به گزارش ایرنا، بهرام براری روز شنبه در نشست ستاد تنظیم بازار استان در محل استانداری افزود: بدون شک با این تعداد نیروی مجمع امور صنفی و سازمان صنعت، معدن تجارت استان کار نظارت و پیشگیری بر بازار ممکن نیست.
وی با اشاره به برخی چالش های حوزه تنظیم بازار تصریح کرد:رویه قانونمند در خصوص تهیه، تنظیم و ارائه فاکتور خرید به نحوی که تضمین کننده حقوق مصرف کننده باشد وجود ندارد و قوانین متمرکزی در این راستا تدوین نشده است.
وی همچنین نبود درصد سود معین و نرخ مصوب از جمله در خصوص میوه و تره بار را از دیگر مشکلات برشمرد و تصریح کرد: وجود غیرضروری واسطه ها در مسیر تامین و توزیع کالا، نبود یا عدم فعالیت موثر اتحادیه های موجود در برخی از رشته های صنفی و عدم فعالیت انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان از دیگر معضلات بازار است.
براری ادامه داد: علیرغم گذشت بیش از 11 سال از قانون فعالیت انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان این نهاد تاکنون در حوزه استانی فعال نشده است.
وی نبود تجهیزات و متروک بودن ظرفیت های قانون در بحث تامین نیرو را از دیگر مشکلات عنوان کرد و گفت: برخی ارزیابی ها در حوزه کالا و خدمات به صورت شفاف قابل تعریف نیست که نبود کارشناسان رسمی یا خبره دادگستری در این بخش موجب عدم برخورد قاطع و شفاف با متخلفان شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان همچنین افزود: طی هفت ماهه امسال، هفت هزار و پنج پروند تخلفاتی مختومه شده در حالیکه این تعداد در مدت مشابه سال گذشته پنج هزار و 948 فقره بوده است.
بدری مجموع محکومیت های قطعی و غیرقطعی متخلفان در شعب بدوی و تجدید نظر را طی هفت ماه اسمال 401 میلیارد و 986 میلیون ریال برشمرد و ادامه داد: این رقن در مدت مشابه پارسال، 123 میلیارد و 938 میلیون ریال بود.
وی همچنین میزان جریمه های وصولی طی هفت ماه امسال و سال گذشته را به ترتیب 80 میلیارد و 47 میلیارد ریال عنوان کرد.
7269/6060
انتهای پیام وی با اشاره به برخی چالش های حوزه تنظیم بازار تصریح کرد:رویه قانونمند در خصوص تهیه، تنظیم و ارائه فاکتور خرید به نحوی که تضمین کننده حقوق مصرف کننده باشد وجود ندارد و قوانین متمرکزی در این راستا تدوین نشده است.
وی همچنین نبود درصد سود معین و نرخ مصوب از جمله در خصوص میوه و تره بار را از دیگر مشکلات برشمرد و تصریح کرد: وجود غیرضروری واسطه ها در مسیر تامین و توزیع کالا، نبود یا عدم فعالیت موثر اتحادیه های موجود در برخی از رشته های صنفی و عدم فعالیت انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان از دیگر معضلات بازار است.
براری ادامه داد: علیرغم گذشت بیش از 11 سال از قانون فعالیت انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان این نهاد تاکنون در حوزه استانی فعال نشده است.
وی نبود تجهیزات و متروک بودن ظرفیت های قانون در بحث تامین نیرو را از دیگر مشکلات عنوان کرد و گفت: برخی ارزیابی ها در حوزه کالا و خدمات به صورت شفاف قابل تعریف نیست که نبود کارشناسان رسمی یا خبره دادگستری در این بخش موجب عدم برخورد قاطع و شفاف با متخلفان شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان همچنین افزود: طی هفت ماهه امسال، هفت هزار و پنج پروند تخلفاتی مختومه شده در حالیکه این تعداد در مدت مشابه سال گذشته پنج هزار و 948 فقره بوده است.
بدری مجموع محکومیت های قطعی و غیرقطعی متخلفان در شعب بدوی و تجدید نظر را طی هفت ماه اسمال 401 میلیارد و 986 میلیون ریال برشمرد و ادامه داد: این رقن در مدت مشابه پارسال، 123 میلیارد و 938 میلیون ریال بود.
وی همچنین میزان جریمه های وصولی طی هفت ماه امسال و سال گذشته را به ترتیب 80 میلیارد و 47 میلیارد ریال عنوان کرد.
7269/6060
کپی شد
