ناگهان در جلوی مسید در یک تقاطع مامور سد معبر شهرداری توجه‌مان را جلب می‌کند که با پیرمردی دست‌فروش و بساط انداخته بحث می‌کند و برایش توضیح میدهد که محل بساط او چه دردسری را برای عبور و مرور وسایل نقلیه در آن تقاطع ایجاد کرده و ممکن است اتفاقی بیافتد. می‌دانم در مناقشه بین وجدان و قانون حق با مامور سد معبر است اما دلم هم برای آن پیرمرد می‌سوزد.
هوا کاملا تاریک شده و کم کم مسیرمان را به خیابان فرهنگ تغییر میدهم، با صحنه‌ای مواجه می‌شوم که تضادی عمیق وجدانم را آزار میدهد. اغذیه‌فروشی‌هایی که که تمام عرض مفید پیاده‌رو را به اشغال خود درآورده و با چیدن تعدادی میز و صندلی و حتی قراردادن پیکهای موتوری خود مسیر عبور و مرور را اختصاصا برای خود کرده‌اند، مجبورم ویلچیر را منحرف کنم و با سختی از کنار حاشیه خیابان رد شویم.
با خود می‌اندیشم چرا شهرداری یکجا آنچنان بر رعایت قانون پافشاری می‌کند و جای دیگر اینچنین در مقابل تجاوز به حریم شهروندان و زیاده‌خواهی فست‌فودهای بزرگ و معروف خم به ابرو نمی‌آورد و احتمال وجود یک مراوده مالی در عدم برخورد با این دست تخلفات به ذهن تداعی می‌شود! "
بر اساس آمارهای موجود از واحدهای سد معابر شهرداری‌ها، تخلفاتی که در حریم پیاده‌روها صورت می‌گیرد عبارتست از : پارک خودرو و وسایل نقلیه، دست‌فروشان ثابت، پلاکارد و وسایل تبلیغاتی ولی بیشترین سد معبر توسط فروشندگان کالا یا خدمات صورت می‌گیرد که از معابر عمومی برای نمایش کالا یا دادن خدمات خود استفاده می‌کنند، حتی در مواردی رستورانهای مختلف، پیاده‌رو را با حالتی حق به جانب، قلدرانه و بدون هیچ ترسی به پارکینگ پیکهای موتوری و میز و صندلی‌های خود تبدیل کرده‌اند.
ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، هرگونه تعرض به معابر عمومی را جرم محسوب کرده و در تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون خدمات شهرداری‌ها، به آنها اجازه داده شده بدون دستور قضایی با خاطیان به معابر عمومی برخورد کنند.
این انتظار از شهرداری‌ها میرود که به وظایف خود در حیطه‌های عمرانی، زیباسازی و بخصوص فرهنگی‌اجتماعی توجه نمایند و در برخورد با تخلفات و تعدی به حقوق شهروندان، عدالت و برابری را سرلوحه کار خویش قرار دهند. چه بسا رفتارهای تبعیض‌آمیز و اغماض از تخلفات واحدهای صنفی رستورانی، این فکر را در ذهن شهروندان تداعی نکند که شاید مراوده‌ای مالی باعث چشم‌پوشی و عدم برخورد با تخلفات حوزه سد معبر در بعضی واحدهای متخلف می‌شود که این رفتار اگر از جانب ارگان محترم شهرداری اصلاح نگردد ممکن است اعتماد اجتماعی که سرمایه مهمی بین زمامداران شهری و شهروندان می‌باشد را آرام آرام از دست دهد.
بدون شک نگارنده مخالف تفریح و راحتی دیگر شهروندان نیست و با قدردانی از مسئولین محترم شهرداری‌ها و توجه به همه کمبودها و مشکلات اداری پیش روی آنها، خواهشمندم با تدبیری جامع‌نگر و عدالت و برابری در اجرای مسئولیتهای خود که تاثیری فراوان بر نگاه و روان شهروندان دارد غفلت نورزند.
* دکتر داروساز و فعال رسانه‌ای
46
