چنین بلند نظری و تساهلی در آن شرایط بحرانی از شخصیتی در حد و قد و قواره امام قابل انتظار بود به طوری که بعضی از مضامین بندهای فرمان 8 مادهای مورد شگفت زدگی و تعجب حتی صاحب نظران میشد.
آیت الله دکتر سیدمصطفی محقق داماد به همان اندازه که فقیه و حقوقدان است، فیلسوف هم هست. گفتگو با این استاد بزرگ حقوق و فلسفه، علاوه بر درجه والای علمی، ناظر به مسولیت او در دوران ریاست سازمان بارزسی کل کشور در ستاد اجرایی فرمان هشت ماده ای امام است. آیت الله محقق داماد در این گفتگوی مکتوب، ضمن بازخوانی چرایی و چگونگی صدور فرمان به شرح اقدامات ستاد اجرایی می پردازد و در رهیافتی حقوقی به آن می گوید: این فرمان با توجه به شخص و شخصیت صادر کننده باید یک سند فقهی شناخته شود.
جناب آقای دکتر محقق داماد، شما در سال 1361 یکی از اعضاء شاخص ستاد اجرائی فرمان 8 مادهای حضرت امام بودید لطفا در مورد فرمان 8 مادهای و ستاد اجرائی مختصراً توضیح بدهید.
بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و فروریزی دستگاههای دولتی نوعی تندروی و اعمال روشهای خشن امری روزمره شده بود. مخصوصاً در شرایط درگیریهای مسلحانه سالهای 1360 و 1361 روند قانونمندی جامعه به شدت آسیب دیده بود. در این شرایط بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در فرمانی که بعداً به فرمان 8 مادهای معروف شد در راستای جلوگیری از تجاوزات و تندروی ها دستورات قاطعی صادر کردند که در قانونمند کردن کارکردهای نهادهای انقلابی و کارگزاران و مأمورین دولتی در قوای اجرائی و قضائی بسیار تأثیر گذار شد.امام در شرایط سخت جنگ خارجی و جنگ مسلحانه گروههای داخلی حفظ ضوابط و معیارها را ضروری اعلام کردند به نحوی که هیچ عذر، ضرورت وحتی مصلحتی تجاوز به حقوق شهروندی مردم را توجیه نکند و با افراد خاطی برخورد شود.این فرمان عام و کلی و شامل موارد متعددی بود به منظور عملیاتی کردن هر یک از بندهای این فرمان ستادی تشکیل شد مرکب از آیت الله موسوی اردبیلی به عنوان رئیس تشکیلات قضائی و رئیس دیوان عدالت اداری و اینجانب به عنوان رئیس سازمان بارزسی کل کشور و نخست وزیر وقت و وزیر وقت کشور و وزیر مشاور در امور اجرائی.این ستاد تحت ریاست آیت الله موسوی اردبیلی جلسات خود را مرتباً تشکیل میداد و احکام نصب اعضاء این ستاد تماماً از طرف رهبری انقلاب صادر شده بود.ستاد اجرائی در اولین اقدام به منظور اجرائی کردن بندهای فرمان 8 مادهای منشور اجرائی در قالب 24 ماده تنظیم و به تصویب رساند که در واقع دستورالعمل هیاتهای بازرسی بود که به منظور نظارت بر اجرای فرمان 8 مادهای تشکیل شده بود.
نحوه نظارت بر اجرای فرمان 8 مادهای چگونه بود؟
با شروع کار ستاد مرکزی هیاتهای سه نفره بازرسی یک نفر به انتخاب قوه قضائیه یک نفر از طرف نخست وزیری و نفر سوم توسط بازرسی کل کشور تشکیل و به استانها اعزام شدند گزارش این هیأتها در ستاد مرکزی مبنای کار بود و بر اساس تخلفات و جرائم اعلامی در برخورد با متخلفین تصمیمات قاطع و سریع اتخاذ میشد.
نحوه اقدام ستاد اجرائی چگونه بود؟
ستاد غالباً جلسات خود را شبها تشکیل میداد و به گزارشها رسیدگی میکرد و تصمیمات متخذه بلافاصله ابلاغ و روز بعد از طرف صدا و سیما انتشار مییافت که چندین مورد عزل مقامات مختلف قضائی و اجرائی و تحت پیگرد قرار دادن متخلفین جو خوشبینی بیسابقهای ایجاد کرد به طوری که بسیاری از افراد که در مقابل تندرویها وجو رادیکال سالهای 60 و 61 مرعوب شده و مهاجرت کرده بودند به کشور بازگشتند و کسی جرأت نمیکرد که قوانین را نقض کند انتشار نام متخلفین که عزل میشدند یا تحت پیگرد قرار میگرفتند باعث عبرت دیگران شده بود به طوری که درصد تجاوزات از قوانین و موازین به طور بسیار محسوسی کاهش یافت.
مهمترین تخلفات در چه زمینههائی بود؟
گزینشها و هیاتهای بازسازی و پاکسازی ادارات و مراکز آموزش عالی وضع نامناسبی داشت علاوه بر این تجاوز به اموال و حریم شخصی مردم نیز به رویهای هر روزه تبدیل شده بود امام در آن شرایط که هر روز چند خانه تیمی کشف میشد رعایت حدود قانونی و شرعی را لازم دانستند برای مثال مشخصاً یکی از بندهای فرمان 8 مادهای مضمونا اینگونه بود که اگر مأمورین دادستانی برای کشف و دستگیری اعضاء خانههای تیمی وارد منزلی شدند فقط در حدود مأموریت محوله اقدام کنند به طوری که (اگر مثلاً) آلات لهو و لعب مشاهده کردند از این جهت متعرض صاحب یا ساکنین خانه نشوند.
چنین بلند نظری و تساهلی در آن شرایط بحرانی از شخصیتی در حد و قد و قواره امام قابل انتظار بود به طوری که بعضی از مضامین بندهای فرمان 8 مادهای مورد شگفت زدگی و تعجب حتی صاحب نظران میشد.
در کوتاهترین بیان پیام فرمان 8 مادهای چه بود؟
اقدام به اجرای قوانین و مقررات و حفظ اموال و نفوس مردم و حفظ حریم خصوصی و رعایت حقوق شهروندی.
سرانجام ستاد اجرائی فرمان 8 مادهای چه شد؟
بعد از اعزام هیاتهای بازرسی و قانونمند شدن نسبی و تدریجی سازمانهای دولتی و نهادهای انقلاب و به کار افتادن سیستمهای نظارتی که در قانون اساسی و قوانین عادی پیشبینی شده بود ضرورت ادامه کار ستاد اجرائی عملاً از بین رفت. یک قسمت تحت عنوان هیاتهای قضائی زیر نظر آیت الله موسوی اردبیلی باقی ماند که مدتها همانند دادگاههای اصل 49 در مورد بعضی پروندههای مفصل تصمیمگیری میکردند.
به نظر شما مهمترین بند منشور 24 مادهای که بر اساس فرمان 8 مادهای تصویب شد کدام است؟
همه بندهای 24 گانه منشور با استعانت از منطوق و مدلول یا روح فرمان 8 مادهای تنظیم و تصویب شده بود و انتخاب از بین آنها مشکل است برای نمونه در بند 11 منشور چنین آمده است:
«افراد کمیتهها از حیث وظایف انتظامی تابع وزارت کشور در امور مربوطه به قوه قضائیه (اعم از دادگاهها و دادسراهای انقلاب و دادگاههای کیفری یک و دو) ضابط قوه قضائیه محسوب و فقط مجری اوامر کتبی و قانونی مقامات قضائی صالحه در محدوده حوزه مأموریت خود میباشند و بدون حکم مقامات صالحه قضائی حق هیچگونه تحقیق، تفحص و احضار و جلب و دستگیری افراد یا ورود به منازل و تعرض به اموال را وجهاً من الوجوه ندارند. جرائم مشهود از شمول این حکم مستثنی است. متخلفین درمحاکم صالحه محاکمه و مجازات شرعی و قانونی میشوند. کلیه مأمورین انتظامی و اعضاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کمیتهها و بسیج موظفند از اجرای دستورات و اوامر مقامات غیر قضائی در زمینه احضار و جلب و دستگیری افراد و توقیف اموال اکیداً خودداری کنند».
به نظر شما به طور کلی چه درس وپیامی این فرمان داشت ؟
ج-به نظر من این فرمان از یک فقیه جامع الشرائطی مانند امام می تواند حاوی درس بلکه دروس مهمی باشد.شما می دانید که فقه ما علاوه بر نصوص شرعیه که در منابع اولیه وجود دارد یکی از منابع مهم آن سیره اصحاب وعمل فقیهان بزرگ است.امام خمینی (قده) که یکی از فقیهان بزرگ تاریخ ونمونه کامل مکتب فقهی قم است به یک پندار غلط وخطا خط بطلان کشید .وآن این بود که برخی چنین می اندیشیدند وشاید هنوز هم چنین بپندارند که مصلحت همه چیز را توجیه میکند .دروغ، خیانت، افترا ، اتهام زدن به دیگران ،آزار وشکنجه مردم وحتی اشاعه فحشاء همه این اعمال در شرائط عادی حرام وممنوع است ولی می گویند اگر مصلحت اقتضاء کند مجاز بلکه واجب است!! درحالیکه این به معنای نفی تمامی ارزشهای الهی وانسانی است.امام خمینی در شرائط سخت جنگی، ترور ووحشتی که تروریستها ایجاد کرده بودند وهرروز نقطه ای از کشور دچار انفجار میشد وعزیزان بسیار گرانبهائی از ما شهید می شدند ،حتی در چنین شرائط اجازه ارتکاب اعمالی که در متن فرمان آمده است را مجاز ندانستند .به عقیده ایشان هیچ مصلحتی بالاتر از ارزشهای اسلامی -انسانی نمی باشد.اگر همه این اعمال مجاز شود دیگر نظام معنی ندارد.
این فرمان با توجه به شخص و شخصیت صادر کننده باید یک سند فقهی شناخته شود وبه نظر من بایستی با آثاری نظیر تنبیه الامه نائینی که در مشروطیت توسط میرزای نائینی تالیف شد مقایسه شود.تنبیه المله وتنزیه المله در مقام پاک کردن اتهاماتی است که بر روحانیت شیعه وقت وارد می شد که این طایفه مخالف آزادی ودموکراسی وپیشرفتهای زندگی روز مره مردم هستند.ولذا عنوان کتاب تنزیه المله نهاده شد وتمامی این اتهامات را ازدامن روحانیت پاک کرد. اعلام کردکه لااقل افراد ی از فقها هستنند که اینگونه فکر میکنند.در تاریخ صدور این فرمان این اتهام را بر حکومت اسلامی وارد میساختند که دراین نظام هدف وسیله را توجیه میکند وامام با صدور فرمان این اتهام را به عنوان یک فقیه بزرک ومعمار انقلاب از دامن نظام اسلامی زائل ساخت .من البته به هیچوجه مدعی نیستم که کسی از فرمان تخلف نکرد .متخلف همیشه وجودداشته ولی باید سعی کرد که متخلفین به نام اسلام چنین نکنند.
در خاتمه تذکر این نکته را ضروری میدانم که برخی از مطالب ونکاتی که در متن فرمان آمده بود دقیقا در قوانین موجود از جمله در آئین دادرسی کیفری وجودداشت .ولی اینکه امام خمینی برآن تاکید فرمود به این علت بود که برخی از متخلفین اینگونه مقررات را جزء قوانین فرهنگ غربی معرفی کرده بودند ومیگفتند این همان مطالبی است که طرفداران حقوق بشر غربی طالب آنها هستند ومقید بودند که رعایت نکنند وآنرا نقض کنند.ومتاسفانه نقض این گونه قوانین ومقررات را به دین اسلام ویا روحیه انقلابی منتسب میساختند.به هرحال اگر فضای آن زمان تصور گردد صدور این فرمان در آن زمان وآن جو وفضا یکی از مظاهر شجاعت دینی امام مبتنی بر تقوا وفقاهت شمرده خواهد شد.تقوائی که در مرجع تقلید شرط است عبارت است ازمخالفت هوی واطاعت محض از اوامر الهی وشجاعت انجام خواستهای خداوند حتی اگرهم مخالف با افکار عمومی باشد.
