شهرداری منطقه 6 کرمانشاه پرچمدار این بی قانونی شده و ماموران اجرائیات خود را موظف به قطع برق خانه مودیان (بدهکاران به کمیسیون ماده صد) کرده است تا آنها را مجبور کند برای فرار از تاریکی، از زیرسنگ هم که شده طلب شهرداری را جور کنند.
همه ماجرا فقط این نیست، شهرداری حتی پلاکاردی هم بر روی دیوار خانه مودیان نصب، آنها را به عنوان قانونگریز معرفی می کند؛ کاری که حتی با مجرمان هم نمی شود.
البته شهرداری مدعی است که این اقداماتش قانونی و در را در راستای اجرای «ماده 12 قانون نوسازی و عمران شهری» است.
طبق ماده 12، شهرداری هرگز مجاز به قطع انشعاب برق، آب یا گاز مودیان نیست بلکه اگر شهروندان تا تاریخ مقرر عوارض قطعی خود را نپردازند، شهرداری می تواند مشخصات محل سکونت ملکی آنان را به شرکت توزیع برق ارسال کند تا این شرکت قطع برق او را بررسی کند.
شرکت برق هم پس از وصول و بررسی درخواست شهرداری و تایید صحت اطلاعات آن، 2 ماه به مودی فرصت می دهد سپس با حکم قانونی می تواند نسبت به قطع برق اقدام کند.
اما نکته حقوقی اینجاست که ماده 12 قانون نوسازی و عمران شهری فقط منحصر به عوارض نوسازی است و جریمه های کمیسیون ماده صد را شامل نمی شود.
یعنی حتی اجرا نکردن رای قطعی کمیسیون ماده صد و 77 شهرداری هم نمی تواند مجوزی برای قطع انشعاب شهروندان و توسل به کارهای خلاف قانون باشد.
در این میان دیوان عدالت اداری هم قطع انشعابات شهروندان توسط شهرداری را غیرقانونی دانسته است.
همچنین با توجه به اینکه ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب نیز فقط وزارت نیرو را مسئول رسیدگی به انشعابات آب و برق می داند، دخالت شهرداری در این زمینه و قطع انشعاب توسط ماموران آن بدون مجوز قانونی ، جرم است.
طبق اعلام دادگستری استان کرمانشاه ، حتی قطع انشعابات مودیان شهرداری توسط شرکت برق هم غیرمجاز است چه رسد به شهرداری آن هم به شیوه هایی که آشکارا خلاف حقوق عمومی و شهروندی و کرامت مردم است.
بر این اساس صدور اخطاریه قطع انشعابات یا قطع آن توسط شهرداری ها علاوه بر اینکه تخلف از وظایف است، براساس قانون مجازات اسلامی جرم و قابل تعقیب کیفری است و شهروندان معترض می توانند در دادسرای محل وقوع جرم، دیوان عدالت اداری یا دادگاه های عمومی از شهرداری شکایت کنند.
البته نباید فراموش کرد که منبع اصلی درآمد شهرداری عوارض و هزینه های دریافتی از شهروندان است و ضرورت دارد که تک تک ساکنان شهر نسبت با پرداخت این عوارض مدیران را در اداره بهتر شهر و ارائه خدمات شهری کمک کنند.
شهرداری ها هم حق دارند که در تامین منابع مالی خود و گرفتن عوارض از مردم پیگیر و قانونمند باشند اما این جدیت نباید سبب ایجاد یک تناقض آشکار در اذهان شهروندان شود؛ اینکه آیا شهرداری که در گرفتن عوارض و جریمه از مردم بی‌مهابا حقوق عمومی و شهروندی را زیرپا می گذارد و حتی گاه حاضر نیست آداب عرفی آن را رعایت کند، در اجرای وظایف خود و رعایت حقوق شهر و شهروندان هم آنقدر سرسخت و جدی هست؟
شهرداری ها در زمینه ساخت و سازها، توسعه فضاهای فرهنگی، اجتماعی و تفریحی، ایمن سازی، محیط زیست و... وظایف متعددی دارند اما تاکنون در تحقق آنها چقدر موفق عمل کرده اند؟
با نگاهی با وظایف شهرداری در ماده 55 قانون شهرداری ها شاید درک بهتری از کارنامه بلندمدت شهرداری کرمانشاه در رعایت حقوق شهروندان و شهر پیدا کنیم؛ طبق این ماده بخشی از وظایف شهرداری به این شرح است: ایجاد باغ های عمومی، مجاری آب، توسعه معابر، تنظیف، نگهداری و تسطیح معابر، مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر، جلوگیری از گدائی و واداشتن گدایان به کار، توسعه آموزش عمومی، تأسیس مؤسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران، کتابخانه، کلاس های مبارزه با بی سوادی، کودکستان، باغ کودکان و امثال آن، اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی، پر کردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر، تهیه و تعیین میدان های عمومی برای خرید و فروش ارزان و توقف وسائط نقلیه، جلوگیری از ایجاد و تأمین کلیه اماکنی که موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست، جلوگیری از آلوده شدن هوای شهر، احداث بناها و ساختمان های مورد نیاز محل از قبیل رختشویخانه، سرویس های بهداشتی، حمام عمومی، کشتارگاه، میادین و باغ کودکان و ورزشگاه مطابق اصول صحیح و فنی و اتخاذ تدابیر لازم برای ساختمان خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت ساکن شهر، تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و ساختمان های عمومی، اهتمام در مراعات شرایط بهداشت، ساختن خیابان ها و آسفالت کردن سواره روها و پیاده روهای معابر و کوچه های عمومی.
طبیعی است تا وقتی شهرداری کارنامه موفقی در اجرای وظایف مورد اشاره نداشته باشد، نمی تواند اعتماد و همراهی شهروندان را جلب کند چه بسا ناتوانی در انجام وظایفش، منجر به تن ندادن ساکنان شهر به حقوق شهرداری شود.
نکته قابل تامل دیگر در برخورد تبعیض آمیز مدیران شهری با شهروندان بدهکار به شهرداری است؛ برق و گاز شهروندان عادی خلاف همه قوانین قطع می شود تا آنها را مجبور به پرداخت جریمه کنند اما با بدهکاران چند صدمیلیونی و چند میلیاردی با نرمی و احترام برخورد و اجرای قانون را برای آنها تعلیق و تعطیل می کنند.
هستند پیمانکاران گردن کلفتی که آشکارا قوانین شهری و حق و حقوق شهروندان را زیر پا می گذارند و با مجوز شهرداری برج های چندین طبقه می سازند اما برای گرفتن عوارض و جریمه میلیاردی قانونی از آنان، تخفیف های آنچنانی و مهلت طولانی داده می شود.
حالا بماند که بسیاری از کارشناسان عمران و مدیریت شهری ساز و کار فعلی کمیسیون ماده 100 را ناکارآمد و آن را ابزار شهرداری برای کسب بی‌ضابطه درآمد می دانند؛ آن هم در مقابل تراکم فروشی و حراج آسمان و آینده شهر.
در واقع شهرداری چشم خود را بر تخلف آشکار سازندگان ساختمان می بندد تا با ارجاع پرونده آنها به کمیسیون ماده 100، از اضافه ساخت بناها جریمه بگیرد؛ در واقع یک معامله برد برد بین پیمانکاران متخلف و شهرداری.
در برخی موارد هم که کمیسیون ماده صد حکم به قلع بنا (تخریب اضافه ساخت) می دهد، اساسا امکان اجرای آن وجود ندارد چنانچه حجت الاسلام محمدکاظم بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری 21 مهر 97 گفت: «بیش از 218 هزار حکم تخریب داریم که نمی‌توانیم آنها را اجرا کنیم و اجرا کردن آنها نیز با اشکال روبرو است. به گفته یکی از اعضای شوراها در کشور در یکی از شهرها 10 تا 12 هزار حکم تخریب صادر شده است اما توان اجرای حتی 100 حکم نیز وجود ندارد.»
از سوی دیگر چندان امیدی به شورای شهر کرمانشاه به عنوان قانونگذار و ناظر عملکرد مدیران شهری نیز وجود ندارد زیرا بیشتر اعضای آن، بیش از مشکلات شهر درگیر و پیگیر بازی های باندی و گروهی هستند.
شهر یک میلیون و 80 هزار نفری کرمانشاه از 100 روز پیش و پس از استعفای آرش رضایی همچنان با سرپرست اداره می شود زیرا اعضای شورای شهر به دلیل اختلافات شخصی در مهلت سه ماهه قانونی شهردار جدید را انتخاب نکردند.
به همین دلیل فرماندار کرمانشاه روز پنجشنبه 12 مهر این تخلف شورا را به هیات حل اختلاف استان ارجاع کرد تا نسبت به انحلال آن تصمیم گیری شود.
شهرستان کرمانشاه حدود 55 درصد از جمعیت 2 میلیون نفری استان را در خود جا داده است.
*خبرنگار ایرنا
انتهای پیام همه ماجرا فقط این نیست، شهرداری حتی پلاکاردی هم بر روی دیوار خانه مودیان نصب، آنها را به عنوان قانونگریز معرفی می کند؛ کاری که حتی با مجرمان هم نمی شود.
البته شهرداری مدعی است که این اقداماتش قانونی و در را در راستای اجرای «ماده 12 قانون نوسازی و عمران شهری» است.
طبق ماده 12، شهرداری هرگز مجاز به قطع انشعاب برق، آب یا گاز مودیان نیست بلکه اگر شهروندان تا تاریخ مقرر عوارض قطعی خود را نپردازند، شهرداری می تواند مشخصات محل سکونت ملکی آنان را به شرکت توزیع برق ارسال کند تا این شرکت قطع برق او را بررسی کند.
شرکت برق هم پس از وصول و بررسی درخواست شهرداری و تایید صحت اطلاعات آن، 2 ماه به مودی فرصت می دهد سپس با حکم قانونی می تواند نسبت به قطع برق اقدام کند.
اما نکته حقوقی اینجاست که ماده 12 قانون نوسازی و عمران شهری فقط منحصر به عوارض نوسازی است و جریمه های کمیسیون ماده صد را شامل نمی شود.
یعنی حتی اجرا نکردن رای قطعی کمیسیون ماده صد و 77 شهرداری هم نمی تواند مجوزی برای قطع انشعاب شهروندان و توسل به کارهای خلاف قانون باشد.
در این میان دیوان عدالت اداری هم قطع انشعابات شهروندان توسط شهرداری را غیرقانونی دانسته است.
همچنین با توجه به اینکه ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب نیز فقط وزارت نیرو را مسئول رسیدگی به انشعابات آب و برق می داند، دخالت شهرداری در این زمینه و قطع انشعاب توسط ماموران آن بدون مجوز قانونی ، جرم است.
طبق اعلام دادگستری استان کرمانشاه ، حتی قطع انشعابات مودیان شهرداری توسط شرکت برق هم غیرمجاز است چه رسد به شهرداری آن هم به شیوه هایی که آشکارا خلاف حقوق عمومی و شهروندی و کرامت مردم است.
بر این اساس صدور اخطاریه قطع انشعابات یا قطع آن توسط شهرداری ها علاوه بر اینکه تخلف از وظایف است، براساس قانون مجازات اسلامی جرم و قابل تعقیب کیفری است و شهروندان معترض می توانند در دادسرای محل وقوع جرم، دیوان عدالت اداری یا دادگاه های عمومی از شهرداری شکایت کنند.
البته نباید فراموش کرد که منبع اصلی درآمد شهرداری عوارض و هزینه های دریافتی از شهروندان است و ضرورت دارد که تک تک ساکنان شهر نسبت با پرداخت این عوارض مدیران را در اداره بهتر شهر و ارائه خدمات شهری کمک کنند.
شهرداری ها هم حق دارند که در تامین منابع مالی خود و گرفتن عوارض از مردم پیگیر و قانونمند باشند اما این جدیت نباید سبب ایجاد یک تناقض آشکار در اذهان شهروندان شود؛ اینکه آیا شهرداری که در گرفتن عوارض و جریمه از مردم بی‌مهابا حقوق عمومی و شهروندی را زیرپا می گذارد و حتی گاه حاضر نیست آداب عرفی آن را رعایت کند، در اجرای وظایف خود و رعایت حقوق شهر و شهروندان هم آنقدر سرسخت و جدی هست؟
شهرداری ها در زمینه ساخت و سازها، توسعه فضاهای فرهنگی، اجتماعی و تفریحی، ایمن سازی، محیط زیست و... وظایف متعددی دارند اما تاکنون در تحقق آنها چقدر موفق عمل کرده اند؟
با نگاهی با وظایف شهرداری در ماده 55 قانون شهرداری ها شاید درک بهتری از کارنامه بلندمدت شهرداری کرمانشاه در رعایت حقوق شهروندان و شهر پیدا کنیم؛ طبق این ماده بخشی از وظایف شهرداری به این شرح است: ایجاد باغ های عمومی، مجاری آب، توسعه معابر، تنظیف، نگهداری و تسطیح معابر، مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر، جلوگیری از گدائی و واداشتن گدایان به کار، توسعه آموزش عمومی، تأسیس مؤسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران، کتابخانه، کلاس های مبارزه با بی سوادی، کودکستان، باغ کودکان و امثال آن، اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی، پر کردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر، تهیه و تعیین میدان های عمومی برای خرید و فروش ارزان و توقف وسائط نقلیه، جلوگیری از ایجاد و تأمین کلیه اماکنی که موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست، جلوگیری از آلوده شدن هوای شهر، احداث بناها و ساختمان های مورد نیاز محل از قبیل رختشویخانه، سرویس های بهداشتی، حمام عمومی، کشتارگاه، میادین و باغ کودکان و ورزشگاه مطابق اصول صحیح و فنی و اتخاذ تدابیر لازم برای ساختمان خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت ساکن شهر، تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و ساختمان های عمومی، اهتمام در مراعات شرایط بهداشت، ساختن خیابان ها و آسفالت کردن سواره روها و پیاده روهای معابر و کوچه های عمومی.
طبیعی است تا وقتی شهرداری کارنامه موفقی در اجرای وظایف مورد اشاره نداشته باشد، نمی تواند اعتماد و همراهی شهروندان را جلب کند چه بسا ناتوانی در انجام وظایفش، منجر به تن ندادن ساکنان شهر به حقوق شهرداری شود.
نکته قابل تامل دیگر در برخورد تبعیض آمیز مدیران شهری با شهروندان بدهکار به شهرداری است؛ برق و گاز شهروندان عادی خلاف همه قوانین قطع می شود تا آنها را مجبور به پرداخت جریمه کنند اما با بدهکاران چند صدمیلیونی و چند میلیاردی با نرمی و احترام برخورد و اجرای قانون را برای آنها تعلیق و تعطیل می کنند.
هستند پیمانکاران گردن کلفتی که آشکارا قوانین شهری و حق و حقوق شهروندان را زیر پا می گذارند و با مجوز شهرداری برج های چندین طبقه می سازند اما برای گرفتن عوارض و جریمه میلیاردی قانونی از آنان، تخفیف های آنچنانی و مهلت طولانی داده می شود.
حالا بماند که بسیاری از کارشناسان عمران و مدیریت شهری ساز و کار فعلی کمیسیون ماده 100 را ناکارآمد و آن را ابزار شهرداری برای کسب بی‌ضابطه درآمد می دانند؛ آن هم در مقابل تراکم فروشی و حراج آسمان و آینده شهر.
در واقع شهرداری چشم خود را بر تخلف آشکار سازندگان ساختمان می بندد تا با ارجاع پرونده آنها به کمیسیون ماده 100، از اضافه ساخت بناها جریمه بگیرد؛ در واقع یک معامله برد برد بین پیمانکاران متخلف و شهرداری.
در برخی موارد هم که کمیسیون ماده صد حکم به قلع بنا (تخریب اضافه ساخت) می دهد، اساسا امکان اجرای آن وجود ندارد چنانچه حجت الاسلام محمدکاظم بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری 21 مهر 97 گفت: «بیش از 218 هزار حکم تخریب داریم که نمی‌توانیم آنها را اجرا کنیم و اجرا کردن آنها نیز با اشکال روبرو است. به گفته یکی از اعضای شوراها در کشور در یکی از شهرها 10 تا 12 هزار حکم تخریب صادر شده است اما توان اجرای حتی 100 حکم نیز وجود ندارد.»
از سوی دیگر چندان امیدی به شورای شهر کرمانشاه به عنوان قانونگذار و ناظر عملکرد مدیران شهری نیز وجود ندارد زیرا بیشتر اعضای آن، بیش از مشکلات شهر درگیر و پیگیر بازی های باندی و گروهی هستند.
شهر یک میلیون و 80 هزار نفری کرمانشاه از 100 روز پیش و پس از استعفای آرش رضایی همچنان با سرپرست اداره می شود زیرا اعضای شورای شهر به دلیل اختلافات شخصی در مهلت سه ماهه قانونی شهردار جدید را انتخاب نکردند.
به همین دلیل فرماندار کرمانشاه روز پنجشنبه 12 مهر این تخلف شورا را به هیات حل اختلاف استان ارجاع کرد تا نسبت به انحلال آن تصمیم گیری شود.
شهرستان کرمانشاه حدود 55 درصد از جمعیت 2 میلیون نفری استان را در خود جا داده است.
*خبرنگار ایرنا
کپی شد
