به گزارش خبرنگار ایرنا، مهرداد غضنفری روز شنبه در کارگروه مشترک اشتغال استان و شهرستان خرم آباد افزود: از ابتدای امسال تشکیل ستاد سرمایه گذاری تولید و اشتغال در دستور کار قرار گرفت و بنا شد سندی که تنظیم می شود در راستای تحقق شعار سال باشد.
به گفته وی تولید در متن این سند بسیار پررنگ دیده شده است چراکه افزایش تولید منجر به ایجاد مازاد تولید خواهد شد و این مسئله می تواند رویکرد صادراتی به خود بگیرد.
وی اضافه کرد: همچنین تحقق این سند می تواند موجب رونق مشاغل جنبی، توسعه صنعت حمل و نقل، افزایش ارزش افزوده و نهایتا رفاه عمومی بیشتر در لرستان را فراهم کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری لرستان در ارتباط با تامین منابع مالی و سرمایه گذاری نیز گفت: سال گذشته رقم 41 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری محقق شد که با افزایش 20هزار میلیارد ریالی بعنوان مبنای عمل در سند جدید قرار داده ایم.
غضنفری دلیل این افزایش اعتبار را طرح های عظیم در دست اجرا توسط دولت دانست و افزود: سهم منابع دولتی علی رغم اینکه در سال گذشته 6/2 درصد از سهم تحقق یافته را به خودش اختصاص داده بود، در سال جاری به 5/17 درصد معادل یکهزار و 122 میلیارد تومان رسیده است.
وی ادامه داد: سهم بخش خصوصی رقمی بیش از 10هزار میلیارد ریال یعنی 16 درصد و سهم هلدینگ ها که سال گذشته صفر بود امسال به 3 درصد رسیده است.
غضنفری در ادامه سخنان خود به میزان همکاری بانک ها در این خصوص اشاره کرد و گفت: بانک های دولتی سهم پررنگی را در اجرای سند سال گذشته به خود اختصاص داده بودند و این در حالی است که بانک های خصوصی نیز سهم بزرگی از منابع مالی استان را در اختیار دارند پس بنابراین بایستی آنها نیز در این مورد مشارکت کافی و لازم را داشته باشند لذا سهم بانکهای دولتی در سند امسال به 3/65 درصد و بانک های خصوصی 6/34 رسیده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری لرستان اظهار کرد: سهم بخش های سه گانه اقتصادی استان نیز در این سند مشخص شده است بدین ترتیب که بخش کشاورزی 5/27 درصد از میزان سرمایه گذاری سهم دارد. همچنین سهم بخشهای صنعت و خدمات نیز به ترتیب 5/54 و 5/17 درصد می باشد.
وی توزیع جغرافیایی این سند را به فراخور ظرفیت مناطق مختلف استان دانست و گفت: کارشناسی های بسیار دقیقی در تنظیم آن به عمل آمده است به طوری که همه مناطق استان و باتوجه به توانای استعداد خود از خدمات این برنامه منتفع خواهند شد.
7264/6060
خبرنگار: بهزاد سلاح ورزی**انتشاردهنده:محمد علیدوستی
انتهای پیام به گفته وی تولید در متن این سند بسیار پررنگ دیده شده است چراکه افزایش تولید منجر به ایجاد مازاد تولید خواهد شد و این مسئله می تواند رویکرد صادراتی به خود بگیرد.
وی اضافه کرد: همچنین تحقق این سند می تواند موجب رونق مشاغل جنبی، توسعه صنعت حمل و نقل، افزایش ارزش افزوده و نهایتا رفاه عمومی بیشتر در لرستان را فراهم کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری لرستان در ارتباط با تامین منابع مالی و سرمایه گذاری نیز گفت: سال گذشته رقم 41 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری محقق شد که با افزایش 20هزار میلیارد ریالی بعنوان مبنای عمل در سند جدید قرار داده ایم.
غضنفری دلیل این افزایش اعتبار را طرح های عظیم در دست اجرا توسط دولت دانست و افزود: سهم منابع دولتی علی رغم اینکه در سال گذشته 6/2 درصد از سهم تحقق یافته را به خودش اختصاص داده بود، در سال جاری به 5/17 درصد معادل یکهزار و 122 میلیارد تومان رسیده است.
وی ادامه داد: سهم بخش خصوصی رقمی بیش از 10هزار میلیارد ریال یعنی 16 درصد و سهم هلدینگ ها که سال گذشته صفر بود امسال به 3 درصد رسیده است.
غضنفری در ادامه سخنان خود به میزان همکاری بانک ها در این خصوص اشاره کرد و گفت: بانک های دولتی سهم پررنگی را در اجرای سند سال گذشته به خود اختصاص داده بودند و این در حالی است که بانک های خصوصی نیز سهم بزرگی از منابع مالی استان را در اختیار دارند پس بنابراین بایستی آنها نیز در این مورد مشارکت کافی و لازم را داشته باشند لذا سهم بانکهای دولتی در سند امسال به 3/65 درصد و بانک های خصوصی 6/34 رسیده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری لرستان اظهار کرد: سهم بخش های سه گانه اقتصادی استان نیز در این سند مشخص شده است بدین ترتیب که بخش کشاورزی 5/27 درصد از میزان سرمایه گذاری سهم دارد. همچنین سهم بخشهای صنعت و خدمات نیز به ترتیب 5/54 و 5/17 درصد می باشد.
وی توزیع جغرافیایی این سند را به فراخور ظرفیت مناطق مختلف استان دانست و گفت: کارشناسی های بسیار دقیقی در تنظیم آن به عمل آمده است به طوری که همه مناطق استان و باتوجه به توانای استعداد خود از خدمات این برنامه منتفع خواهند شد.
7264/6060
خبرنگار: بهزاد سلاح ورزی**انتشاردهنده:محمد علیدوستی
کپی شد
