تنظیم روابط خارجی در دوره پر آشوب نظم بین‌المللی معاصر نیازمند هوشمندی بسیار در اموری چون: ایجاد توازن قدرت میان اضلاع نظم جهانی و بهره‌مندی از فرصت‌های موجود در درون پویایی‌های آن؛ پرهیز از قضاوت‌های صفر و یکی به بازیگران آن؛ پرهیز از هرگونه ارزش‌گذاری غیرمنعطف و غیرمعطوف به منافع ملی است و می‌باید در زمین تعاملات خارجی کشور، همواره مسیرها و انتخاب‌های متعدد وجود داشته باشد تا وابستگی صرف به یک گزینه و یا خصومت دائمی با گزینه دیگر، موجب درافتادن در تنگنای دیپلماتیک و به تبع آن انسداد ژئوپلیتیکی برای کشور نشود.
پایگاه خبری جماران:دکتر محمد محمودی کیا، عضو هیأت علمی پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی، در یادداشتی که در اختیار جماران قرار داده به بررسی بایسته‌های کنش سیاست خارجی کشور در وضعیت آشوب‌گون نظام بین‌الملل پرداخته که متن این یادداشت در پی می آید:
تحولات سریع و شگرف در نظام بین‌الملل معاصر، وضعیت آنتروپی در سطح سیستمی و زیرسیستمی آن را به سوی آشوب و نوعی گسست هنجاری در نظم موجود به پیش می‌برد. سیاست خارجی تهاجمی روسیه و چین ناراضی از نظم موجود و نیز افول قدرت قاعده‌سازی انحصاری ایالات متحده آمریکا در عرصه نظم‌سازی و همچنین ناکامیابی‌های قدرت نهادسازی اروپایی در ترتیبات نظم جهانی و همچنین ظهور و قدرت‌یابی جریان‌های راست و ملی‌گرا، موجب شده تا نظم تعادلی پساجنگ جهانی دوم، به چالش کشیده شود و شاخص آنتروپی نظام بین‌الملل معاصر به سوی نوعی آشفتگی فزاینده سوق پیدا کند.
از همین منظر می‌توان شواهدی از تعارض منافع فوری را میان بازیگران عمده نظم بین‌المللی معاصر مشاهده کرد. چنانچه تعارضات موجود تا آستانه تهدید هسته‌ای نیز پیش رفته است؛ لذا، با افزایش سطح تنش میان این سطح از بازیگران، شاهد شکل‌گیری حوزه‌های تنش و تشدید وضعیت آشوب‌گون در نظام بین‌المللی هستیم؛ چنانچه بیش از هر زمان دیگر، زمینه برای تغییر قواعد کنش در سطح سیستمی و احتمالا ساخت الگویی نوین از نظم بین‌المللی فراهم آمده است و انتظار می‌رود بازیگران ناراضی، درصدد تحقق منویات و آمال خود در وضعیت جدید نظام بین‌الملل باشند ولو به صرف هزینه‌های قابل‌توجه مادی و انسانی باشند.
از همین منظر، این مسأله، ضرورت توجه هر چه بیشتر به کنش سیاست خارجی کشور را نمایان می‌سازد و لزوم هوشیاری بیش از پیش در تنظیم رفتار خارجی اعم از ائتلاف‌سازی‌ها، متوازن‌سازی چالش‌ها و فرصت‌‌ها را گوش زد می کند. لذا، انتظار می‌رود تدبیرپردازان، سیاست‌گذاران و مجریان سیاست خارجی با رویکردی واقع‌بینانه معطوف به مطلوبیت‌های ملی و نیز در تناسب و پیوستگی با مقدورات ملی و محدودیت‌های سطح نظام بین‌المللی، سیاست خارجی کشور را در چارچوبی جدید و ناظر به ترتیبات محتمل ناشی از تغییر در نظم سیستمی دنبال و توازنی منطقی در نگاه به شرق و یا غرب ایجاد نمایند. چراکه به نظر نمی‌رسد در نظم پیش‌رو حلقه محدود باشگاه قدرت‌های جهانی از حیث عده تغییر چندانی پیدا کند، بلکه انتظار می‌رود ارزش‌های شرقی نیز در قیاس با وضع موجود، از درجه آزادی عمل بیشتری در عرصه قدرت قاعده‌سازی در سطح نظام برخوردار شوند تا سرشت انحصاری غربی نظم بین‌المللی موجود با افزایش قدرت کنش‌گری سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی شرق، تعدیل شود.
در این شرایط جمهوری اسلامی ایران به عنوان کنش‌گری فعال و اثرگذار در ساخت ترتیبات نظم منطقه‌ای غرب و جنوب غرب آسیا، از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای تأثیرگذاری بر روندهای نظم‌ساز در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی برخوردار است که کنش فعالانه و هوشمندانه دستگاه دیپلماسی در جریان بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی همچون وضعیت نظم سیاسی در سوریه، بحران سیاسی جاری و البته خاموش در حوزه قفقاز جنوبی میان ارمنستان و آذربایجان، بحران ناشی از جنگ روسیه و اوکراین، و نیز تبعات ناشی از شکست سیاست‌های امنیتی و نظامی آمریکا در منطقه غرب آسیا می‌تواند درجه آزادی عمل بیشتری را برای کنش سیاست خارجی کشور فراهم آورده و به تبع آن، جایگاه کشور را در نظم در حال شکل‌گیری نظام بین‌المللی ارتقا بخشد.
لذا در پایان پیشنهاد می‌شود دستگاه دیپلماسی ایرانی از افتادن از دام دوگانه‌های شرقی - غربی اجتناب کرده و کنش خود را مبتنی بر ویژگی‌ها و واقعیت‌های موجود سامان بخشد و بازی با حاصل جمع مضاعف را در پیش گیرد؛ گونه‌ای از بازی که کشورها یا بازیگران برای هر نوع رابطه‌ای در زمینه‌های مختلف جایگزین‌های مختلفی د‌ارند و مجبور نیستند بین د‌و بازیگر یکی را انتخاب کنند و می‌توانند با بازیگران سوم و چهارمی هم ارتباط برقرار کنند بد‌ون اینکه وابستگی قطبی پیش بیاید. از این رو، انتظار می‌رود این الگوی رفتاری در شرایط کنونی سازگاری بیشتری با منافع ملی ایرانیان داشته باشد و بتواند تضییقات حاکم بر کنش ایران ناشی از ترتیبات موجود در نظام بین‌المللی را به حداقل برساند.
