالعات انجام شده، ۱۴ شهرستان استان شامل ۱۷ زیر حوضه از جمله حوضه‌ی آبریز دریاچه ارومیه، حوضه‌ی آبریز ارس و حوضه آبریز قیزل اوزن است.
وی ادامه داد: پروژه‌های مربوط به حفاظت خاک نیز شامل هشت حوضه بوده و کنترل سیلاب نیز شامل ۹ پروژه در ۱۴ شهرستان در حال اجرا است.
نامدار با بیان این‌که امسال نصف اعتبار برای اجرای عملیات بیولوژیکی اختصاص داده می‌شود، گفت: طبق تکلیف رئیس سازمان آبخیزداری کشور، امسال بخش اعظمی از اعتبارات جهت اجرای عملیات بیولوژیکی برای حفظ پوشش گیاهی اختصاص داده می‌شود که تاکنون حدود ۱۴ هزار هکتار عملیات ببولوژیکی در استان انجام شده و این عملیات حدود ۹۰ درصد پیشرفت کرده است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا در خصوص خسارت پرداختی مس سونگون در قبال تخریب منابع طبیعی، افزود: در سال ۹۱ منابع طبیعی به دلیل تخریب بخشی از منابع طبیعی توسط مس سونگون، با این شرکت سخت گیری کرده و جلسه‌ای با مقامات ارشد مس سونگون و کشوری تشکیل داد که در این جلسه جهت جلوگیری از توقف عملیات مس سونگون و عدم تنظیم پرونده توسط منابع طبیعی، مقامات مس سونگون به صورت داوطلبانه خواستار واریز ۷۴ میلیارد تومان خسارت به دولت شدند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان افزود: طبق قانون هرگونه درآمد دستگاه‌های دولتی ناشی از هر فعالیت، باید به خزانه‌ی دولت واریز شود؛ از این رو ۴۸ میلیارد تومان خسارت توسط مس سونگون به حساب دولت واریز شد و ۲۵ میلیارد تومان آن نیز باقی ماند.
وی با بیان این‌که اکنون ما پیگیر وصول مبلغ باقی مانده‌ی این خسارت هستیم، بیان کرد: اخیرا طبق رایزنی آقای بیمقدار با وزیر، مقرر شده جلسه‌ای با استاندار و مسئولان تشکیل شود که اگر ۲۵ میلیارد تومان به حساب دولت واریز نشود، این مبلغ از طریق شرکت‌های صاحب صلاحیت با نظارت منابع طبیعی از مس سونگون اخذ شده و جهت توسعه‌ی جنگل‌ها و مراتع ارسباران مورد استفاده قرار گیرد اما اگر این اقدام تحقق نیابد، مجبور به واریز درآمد حاصله به خزانه دولت هستیم.
وی بیان کرد: طبق آخرین اطلاعات، رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور به ما اجازه داده که در صورت قانونی بودن و موافقت استاندار آذربایجان شرقی، این پیشنهاد را به رئیس سازمان منابع طبیعی کشور ارائه دهیم تا تفاهم نامه‌‌ی جدیدی برای بکارگیری ۲۵ میلیاردتومان خسارت واریزی از سوی مس سونگون در استان، تنظیم و آن برای استان خرج شود.
نامدار در خصوص پروژه‌های منابع طبیعی و آبخیزداری استان، اظهار کرد: منابع طبیعی استان به دو حوزه مرتع و جنگل تقسیم می‌شود، حدود ۱۹۰ هزار هکتار اراضی جنگلی در استان وجود دارد که از این تعداد ۱۶۰ هزار هکتار جزو جنگل‌های ارسباران محسوب می‌شود.
وی با بیان این‌که پوشش گیاهی و جنگل‌های ارسباران در شش شهرستان از جمله جلفا، خدآفرین، کلیبر، هوراند، ورزقان و اهر گسترش یافته است، افزود: جنگل‌های ارسباران متمرکز نبوده و حدود ۵۵۰ هزار هکتار در عرصه‌ی آن پراکنده است که این پراکندگی آسیب پذیری جنگل‌ها را افزایش می‌دهد و با توجه به این‌که پوشش درختان در ارسباران ریشه زا و پاجوش بوده به همین دلیل در مقابل هر گونه تغییر اقلیمی آسیب‌پذبر هستند.
وی با اشاره به طرح جنگل کاری و جنگل داری، بیان کرد: در طرح جنگل کاری بخش‌هایی از جنگل‌ها که از بین رفته، نهال کاری در این جنگل‌ها تقویت شده و درختان موجود نیز به صورت فنی نگهداری می‌شود.
وی با بیان این‌که حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار مراتع در استان وجود دارد که به سه بخش ییلاقی، قشلاقی، میان بند تقسیم شده است، افزود: طرح مرتع داری در مراتع استان با مشارکت دامداران و با هدف رعایت ظرفیت مرتع اجرا می‌شود؛ چرا که مرتع از لحاظ تولید دارای کمیت بوده و در زمان محدود می‌توان از آن بهره برد، با مشخص کردن ظرفیت مرتع از پیش چرا و چرای مفرط جلوگیری می‌شود.
وی با اشاره به پروژه‌های آبخیز داری، اظهار کرد: با اجرای این پروژه‌ها سفره‌های زیر زمینی، آب‌های جاری در رودخانه‌ها، چشمه‌ها و قنات‌ها را تقویت می‌شود.
وی در بخش دیگر سخنان خود با بیان این‌که بحث قوم تپه اوقافی بوده و اختلافات نیز از این موضوع ناشی می‌شود، افزود: ما در تفاهم نامه نیز مشخص کردیم که قوم تپه زمینی وقفی بوده و دارای شرایط خاص مدیریتی است و ما نمی‌توانیم به این موضوع ورود کنیم اما اگر دلایلی نشان دهد که عملیات تخریبی در اراضی تحت مدیریت منابع طبیعی و اراضی ملی انجام می‌شود، ما طبق قانون عمل می‌کنیم.
انتهای پیام
کپی شد
