به گزارش ایرنا، غلامرضا کاتب روز دوشنبه در نشست ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی استان مرکزی در محل استانداری این استان، افزود: تلاش برای کاهش نرخ بیکاری یکی از برنامه های مهم دولت و مجلس است به شمار می رود، که تحقق این مهم در گرو بهره گیری از همه ظرفیت های جامعه و مشارکت عموم مردم است.
وی با بیان اینکه بیکاری از دغدغه های رهبر معظم انقلاب است، ادامه داد: در صورتی که مشارکت، اتحاد و همدلی مسئولان و اقشار مختلف مردم در حل مشکل بیکاری شکل نگیرد، همه برنامه های دولت و مجلس ابتر مانده و به هیچ یک از اهداف خود نمی رسیم.
رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی بیان کرد: برای مقابله با چالش بزرگ بیکاری در جامعه باید واقعیت ها و ریشه های اصلی این معضل اجتماعی را شناسایی کرده و نسبت به حل آن با برنامه و مشارکت عمومی حرکت کنیم.
وی کاهش جمعیت روستایی و مهاجرت به شهرها را یکی از اولین عوامل افزایش نرخ بیکاری در جامعه دانست و گفت: جمعیت روستایی کشور در سال 95 به میزان 35 و 9 دهم درصد رسید در صورتی که نرخ جهانی این مهم 46 درصد است.
کاتب اضافه کرد: میزان جمعیت روستایی استان مرکزی با 23 درصد از میانگین کشور بیشتر است و مسئولان این استان باید برای مقابله با گسترش این پدیده برنامه های کاربردی بیندیشند.
وی گفت: روستاها کانون های تولیدی ارزشمندی هستند که ضمن برخورداری از جاذبه های طبیعی، تاریخی و فرهنگی می توانند نقش بسیار موثری در توسعه اقتصادی کشور داشته باشد.
رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: روستاها دارای تولیدات متنوعی هستند و در صورتی که دولت بتواند برای اشتغال روستایی و بازار مصرف تولیدات این قشر از جامعه را فراهم کند، کاهش نرخ تورم و اشتغال پایدار به منصه ظهور می رسد.
کاتب فقدان آمایش سرزمینی را یکی از مهمترین عوامل کاهش بهره وری کشاورزی و در نهایت کاهش درآمد روستائیان و ایجاد بیکاری عنوان کرد و گفت: سالهاست که آمایش سرزمین در بخش کشاورزی کشور به عمل نیامده و کمک مناسبی به ایجاد الگوی کشت مناسب انجام نشده است.
وی تاکید کرد: دولت و مجلس باید با عملیاتی کردن برنامه های آمایشی و همچنین تامین نیازهای روستائیان از مهاجرت این قشر از جامعه به شهرها جلوگیری کرده و روستائیان نیز باید با اتکا به ظرفیت های خود در کاهش نرخ بیکاری و بالا بردن نرخ بهره وری نقش آفرینی کنند که این مهم نیازمند احیاء فرهنگ کسب و کار اسلامی از سوی دولت و به خصوص نهادهای فرهنگی است.
رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی، تناسب نداشتن نظام آموزشی کشور با نیازهای بازار کار را از دیگر عوامل گسترش بیکاری دانست و گفت: نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی کشور از چهار درصد در سال 1375 به 15 درصد در سال 1390و 49 درصد در سال 1395 رسیده است.
وی بیان کرد: بیشتر جوانان به رشته های علوم تجربی برای دریافت مدارک پزشکی گرایش دارند در صورتی که بیشتر رشته های فنی و حرفه ای خالی از دانشجو است، که اصلاح این امور نیازمند احیاء فرهنگ کسب و کار اسلامی در جامعه است.
کاتب، رشد 12 و پنج درصدی سرمایه گذاری، هفت و هفت دهم رشد اقتصادی، 11 و 6 دهم نرخ بیکاری و ایجاد 980 هزار فرصت شغلی را از مهمترین اهداف برنامه های ششم توسعه عنوان کرد.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید کشور نیز در این نشست گفت: احیاء و ایجاد بنگاه های خرد اقتصادی تنها راه حل مشکل بیکاری در جامعه است چرا که بنگاه های کوچک به دلیل بازدهی زودهنگام بیکاری را در جامعه کنترل می کند.
اصغر نوراله زاده افزود: صندوق کارآفرینی امید متولی تامین مالی کسب و کارهای غیر رسمی است و برای راه اندازی این طرح ها و همچنین طرح های جدید در مجموع در دولت یازدهم 180 هزار طرح را مورد حمایت قرار داده است و همه تسهیلات این صندوق به صورت قرض الحسنه به متقاضیان پرداخت می شود.
وی ادامه داد: برای حمایت از بنگاه های کوچک باید روند صندوق توسعه ملی تغییر کند چرا که مکانیزم این صندوق به صورت ارزی راه اندازی شده در صورتی که بنگاه های کوچک همه دستگاه ها و عوامل تولید خود را از داخل خریداری می کنند و برای این کار باید روند فعالیت صندوق توسعه ملی از ارز به ریال تغییر کند.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید کشور بیان کرد: تامین وثیقه یکی از مهمترین مشکلات روستائیان در دریافت تسهیلات است که این مهم در این صندوق به طور کامل حل و فصل شده است.
استاندار مرکزی نیز گفت: طرح پرداخت تسهیلات رونق تولید امسال نیز ادامه دارد و هر کارگاه تولیدی که کوچکترین مشکل مالی داشته باشد مورد حمایت استانداری قرار می گیرد.
محمود زمانی قمی افزود: هم اکنون 223 واحد تولیدی بالای 60 درصد ظرفیت تولید در استان وجود دارد که از این تعداد 118 واحد درخواست تسهیلات سرمایه در گردش دارند که در صورت تامین این تسهیلات به میزان چهار هزار و 800 میلیارد ریال، بیش از 6 هزار فرصت شغلی در استان ایجاد می شود.
وی بیان کرد: همچنین توجه به اشتغال روستایی نیز در دستور کار استانداری مرکزی قرار گرفته که بر این اساس 400 روستا با ظرفیت اشتغال بالا شناسایی شده که در صورت اجرای برنامه های از پیش تعیین شده می توان در هر یک از این روستا 25 فرصت شغلی ایجاد کرد.
نماینده عالی دولت تدبیر و امید در استان مرکزی بیان کرد: از سال 1392 تا پایان سال 1396، 919 واحد تولیدی با سرمایه گذاری 47 هزار و 744 میلیارد ریال در استان مرکزی احیاء یا ایجاد شده که 11 هزار و 600 فرصت شغلی را به دنبال داشته است.
وی گفت: همچنین سال گذشته هفت هزار و 260 میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید به یک هزار و 80 واحد تولیدی در استان مرکزی پرداخت شد که در ارزیابی انجام شده از 95 واحد تولیدی 25 تا 60 درصد تولیدات و صادرات این واحدهای افزایش داشته است.
زمانی قمی گفت: در سال گذشته 736 میلیون دلار انواع کالاهای تولیدی در این استان به بیش از 70 کشور جهان صادر و 291 میلیون دلار نیز وارد شده است که تراز تجاری مثبت استان مرکزی در این آمار به خوبی مشهود است.
وی گفت: هم اکنون نرخ بیکاری در استان مرکزی هفت و سه دهم است در صورتی که در سال 91 از 10 و چهار دهم تجاوز می کرد.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی نیز در این نشست گفت: با وجود اینکه خانواده دولت در چهار سال گذشته تلاش های بسیاری در راستای احیاء صنایع استان کشیده است، اما بهبود شرایط اقتصادی و اشتغال باید با جدیت در دستور کار باشد.
محمد ابراهیم رضایی افزود: سهم مردم شهرستان خمین از اشتغال در صنایع تنها یک هزار و150 نفر است که این در مقابل حجم جمعیت این شهرستان ناچیز است.
نماینده مردم شهرستان خمین در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: توسعه استان باید متوازن و متعادل باشد و منابع و اعتبارات ملی و استانی نیز باید به یک میزان در همه نقاط مختلف استان تخصیص داده شود.
2 هزار و 800 واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ در نقاط مختلف استان مرکزی فعالیت می کنند.
3017/3075/ خبرنگار: مصطفی مجللی** انتشار دهنده: حسین مهدی زاده
وی با بیان اینکه بیکاری از دغدغه های رهبر معظم انقلاب است، ادامه داد: در صورتی که مشارکت، اتحاد و همدلی مسئولان و اقشار مختلف مردم در حل مشکل بیکاری شکل نگیرد، همه برنامه های دولت و مجلس ابتر مانده و به هیچ یک از اهداف خود نمی رسیم.
رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی بیان کرد: برای مقابله با چالش بزرگ بیکاری در جامعه باید واقعیت ها و ریشه های اصلی این معضل اجتماعی را شناسایی کرده و نسبت به حل آن با برنامه و مشارکت عمومی حرکت کنیم.
وی کاهش جمعیت روستایی و مهاجرت به شهرها را یکی از اولین عوامل افزایش نرخ بیکاری در جامعه دانست و گفت: جمعیت روستایی کشور در سال 95 به میزان 35 و 9 دهم درصد رسید در صورتی که نرخ جهانی این مهم 46 درصد است.
کاتب اضافه کرد: میزان جمعیت روستایی استان مرکزی با 23 درصد از میانگین کشور بیشتر است و مسئولان این استان باید برای مقابله با گسترش این پدیده برنامه های کاربردی بیندیشند.
وی گفت: روستاها کانون های تولیدی ارزشمندی هستند که ضمن برخورداری از جاذبه های طبیعی، تاریخی و فرهنگی می توانند نقش بسیار موثری در توسعه اقتصادی کشور داشته باشد.
رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: روستاها دارای تولیدات متنوعی هستند و در صورتی که دولت بتواند برای اشتغال روستایی و بازار مصرف تولیدات این قشر از جامعه را فراهم کند، کاهش نرخ تورم و اشتغال پایدار به منصه ظهور می رسد.
کاتب فقدان آمایش سرزمینی را یکی از مهمترین عوامل کاهش بهره وری کشاورزی و در نهایت کاهش درآمد روستائیان و ایجاد بیکاری عنوان کرد و گفت: سالهاست که آمایش سرزمین در بخش کشاورزی کشور به عمل نیامده و کمک مناسبی به ایجاد الگوی کشت مناسب انجام نشده است.
وی تاکید کرد: دولت و مجلس باید با عملیاتی کردن برنامه های آمایشی و همچنین تامین نیازهای روستائیان از مهاجرت این قشر از جامعه به شهرها جلوگیری کرده و روستائیان نیز باید با اتکا به ظرفیت های خود در کاهش نرخ بیکاری و بالا بردن نرخ بهره وری نقش آفرینی کنند که این مهم نیازمند احیاء فرهنگ کسب و کار اسلامی از سوی دولت و به خصوص نهادهای فرهنگی است.
رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی، تناسب نداشتن نظام آموزشی کشور با نیازهای بازار کار را از دیگر عوامل گسترش بیکاری دانست و گفت: نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی کشور از چهار درصد در سال 1375 به 15 درصد در سال 1390و 49 درصد در سال 1395 رسیده است.
وی بیان کرد: بیشتر جوانان به رشته های علوم تجربی برای دریافت مدارک پزشکی گرایش دارند در صورتی که بیشتر رشته های فنی و حرفه ای خالی از دانشجو است، که اصلاح این امور نیازمند احیاء فرهنگ کسب و کار اسلامی در جامعه است.
کاتب، رشد 12 و پنج درصدی سرمایه گذاری، هفت و هفت دهم رشد اقتصادی، 11 و 6 دهم نرخ بیکاری و ایجاد 980 هزار فرصت شغلی را از مهمترین اهداف برنامه های ششم توسعه عنوان کرد.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید کشور نیز در این نشست گفت: احیاء و ایجاد بنگاه های خرد اقتصادی تنها راه حل مشکل بیکاری در جامعه است چرا که بنگاه های کوچک به دلیل بازدهی زودهنگام بیکاری را در جامعه کنترل می کند.
اصغر نوراله زاده افزود: صندوق کارآفرینی امید متولی تامین مالی کسب و کارهای غیر رسمی است و برای راه اندازی این طرح ها و همچنین طرح های جدید در مجموع در دولت یازدهم 180 هزار طرح را مورد حمایت قرار داده است و همه تسهیلات این صندوق به صورت قرض الحسنه به متقاضیان پرداخت می شود.
وی ادامه داد: برای حمایت از بنگاه های کوچک باید روند صندوق توسعه ملی تغییر کند چرا که مکانیزم این صندوق به صورت ارزی راه اندازی شده در صورتی که بنگاه های کوچک همه دستگاه ها و عوامل تولید خود را از داخل خریداری می کنند و برای این کار باید روند فعالیت صندوق توسعه ملی از ارز به ریال تغییر کند.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید کشور بیان کرد: تامین وثیقه یکی از مهمترین مشکلات روستائیان در دریافت تسهیلات است که این مهم در این صندوق به طور کامل حل و فصل شده است.
استاندار مرکزی نیز گفت: طرح پرداخت تسهیلات رونق تولید امسال نیز ادامه دارد و هر کارگاه تولیدی که کوچکترین مشکل مالی داشته باشد مورد حمایت استانداری قرار می گیرد.
محمود زمانی قمی افزود: هم اکنون 223 واحد تولیدی بالای 60 درصد ظرفیت تولید در استان وجود دارد که از این تعداد 118 واحد درخواست تسهیلات سرمایه در گردش دارند که در صورت تامین این تسهیلات به میزان چهار هزار و 800 میلیارد ریال، بیش از 6 هزار فرصت شغلی در استان ایجاد می شود.
وی بیان کرد: همچنین توجه به اشتغال روستایی نیز در دستور کار استانداری مرکزی قرار گرفته که بر این اساس 400 روستا با ظرفیت اشتغال بالا شناسایی شده که در صورت اجرای برنامه های از پیش تعیین شده می توان در هر یک از این روستا 25 فرصت شغلی ایجاد کرد.
نماینده عالی دولت تدبیر و امید در استان مرکزی بیان کرد: از سال 1392 تا پایان سال 1396، 919 واحد تولیدی با سرمایه گذاری 47 هزار و 744 میلیارد ریال در استان مرکزی احیاء یا ایجاد شده که 11 هزار و 600 فرصت شغلی را به دنبال داشته است.
وی گفت: همچنین سال گذشته هفت هزار و 260 میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید به یک هزار و 80 واحد تولیدی در استان مرکزی پرداخت شد که در ارزیابی انجام شده از 95 واحد تولیدی 25 تا 60 درصد تولیدات و صادرات این واحدهای افزایش داشته است.
زمانی قمی گفت: در سال گذشته 736 میلیون دلار انواع کالاهای تولیدی در این استان به بیش از 70 کشور جهان صادر و 291 میلیون دلار نیز وارد شده است که تراز تجاری مثبت استان مرکزی در این آمار به خوبی مشهود است.
وی گفت: هم اکنون نرخ بیکاری در استان مرکزی هفت و سه دهم است در صورتی که در سال 91 از 10 و چهار دهم تجاوز می کرد.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی نیز در این نشست گفت: با وجود اینکه خانواده دولت در چهار سال گذشته تلاش های بسیاری در راستای احیاء صنایع استان کشیده است، اما بهبود شرایط اقتصادی و اشتغال باید با جدیت در دستور کار باشد.
محمد ابراهیم رضایی افزود: سهم مردم شهرستان خمین از اشتغال در صنایع تنها یک هزار و150 نفر است که این در مقابل حجم جمعیت این شهرستان ناچیز است.
نماینده مردم شهرستان خمین در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: توسعه استان باید متوازن و متعادل باشد و منابع و اعتبارات ملی و استانی نیز باید به یک میزان در همه نقاط مختلف استان تخصیص داده شود.
2 هزار و 800 واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ در نقاط مختلف استان مرکزی فعالیت می کنند.
3017/3075/ خبرنگار: مصطفی مجللی** انتشار دهنده: حسین مهدی زاده
کپی شد