به گزارش ایرنا، ابوالفضل رضوی روز پنجشنبه در جلسه بررسی و تبیین راهکارهای عملی اجرای قانون حمایت از توسعه ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری که در محل استانداری لرستان برگزار شد، افزود: این میزان تسهیلات در شهرهای زیر 10 هزار نفر با کارمزد 10 درصد و برای مناطق روستایی و عشایریبا 6 درصد کارمزد و زمان پرداخت اقساط با سه سال تنفس در نظر گرفته شده است.
به گفته وی سهم استان لرستان از این تسهیلات سه هزار و 620 میلیارد ریال است.
معاون توسعه روستایی، عشایری و مناطق محروم کشور اضافه کرد: بانک های کشاورزی، توسعه تعاون، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید که به این منظور در نظر گرفته شده اند باید قانون اشتغال پایدار روستایی و مناطق عشایری و محروم را مورد توجه قرار دهند.
رضوی با اشاره به اینکه زمان برای جذب اعتبارات 9 ماه در نظر گرفته شده است افزود: یعنی بعد از 9 ماه در صورت عدم جذب این اعتبار به استانی دیگر تعلق خواهد گرفت.
معاون توسعه مناطق روستایی و عشایری کشور با اشاره به اینکه دراجرای طرح ها باید بدنبال طرح های مبتکرانه بود گفت: باید در راستا بدنبال طرح های نوآورانه و دانش بنیان بود و اولویت را به این طرح ها و شرکت ها و تعاونی هایی با مشارکت دادن مردم بود.
وی با بیان اینکه استان لرستان استانی مستعد در بسیاری از زمینه ها است گفت: لرستان همانند بخی استان ها در زمینه آب مشکل کمبود شدید آب ندارد و می تواند در زمنیه های طرح هایی را در راستای ایجاد اشتغال پایدار در مناطق محروم و روستایی و عشایری ارائه دهد.
رضوی با بیان اینکه در زیمن اشتغال پایدار بانک های در نظر گرفته به این منظور هیچ مخالفتی با طرح های دامپروری شما ندارند گفت: چنانچه طرحی در جهاد کشاورزی استان مورد تایید قرار گرفت بانک نیز مخالفتی با آن ندارد اما بانک های می توانند در زمینه توجیه مالی آن طرح نظر بدهند.
وی در بخشی از سخنان خود با اشاره به اینکه هم اکنون همه شهرهای ما تبدیل به روستاهای بزرگی شده اند گفت: تعریف روستا بعنوان یک واحد تولیدی تعریف صحیح و بجایی است که توجه به آن می تواند بسیاری از مشکلات را حل کند.
رضوی با باین اینکه ما بعنوان عضوی از مجموعه قوه مجریه باید راهکارهای ارجایی و عملی بدهیم و از کلی گویی پرهیز کنیم گفت: اصلاح برخی دستورالعمل ها و مشکلاتی که در مسیر اجرای صحیح برخی کارها وجود دارد باید شناسایی و اصلاح شود.
وی افزود: بعنوان مثال بانک سینا در هر استان موظف است برای هر یک میلیارد تومان سپرده در همان استانی که هست طرح تعریف کند در غیر اینصورت آن میزان را باید به استان دیگر بدهد در اینجا خود بانک باید تصمیم بگیرد هر گونه ناتوانی در این زمینه نوعی مسئولیت گریزی است.
/6060/1920
خبرنگار:مهری دریکوند**انتشاردهنده:محمد علیدوستی
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.