به گزارش ایرنا، علیرضا وارثی روز پنجشنبه در سومین نشست ستاد ساماندهی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی که در استانداری برگزار شد،افزود: از این پس مسیر تقاضای طلاق به طور کامل از طریق این سامانه دنبال می‌شود و براساس آن زوجین متقاضی طلاق در ابتدای امر با درج مشخصات خود در سامانه به بهزیستی هدایت می‌شوند و نیازی به مراجعه به دادگستری نیست.
وارثی ادامه داد: این سامانه در قالب تفاهم نامه با قوه قضائیه و دادگستری استان ایجاد شده است و در راستای آن زوجین پس از تقاضای طلاق با مراجعه به بهزیستی در فرآیند غربالگری اولیه قرار می‌گیرند.
این مسئول گفت: پس از غربالگری اولیه توسط تیم ارزیاب، اطلاعات زوجین به مشاوران طرف قرارداد بهزیستی یا کلینیک‌های مددکاری ارجاع می‌شود تا روند مشاوره و سازش زوجین دنبال شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین نیز در این نشست با برشمردن ویژگی ها و امتیازات سامانه تصمیم، گفت: با روش های سنتی ارجاع زوج های متقاضی طلاق به مراکز مشاوره آمار دقیقی از علل طلاق وجود نداشت اما این سامانه قابلیت تحلیل مناسب را بر اساس داده های دقیق امکان پذیر ساخته به طور مثال اینکه چند درصد از علل طلاق به خاطر بیکاری یا اعتیاد است در این سامانه وجود دارد.
منصور مختاری افزود: پیش از این تعداد مراکز مشاوره مربوط به در دستگاه قضایی 28 مورد بود که با تجمیع آنها به 9 مورد کاهش یافته است.
7388*3013
انتهای پیام وارثی ادامه داد: این سامانه در قالب تفاهم نامه با قوه قضائیه و دادگستری استان ایجاد شده است و در راستای آن زوجین پس از تقاضای طلاق با مراجعه به بهزیستی در فرآیند غربالگری اولیه قرار می‌گیرند.
این مسئول گفت: پس از غربالگری اولیه توسط تیم ارزیاب، اطلاعات زوجین به مشاوران طرف قرارداد بهزیستی یا کلینیک‌های مددکاری ارجاع می‌شود تا روند مشاوره و سازش زوجین دنبال شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین نیز در این نشست با برشمردن ویژگی ها و امتیازات سامانه تصمیم، گفت: با روش های سنتی ارجاع زوج های متقاضی طلاق به مراکز مشاوره آمار دقیقی از علل طلاق وجود نداشت اما این سامانه قابلیت تحلیل مناسب را بر اساس داده های دقیق امکان پذیر ساخته به طور مثال اینکه چند درصد از علل طلاق به خاطر بیکاری یا اعتیاد است در این سامانه وجود دارد.
منصور مختاری افزود: پیش از این تعداد مراکز مشاوره مربوط به در دستگاه قضایی 28 مورد بود که با تجمیع آنها به 9 مورد کاهش یافته است.
7388*3013
کپی شد
