صدور احکام بازداشت از سوی دیوان کیفری بین‌المللی علیه رهبران رژیم اسرائیل، فرصتی بی‌سابقه برای توقف حمایت‌های نظامی از این رژیم و پاسخگویی در برابر جنایات علیه مردم فلسطین فراهم کرده است. در حالی که غزه همچنان زیر بمباران بی‌امان قرار دارد، این اقدام می‌تواند فشار بین‌المللی را برای پایان دادن به اشغالگری و نسل‌کشی فلسطینیان افزایش دهد. آیا کشورهای غربی این بار به تعهدات انسانی و قانونی خود عمل خواهند کرد؟
به گزارش جماران، کشورهای غربی که به رژیم اسرائیل تسلیحات می‌فروشند ممکن است ناچار شوند در توافق‌نامه‌های تجاری خود با این رژیم بازنگری کنند. این احتمال پس از آن مطرح شده که دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) احکامی برای بازداشت «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم اسرائیل، و «یوآو گالانت»، وزیر جنگ پیشین این رژیم، به اتهام «جنایات جنگی» و «جنایات علیه بشریت» در غزه صادر کرده است. این احکام در شرایطی صادر شده‌اند که اسرائیل همچنان به حملات نظامی و بمباران‌های خود در نوار غزه ادامه می‌دهد. بر اساس گزارش مقامات بهداشتی، این حملات که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شده، تاکنون منجر به شهادت بیش از ۴۴ هزار فلسطینی شده است. تمام ۱۲۴ کشوری که عضو اساسنامه رم دادگاه کیفری بین‌المللی هستند، اکنون به‌صورت قانونی موظفند در صورت ورود «بنیامین نتانیاهو» یا «یوآو گالانت» به قلمرو خود، آن‌ها را دستگیر کنند. اینکه آیا کشورهایی که به اسرائیل تسلیحات می‌فروشند، در صورتی که رهبران این رژیم به «جنایات علیه بشریت» متهم شوند، می‌توانند به عنوان همدست این جنایات در نظر گرفته شوند یا خیر، همچنان نامشخص است. با این حال، کارشناسان تأکید می‌کنند که برخی تأمین‌کنندگان تسلیحات باید به‌طور جدی بررسی کنند که آیا مایل‌اند به حمایت از اسرائیل در جنگ غزه ادامه دهند یا خیر.
این تصویر نقشه‌ای از جهان را نمایش می‌دهد که در آن کشورهایی که عضو "اساسنامه رم" (Rome Statute) هستند، مشخص شده‌اند. اساسنامه رم پایه‌گذار دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) است. در توضیحات تصویر ذکر شده که دستور بازداشت برای نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، و وزیر جنگ سابق این رژیم، یوآو گالانت، صادر شده است. کشورهایی که عضو این اساسنامه هستند، موظف به اجرای چنین دستورات بازداشت هستند. در نقشه، کشورهای عضو اساسنامه رم با رنگ نارنجی نشان داده شده‌اند، در حالی که کشورهایی مانند ایالات متحده و رژیم اسرائیل که این معاهده را تصویب نکرده‌اند، بدون رنگ مشخص شده‌اند.
آیا کشورها در پی صدور احکام بازداشت از سوی دیوان کیفری بین‌المللی، فروش تسلیحات به اسرائیل را متوقف خواهند کرد؟
صدور احکام بازداشت از سوی دیوان کیفری بین‌المللی علیه رهبران رژیم اسرائیل، فرصتی بی‌سابقه برای توقف حمایت‌های نظامی از این رژیم و پاسخگویی در برابر جنایات علیه مردم فلسطین فراهم کرده است. در حالی که غزه همچنان زیر بمباران بی‌امان قرار دارد، این اقدام می‌تواند فشار بین‌المللی را برای پایان دادن به اشغالگری و نسل‌کشی فلسطینیان افزایش دهد. آیا کشورهای غربی این بار به تعهدات انسانی و قانونی خود عمل خواهند کرد؟
کشورهای غربی که به اسرائیل تسلیحات می‌فروشند ممکن است ناچار شوند در توافق‌نامه‌های تجاری خود با این رژیم بازنگری کنند. این احتمال پس از آن مطرح شده که دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) احکامی برای بازداشت «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر اسرائیل، و «یوآو گالانت»، وزیر جنگ پیشین این رژیم، به اتهام «جنایات جنگی» و «جنایات علیه بشریت» در غزه صادر کرده است. این احکام در شرایطی صادر شده‌اند که اسرائیل همچنان به حملات نظامی و بمباران‌های خود در نوار غزه ادامه می‌دهد. بر اساس گزارش مقامات بهداشتی، این حملات که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شده، تاکنون منجر به شهادت بیش از ۴۴ هزار فلسطینی شده است. تمام ۱۲۴ کشوری که عضو اساسنامه رم دادگاه کیفری بین‌المللی هستند، اکنون به‌صورت قانونی موظفند در صورت ورود «بنیامین نتانیاهو» یا «یوآو گالانت» به قلمرو خود، آن‌ها را دستگیر کنند. اینکه آیا کشورهایی که به اسرائیل تسلیحات می‌فروشند، در صورتی که رهبران این رژیم به «جنایات علیه بشریت» متهم شوند، می‌توانند به عنوان همدست این جنایات در نظر گرفته شوند یا خیر، همچنان نامشخص است. با این حال، کارشناسان تأکید می‌کنند که برخی تأمین‌کنندگان تسلیحات باید به‌طور جدی بررسی کنند که آیا مایل‌اند به حمایت از اسرائیل در جنگ غزه ادامه دهند یا خیر.
این تصویر نقشه‌ای از جهان را نمایش می‌دهد که در آن کشورهایی که عضو «اساسنامه رم» (Rome Statute) هستند، مشخص شده‌اند. اساسنامه رم پایه‌گذار دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) است. در توضیحات تصویر ذکر شده که دستور بازداشت برای نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، و وزیر جنگ سابق این رژیم، یوآو گالانت، صادر شده است. کشورهایی که عضو این اساسنامه هستند، موظف به اجرای چنین دستورات بازداشت هستند. در نقشه، کشورهای عضو اساسنامه رم با رنگ نارنجی نشان داده شده‌اند، در حالی که کشورهایی مانند ایالات متحده و خود رژیم اسرائیل که این معاهده را تصویب نکرده‌اند، بدون رنگ مشخص شده‌اند.
کدام کشورها به اسرائیل تسلیحات می‌فروشند؟
بر اساس برآورد مؤسسه بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم، اسرائیل در بازه زمانی ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ پانزدهمین واردکننده بزرگ تسلیحات در جهان بوده است. از جمله کشورهای اصلی صادرکننده تسلیحات به اسرائیل می‌توان به ایالات متحده، آلمان، بریتانیا، فرانسه و اسپانیا اشاره کرد. علاوه‌براین، طبق گزارشی که سازمان ملل در تاریخ ۲۳ فوریه ۲۰۲۴ منتشر کرده است، کانادا و استرالیا نیز از جمله کشورهایی هستند که به اسرائیل تسلیحات صادر کرده‌اند.
آمریکا
طبق گزارش مؤسسه تحقیقات صلح استکهلم، بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳، ۶۹ درصد از تسلیحات اسرائیل از ایالات متحده تأمین شده است. در سال ۲۰۰۸، قانونی در آمریکا به تصویب رسید که تضمین‌کننده «برتری نظامی» اسرائیل است. پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، زمانی که اسرائیل در پاسخ به حمله گروه حماس به اسرائیل، حملات خود به نوار غزه را آغاز کرد، ایالات متحده انتقال تسلیحات به اسرائیل را بیشتر افزایش داد. ماه گذشته، واشنگتن اعلام کرد که سیستم پیشرفته دفاع موشکی (THAAD) را به همراه سربازان آمریکایی که این سیستم را اداره می‌کنند، به اسرائیل ارسال خواهد کرد.
روز چهارشنبه، تلاش «برنی سندرز»، سناتور ایالت ورمونت، برای جلوگیری از انعقاد یک قرارداد تسلیحاتی ۲۰ میلیارد دلاری با اسرائیل در سنای ایالات متحده شکست خورد. این قرارداد پیش‌تر توسط دولت «جو بایدن» تصویب شده بود.
ایالات متحده، که عضو اساسنامه رم دادگاه کیفری بین‌المللی نیست، تاکنون هیچ نشانه‌ای از کاهش یا توقف انتقال تسلیحات به اسرائیل بروز نداده است. «کارین ژان پی‌یر»، سخنگوی کاخ سفید در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد: «ما اساساً تصمیم دادگاه برای صدور احکام بازداشت علیه مقامات ارشد اسرائیل را قبول نداریم.» این موضع مورد حمایت گسترده سیاستمداران هر دو حزب در ایالات متحده قرار گرفت.
آلمان
طبق برآوردهای مؤسسه تحقیقات صلح استکهلم، آلمان تأمین‌کننده ۳۰ درصد از واردات تسلیحات اسرائیل است. این میزان در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۲۲ ده برابر افزایش یافته است. آلمان عمدتاً تجهیزات دریایی به اسرائیل صادر می‌کند. در ماه مارس، کشور نیکاراگوئه پرونده‌ای را در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح کرد و از دادگاه خواست که آلمان را ملزم کند صادرات تسلیحات به اسرائیل را فوراً متوقف کند. دلیل این درخواست این بود که این کمک‌ها برای ارتکاب یا تسهیل نقض جدی کنوانسیون نسل‌کشی و قوانین بین‌المللی بشردوستانه استفاده می‌شود یا ممکن است استفاده شود. در تاریخ ۳۰ آوریل، دیوان بین‌المللی دادگستری این درخواست را رد کرد و اعلام کرد که ارزش مالی تسلیحاتی که آلمان برای صادرات آن مجوز صادر کرده، کاهش یافته است. سخنگوی وزارت امور اقتصادی آلمان در ماه سپتامبر اعلام کرد که هیچ محدودیتی برای صادرات تسلیحات آلمان به اسرائیل وجود ندارد.
فرانسه
طبق داده‌های مؤسسه تحقیقات صلح استکهلم، فرانسه در بازه زمانی ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ هیچ تسلیحاتی به اسرائیل صادر نکرده است. آخرین مورد صادرات تسلیحات از فرانسه به اسرائیل به سال ۱۹۹۸ بازمی‌گردد. با این حال، در ماه ژوئن، یک وب‌سایت رسانه‌ای_تحقیقی فرانسوی فاش کرد که فرانسه تجهیزاتی الکترونیکی برای هدایت پهپادها به اسرائیل ارسال کرده است. این پهپادها مظنون به استفاده در بمباران غیرنظامیان در غزه هستند. در ماه اکتبر، «امانوئل مکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه در گفت‌وگو با رسانه‌های فرانسوی اعلام کرد: «فکر می‌کنم امروز اولویت این است که به یک راه‌حل سیاسی بازگردیم و ارسال تسلیحات برای جنگ در غزه متوقف شود.» او تأکید کرد: «فرانسه هیچ سلاحی به ارسال نمی‌کند.»
ایتالیا
بر اساس برآوردهای مؤسسه تحقیقات صلح استکهلم (SIPRI)، ایتالیا در فاصله سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ حدود ۹ درصد از واردات تسلیحات اسرائیل را تأمین کرده است. صادرات ایتالیا به اسرائیل شامل هلیکوپترهای سبک و توپ‌های دریایی بوده است. دولت ایتالیا بارها تأکید کرده که از زمان آغاز جنگ، هیچ تسلیحاتی به اسرائیل ارسال نکرده است. در ماه اکتبر، «جورجیا ملونی»، نخست‌وزیر ایتالیا، در سنای این کشور اعلام کرد: «دولت بلافاصله تمامی مجوزهای جدید صادرات تسلیحات را متوقف کرد و هیچ یک از توافق‌هایی که پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ امضا شده بودند، اجرا نشدند.»
با این حال، در ماه مارس، «گویدو کروستو»، وزیر دفاع ایتالیا اذعان کرد که برخی تسلیحات از سوی ایتالیا به اسرائیل ارسال شده است. او توضیح داد که این تسلیحات مربوط به سفارش‌هایی بوده‌اند که پیش از ۷ اکتبر ثبت شده بودند.
یک رسانه مستقل ایتالیایی نیز با تحلیل داده‌های یک آژانس آماری گزارش داد که ایتالیا در سه ماه پایانی سال جاری، ۲.۱ میلیون یورو (معادل ۲.۲ میلیون دلار) تسلیحات و مهمات به اسرائیل صادر کرده است.
اسپانیا
وزارت امور خارجه اسپانیا در فوریه ۲۰۲۴ با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، هیچ مجوز جدیدی برای فروش تسلیحات به اسرائیل صادر نشده است. با این حال، یورونیوز گزارش داد که روزنامه‌نگاران تحقیقی اسپانیایی فاش کرده‌اند در نوامبر ۲۰۲۳، محموله‌ای از مهمات به ارزش ۹۸۷,۰۰۰ یورو (معادل ۱.۰۳ میلیون دلار) به اسرائیل ارسال شده است. این محموله بر اساس مجوزی صادر شده بود که پیش از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ اعطا شده بود.
کانادا
«ملانی جولی»، وزیر امور خارجه کانادا در فوریه امسال اعلام کرد که کانادا تمامی ارسال تسلیحات به اسرائیل را متوقف خواهد کرد. با این حال، فعالان تأکید کردند که کانادا از طریق ایالات متحده به ارسال تسلیحات به اسرائیل ادامه می‌دهد.
احکام بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی چگونه ممکن است بر فروش تسلیحات به اسرائیل تأثیر بگذارد؟
«نو گوردون»، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه کوئین مری لندن، در گفت‌وگو با الجزیره اظهار داشت: «صدور احکام بازداشت برای «نتانیاهو» و «گالانت» به دلیل ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، پیام مهمی از سوی دیوان کیفری بین‌المللی به کشورهای غربی در آمریکای شمالی و اروپا ارسال کرده است. این پیام به نوع توافق‌های تجاری این کشورها با اسرائیل اشاره دارد که در رأس آن‌ها تجارت تسلیحات قرار دارد.»
او تصریح کرد: «اگر رهبران اسرائیل به جنایات علیه بشریت متهم شوند، این نشان می‌دهد که تسلیحات تأمین‌شده توسط کشورهای غربی در ارتکاب این جنایات مورد استفاده قرار گرفته است.»
«اران شامیر بورر»، مدیر مرکز امنیت ملی و دموکراسی در مؤسسه دموکراسی اسرائیل و از اعضای پیشین ارتش اسرائیل، در گفت‌وگو با روزنامه اسرائیلی هاآرتص اظهار داشت که تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی ممکن است کشورهای بیشتری در غرب را به اعمال تحریم‌هایی بر صادرات تسلیحات به اسرائیل وادار کند.
به گفته «نو گوردون»، استاد حقوق بین‌الملل، بیشتر کشورها یادداشت تفاهم‌هایی درباره تجارت تسلیحات دارند که شرایط و ضوابط این تجارت را مشخص می‌کند. این توافق‌ها ممکن است در صورت اتهام جنایات علیه بشریت علیه رهبران اسرائیل، تغییر کرده یا محدود شوند.
در هر یادداشت تفاهم، بندی به طور صریح بیان می‌کند که هیچ کشوری مجاز نیست تسلیحاتی را به نهادی ارسال کند که از آن‌ها برای ارتکاب نقض جدی قوانین بشردوستانه بین‌المللی، از جمله چهار کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل‌های الحاقی ۱۹۷۷، استفاده کند. وی اشاره کرد که بسیاری از کشورها تاکنون این مفاد را نادیده گرفته یا صرفاً به طور محدود انواع خاصی از تسلیحاتی که ارسال می‌کنند را محدود کرده‌اند. با این حال، با صدور احکام بازداشت، این کشورها ممکن است به عنوان همدستان در جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت شناخته شوند.
او اظهار داشت: «به نظر من، سازمان‌های غیردولتی در این کشورها دادخواست‌هایی را در دادگاه‌های داخلی مطرح خواهند کرد تا قانونی بودن ادامه صادرات تسلیحات به اسرائیل را به چالش بکشند. حتی پیش از صدور حکم دیوان کیفری بین‌المللی، کشورهایی مانند اسپانیا، بریتانیا و فرانسه صادرات تسلیحات خود به اسرائیل را محدود کرده بودند، اما اکنون احتمالاً ناچار خواهند بود محدودیت‌های بیشتری اعمال کنند.»
ترجمه: زهرا غفوری
