به گزارش سه شنبه شب ایرنا به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، شهیندخت مولاوری در نشست تخصصی تبیین منشور حقوق شهروندی که با حضور جمعی از مدیران و نمایندگان دستگاه های اجرایی و مدیران شهری استان قزوین برگزار شد، افزود: تدوین آیین نامه ها و روش های غیرقضایی برای تحقق اهداف منشور حقوق شهروندی یک ضرورت می باشد که البته پیش نویس آن درحال آماده سازی است.
این مسئول همچنین توضیح داد: حقوق شهروندی در قالب منشور و بر اساس قانون اساسی تبیین و برنامه ریزی شده است و قرار نیست به لایحه تبدیل شود.
مولاوردی افزود: شاخص های کمی و کیفی و سازوکارهای اجرایی این منشور پیش بینی شده و برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی نیز به تمامی دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است.
دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی همچنین بر لزوم تدوین یک برنامه ملی برای اجرای هرچه بهتر منشور حقوق شهروندی تاکید کرد.
وی، نهادینه سازی و نهادسازی را 2 شیوه مهم و ضروری در تثبیت حقوق شهروندی دانست و اضافه کرد: در حوزه نهادینه سازی، آموزش و ظرفیت سازی از موارد مهمی است که باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد و در این میان نقش آموزش و پرورش و دانشگاه ها و بهره مندی از ابزارهای نوین آموزشی و رسانه ای مهم است.
این مسئول ادامه داد: دولت موافق تشکیل نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی می باشد و این مهم را در دستور کار خود قرار داده است تا در این نهاد که متشکل از دولت و قوای دیگر خواهد بود، موارد نقض حقوق شهروندی مورد بررسی قرار گیرد.
مولاوردی با بیان اینکه با تحقق این مهم قدم بسیار بزرگی در اجرای منشور حقوق شهروندی برداشته خواهد شد، افزود: در این ارتباط، نهادهای مدنی می توانند دولت را در اجرای مولفه های حقوق شهروندی و تسهیل گری یاری کنند.
وی ادامه داد: در وزارتخانه ها برای پیگیری این مهم افرادی منصوب خواهند شد و در استانداری ها نیز این وظیفه را مدیران کل اجتماعی و فرهنگی برعهده خواهند داشت.
در پایان این نشست تخصصی حاضران نظرات خود را در خصوص چگونگی اجرای برنامه های حقوق شهروندی مطرح کردند.
7388*3013
خبرنگار: پریسا نوروزی**انتشار دهنده: رضا اولادی
انتهای پیام این مسئول همچنین توضیح داد: حقوق شهروندی در قالب منشور و بر اساس قانون اساسی تبیین و برنامه ریزی شده است و قرار نیست به لایحه تبدیل شود.
مولاوردی افزود: شاخص های کمی و کیفی و سازوکارهای اجرایی این منشور پیش بینی شده و برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی نیز به تمامی دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است.
دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی همچنین بر لزوم تدوین یک برنامه ملی برای اجرای هرچه بهتر منشور حقوق شهروندی تاکید کرد.
وی، نهادینه سازی و نهادسازی را 2 شیوه مهم و ضروری در تثبیت حقوق شهروندی دانست و اضافه کرد: در حوزه نهادینه سازی، آموزش و ظرفیت سازی از موارد مهمی است که باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد و در این میان نقش آموزش و پرورش و دانشگاه ها و بهره مندی از ابزارهای نوین آموزشی و رسانه ای مهم است.
این مسئول ادامه داد: دولت موافق تشکیل نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی می باشد و این مهم را در دستور کار خود قرار داده است تا در این نهاد که متشکل از دولت و قوای دیگر خواهد بود، موارد نقض حقوق شهروندی مورد بررسی قرار گیرد.
مولاوردی با بیان اینکه با تحقق این مهم قدم بسیار بزرگی در اجرای منشور حقوق شهروندی برداشته خواهد شد، افزود: در این ارتباط، نهادهای مدنی می توانند دولت را در اجرای مولفه های حقوق شهروندی و تسهیل گری یاری کنند.
وی ادامه داد: در وزارتخانه ها برای پیگیری این مهم افرادی منصوب خواهند شد و در استانداری ها نیز این وظیفه را مدیران کل اجتماعی و فرهنگی برعهده خواهند داشت.
در پایان این نشست تخصصی حاضران نظرات خود را در خصوص چگونگی اجرای برنامه های حقوق شهروندی مطرح کردند.
7388*3013
خبرنگار: پریسا نوروزی**انتشار دهنده: رضا اولادی
کپی شد
