گزارش خبرنگار جماران از همایش ملی تقدیر از حقوقدانان حامی مسعود پزشکیان

همایش ملی تقدیر از حقوقدانان حامی و فعالین حقوقی ستاد مسعود پزشکیان عصر امروز(چهارشنبه 20 تیر ماه) در دانشگاه تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار جماران، حجت‌الاسلام و المسلمین محسن رهامی در این همایش با تشکر از همه کسانی که به صندوق رأی قدرت بیشتری دادند، گفت: تلاش‌ بود که به مردم‌ اطمینان بدهیم که توانایی نظارت و صیانت از آراء آنها را داریم و نظر مردم را جلب کردیم. وقت آن است که خون تازه‌ای در دستگاه اجرایی کشور دمیده شود‌.

معاون حقوقی و نظارت ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان با اشاره به کسانی که به ناحق کنار گذاشته شده‌اند، افزود: این مردم‌ هستند که باید به ما نمره بدهند و در پایان چهار سال بگویند شما به وعده‌هایتان عمل کرده‌اید و سرنوشت‌ دوره‌ بعد ریاست جمهوری هم بر اساس‌ این نمره تعیین خواهد شد.

وی تأکید کرد: ما از آقای دکتر پزشکیان اجرای بدون‌ تنازل و تمام عیار قانون اساسی بر مبنای اصل 113 را خواستار هستیم. دستگاه اجرایی کشور باید چالاک باشد و در حال‌ حاضر خیلی تنبل شده‌ است. بالأخره تا چه زمانی باید گرفتار تحریم باشیم؟ هر روز که می‌گذرد سفره مردم‌ کوچک‌تر می‌شود. به دلیل تبلیغاتی که در مجامع بین‌المللی علیه ما می‌شود، حقوق ما تضییع می‌شود.

به گزارش خبرنگار جماران، محمدرضا عارف نیز در این همایش با تشکر از مردم به خاطر حضور معنادار و پیام‌‌دار در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، گفت: شاید مهمترین رمز موفقیت دولت‌ آینده در استفاده‌ از نیروهایی باشد که در انتخاب رئیس جمهور سهیم بوده‌اند. البته‌ خیلی باید دقت کنیم که تلقی سهم‌خواهی نشود. به خصوص در استان‌ها برای‌ هر شغل 20، 30 نفر مطرح هستند که همه‌ از دیگری بهتر هستند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با تأکید بر اینکه ما به خاطر کشورمان آمده‌ایم، افزود: تلقی من این است که انتخابات اخیر رقابت دو دیدگاه بود؛ به جای اینکه رقابت دو نفر باشد. دیدگاه اول دیدگاه امام است که «جمهوری اسلامی» را مطرح کرد و دیدگاه دوم دنبال «حکومت اسلامی»، آن هم با برداشت خودش است. جالب اینکه تلقی این بود که در مشارکت بالای 55 درصد دیدگاه اول پیروز می‌شود ولی دیدیم که با مشارکت 40 درصد هم پیروز شد.

وی با تأکید بر اینکه مترقی‌ترین فصل قانون اساسی فصل سوم است، یادآور شد: اصول 19 تا 41 احکام بسیار مترقی در رابطه با حقوق ملت دارد و چون دیدگاه دوم آنها را قبول ندارد، بخش مهمی از این اصول نادیده گرفته شده است. اقوام در ایران یک مزیت است و متأسفانه دیدگاه این جریان اقوام را یک تهدید می‌کند. باید مطالبه ما اجرای کامل قانون اساسی از جمله فصل سوم باشد.

عارف افزود: در دیدگاه اول نقش اصلی را مردم دارند و در دیدگاه دوم مردم مطیع اوامر هستند. متأسفانه دیدگاه دوم به صورت گزینشی می‌خواهد قانون را اجرا کند و ملاک این گزینش هم افراد هستند؛ نه پذیرش عمومی. در این دیدگاه تکلیف است که ما به هر قیمتی مردم را به بهشت ببریم. ما سیاست را جذب حداکثری می‌دانیم در صورتی که در دیدگاه دوم برخورد سخت با هرگونه اعتراض می‌شود.

وی با اشاره به اینکه مردم طرح خالص‌سازی و یکدست‌سازی را به شکست کشاندند، گفت: مزیت رئیس جمهور نسبت به دوره‌های قبل عدم وابستگی تشکیلاتی و حزبی است. بگذارید در آرامش سیاسی، یک دولت شایسته ایجاد شود. برای اینکه رئیس جمهور موفق شود نیاز به همدلی حول مسائل مشترک داریم. اگر از امروز به جای رفاقت همان حرف‌ها و وعده‌های عجیب و غریب را شاهد باشیم، معلوم است چه می‌شود.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه گاهی متأسفانه به جای رسیدگی به مطالبات مردم آنها را قلع و قمع کرده‌ایم، افزود: ما امروز با بحران شکاف بین‌نسلی مواجه هستیم. واقعا باید هرچه سریعتر برای از بین بردن فضای امنیتی دانشگاه‌ها کاری کنیم و احساس می‌کنم شرایطی برای بهبود این وضعیت فراهم است.

به گزارش خبرنگار جماران، گودرز افتخار جهرمی نیز در این همایش با تأکید بر اینکه انتخابات این دوره ریاست جمهوری با دوره‌های قبل بسیار متفاوت بود، گفت: رئیس جمهور قبل وعده‌های زیادی به مردم داد و با اینکه علاقه داشت به وعده‌هایش عمل کند، به هیچ یک از وعده‌هایش عمل نکرد.

استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: ایشان می‌خواست تورم را یک رقمی کند، ولی بیشتر شد و می‌خواست پول ملی را با ارزش کند و بی‌ارزش‌تر شد؛ به هر حال در همه زمینه‌ها ایشان ناموفق بود، ولی رسم ما ایرانیان است که وقتی کسی از دنیا می‌رود، از او تجلیل کنیم.

وی با تأکید بر اینکه هرگز در دوره‌های قبل چنین وضعی را ندیده که همه مقامات دولت برای یک کاندیدا تبلیغات کنند، افزود: رئیس جمهور برای اصلاح قدرت محدود دارد ولی در تخریب قدرتش زیاد است. اما پزشکیان در جهت تخریب عمل نخواهد کرد.

افتخار جهرمی تأکید کرد: حقوقدانان چیزی جز اجرای قانون نمی‌خواهند؛ هرچند با برخی قوانین موافق نیستیم. توصیه ما به دکتر پزشکیان هم همین است که در جهت اجرای قانون تلاش کند و جایی که قانون به صلاح مردم نیست، کوشش کند که اصلاح شود.

به گزارش خبرنگار جماران، محمدرضا بیگدلی نیز در این همایش با تأکید بر اینکه حقوقدانان همراه دکتر پزشکیان حدود اختیارات رئیس جمهور را تبیین کنند، گفت: دکتر پزشکیان علی الاصول تفکر تخریب ندارد و تفکر سازندگی دارد. اما با معضل «توقعات زیاد» مواجه است. این نکته مهمی است که جامعه حقوقی به کسانی که حقوق نمی‌دانند آموزش بدهند تا سطح توقعشان را پایین بیاورند.

رئیس پیشین دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه رئیس جمهور شخص دوم کشور است، افزود: آنچه باید اجرای آن باشیم، «اجرای قانون اساسی» است و در این چهارچوب رئیس جمهور اختیاراتی دارد. به نظر من مهمترین اختیاری که رئیس جمهور دارد، نظارت بر اجرای قانون اساسی است؛ که در زمان آقای خاتمی آغاز و معاونتی تشکیل شد و بعد حالت فرمالیته پیدا کرد. خواسته ما حقوقدانان این است که ایشان این نظارت را احیا کند تا مردم بدانند کجا قانون زیر پا گذاشته شده است.

وی با اشاره به اینکه قوانین و قواعد حقوق بشر که قبول کرده‌ایم و کنوانسیون‌هایی که عضو شده‌ایم می‌توانند راهگشا باشند، اظهار داشت: پیشنهاد من این است که رئیس جمهور یک معاونت حقوق بشر هم داشته باشد.

بیگدلی تأکید کرد: نکته دیگری که همواره باید مدنظر قرار بگیرد، بحث «استقلال دانشگاه» است؛ که از حیث حقوقی و تشکیلاتی متأسفانه در سال‌های اخیر نادیده گرفته شده است. ما با یک معضل غیرقانونی به عنوان شورای عالی انقلاب فرهنگی مواجه هستیم که یکی از لطمه‌های بزرگ به جامعه دانشگاهی است.

وی با بیان اینکه تحریم ام الفساد است، افزود: در زمینه فسادهای متعدد و فشارهایی که به مردم می‌آید، تحریم ام الفساد است. رئیس جمهور می‌تواند تا حد زیادی در رفع تحریم‌ها مؤثر باشد. می‌دانم که در ابتدا ترامپ خارج شد اما ما هم با تغییرات در ریاست جمهوری با ترامپ همراه شدیم. با توجه به اینکه احتمال دارد دوباره ترامپ بیاید، خیلی مهم است که رئیس جمهور همگام با ترامپ نباشد و به فکر اصلاح باشد.

به گزارش خبرنگار جماران، عباس شیری نیز در این همایش با بیان اینکه بدون ایجاد یک نظام حقوقی تغییر در هر کشوری غیر ممکن است، گفت: قانونی که مبتنی بر حقوق مردم نباشد نمی‌تواند اجرا شود. اگر ما بگوییم بر اساس قانون عمل کنیم، کشور نجات پیدا می‌کند، یک اشتباه فاحش است. بسیاری از مشکلات کشور ریشه در قوانین ناعادلانه دارد.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران تصریح کرد: مجلس می‌تواند زمان تحلیف را انتخاب کند و اگر شما اعتراض کنید، استناد به قانون می‌کند. رئیس دانشگاه می‌تواند ده‌ها نفر را تعلیق و اخراج کند و بعد به قانون استناد کند. ده‌ها سال است در فلسفه قانون راجع به قانون عادلانه و غیر عادلانه صحبت شده است. بنابراین هر دولتی می‌خواهد صحبت از توسعه و پیشرفت کند، باید توانایی ایجاد یک نظام حقوقی داشته باشد.