رأی سعید مرتضوی، با سابقه ای نزدیک به 20 سال حضور قاطع و مؤثر در پرونده های مطبوعاتی و فرهنگی و سیاسی و به دلایل فراوان و ساده، بسیار مورد توجه افکار عمومی و اهل فرهنگ و هنر و رسانه و سیاست و مردمان دیگر است.
به گزارش جماران؛ کامبیز نوروزی در کانال تلگرامی خود نوشت:
«سعید مرتضوی با رأی قطعی دادگاه به زندان محکوم شده است. بنا به اخبار ،برای این حکم اجرائیه هم صادر شده است . اما خبری از اجرای حکم نیست. کدام اقدام عملی برای اجرای این رأی شده است؟
آیا او برای اجرا احضار شده است؟ اگر ابلاغ شده و نیامده ، قانوناً باید برای اجرای رأی ، دستور جلب او صادر شود و ضابطان قضایی برای جلب عمل کنند . اگر این مراحل طی شده و به نتیجه نرسیده است ، این سؤال پیش می اید که سعید مرتضوی کجاست که می خواهند و نمی یابندش؟ بی گمان او کسی نیست که حضور و غیابش از نگاه آنان که باید بدانند ، پنهان بماند.
اما شاید هم پاسخ سوال اول منفی باشد . یعنی مراحل اجرای رأی طی نشده است . چرا ؟ بعد از قطعیت رأی و صدور اجرائیه ، چرا مراحل دیگر برای اجرای حکم عملی نشده است ؟ نمی دانم برای او در این پرونده چه قراری صادر شده بود؟ وثیقه یا کفالت یا ضمانت . طبق قانون ورویه وقتی محکوم برای اجرای حکم خودش اقدام نمی کند ، وثیقه گذار یا کفیل یا ضامن را می خواهند و از او می خواهند محکوم را معرفی کند و اگر او هم نتوانست ، وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه الضمان به نفع دولت ضبط می شود و در ادامه مأموران همچنان برای یافتن محکوم و اجرا حکم اقداماتشان را انجام می دهند . آیا این کارها شده است؟ نمی دانیم. آیا ذر مراحل قضایی دستور توقف عملیات اجرایی برای حکم مرتضوی صادر شده است؟ نمی دانیم.
رأی سعید مرتضوی ، با سابقه ای نزدیک به 20 سال حضور قاطع و مؤثر در پرونده های مطبوعاتی و فرهنگی و سیاسی و به دلایل فراوان و ساده ، بسیار مورد توجه افکار عمومی و اهل فرهنگ و هنر و رسانه و سیاست و مردمان دیگر است. این پرونده از جمله پرونده هایی است که خواسته یا ناخواسته به نمادی از کیفیت قضا و عدالت در ایران تبدیل شده است . چرا با این تأخیرها و ابهامها شأن و منزلت قضا در گرو این حکم ، در معرض آسیبهای بیشتر گذاشته شده است؟ چه خصوصیت یا خصوصیاتی در سعید مرتضوی است که این ابهامها و تأخیرها در پرونده او و اجرای رأی او باقی اند؟
اقدامات سریع برای اجرای رأی سعید مرتضوی و اطلاع رسانی دقیق و روشن در این مورد بیش از همه به نفع دستگاه قضا و شأن و اعتبار آن است.»