یدالله موحد یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: بخش عمده کالای کشف شده مربوط به لوازم خانگی و اقلام خوراکی بوده است.
وی با تاکید بر اینکه اراده دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی جدی و قاطع است، عنوان کرد: برخوردهای انجام شده با انبارهای احتکار کالا در کاهش احتکار نقش موثری داشته اما بازار افتصادی همچنان ملتهب است و امیدواریم به زودی شاهد رفع مشکلات اقتصادی نیز باشیم.
موحد با اشاره به اینکه هنوز هم شواهد موجود حکایت از این دارد که برخی افراد همچنان به احتکار یا گران‌فروشی مبادرت می ورزند ،اعلام کرد: دستگاه قضایی با این تخلفات با سرعت و قاطعیت رسیدگی خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: برخی از گزارش ها نیز حاکی از آن است که برخی اشخاص انبارهای خود را تخلیه کرده و کالای خود را در منزل نگهداری می‌کنند که این افراد باید توجه داشته باشند که هیچ جای مطمئنی برای مخفی کردن کالاها وجود ندارد.
موحد عنوان کرد: انصاف نیست افرادی در این شرایط اقتصادی زالو صفتانه خون مردم را بمکند و یا نگاه به جیب مردم داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه در رسیدگی به پرونده های مربوط به احتکار و گران‌فروشی سرعت و قاطعیت در رسیدگی همواره مد نظر قرار دارد، بیان داشت با تمام توان در خدمت مردم خواهیم بود و لازم است که همه ما این جنگ اقتصادی را باور کرده و برای گذر از آن کمک و همکاری کنیم.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر اینکه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در آذرماه سال 1369 مصوب شده است ، یادآور شد:در این قانون برای اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مجازات هایی از جمله اعدام، شلاق، ضبط اموال و حبس های بلند مدت پیش بینی شده است.
این مقام قضایی همچنین اظهارداشت: دادگاه های انقلاب ویژه اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در تهران تشکیل شده و تشکیل این دادگاه در استان کرمان را نیز درخواست خواهیم کرد.
موحد یادآور شد: پس از نوسانات و نابسامانی های اقتصادی، دستگاه های قضایی، اجرایی، نظامی، امنیتی و انتظامی استان کرمان تشکیل جلسه داده و مقرر شد به گونه ای همدل و هماهنگ کار شود که فرد یا افرادی نتوانند از فضای ایجاد شده سو استفاده کنند در این رابطه هشدارها و اطلاع رسانی های مورد نیاز از طریق رسانه ها اعلام شد.
بر اساس این گزارش به دنبال التهاب بازار توسط برخی افراد سودجو و نوسانات قیمتی اغلب کالاها در استان کرمان دستگاه قضایی برخورد با محتکران را در دستور کار خود قرار داده است و طی هفته گذشته تاکنون چند نوبت اقدام به شناسایی و برخورد با محتکران در این استان بخصوص در مرکز استان کرده است .
گزارشهای میدانی خبرگزاری جمهوری اسلامی از وضعیت استان حکایت از رضایتمندی مردم از این برخوردها و کاهش بار روانی تشدید قیمت ها بر شهروندان کرمانی دارد.
7440/ 5054
انتهای پیام وی با تاکید بر اینکه اراده دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی جدی و قاطع است، عنوان کرد: برخوردهای انجام شده با انبارهای احتکار کالا در کاهش احتکار نقش موثری داشته اما بازار افتصادی همچنان ملتهب است و امیدواریم به زودی شاهد رفع مشکلات اقتصادی نیز باشیم.
موحد با اشاره به اینکه هنوز هم شواهد موجود حکایت از این دارد که برخی افراد همچنان به احتکار یا گران‌فروشی مبادرت می ورزند ،اعلام کرد: دستگاه قضایی با این تخلفات با سرعت و قاطعیت رسیدگی خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: برخی از گزارش ها نیز حاکی از آن است که برخی اشخاص انبارهای خود را تخلیه کرده و کالای خود را در منزل نگهداری می‌کنند که این افراد باید توجه داشته باشند که هیچ جای مطمئنی برای مخفی کردن کالاها وجود ندارد.
موحد عنوان کرد: انصاف نیست افرادی در این شرایط اقتصادی زالو صفتانه خون مردم را بمکند و یا نگاه به جیب مردم داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه در رسیدگی به پرونده های مربوط به احتکار و گران‌فروشی سرعت و قاطعیت در رسیدگی همواره مد نظر قرار دارد، بیان داشت با تمام توان در خدمت مردم خواهیم بود و لازم است که همه ما این جنگ اقتصادی را باور کرده و برای گذر از آن کمک و همکاری کنیم.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر اینکه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در آذرماه سال 1369 مصوب شده است ، یادآور شد:در این قانون برای اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مجازات هایی از جمله اعدام، شلاق، ضبط اموال و حبس های بلند مدت پیش بینی شده است.
این مقام قضایی همچنین اظهارداشت: دادگاه های انقلاب ویژه اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در تهران تشکیل شده و تشکیل این دادگاه در استان کرمان را نیز درخواست خواهیم کرد.
موحد یادآور شد: پس از نوسانات و نابسامانی های اقتصادی، دستگاه های قضایی، اجرایی، نظامی، امنیتی و انتظامی استان کرمان تشکیل جلسه داده و مقرر شد به گونه ای همدل و هماهنگ کار شود که فرد یا افرادی نتوانند از فضای ایجاد شده سو استفاده کنند در این رابطه هشدارها و اطلاع رسانی های مورد نیاز از طریق رسانه ها اعلام شد.
بر اساس این گزارش به دنبال التهاب بازار توسط برخی افراد سودجو و نوسانات قیمتی اغلب کالاها در استان کرمان دستگاه قضایی برخورد با محتکران را در دستور کار خود قرار داده است و طی هفته گذشته تاکنون چند نوبت اقدام به شناسایی و برخورد با محتکران در این استان بخصوص در مرکز استان کرده است .
گزارشهای میدانی خبرگزاری جمهوری اسلامی از وضعیت استان حکایت از رضایتمندی مردم از این برخوردها و کاهش بار روانی تشدید قیمت ها بر شهروندان کرمانی دارد.
7440/ 5054
کپی شد
