مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین با اشاره به وجود ناهماهنگی بین آرای دیوان عدالت اداری و اقدامات شهرداریها در کمیسیونها گفت: برای تعامل بیشتر نیازمند نشست مشترک بین اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ و مسئولان دستگاه قضایی هستیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین روز چهارشنبه در نشست مشترک با شهرداران و معاونان مالی آنها که با حضور محمد قاسمی دادستان عمومی و انقلاب اسلامی قزوین همراه بود، افزود: رعایت نکردن برخی مسائل از دوره های قبلی سبب شده تا سنگینی آن روی عملکرد مجموعه مدیریت شهری احساس شود.
مصطفی صالحی افزود: تزریق نیرو به شهرداری ها سبب شده هزینه های جاری در مجموعه مدیریت شهری افزایش یابد و حتی در اجرای طرح های عمرانی با مشکلاتی مواجه شوند.
وی به درآمد شهرداریها اشاره کرد و اظهار داشت: درآمدهای شهرداری بر پایه بودجه (کمک دولتی) و فروش خدمات است که این وابستگی به بودجه های دولتی همانند وابستگی کشور به نفت باید با راه اندازی درآمدهای پایدار به حداقل برسد.
صالحی به نبود فرهنگ و رفتار صحیح در مجموعه مدیریت شهری پرداخت و گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و توسعه شهرنشینی هر ۱۰ روز با تاسیس یک شهرداری جدید همراه بودیم و اکنون به نوعی با خلاء برخی موارد روبرو شده ایم که نیازمند توجه بیشتر است.
این مسئول به ناهماهنگی بین آرای دیوان عدالت اداری و اقدامات شهرداریها در کمیسیونها اشاره کرد و گفت: برای تعامل بیشتر نیازمند نشست مشترک بین اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ و مسئولان دستگاه قضایی هستیم و باید تلاش کرد تا نقاط مشترک بین دستگاهها افزایش یابد.