محمود احمدی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه در حوزه های صنفی،بهداشتی و قاچاق سه هزار و 593 فقره پرونده به تعزیرات حکومتی ارجاع شد که از میان آنها 244فقره مربوط به قاچاق و سه هزار و 349 فقره در حوزه کالا و خدمات و بهداشت بوده است.
وی با اشاره به رسیدگی 100 درصدی به پرونده های سال جاری در مدت یاد شده، اضافه کرد: متخلفان این پرونده ها در مجموع به پرداخت 59میلیارد و 400 میلیون ریال جریمه به صندوق دولت محکوم شدند.
احمدی،کالای قاچاق را یکی از موانع مهم در ایجاد و پایداری اشتغال و تحقق شعار سال عنوان کرد و ادامه داد: مبارزه با قاچاق کالا و ارز موجب رونق تولید ملی،ثبات بازار و تامین اشتغال می شود.
وی اضافه کرد:با اهتمام ویژه تعزیرات حکومتی به عنوان متولی اصلی صیانت از اقتصاد کشور، دقت ویژه ای در حوزه پرونده های قاچاق شده به طوری که میزان این پرونده ها در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 126 مورد بوده افزایش حدودا 2برابری داشته است.
احمدی با بیان اینکه از اواخر سال 92 با تصویب قانون جدید قاچاق، صلاحیت رسیدگی به بیشتر پرونده های قاچاق کالا و ارز به سازمان تعزیرات حکومتی واگذار شده است،گفت: در سال گذشته 426 فقره پرونده در این زمینه مختومه شد.
وی اضافه کرد: در چند سال اخیر با اقدام های خوب دستگاه های متولی و فرهنگ سازی در بین مردم خوشبختانه با کاهش قاچاق مواجه بوده ایم به طوری که براساس آمارهای غیر رسمی در سال‌های گذشته قاچاق از 25 میلیارد به 12 میلیارد دلار در سال رسیده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین رسیدگی به موقع به پرونده های ارجاعی را یکی از شاخص های مهم در ارزیابی عملکرد این دستگاه عنوان کرد و افزود: در استان مدت زمان رسیدگی به پرونده های صنفی 2 روز و مدت زمان اجرای احکام یک روز است و نسبت به شاخص های کشوری در وضعیت بسیار مطلوب و بالاتری قرار داریم.
اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین هم اکنون دارای هشت شعبه رسیدگی در مرکز استان، یک شعبه در تاکستان و یک شعبه در بوئین زهرا است.
7388*3013
خبرنگار:پریسا نوروزی**انتشار دهنده: رضا اولادی
انتهای پیام وی با اشاره به رسیدگی 100 درصدی به پرونده های سال جاری در مدت یاد شده، اضافه کرد: متخلفان این پرونده ها در مجموع به پرداخت 59میلیارد و 400 میلیون ریال جریمه به صندوق دولت محکوم شدند.
احمدی،کالای قاچاق را یکی از موانع مهم در ایجاد و پایداری اشتغال و تحقق شعار سال عنوان کرد و ادامه داد: مبارزه با قاچاق کالا و ارز موجب رونق تولید ملی،ثبات بازار و تامین اشتغال می شود.
وی اضافه کرد:با اهتمام ویژه تعزیرات حکومتی به عنوان متولی اصلی صیانت از اقتصاد کشور، دقت ویژه ای در حوزه پرونده های قاچاق شده به طوری که میزان این پرونده ها در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 126 مورد بوده افزایش حدودا 2برابری داشته است.
احمدی با بیان اینکه از اواخر سال 92 با تصویب قانون جدید قاچاق، صلاحیت رسیدگی به بیشتر پرونده های قاچاق کالا و ارز به سازمان تعزیرات حکومتی واگذار شده است،گفت: در سال گذشته 426 فقره پرونده در این زمینه مختومه شد.
وی اضافه کرد: در چند سال اخیر با اقدام های خوب دستگاه های متولی و فرهنگ سازی در بین مردم خوشبختانه با کاهش قاچاق مواجه بوده ایم به طوری که براساس آمارهای غیر رسمی در سال‌های گذشته قاچاق از 25 میلیارد به 12 میلیارد دلار در سال رسیده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین رسیدگی به موقع به پرونده های ارجاعی را یکی از شاخص های مهم در ارزیابی عملکرد این دستگاه عنوان کرد و افزود: در استان مدت زمان رسیدگی به پرونده های صنفی 2 روز و مدت زمان اجرای احکام یک روز است و نسبت به شاخص های کشوری در وضعیت بسیار مطلوب و بالاتری قرار داریم.
اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین هم اکنون دارای هشت شعبه رسیدگی در مرکز استان، یک شعبه در تاکستان و یک شعبه در بوئین زهرا است.
7388*3013
خبرنگار:پریسا نوروزی**انتشار دهنده: رضا اولادی
کپی شد
