در بیانیه هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان که نسخه ای از آن روز دوشنبه در اختیار ایرنا قرار گرفت، آمده است: با هدف اشتغال‌زایی برای فارغ‌التحصیلان رشته حقوق، طرحی به منظور حذف ظرفیت از آزمون وکالت در حال حاضر در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی مطرح است؛ در این طرح به جای تعیین ظرفیت و داشتن حداقل نمره قبولی، میانگین رتبه و تعداد شرکت‌کننده ملاک است که با توجه به آزمون‌های برگزارشده و به گواهی صاحب نظران، اخذ نمره 4 از 20 نیز می‌تواند معیار قبولی در آزمون وکالت باشد. این طرح حاوی موارد نگران کننده دیگر نیز می‌باشد اما در این نوشتار، به نقد ایده طراحان طرح در حذف ظرفیت از آزمون وکالت با نادیده گرفتن ضروریات امر و عواقب زیانبار آن به شرح آتی‌الذکر، پرداخته می‌شود.
در ادامه این بیانیه گفته شده: 1 ـ بر اساس ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376هر ساله به طور منظم کمیسیون تعیین ظرفیت جذب وکیل مورد نیاز (مرکب از رئیس دادگستری استان، رئیس دادگاه انقلاب هر استان و رئیس کانون وکلای دادگستری حوزه قضایی مربوطه) برگزار می شود. به رغم اینکه اکثریت عددی این کمیسیون با قوه قضائیه است، اما نیازسنجی کمیسیون بر اساس مؤلفه‌های منطقی و عقلایی منجر به تعیین ظرفیت تعداد وکیل در حوزه کانون وکلای متبوع است. تأکید می‌شود که مبنا و هدف ماده 1 قانون مذکور، تعیین تعداد وکلای مورد نیاز هر حوزه قضایی است و نه تشخیص و تعیین میزان جذب فارغ‌التحصیلان حقوق دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی در حرفه وکالت!!!
با توجه به چنین ضرورتی، مرجع تعیین نیاز، دو عضو قضایی و یک عضو از کانون وکلای دادگستری است. اعضای کمیسیون نه تنها از تعداد وکلای موجود و نیز تعداد وکلای مورد نیاز برای سال جدید علم و اطلاع دارند، بلکه از ظرفیت دادگستری و کانون وکلا برای آموزش علمی و عملی وکلای جوانی که باید دوره‌ی کارآموزی را طی نمایند نیز آگاهی دارند. هر طرح یا لایحه پیشنهادی از جمله طرح موضوع نقد حاضر که منطق و مبنای ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه و امکانات موجود در کانون‌ها و دادگستری‌ها را نادیده گیرد، مصداق تکلیف ما لایطاق خواهد بود.
در بخش دیگری از این بیانیه افزوده شده: 2 ـ همچنان که در حوزه قضایی هر کانون، کمیسیونی، مرجع احراز ظرفیت وکلا و نیز احراز امکانات علمی و عملی برای آموزش وکلاست، ضرورت دارد که هیأتی در سطح کلان در کشور تشکیل و این هیأت میزان مورد نیاز دانشجویان حقوق را تعیین و از پذیرش بیشتر در این رشته سخت مخالفت به عمل آورد. همچنین بسیار ضروری است که مطالعه میدانی در مورد کیفیت دانشگاه‌ها و مؤسساتی صورت گیرد که در هر شهر کوچک و بزرگ و در هر دانشگاه معتبر و غیر معتبر به پذیرش دانشجوی حقوق مبادرت می‌نمایند. دانشگاه‌ها و مؤسساتی که گاه هیچ عضو هیأت علمی ثابت برای رشته حقوق نداشته و هر فردی به صرف داشتن مدرک کارشناسی ارشد و دکترای حقوق (و در مواردی حتی غیر رشته حقوق) اجازه تدریس دروس رشته حقوق را می‌یابد. خروجی چنین دانشگاه‌هایی، فارغ‌التحصیلانی است که حقیقتاً در پایان دوره تحصیلی و در مقایسه با دانشجویان تحصیل‌کرده از دانشگاه‌های معتبر، خود را بسیار مغبون و متضرر دیده و پول پرداختی و عمر صرف شده را تفویت مسلم می‌انگارند.
در ادامه گفته شده: 3 ـ در زمانه و زمینه‌ای که معدودی دانشگاه معتبر در سطح کشور به پذیرش محدودی دانشجوی حقوق همت می‌گماردند، قانونگزار به صرافت دریافت که وکالت، مهارت و تخصصی است که به صرف فارغ‌التحصیلی شخص از یک دانشگاه معتبر، نمی‌توان پروانه وکالت را به وی اعطاء نمود. بلکه ضروری است فارغ‌التحصیل حقوق آن دانشگاه معتبر از عهده آزمون سخت ورودی برآید، سپس هجده ماه کارآموزی وکالت را طی نماید و در آن مدت تحت نظر یک وکیل سرپرست با ده سال سابقه کار وکالت فعالیت نماید. همچنین ضروری است که شخص کارآموز در محاکم قضایی مختلف شاهد محاکمات باشد و پرونده‌های مطروحه را خلاصه و سپس در آزمون سخت اختبار پذیرفته و آنگاه به اخذ پروانه وکالت پایه یک نائل گردد. جالب توجه اینکه در دوره کارآموزی هجده ماهه به جهت ضرورت حفظ حقوق شهروندان و احتراز از اشتباهات غیر قابل جبران، وکیل جوان حق اخذ پرونده‌های وکالتی مهم را نخواهد داشت. مبنای مقرره مذکور، حمایت از شهروندانی است که جان، مال، اعتبار و آبروی آنها باید توسط وکیل پاسداری گردد. واضح است فردی که از عهده این فرایند مهم برآید، توان حداقلی برای انجام وکالت سالم را خواهد داشت. پر مسلم است که متضرر از نادیده گرفتن فرایند مذکور، شهروندانی هستند که اتفاقاً یکی از حقوق شهروندی آنها، وجود وکیلی دارای علم و دانش است و این مهم جز با رعایت شرایط سابق‌الذکر محقق نخواهد شد. پنهان شدگان پشت شعار اشتغال‌زایی باید به این پرسش مهم پاسخ دهند که در صورت حذف ظرفیت از آزمون وکالت، چه ساز و کاری برای تضمین حقوق دفاعی شهروندان وجود دارد که به یک وکیل با دانش نیازمندند. چه ساز و کاری وجود دارد که ناآگاهی و دانش کم وکیل که بدون آزمون به اخذ پروانه وکالت نائل شده است، به اقسام آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی و قضایی منجر نگردد؟! آیا معقول است که منافع بلندمدت جامعه‌ی نیازمند تخصص و علم را فدای منافع کوتاه مدت حامیان شعار اشتغال‌زایی نماییم؟
در بخش دیگری از بیانیه تصریح شده: 4 ـ به رغم وجود شریف‌ترین و آزاده‌ترین انسان‌ها در نهاد کانون وکلا، گویی اراده‌ای وجود دارد که در رسانه‌های رسمی، وکیل را فردی شیاد و پول‌پرست معرفی که برای رسیدن به پول، بدیهی‌ترین اصول حقوقی را زیر پا می‌گذارد!!! صرف نظر از این که بستر و خروجی وکالت فاسد، ارتباطی به نهاد وکالت نداشته و آن را در جای دیگری باید جستجو نمود، اما به مانند هر شغل و صنفی، در نهاد وکالت نیز محدودی متخلف وجود دارند که مشتریان دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلا بوده و در این نهاد نظارتی، تخلفات آنها با سخت‌ترین ضمانت اجرا‌ها پاسخ داده می‌شود. بسیار به جا خواهد بود که به همان نسبت که از این وکلاء و عملکردشان نقل می‌شود عملکرد دادسراها و دادگاه‌های انتظامی کانون وکلا در تضمین سلامت شغل وکالت نیز مد نظر قرار گیرد. جالب توجه اینکه در برخی موارد هیأت مدیره‌های کانون‌های وکلا به برخی متقاضیان پروانه وکالت به علت سوء شهرت پروانه وکالت اعطاء نمی‌نماید و یا به موجب آراء دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری، وکیلی از انجام وکالت محروم می‌شود. اما اعتراض چنین اشخاصی در دادگاه انتظامی قضات به نقض تصمیم هیأت مدیره یا دادگاه انتظامی کانون منتهی و به شخص مذکور اجازه انجام وکالت اعطاء می‌شود!؟ این مقدمه به آن جهت بیان شد که تبلیغ درآمد و رفاه وکلا با نادیده گرفتن اصول اخلاقی دور از واقعیت است و بسیاری از وکلای عضو کانون‌های وکلا برای پرداخت هزینه‌های دفتر، منشی و غیره به شدت با مشکل مواجه بوده و از هیأت مدیره‌های کانون چاره‌ای برای اشتغال می‌جویند. بسیارانی با تودیع پروانه وکالت به جهت عدم تأمین حداقل‌های زندگی به مشاغل حقوقی دیگر روی می‌آورند. در بستری که باید طرحی نو برای اشتغال وکلای سالم و جویای کار درانداخت، و برای اثبات حسن نیت به طور مثال با تهیه طرحی به حذف مؤسسات حقوقی مرکب از افراد متنفذ مبادرت نمود (که بدون داشتن پروانه وکالت به انجام مشاوره و قبول پرونده وکالتی، مبادرت می‌کنند، و کسب و کار پر رونقی را نیز به هم زده‌اند)، عده‌ای با طرح پیشنهادی خود مبنی بر حذف ظرفیت، به دنبال از بین بردن همان آب باریکه‌ای هستند که در صورت تصویب، امید حداقلی را از شغل وکالت می‌زداید. حذف ظرفیت از آزمون وکالت در این حالت عملاً به تولید بیکاری منجر می‌گردد. اگر تا دیروز فارغ‌التحصیل بیکار داشتیم از این پس باید شاهد وکیل بیکار باشیم. آیا جایگزین کردن فارغ‌التحصیل بیکار با وکیل بیکار، هنری است که باید به آن دلخوش بود؟ جدای از لغو و عبث بودن این جایگزینی، به نظر می‌رسد که نه تنها تالی فاسد وکیل بیکار، بیش از فارغ‌التحصیل حقوق بیکار باشد، بلکه بیم آن خواهد رفت که وکلای بیکار (که توقعات و مطالبات آن به مراتب بیشتر از فارغ‌التحصیلان بیکار است)، با بکارگیری امتیاز پروانه وکالت به منظور کسب هزینه‌ها و درآمد به شیو‌ه‌های نامشروع و خلاف شأن وکالت متوسل شوند. نتیجتاً جان، مال و آبرو و اعتبار آحاد مردم دستخوش مطامع نامشروع شده و مآلاً چهره وکیل دادگستری نزد افکار عمومی مخدوش و موجب بدبینی جامعه به حرفه وکالت خواهد شد.
در ادامه گفته شده: 5 ـ مزیت آزمون ورودی سخت و وجود ظرفیت مشخص در آزمون ورودی وکالت، تلاش بسیار فارغ‌التحصیلان حقوق برای احاطه به مواد درسی مورد نیاز وکالت است. بسا دانشجویان حقوقی که پس از فارغ‌التحصیلی، متوجه ضرورت درس خواندن شده و آزمون ورودی وکالت و نیز سایر آزمون‌ها، انگیزه آنها در مطالعه و آموزش شده باشد. به سخن دیگر، در آشفته بازار مدرک‌گرایی امروز، مدرک کارشناسی حقوق، مثبت دانش و سواد فارغ‌التحصیل نیست، بلکه اتفاقاً قبولی در آزمون سخت وکالت و در بستر رقابت سخت برای رسیدن به ظرفیت مورد نیاز است که سواد و دانش شخص را اثبات می‌کند. حذف ظرفیت که عملاً به معنای حذف آزمون ورودی است، انگیزه تلاش و مطالعه را سلب و دانش حقوقی را بیش از پیش در معرض اضمحلال و زوال قرار می‌دهد. طرح پیشنهادی از این رو مصداق خاک پاشیدن بر چشم علم حقوق، حرفه وکالت و غایت آن، عدالت است.
پر واضح است که راه حل معقول و منطقی، تغییر نگرش در سیاست گذاری‌های آموزشی در رشته حقوق است. محدود کردن پذیرش دانشجویان حقوق و منحصرکردن پذیرش دانشجوی حقوق به دانشگاه‌هایی با کیفیت و امکانات علمی خاص، شاید بتواند ساز و کار صدور پروانه وکالت برای فارغ‌التحصیلان حقوق را مشابه ساز و کارهای صدور پروانه نظام پزشکی برای فارغ‌التحصیلان رشته پرشکی نماید. اما تا آن روز حذف ظرفیت و نهایتاً حذف آزمون، بزرگترین تیشه به ریشه رشته حقوق و بزرگترین بی‌توجهی به حقوق شهروندانی است که در جستجوی وکیل با دانش هستند. موضوعی که از نظر طراحان حذف ظرفیت، سخت مغفول افتاده است. گویی از نظر آنان، وکیل به سواد و دانش نیاز ندارد، بلکه به اختیار موکل نیازمنداست. منتقدین این طرح بیش از اختیار وکیل، نگران دانش و آموزش وکیل هستند. بنابراین باید پرسید دانش یا اختیار؟
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: 6 ـ جدای از آنکه ضعف نظام آموزشی رشته حقوق در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی متنوع، نزد طراحان حذف ظرفیت، سخت مورد بی‌توجهی است، موضوع مهم کارآموزی وکالت نیز از نظر آنان مغفول افتاده است. کانون وکلای دادگستری گیلان، با ظرفیت پذیرش هر ساله کمتر از حدود 70 نفر وکیل از جهت آموزش کاربردی کارآموزان وکالت و برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌ها، با توجه به امکانات مالی و مکانی محدود با مشکل مواجه است. مزید اطلاع اینکه که کانون‌های وکلا خودگردان بوده و از منابع مالی محدودی برخوردارند . وقتی ساماندهی همین تعداد کارآموز برای انجام کارآموزی در دادگستری با اقسام اشکالات مواجه و انجام کارآموزی برای این تعداد محدود با صعوبت همراه است، حذف ظرفیت و وارد کردن یکباره فارغ‌التحصیلان حقوق کم دانش به جرگه وکالت با چه نظام کارآموزی پاسخ داده خواهد شد؟! گویی از نظر طراحان طرح حذف ظرفیت، انجام کارآموزی نیز اهمیتی ندارد، بلکه آنچه اهمیت دارد اختیاری است که مردم باید به وکیل اعطاء نمایند و نه دانش وکیل. ممکن است ادعا شود که در طرح پیشنهادی، آموزش علمی و عملی کارآموزان وکالت نیز مدنظر قرار دارد. در این وضعیت طرح پیشنهادی از جهت تأمین بودجه دچار اشکال قانونی است. زیرا کانون‌های وکلا از نظر مالی خودگردان و مستقل از دولت و بودجه عمومی هستند. بنابراین تحمیل کارآموزان مازاد بر نیاز که خارج از توان مالی و امکانات اجرایی آموزشی کانون‌های وکلا است، بدون مشخص کردن منابع مالی اجرای طرح فاقد توجیه قانونی است.
در خاتمه این بیانیه اضافه شده: بنا به مراتب اگر طراحان طرح، دغدغه حقوق شهروندی را دارند، ضروری است به شهروندان متقاضی استفاده از خدمات وکیل نیز توجه نمایند. اگر اشتغال‌زایی مدنظر طراحان طرح است، باید فکری به حال وکلای بیکار موجود نمود. در وضعیتی که وکلای دارای پروانه وکالت، سخت از ناامنی شغل وکالت و وجود مؤسسات حقوقی پیش‌گفته نالانند، ادعای اشتغال‌زایی به موجب این طرح به شوخی شباهت دارد. کانون‌های وکلا بر خلاف آنچه تبلیغ می‌شود، دنبال اعطای وکالت به عده‌ای خاص نیستند. کانون‌های وکلا دغدغه حقوق شهروندی شهروندان را دارند که باید جان، مال، آبرو و اعتبار آنها توسط وکیل با دانش و سواد پاسداری و حراست شود. طرح پیش‌گفته دانش را از وکالت زدوده و صرفاً اختیار را جایگزین می‌نماید.
7296/2007/
انتهای پیام در ادامه این بیانیه گفته شده: 1 ـ بر اساس ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376هر ساله به طور منظم کمیسیون تعیین ظرفیت جذب وکیل مورد نیاز (مرکب از رئیس دادگستری استان، رئیس دادگاه انقلاب هر استان و رئیس کانون وکلای دادگستری حوزه قضایی مربوطه) برگزار می شود. به رغم اینکه اکثریت عددی این کمیسیون با قوه قضائیه است، اما نیازسنجی کمیسیون بر اساس مؤلفه‌های منطقی و عقلایی منجر به تعیین ظرفیت تعداد وکیل در حوزه کانون وکلای متبوع است. تأکید می‌شود که مبنا و هدف ماده 1 قانون مذکور، تعیین تعداد وکلای مورد نیاز هر حوزه قضایی است و نه تشخیص و تعیین میزان جذب فارغ‌التحصیلان حقوق دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی در حرفه وکالت!!!
با توجه به چنین ضرورتی، مرجع تعیین نیاز، دو عضو قضایی و یک عضو از کانون وکلای دادگستری است. اعضای کمیسیون نه تنها از تعداد وکلای موجود و نیز تعداد وکلای مورد نیاز برای سال جدید علم و اطلاع دارند، بلکه از ظرفیت دادگستری و کانون وکلا برای آموزش علمی و عملی وکلای جوانی که باید دوره‌ی کارآموزی را طی نمایند نیز آگاهی دارند. هر طرح یا لایحه پیشنهادی از جمله طرح موضوع نقد حاضر که منطق و مبنای ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه و امکانات موجود در کانون‌ها و دادگستری‌ها را نادیده گیرد، مصداق تکلیف ما لایطاق خواهد بود.
در بخش دیگری از این بیانیه افزوده شده: 2 ـ همچنان که در حوزه قضایی هر کانون، کمیسیونی، مرجع احراز ظرفیت وکلا و نیز احراز امکانات علمی و عملی برای آموزش وکلاست، ضرورت دارد که هیأتی در سطح کلان در کشور تشکیل و این هیأت میزان مورد نیاز دانشجویان حقوق را تعیین و از پذیرش بیشتر در این رشته سخت مخالفت به عمل آورد. همچنین بسیار ضروری است که مطالعه میدانی در مورد کیفیت دانشگاه‌ها و مؤسساتی صورت گیرد که در هر شهر کوچک و بزرگ و در هر دانشگاه معتبر و غیر معتبر به پذیرش دانشجوی حقوق مبادرت می‌نمایند. دانشگاه‌ها و مؤسساتی که گاه هیچ عضو هیأت علمی ثابت برای رشته حقوق نداشته و هر فردی به صرف داشتن مدرک کارشناسی ارشد و دکترای حقوق (و در مواردی حتی غیر رشته حقوق) اجازه تدریس دروس رشته حقوق را می‌یابد. خروجی چنین دانشگاه‌هایی، فارغ‌التحصیلانی است که حقیقتاً در پایان دوره تحصیلی و در مقایسه با دانشجویان تحصیل‌کرده از دانشگاه‌های معتبر، خود را بسیار مغبون و متضرر دیده و پول پرداختی و عمر صرف شده را تفویت مسلم می‌انگارند.
در ادامه گفته شده: 3 ـ در زمانه و زمینه‌ای که معدودی دانشگاه معتبر در سطح کشور به پذیرش محدودی دانشجوی حقوق همت می‌گماردند، قانونگزار به صرافت دریافت که وکالت، مهارت و تخصصی است که به صرف فارغ‌التحصیلی شخص از یک دانشگاه معتبر، نمی‌توان پروانه وکالت را به وی اعطاء نمود. بلکه ضروری است فارغ‌التحصیل حقوق آن دانشگاه معتبر از عهده آزمون سخت ورودی برآید، سپس هجده ماه کارآموزی وکالت را طی نماید و در آن مدت تحت نظر یک وکیل سرپرست با ده سال سابقه کار وکالت فعالیت نماید. همچنین ضروری است که شخص کارآموز در محاکم قضایی مختلف شاهد محاکمات باشد و پرونده‌های مطروحه را خلاصه و سپس در آزمون سخت اختبار پذیرفته و آنگاه به اخذ پروانه وکالت پایه یک نائل گردد. جالب توجه اینکه در دوره کارآموزی هجده ماهه به جهت ضرورت حفظ حقوق شهروندان و احتراز از اشتباهات غیر قابل جبران، وکیل جوان حق اخذ پرونده‌های وکالتی مهم را نخواهد داشت. مبنای مقرره مذکور، حمایت از شهروندانی است که جان، مال، اعتبار و آبروی آنها باید توسط وکیل پاسداری گردد. واضح است فردی که از عهده این فرایند مهم برآید، توان حداقلی برای انجام وکالت سالم را خواهد داشت. پر مسلم است که متضرر از نادیده گرفتن فرایند مذکور، شهروندانی هستند که اتفاقاً یکی از حقوق شهروندی آنها، وجود وکیلی دارای علم و دانش است و این مهم جز با رعایت شرایط سابق‌الذکر محقق نخواهد شد. پنهان شدگان پشت شعار اشتغال‌زایی باید به این پرسش مهم پاسخ دهند که در صورت حذف ظرفیت از آزمون وکالت، چه ساز و کاری برای تضمین حقوق دفاعی شهروندان وجود دارد که به یک وکیل با دانش نیازمندند. چه ساز و کاری وجود دارد که ناآگاهی و دانش کم وکیل که بدون آزمون به اخذ پروانه وکالت نائل شده است، به اقسام آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی و قضایی منجر نگردد؟! آیا معقول است که منافع بلندمدت جامعه‌ی نیازمند تخصص و علم را فدای منافع کوتاه مدت حامیان شعار اشتغال‌زایی نماییم؟
در بخش دیگری از بیانیه تصریح شده: 4 ـ به رغم وجود شریف‌ترین و آزاده‌ترین انسان‌ها در نهاد کانون وکلا، گویی اراده‌ای وجود دارد که در رسانه‌های رسمی، وکیل را فردی شیاد و پول‌پرست معرفی که برای رسیدن به پول، بدیهی‌ترین اصول حقوقی را زیر پا می‌گذارد!!! صرف نظر از این که بستر و خروجی وکالت فاسد، ارتباطی به نهاد وکالت نداشته و آن را در جای دیگری باید جستجو نمود، اما به مانند هر شغل و صنفی، در نهاد وکالت نیز محدودی متخلف وجود دارند که مشتریان دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلا بوده و در این نهاد نظارتی، تخلفات آنها با سخت‌ترین ضمانت اجرا‌ها پاسخ داده می‌شود. بسیار به جا خواهد بود که به همان نسبت که از این وکلاء و عملکردشان نقل می‌شود عملکرد دادسراها و دادگاه‌های انتظامی کانون وکلا در تضمین سلامت شغل وکالت نیز مد نظر قرار گیرد. جالب توجه اینکه در برخی موارد هیأت مدیره‌های کانون‌های وکلا به برخی متقاضیان پروانه وکالت به علت سوء شهرت پروانه وکالت اعطاء نمی‌نماید و یا به موجب آراء دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری، وکیلی از انجام وکالت محروم می‌شود. اما اعتراض چنین اشخاصی در دادگاه انتظامی قضات به نقض تصمیم هیأت مدیره یا دادگاه انتظامی کانون منتهی و به شخص مذکور اجازه انجام وکالت اعطاء می‌شود!؟ این مقدمه به آن جهت بیان شد که تبلیغ درآمد و رفاه وکلا با نادیده گرفتن اصول اخلاقی دور از واقعیت است و بسیاری از وکلای عضو کانون‌های وکلا برای پرداخت هزینه‌های دفتر، منشی و غیره به شدت با مشکل مواجه بوده و از هیأت مدیره‌های کانون چاره‌ای برای اشتغال می‌جویند. بسیارانی با تودیع پروانه وکالت به جهت عدم تأمین حداقل‌های زندگی به مشاغل حقوقی دیگر روی می‌آورند. در بستری که باید طرحی نو برای اشتغال وکلای سالم و جویای کار درانداخت، و برای اثبات حسن نیت به طور مثال با تهیه طرحی به حذف مؤسسات حقوقی مرکب از افراد متنفذ مبادرت نمود (که بدون داشتن پروانه وکالت به انجام مشاوره و قبول پرونده وکالتی، مبادرت می‌کنند، و کسب و کار پر رونقی را نیز به هم زده‌اند)، عده‌ای با طرح پیشنهادی خود مبنی بر حذف ظرفیت، به دنبال از بین بردن همان آب باریکه‌ای هستند که در صورت تصویب، امید حداقلی را از شغل وکالت می‌زداید. حذف ظرفیت از آزمون وکالت در این حالت عملاً به تولید بیکاری منجر می‌گردد. اگر تا دیروز فارغ‌التحصیل بیکار داشتیم از این پس باید شاهد وکیل بیکار باشیم. آیا جایگزین کردن فارغ‌التحصیل بیکار با وکیل بیکار، هنری است که باید به آن دلخوش بود؟ جدای از لغو و عبث بودن این جایگزینی، به نظر می‌رسد که نه تنها تالی فاسد وکیل بیکار، بیش از فارغ‌التحصیل حقوق بیکار باشد، بلکه بیم آن خواهد رفت که وکلای بیکار (که توقعات و مطالبات آن به مراتب بیشتر از فارغ‌التحصیلان بیکار است)، با بکارگیری امتیاز پروانه وکالت به منظور کسب هزینه‌ها و درآمد به شیو‌ه‌های نامشروع و خلاف شأن وکالت متوسل شوند. نتیجتاً جان، مال و آبرو و اعتبار آحاد مردم دستخوش مطامع نامشروع شده و مآلاً چهره وکیل دادگستری نزد افکار عمومی مخدوش و موجب بدبینی جامعه به حرفه وکالت خواهد شد.
در ادامه گفته شده: 5 ـ مزیت آزمون ورودی سخت و وجود ظرفیت مشخص در آزمون ورودی وکالت، تلاش بسیار فارغ‌التحصیلان حقوق برای احاطه به مواد درسی مورد نیاز وکالت است. بسا دانشجویان حقوقی که پس از فارغ‌التحصیلی، متوجه ضرورت درس خواندن شده و آزمون ورودی وکالت و نیز سایر آزمون‌ها، انگیزه آنها در مطالعه و آموزش شده باشد. به سخن دیگر، در آشفته بازار مدرک‌گرایی امروز، مدرک کارشناسی حقوق، مثبت دانش و سواد فارغ‌التحصیل نیست، بلکه اتفاقاً قبولی در آزمون سخت وکالت و در بستر رقابت سخت برای رسیدن به ظرفیت مورد نیاز است که سواد و دانش شخص را اثبات می‌کند. حذف ظرفیت که عملاً به معنای حذف آزمون ورودی است، انگیزه تلاش و مطالعه را سلب و دانش حقوقی را بیش از پیش در معرض اضمحلال و زوال قرار می‌دهد. طرح پیشنهادی از این رو مصداق خاک پاشیدن بر چشم علم حقوق، حرفه وکالت و غایت آن، عدالت است.
پر واضح است که راه حل معقول و منطقی، تغییر نگرش در سیاست گذاری‌های آموزشی در رشته حقوق است. محدود کردن پذیرش دانشجویان حقوق و منحصرکردن پذیرش دانشجوی حقوق به دانشگاه‌هایی با کیفیت و امکانات علمی خاص، شاید بتواند ساز و کار صدور پروانه وکالت برای فارغ‌التحصیلان حقوق را مشابه ساز و کارهای صدور پروانه نظام پزشکی برای فارغ‌التحصیلان رشته پرشکی نماید. اما تا آن روز حذف ظرفیت و نهایتاً حذف آزمون، بزرگترین تیشه به ریشه رشته حقوق و بزرگترین بی‌توجهی به حقوق شهروندانی است که در جستجوی وکیل با دانش هستند. موضوعی که از نظر طراحان حذف ظرفیت، سخت مغفول افتاده است. گویی از نظر آنان، وکیل به سواد و دانش نیاز ندارد، بلکه به اختیار موکل نیازمنداست. منتقدین این طرح بیش از اختیار وکیل، نگران دانش و آموزش وکیل هستند. بنابراین باید پرسید دانش یا اختیار؟
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: 6 ـ جدای از آنکه ضعف نظام آموزشی رشته حقوق در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی متنوع، نزد طراحان حذف ظرفیت، سخت مورد بی‌توجهی است، موضوع مهم کارآموزی وکالت نیز از نظر آنان مغفول افتاده است. کانون وکلای دادگستری گیلان، با ظرفیت پذیرش هر ساله کمتر از حدود 70 نفر وکیل از جهت آموزش کاربردی کارآموزان وکالت و برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌ها، با توجه به امکانات مالی و مکانی محدود با مشکل مواجه است. مزید اطلاع اینکه که کانون‌های وکلا خودگردان بوده و از منابع مالی محدودی برخوردارند . وقتی ساماندهی همین تعداد کارآموز برای انجام کارآموزی در دادگستری با اقسام اشکالات مواجه و انجام کارآموزی برای این تعداد محدود با صعوبت همراه است، حذف ظرفیت و وارد کردن یکباره فارغ‌التحصیلان حقوق کم دانش به جرگه وکالت با چه نظام کارآموزی پاسخ داده خواهد شد؟! گویی از نظر طراحان طرح حذف ظرفیت، انجام کارآموزی نیز اهمیتی ندارد، بلکه آنچه اهمیت دارد اختیاری است که مردم باید به وکیل اعطاء نمایند و نه دانش وکیل. ممکن است ادعا شود که در طرح پیشنهادی، آموزش علمی و عملی کارآموزان وکالت نیز مدنظر قرار دارد. در این وضعیت طرح پیشنهادی از جهت تأمین بودجه دچار اشکال قانونی است. زیرا کانون‌های وکلا از نظر مالی خودگردان و مستقل از دولت و بودجه عمومی هستند. بنابراین تحمیل کارآموزان مازاد بر نیاز که خارج از توان مالی و امکانات اجرایی آموزشی کانون‌های وکلا است، بدون مشخص کردن منابع مالی اجرای طرح فاقد توجیه قانونی است.
در خاتمه این بیانیه اضافه شده: بنا به مراتب اگر طراحان طرح، دغدغه حقوق شهروندی را دارند، ضروری است به شهروندان متقاضی استفاده از خدمات وکیل نیز توجه نمایند. اگر اشتغال‌زایی مدنظر طراحان طرح است، باید فکری به حال وکلای بیکار موجود نمود. در وضعیتی که وکلای دارای پروانه وکالت، سخت از ناامنی شغل وکالت و وجود مؤسسات حقوقی پیش‌گفته نالانند، ادعای اشتغال‌زایی به موجب این طرح به شوخی شباهت دارد. کانون‌های وکلا بر خلاف آنچه تبلیغ می‌شود، دنبال اعطای وکالت به عده‌ای خاص نیستند. کانون‌های وکلا دغدغه حقوق شهروندی شهروندان را دارند که باید جان، مال، آبرو و اعتبار آنها توسط وکیل با دانش و سواد پاسداری و حراست شود. طرح پیش‌گفته دانش را از وکالت زدوده و صرفاً اختیار را جایگزین می‌نماید.
7296/2007/
کپی شد
