مهدی حسین نژاد روز سه شنبه در حاشیه افتتاح صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون هرمزگان در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا در بندرعباس افزود: سهم استان هرمزگان از این رقم 150میلیارد تومان است که در زمینه تضمین تسهیلات در بخش های مختلف از جمله دریایی ، گردشگری و ساخت شناور سرمایه گذاری می شود.
وی ادامه داد: تا پایان امسال 320میلیارد تومان ازاین اعتبار هدف گذاری شده که تاکنون 65درصد آن محقق شده و برآورد می شود تا پایان امسال از 350میلیارد تومان نیز عبور کنیم.
حسین نژاد اظهار امیدواری کرد: برنامه داریم طرح های مربوط به اشتغال روستایی و کارآفرینی فراگیر را تا پایان یافتن سرمایه یکهزارو 500میلیارد تومانی این صندوق تحت پوشش قرار دهیم.
وی از نواحی صنعتی روستایی، مناطق مرزنشین، تولیدات دانش بنیان، دانش آموختگان دانشگاهی و تعاونی های زنان بعنوان اولویت های اصلی صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون کشور نام برد.
وی تصریح کرد: هفته گذشته مصوب کردیم که وام های پرداختی به تعاونی های زنان را تا سقف 300میلیون تومان بدون وثیقه و تنها با گرفتن چک و سفته بطور صد درصد ضمانت کنیم.
وی هدف از این طرح را افزایش نقش زنان در اقتصاد کشور و توانمند سازی زنان سرپرست خانوارو دانشگاهی وهمچنین دانش آموختگان بیکار که نرخ بیکاری آنان دو برابر مردان دانشگاهی است عنوان کرد.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون کشور ابراز امیدواری کرد که این بخش از جامعه با همیاری و همکاری وهم افزایی بتوانند پروژه های جدیدی را تعریف و درنتیجه تولید و ایجاد اشتغال داشته باشند که دراین صورت عدالت مورد نظر نیز پیاده می شود.
حسین نژاد اضافه کرد: در راستای اقتصاد دریامحور با حمایت این صندوق در2سال گذشته تا کنون 30 فروند شناورصیادی و تجاری در کشوربا تسهیلات این صندوق خریداری و به آب انداخته شده که70درصد ازپرداخت هزینه(وام بانکی) ساخت شناورها و سود آنرا این صندوق تضمین کرده است.
وی ابراز داشت: طبق تفاهم نامه صندوق دریایی کشور با بانک 30درصد تضمین نیز توسط بانک عامل تعهد شده که تاکنون به آن عمل شده است.
وی افزود: در راستای حمایت از اقتصاد دریا محور شناور تجاری و یا صیادی پس از ساخت و به آب اندازی تا زمان بازپرداخت وام های دریافتی در رهن صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون قرار می گیرد.
حسین نژاد خاطرنشان کرد: تعاونی های صید فانوس ماهیان نیز می توانند با استفاده از حمایت های تضمینی صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون نسبت به سفارش ساخت و حتی خرید شناورهای مخصوص صید این گونه از ماهیان اقدام کنند.
این مقام مسئول با بیان اینکه اجرای عدالت نیاز به ابزار دارد اضافه کرد: این صندق در راستای اجرای اصل 44قانون اساسی مبنی بر مردمی کردن اقتصاد و وام پذیر کردن آنان، با هدف تامین وثیقه های مورد نیازآنان تشکیل شده است.
وی از فعالیت های دریامحور در بخش صید و صیادی، دریانوردی ، تجارت و ساخت شناورها و تامین تجهیزات بعنوان مهم ترین مزیت های هرمزگان نام برد و گفت: صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون نیز از کارآفرینان فعال در بخش های ذکر شده حمایت می کند.
صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون هرمزگان نیز امروز سه شنبه طی مراسمی با حضور مدیران تعاونی های فعال، اتاق تعاون و عده ای از مسئولان محلی با 150میلیارد تومان سرمایه اولیه افتتاح و آغاز به کار کرد.
در آمارهای منتشره وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تعداد شرکت های تعاونی فعال در کشور 95 هزار شرکت تعاونی با 110 گرایش شغلی ذکر شده که در زمینه کشاورزی، صنعتی، خدماتی، شیلات، انواع طیور و ماکیان، دام، معدن، گردشگری و حمل و نقل فعالیت دارند.
در قانون اساسی سه بخش برای اقتصاد ایران تعریف شده که شامل بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی است درحالیکه براساس آمارهای رسمی و غیررسمی بخش اعظم اقتصاد کشور دولتی است.
برهمین اساس گفته می شود سهم دولت در اقتصاد 80 درصد بوده و مابقی سهم بخش های خصوصی و تعاونی است که با اینحال سهم تعاون از اقتصاد کشور پنج و نیم تا 6 درصد برآورد می شود.
6149/ 6048
خبرنگار : رضا گیلانی ** انتشار : خلیل تنیده
انتهای پیام وی ادامه داد: تا پایان امسال 320میلیارد تومان ازاین اعتبار هدف گذاری شده که تاکنون 65درصد آن محقق شده و برآورد می شود تا پایان امسال از 350میلیارد تومان نیز عبور کنیم.
حسین نژاد اظهار امیدواری کرد: برنامه داریم طرح های مربوط به اشتغال روستایی و کارآفرینی فراگیر را تا پایان یافتن سرمایه یکهزارو 500میلیارد تومانی این صندوق تحت پوشش قرار دهیم.
وی از نواحی صنعتی روستایی، مناطق مرزنشین، تولیدات دانش بنیان، دانش آموختگان دانشگاهی و تعاونی های زنان بعنوان اولویت های اصلی صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون کشور نام برد.
وی تصریح کرد: هفته گذشته مصوب کردیم که وام های پرداختی به تعاونی های زنان را تا سقف 300میلیون تومان بدون وثیقه و تنها با گرفتن چک و سفته بطور صد درصد ضمانت کنیم.
وی هدف از این طرح را افزایش نقش زنان در اقتصاد کشور و توانمند سازی زنان سرپرست خانوارو دانشگاهی وهمچنین دانش آموختگان بیکار که نرخ بیکاری آنان دو برابر مردان دانشگاهی است عنوان کرد.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون کشور ابراز امیدواری کرد که این بخش از جامعه با همیاری و همکاری وهم افزایی بتوانند پروژه های جدیدی را تعریف و درنتیجه تولید و ایجاد اشتغال داشته باشند که دراین صورت عدالت مورد نظر نیز پیاده می شود.
حسین نژاد اضافه کرد: در راستای اقتصاد دریامحور با حمایت این صندوق در2سال گذشته تا کنون 30 فروند شناورصیادی و تجاری در کشوربا تسهیلات این صندوق خریداری و به آب انداخته شده که70درصد ازپرداخت هزینه(وام بانکی) ساخت شناورها و سود آنرا این صندوق تضمین کرده است.
وی ابراز داشت: طبق تفاهم نامه صندوق دریایی کشور با بانک 30درصد تضمین نیز توسط بانک عامل تعهد شده که تاکنون به آن عمل شده است.
وی افزود: در راستای حمایت از اقتصاد دریا محور شناور تجاری و یا صیادی پس از ساخت و به آب اندازی تا زمان بازپرداخت وام های دریافتی در رهن صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون قرار می گیرد.
حسین نژاد خاطرنشان کرد: تعاونی های صید فانوس ماهیان نیز می توانند با استفاده از حمایت های تضمینی صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون نسبت به سفارش ساخت و حتی خرید شناورهای مخصوص صید این گونه از ماهیان اقدام کنند.
این مقام مسئول با بیان اینکه اجرای عدالت نیاز به ابزار دارد اضافه کرد: این صندق در راستای اجرای اصل 44قانون اساسی مبنی بر مردمی کردن اقتصاد و وام پذیر کردن آنان، با هدف تامین وثیقه های مورد نیازآنان تشکیل شده است.
وی از فعالیت های دریامحور در بخش صید و صیادی، دریانوردی ، تجارت و ساخت شناورها و تامین تجهیزات بعنوان مهم ترین مزیت های هرمزگان نام برد و گفت: صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون نیز از کارآفرینان فعال در بخش های ذکر شده حمایت می کند.
صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون هرمزگان نیز امروز سه شنبه طی مراسمی با حضور مدیران تعاونی های فعال، اتاق تعاون و عده ای از مسئولان محلی با 150میلیارد تومان سرمایه اولیه افتتاح و آغاز به کار کرد.
در آمارهای منتشره وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تعداد شرکت های تعاونی فعال در کشور 95 هزار شرکت تعاونی با 110 گرایش شغلی ذکر شده که در زمینه کشاورزی، صنعتی، خدماتی، شیلات، انواع طیور و ماکیان، دام، معدن، گردشگری و حمل و نقل فعالیت دارند.
در قانون اساسی سه بخش برای اقتصاد ایران تعریف شده که شامل بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی است درحالیکه براساس آمارهای رسمی و غیررسمی بخش اعظم اقتصاد کشور دولتی است.
برهمین اساس گفته می شود سهم دولت در اقتصاد 80 درصد بوده و مابقی سهم بخش های خصوصی و تعاونی است که با اینحال سهم تعاون از اقتصاد کشور پنج و نیم تا 6 درصد برآورد می شود.
6149/ 6048
خبرنگار : رضا گیلانی ** انتشار : خلیل تنیده
کپی شد
