در ادامه این مطلب آمده است: روستاها و جوامع عشایری بخش بزرگی از نظام اجتماعی و جمعیتی کشور محسوب می شوند که منابع ارزشمندی از عوامل انسانی، طبیعی و اقتصادی را به عنوان ذخایر استراتژیک کشور در بر گرفته اند که پشتیبانی از دستاوردهای این بخش‌های جامعه منجر به تقلیل یافتن تکیه بر اقتصاد تک محصولی نفت می شود.
در همین راستا فعال سازی ساکنان روستاها و جوامع عشایری می تواند کمک شایانی به تامین امنیت و کاهش ناملایمات اجتماعی کند.
از طرفی مهاجرت این افراد به شهرها پیامدهای منفی زیادی دارد برای همین ایجاد و راه‌اندازی کسب و کار در این جوامع و فراهم آوردن فرصت‌های شغلی جدید باعث توسعه درون‌زا و بهبود شرایط زندگی در این مناطق می‌شود.
برای همین اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری با هدف توانمندسازی این مناطق برای رسیدن به ایجاد اشتغال پایدار و توسعه روستایی برنامه‌ریزی شده است.
پرداخت تسهیلات بانکی با کارمزد پایین، نظارت دقیق و مستمر به نحوه عملکرد و هزینه آن در راستای این هدف مهم، تاثیر به‌سزایی در توانمندسازی روستاها و مناطق عشایری دارد.
مجلس شورای اسلامی اواخر مرداد سال گذشته به منظور تحقق اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از صندوق توسعه ملی، لایحه برداشت 1.5 میلیارد دلار را با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری را تصویب و پس از ابلاغ آن از طرف رئیس جمهوری در آبان سال 96 معاون اول رییس جمهور، آیین‌نامه اجرای «قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» را ابلاغ و اجرای آن آغاز و به صورت قرض‌الحسنه نزد بانک‌های کشاورزی، پست‌بانک، توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید قرار داده شد.
در همین راستا مجموعه استانداری لرستان با مدیریت ارشد استان، جلسات متعدد و مرتبی را برای تسهیل و رفع مشکلات این تسهیلات تشکیل داده است.
هدف استاندار لرستان استفاده حداکثری در جذب این منابع است چراکه اعتقاد دارد این طرح، فرصت مناسبی برای ایجاد اشتغال و رفع بخشی از مشکل بیکاری در استان بوده و باعث رونق بازار می‌شود.
دکتر سید موسی خادمی با بیان اینکه روند پرداخت تسهیلات به کندی پیش می‌رود، تصریح کرد: با این وجود لرستان از استان‌های متوسط در پرداخت این منابع به شمار می‌رود.
ثبت نام و ارائه طرح توجیحی برای دریافت تسهیلات اشتغال روستایی با کارمزد 6 درصد، اواخر سال گذشته از طریق سامانه “کارا” آغاز شد.
به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری لرستان سهم استان از تسهیلات اشتغال روستایی 253 میلیارد و 600 میلیون تومان بوده که در مرحله اول اجرای این طرح حدود 126 میلیارد تومان آن اختصاص ابلاغ شده که تا کنون 106 میلیارد تومان آن اختصاص داده شده است.
گودرز امیری بیان کرد: تاکنون 240 میلیارد تومان طرح از طرف دستگاه‌ها به بانک‌های عامل معرفی شده است.
او با تاکید بر اینکه بانک‌ها در جذب تسهیلات اشتغال روستایی سریع‌تر اقدام کنند، گفت: باید در پرداخت این منابع، علمی و فنی برخورد کنیم به گونه‌ای که با وجود وضعیت بیکاری و مشکل اشتغال در کشور و به‌ویژه لرستان، اگر این تسهیلات وارد بازار شد باعث رونق و ایجاد کسب و کار شود.
امیری بیان کرد: تا آخر خرداد سال جاری اگر 70 درصد تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری جذب شود شامل تشویق تسهیلاتی خواهیم شد.
وی در جلسه شورای بانک‌ها که با موضوع بررسی عملکرد بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری تشکیل شد از روند کند عملکرد برخی بانک‌ها ابراز نگرانی کرد.
این مسئول خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در این طرح بانک کشاورزی بیشترین تخصیص را داشته است اما در پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی ضعیف‌ترین عملکرد را دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بر لزوم توجه و تلاش بیشتر بانک‌های عامل تاکید کرد و گفت: در صورت ادامه این روند گزارشی از عملکرد بانک‌های عامل را به نهاد ریاست جمهوری و وزارت اقتصاد ارائه خواهیم داد.
به منظور ایجاد اشتغال پایدار و جذب منابع بیشتر برای استان محرومی همچون لرستان و کاهش آمار بیکاری بانک‌ها باید با تمام توان و دلسوزانه‌تر اقدام کنند.
بانک‌ها با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت برای ایجاد اشتغال، رونق اقتصاد و افزایش تولید می‌توانند نقش مهمی در راستای توسعه اقتصادی کشور و بالاخص لرستان به عنوان خود محور و پایه توسعه داشته باشند.
آنها باید در راستای اهداف کلان اقتصادی کشور به‌ویژه اقتصاد مقاومتی برای حل مشکلات مردم، قشر جوان و نیازمند جامعه گام بردارند، چراکه سیستم بانکی تاثیر مستقیم و نقش مهمی در افزایش تولید، رونق اقتصادی، اشتغال آفرینی و توانمندسازی مناطق روستایی و عشایری و همچنین بنگاه‌های تولیدی کوچک و بزرگ در کشور دارد.
منبع: پایگاه خبری تحلیلی سنگ نوشته
7269/3022
انتهای پیام در همین راستا فعال سازی ساکنان روستاها و جوامع عشایری می تواند کمک شایانی به تامین امنیت و کاهش ناملایمات اجتماعی کند.
از طرفی مهاجرت این افراد به شهرها پیامدهای منفی زیادی دارد برای همین ایجاد و راه‌اندازی کسب و کار در این جوامع و فراهم آوردن فرصت‌های شغلی جدید باعث توسعه درون‌زا و بهبود شرایط زندگی در این مناطق می‌شود.
برای همین اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری با هدف توانمندسازی این مناطق برای رسیدن به ایجاد اشتغال پایدار و توسعه روستایی برنامه‌ریزی شده است.
پرداخت تسهیلات بانکی با کارمزد پایین، نظارت دقیق و مستمر به نحوه عملکرد و هزینه آن در راستای این هدف مهم، تاثیر به‌سزایی در توانمندسازی روستاها و مناطق عشایری دارد.
مجلس شورای اسلامی اواخر مرداد سال گذشته به منظور تحقق اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از صندوق توسعه ملی، لایحه برداشت 1.5 میلیارد دلار را با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری را تصویب و پس از ابلاغ آن از طرف رئیس جمهوری در آبان سال 96 معاون اول رییس جمهور، آیین‌نامه اجرای «قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» را ابلاغ و اجرای آن آغاز و به صورت قرض‌الحسنه نزد بانک‌های کشاورزی، پست‌بانک، توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید قرار داده شد.
در همین راستا مجموعه استانداری لرستان با مدیریت ارشد استان، جلسات متعدد و مرتبی را برای تسهیل و رفع مشکلات این تسهیلات تشکیل داده است.
هدف استاندار لرستان استفاده حداکثری در جذب این منابع است چراکه اعتقاد دارد این طرح، فرصت مناسبی برای ایجاد اشتغال و رفع بخشی از مشکل بیکاری در استان بوده و باعث رونق بازار می‌شود.
دکتر سید موسی خادمی با بیان اینکه روند پرداخت تسهیلات به کندی پیش می‌رود، تصریح کرد: با این وجود لرستان از استان‌های متوسط در پرداخت این منابع به شمار می‌رود.
ثبت نام و ارائه طرح توجیحی برای دریافت تسهیلات اشتغال روستایی با کارمزد 6 درصد، اواخر سال گذشته از طریق سامانه “کارا” آغاز شد.
به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری لرستان سهم استان از تسهیلات اشتغال روستایی 253 میلیارد و 600 میلیون تومان بوده که در مرحله اول اجرای این طرح حدود 126 میلیارد تومان آن اختصاص ابلاغ شده که تا کنون 106 میلیارد تومان آن اختصاص داده شده است.
گودرز امیری بیان کرد: تاکنون 240 میلیارد تومان طرح از طرف دستگاه‌ها به بانک‌های عامل معرفی شده است.
او با تاکید بر اینکه بانک‌ها در جذب تسهیلات اشتغال روستایی سریع‌تر اقدام کنند، گفت: باید در پرداخت این منابع، علمی و فنی برخورد کنیم به گونه‌ای که با وجود وضعیت بیکاری و مشکل اشتغال در کشور و به‌ویژه لرستان، اگر این تسهیلات وارد بازار شد باعث رونق و ایجاد کسب و کار شود.
امیری بیان کرد: تا آخر خرداد سال جاری اگر 70 درصد تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری جذب شود شامل تشویق تسهیلاتی خواهیم شد.
وی در جلسه شورای بانک‌ها که با موضوع بررسی عملکرد بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری تشکیل شد از روند کند عملکرد برخی بانک‌ها ابراز نگرانی کرد.
این مسئول خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در این طرح بانک کشاورزی بیشترین تخصیص را داشته است اما در پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی ضعیف‌ترین عملکرد را دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بر لزوم توجه و تلاش بیشتر بانک‌های عامل تاکید کرد و گفت: در صورت ادامه این روند گزارشی از عملکرد بانک‌های عامل را به نهاد ریاست جمهوری و وزارت اقتصاد ارائه خواهیم داد.
به منظور ایجاد اشتغال پایدار و جذب منابع بیشتر برای استان محرومی همچون لرستان و کاهش آمار بیکاری بانک‌ها باید با تمام توان و دلسوزانه‌تر اقدام کنند.
بانک‌ها با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت برای ایجاد اشتغال، رونق اقتصاد و افزایش تولید می‌توانند نقش مهمی در راستای توسعه اقتصادی کشور و بالاخص لرستان به عنوان خود محور و پایه توسعه داشته باشند.
آنها باید در راستای اهداف کلان اقتصادی کشور به‌ویژه اقتصاد مقاومتی برای حل مشکلات مردم، قشر جوان و نیازمند جامعه گام بردارند، چراکه سیستم بانکی تاثیر مستقیم و نقش مهمی در افزایش تولید، رونق اقتصادی، اشتغال آفرینی و توانمندسازی مناطق روستایی و عشایری و همچنین بنگاه‌های تولیدی کوچک و بزرگ در کشور دارد.
منبع: پایگاه خبری تحلیلی سنگ نوشته
7269/3022
کپی شد
