معاون اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری مازندران ازتشکیل شورای اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دردادگستری استان خبرداد.
به گزارش ایلنا ازساری، حجت الاسلام "سید مرتضی موسوی" ظهرامروز درنشستی با رسانه های خبری مازندران؛ گفت: پرونده های تنظیمی درمحاکم قضایی استان نشان می دهد که درخصوص جرایم مربوط به توهین به اشخاص، ضرب وجرح عمدی وسرقت به ترتیب رتبه های اول تا سوم کشوری را به دست آورده ایم.
معاون دادگستری مازندران دراموراجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم با بیان این که معضلات استان با حضورنمایندگان قوای سه گانه و دیگردستگاه های اجرایی دراین شورا مطرح وپیگیری خواهد شد، تصریح کرد:" مازندران با بیش از30 هزارفقره پرونده درخصوص توهین به اشخاص رتبه اول کشوری را دارد."
حجت الاسلام موسوی با اظهارنگرانی ازروند روبه رشد آمارجرایم دراستان مازندران ، فرهنگ سازی را اقدامی مناسب برای کاهش چشمگیراینگونه جرایم عنوان نمود.
این مقام مسئول دردادگستری مازندران دربیان آماری افزایش جرایم مختلف دراستان گفت: در6 ماهه اول سال گذشته 13 هزارو 747 فقره پرونده توهین به اشخاص درمحاکم تشکیل شد که این میزان در6 ماهه اول امسال به 17 هزارو978 پرونده افزایش یافته وحکایت ازرشد 30 درصدی پرونده ها دارد؛ دراین زمینه درکشورمقام اول را به دست آورده ایم.
موسوی همچنین درخصوص تعداد پرونده های تشکیل شده درباره ضرب وجرح عمدی دراستان گفت: در6ماهه اول سال گذشته 13 هزارو660 فقره ودر6 ماهه اول سال جاری 16 هزارو 257 پرونده درارتباط با ضرب وجرح عمدی تشکیل شده که نشاندهنده رشد 20 درصدی این نوع جرم دراستان وکسب رتبه دوم کشوری است.
به گفته معاون اجتماعی و پیشگیری ازوقوع جرم دادگستری مازندران میزان سرقت دراستان نیزدر6 ماهه اول امسال نسبت به سال گذشته 12 درصد رشد داشته؛ به طوری که درسال گذشته 13 هزارو 386 فقره ودرسال جاری ودر6 ماهه اول امسال 14 هزارو 912 فقره پرونده تشکیل شده است.
درخصوص پرونده تهدید نیزدر6 ماه اول سال 95 9هزارو 737 پرونده ودر6 ماهه اول سال جاری 12 هزارو804 پرونده دراستان مازندران تشکیل شده که رشد32 درصدی پرونده ها را نشان می دهد.
حجت الاسلام موسوی ازشکایات مردمی درخصوص معضل زباله دراستان صحبت کرد وگفت: براساس تصمیمات اتخاذشده مقرر گردید تا استانداری راجع به زمان بندی افتتاح پروژه های زباله سوزدراستان اطلاعات لازم را دراختیاردادگستری قرار دهد.
معاون دادگستری مازندران با تاکید براین مطلب که دادگستری اجازه دفن غیربهداشتی زباله را نخواهد داد، تصریح نموده: تمامی اهرم های قانونی برای کمک به مدیریت این بحران دراستان به کارگرفته خواهد شد وبرای نظارت برنحوه پیشرفت طرح های مرتبط با زباله استان نیز بازرسی های لازم ازسوی دادگستری انجام خواهد شد.
