به گزارش خبرنگار ایرنا، امروز شنبه دومین نشست شورای گفت وگوی دولت با بخش خصوصی استان مازندران با حضور استاندار و مدیران و فعالان اقتصادی برگزار شد و بیشتر زمان جلسه به بحث های حاشیه ای مانند خواندن بیانیه های طولانی، مشکلات بین المللی، مشکلات در سطح ملی و همچنین مشکلات کشورهای دیگر پرداخته شد.
با وجود اینکه نشست امروز برای بازگشت به مسیر حوزه اختیارات استانی در بحث رونق اقتصادی استان و چندین بار با تذکر استاندار مازندران روبرو شد، اما بیشتر مسائل مطرح شده نشان از فقدان تمرکز در دستور کار جلسه داشت.
این درحالی است که در جلسه پیش نیز همین مسئله مطرح شد که با دستور استاندار مقرر گردید اتاق بازرگانی و بخش خصوصی با شناسایی موانع خود و انتقال آن به شورا، سریعا وارد طرح موانع رونق تولید در استان شوند و دیگر وارد مسائل حاشیه ای و موضوعات خارج از اختیارات شورا نشوند.
با این حال، تولید کنندگان و صادرکنندگان مازندران پس از گذشت بیش از یک ساعت از وقت جلسه که بیشتر به مناظره های دونفره گذشت، به بیان مشکلات خود پرداختند که شامل بالا بودن تعرفه های صادراتی، فقدان شرکت های حمل و نقل بین المللی فعال استانی و مشکلات بانکی بود.
صادر کنندگان مازندرانی با مقایسه شرایط صادرات مرکبات استان مازندران با کشور ترکیه ، خواستار استفاده از امتیازات همانند کشورهای دیگر در بخش صادرات شدند.
به گفته صادر کنندگان استان تعرفه صادرات برخی اقلام همچون مرکبات به کشورهای حاشیه دریای خزر 2 برابر کشوری مانند ترکیه است که در بالا رفتن هزینه صادرات و به زیان تولید کننده و صادر کننده است.
همچنین انها نسبت به فقدان شرکت های حمل و نقل زمینی بین المللی در داخل استان نیز انتقاد داشتند که منجر به استفاده صادر کنندگان از شرکت های دیگر استان ها و یا شرکت های حمل و نقل کشور مقصد شده که هزینه سنگین و اعتماد کمی را ایجاد می کند.
آنها هزینه حمل و نقل هوایی را نیز بسیار گرانقیمت عنوان کردند و معتقد بودند در استان راه حمل و نقل هوایی موثری برای انتقال محصولات وجود ندارد.
علاوه بر این تولیدکنندگان و صادرکنندگان استانی گرفتاری های بانکی و زنجیرهای بی امان بانک ها به بدنه اقتصاد بخش خصوصی استان و نیز قوانین دست و پا گیر صنعت، معدن و تجارت را نیز از دیگر موانع رونق تولید و صادرات عنوان کردند و خواستار حل این مشکل در سطح کلان استان و یا حتی کشور شدند.
در مقابل مسئولان اجرایی استان نیز انتقادات و پیشنهادهای خود را نسبت به خواست صاحبان سرمایه بخش خصوصی عنوان کردند.
مدیران استان، تولیدات بویژه در بخش مرکبات را در حد صادرات ندانسته و آن را تولیداتی در سطح میدان بار عنوان کردند که در رقابت با تولیدات کشورهای دیگر چه از لحاظ کیفیت و چه از نظر کمیت به راحتی جا می مانند.
مسئولان بازرگانی و اقتصادی استان از فقدان عمل به تعهد صادرکنندگان و تولید کنندگان نسبت به قراردادهای بین المللی انتقاد کردند و اظهار داشتند که تولید کنندگان داخلی نمی توانند به صورت مستمر به تعهدات خود عمل کرده و منجر به از دست رفتن بازارهای جهانی می شوند.
آنها معتقد بودند که تولید کننده مازندرانی هیچگاه نگاه جهانی و صادراتی برای محصول خود نداشته و متاسفانه این بزرگ ترین ضعف تولید استان است.
برخی مدیران فقدان تولید یکدست و با کیفیت، نبود تولید یکسان در تراز بالا و تحویل به موقع به مشتری را از ضعف های دیگر تولید و صادرکنندگان استان عنوان کردند.
مدیران اقتصادی استان مازندران همچنین حمل و نقل گران هوایی و کمبود در حمل و نقل زمینی را چالش بزرگی ندانسته و پیشنهاد کردند که به دلیل دارا بودن مرزهای دریایی و ارزان بودن حمل و نقل دریایی نسبت به دیگر مسیرهای ترانزیتی، تولید کنندگان و صادرکنندگان از این مسیر استفاده کنند که حجم جابجایی به مراتب بیشتری نسبت به حمل و نقل هوایی و زمینی دارد.
مدیران استانی تعرفه های موجود در کشور های دیگر را مربوط به قوانین داخلی آن کشورها عنوان کردند و گفتند که شرایط تعرفه ای یک کشور برای همه صادر کنندگان یکی است و باید در این بازار رقابت پذیر بود.
** طرح مشکلات در شورای گفتگو مشخص می کند مسائل استانی است یا کلی
استاندار مازندران در این نشست گفت: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی فرصت و جایی برای بیان مشکلات و موانع است تا به رونق تولید استان کمک شود، قرار بر این است مشکلات و مسائل صنعت و تجارت در بخش خصوصی بویژه از سوی صنعتگران مطرح شود تا ببینیم این مشکلات مربوط به استان و یا عمومی و مشترک با استان های همجوار نیز هست.
احمد حسین زادگان با اشاره به فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی زیر نظر شرکت شهرک های صنعتی گفت: برخی شرکت ها و کارخانجات استان در حال حاضر به دلایل مختلف از بدهی گرفته تا نبود سرمایه، خوب کار نمی کنند که اینها باید در بخش صنعت ارتقا پیدا کنند.
وی ادامه داد: در حوزه تجارت نیز رقم 370 میلیون دلار صادرات غیرنقتی استان در طول سال گذشته با توجه به موقعیت جغرافیایی و ظرفیت های اقتصادی استان کمتر از حد انتظار است، با توجه به اینکه در تا پایان برنامه ششم توسعه برای استان حدود سه میلیارد دلار صادرات غیرنفتی هدف گذاری شده رقم فعلی تنها 10 درصد رقم پیش بینی شده است.
وی افزود: براساس برنامه پیش بینی شده رشد 25 درصدی سالانه صادرات استان می تواند ما را به برنامه تدوین شده برساند اما این افزایش محقق نشده است چون به بهانه های مختلف از جمله سرمایه، ضعف و یا نبود شرکت های حمل و نقل و غیره بخش خصوصی به بخش دولتی و بخش دولتی به خصوصی واگذار می کند.
حسین زادگان گفت: در شورای گفتگو قرار بر این است به اینگونه مشکلات و مسائلی چون افزایش ظرفیت بارگیری، افزایش صادارت و غیره پرداخته شده و تمام موانع به هر رده ای از مجلس تا مرحله اجرا مربوط می شود، مطرح شود تا با توجه به ظرفیت ها مشخص شود این مشکلات متعلق به استان است یا عمومی و کلی است.
استاندار مازندران عدم دستیابی به اهداف رونق تولید در استان را علیرغم افزایش تبادلات و راهکارهایی چون برگزاری نمایشگاه در مسیر فروش عنوان کرد و افزود: براساس محاسبات، دولت در این چند سال هرچه توانست به بخش کارآفرینی و سرمایه گذار ، حمایت های خود را تزریق کرد پس باید دید با وجود این اقدامات مشکلات از کجاست.
وی به مشکلات در مورد صادرات مرکبات به عنوان مثال اشاره کرد و گفت: در مورد مرکبات که با واسطه صادر می شود درحالیکه ما ظرفیت های صادرات داریم، پس رونق تولید باید برای همه بویژه صنعتگران شفاف توضیح داده شود. مشکلات یا مالی است یا قوانین گمرکی و یا مالیاتی و یا تسهیلات در گردش که باید مطرح و چاره جویی شود.
7335/1899
با وجود اینکه نشست امروز برای بازگشت به مسیر حوزه اختیارات استانی در بحث رونق اقتصادی استان و چندین بار با تذکر استاندار مازندران روبرو شد، اما بیشتر مسائل مطرح شده نشان از فقدان تمرکز در دستور کار جلسه داشت.
این درحالی است که در جلسه پیش نیز همین مسئله مطرح شد که با دستور استاندار مقرر گردید اتاق بازرگانی و بخش خصوصی با شناسایی موانع خود و انتقال آن به شورا، سریعا وارد طرح موانع رونق تولید در استان شوند و دیگر وارد مسائل حاشیه ای و موضوعات خارج از اختیارات شورا نشوند.
با این حال، تولید کنندگان و صادرکنندگان مازندران پس از گذشت بیش از یک ساعت از وقت جلسه که بیشتر به مناظره های دونفره گذشت، به بیان مشکلات خود پرداختند که شامل بالا بودن تعرفه های صادراتی، فقدان شرکت های حمل و نقل بین المللی فعال استانی و مشکلات بانکی بود.
صادر کنندگان مازندرانی با مقایسه شرایط صادرات مرکبات استان مازندران با کشور ترکیه ، خواستار استفاده از امتیازات همانند کشورهای دیگر در بخش صادرات شدند.
به گفته صادر کنندگان استان تعرفه صادرات برخی اقلام همچون مرکبات به کشورهای حاشیه دریای خزر 2 برابر کشوری مانند ترکیه است که در بالا رفتن هزینه صادرات و به زیان تولید کننده و صادر کننده است.
همچنین انها نسبت به فقدان شرکت های حمل و نقل زمینی بین المللی در داخل استان نیز انتقاد داشتند که منجر به استفاده صادر کنندگان از شرکت های دیگر استان ها و یا شرکت های حمل و نقل کشور مقصد شده که هزینه سنگین و اعتماد کمی را ایجاد می کند.
آنها هزینه حمل و نقل هوایی را نیز بسیار گرانقیمت عنوان کردند و معتقد بودند در استان راه حمل و نقل هوایی موثری برای انتقال محصولات وجود ندارد.
علاوه بر این تولیدکنندگان و صادرکنندگان استانی گرفتاری های بانکی و زنجیرهای بی امان بانک ها به بدنه اقتصاد بخش خصوصی استان و نیز قوانین دست و پا گیر صنعت، معدن و تجارت را نیز از دیگر موانع رونق تولید و صادرات عنوان کردند و خواستار حل این مشکل در سطح کلان استان و یا حتی کشور شدند.
در مقابل مسئولان اجرایی استان نیز انتقادات و پیشنهادهای خود را نسبت به خواست صاحبان سرمایه بخش خصوصی عنوان کردند.
مدیران استان، تولیدات بویژه در بخش مرکبات را در حد صادرات ندانسته و آن را تولیداتی در سطح میدان بار عنوان کردند که در رقابت با تولیدات کشورهای دیگر چه از لحاظ کیفیت و چه از نظر کمیت به راحتی جا می مانند.
مسئولان بازرگانی و اقتصادی استان از فقدان عمل به تعهد صادرکنندگان و تولید کنندگان نسبت به قراردادهای بین المللی انتقاد کردند و اظهار داشتند که تولید کنندگان داخلی نمی توانند به صورت مستمر به تعهدات خود عمل کرده و منجر به از دست رفتن بازارهای جهانی می شوند.
آنها معتقد بودند که تولید کننده مازندرانی هیچگاه نگاه جهانی و صادراتی برای محصول خود نداشته و متاسفانه این بزرگ ترین ضعف تولید استان است.
برخی مدیران فقدان تولید یکدست و با کیفیت، نبود تولید یکسان در تراز بالا و تحویل به موقع به مشتری را از ضعف های دیگر تولید و صادرکنندگان استان عنوان کردند.
مدیران اقتصادی استان مازندران همچنین حمل و نقل گران هوایی و کمبود در حمل و نقل زمینی را چالش بزرگی ندانسته و پیشنهاد کردند که به دلیل دارا بودن مرزهای دریایی و ارزان بودن حمل و نقل دریایی نسبت به دیگر مسیرهای ترانزیتی، تولید کنندگان و صادرکنندگان از این مسیر استفاده کنند که حجم جابجایی به مراتب بیشتری نسبت به حمل و نقل هوایی و زمینی دارد.
مدیران استانی تعرفه های موجود در کشور های دیگر را مربوط به قوانین داخلی آن کشورها عنوان کردند و گفتند که شرایط تعرفه ای یک کشور برای همه صادر کنندگان یکی است و باید در این بازار رقابت پذیر بود.
** طرح مشکلات در شورای گفتگو مشخص می کند مسائل استانی است یا کلی
استاندار مازندران در این نشست گفت: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی فرصت و جایی برای بیان مشکلات و موانع است تا به رونق تولید استان کمک شود، قرار بر این است مشکلات و مسائل صنعت و تجارت در بخش خصوصی بویژه از سوی صنعتگران مطرح شود تا ببینیم این مشکلات مربوط به استان و یا عمومی و مشترک با استان های همجوار نیز هست.
احمد حسین زادگان با اشاره به فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی زیر نظر شرکت شهرک های صنعتی گفت: برخی شرکت ها و کارخانجات استان در حال حاضر به دلایل مختلف از بدهی گرفته تا نبود سرمایه، خوب کار نمی کنند که اینها باید در بخش صنعت ارتقا پیدا کنند.
وی ادامه داد: در حوزه تجارت نیز رقم 370 میلیون دلار صادرات غیرنقتی استان در طول سال گذشته با توجه به موقعیت جغرافیایی و ظرفیت های اقتصادی استان کمتر از حد انتظار است، با توجه به اینکه در تا پایان برنامه ششم توسعه برای استان حدود سه میلیارد دلار صادرات غیرنفتی هدف گذاری شده رقم فعلی تنها 10 درصد رقم پیش بینی شده است.
وی افزود: براساس برنامه پیش بینی شده رشد 25 درصدی سالانه صادرات استان می تواند ما را به برنامه تدوین شده برساند اما این افزایش محقق نشده است چون به بهانه های مختلف از جمله سرمایه، ضعف و یا نبود شرکت های حمل و نقل و غیره بخش خصوصی به بخش دولتی و بخش دولتی به خصوصی واگذار می کند.
حسین زادگان گفت: در شورای گفتگو قرار بر این است به اینگونه مشکلات و مسائلی چون افزایش ظرفیت بارگیری، افزایش صادارت و غیره پرداخته شده و تمام موانع به هر رده ای از مجلس تا مرحله اجرا مربوط می شود، مطرح شود تا با توجه به ظرفیت ها مشخص شود این مشکلات متعلق به استان است یا عمومی و کلی است.
استاندار مازندران عدم دستیابی به اهداف رونق تولید در استان را علیرغم افزایش تبادلات و راهکارهایی چون برگزاری نمایشگاه در مسیر فروش عنوان کرد و افزود: براساس محاسبات، دولت در این چند سال هرچه توانست به بخش کارآفرینی و سرمایه گذار ، حمایت های خود را تزریق کرد پس باید دید با وجود این اقدامات مشکلات از کجاست.
وی به مشکلات در مورد صادرات مرکبات به عنوان مثال اشاره کرد و گفت: در مورد مرکبات که با واسطه صادر می شود درحالیکه ما ظرفیت های صادرات داریم، پس رونق تولید باید برای همه بویژه صنعتگران شفاف توضیح داده شود. مشکلات یا مالی است یا قوانین گمرکی و یا مالیاتی و یا تسهیلات در گردش که باید مطرح و چاره جویی شود.
7335/1899
کپی شد