ساسان تاجگردون با اشاره به ابلاغ درآمدهای استانی فارس برای سال 96 گفت: این مبلغ در قانون بودجه سال جاری 22 هزار و 714 میلیارد ریال است که نسبت به سال 95 از رشد 6/6 درصدی برخوردار است و رشد چندان زیادی نیست.
به گفته وی، سهم استان از کل درآمدهای غیرنفتی کشور 7/2 درصد است.
تاجگردون با بیان این که رشد درآمدهای فارس نسبت به رشد درآمدهای کشور کمتر است، افزود: در حالی که درآمدهای سال 96 فارس نسبت به سال 95 از رشد 6/6 درصدی برخوردار است اما این نرخ رشد برای کل درآمدهای کشور 3/9 درصد است و به نظر می رسد از لحاظ درصد رشد نسبت به سال قبل شرایط اقتصادی استان ها در سال های اخیر و در بخش غیر دولتی ملاک تصمیم گیری بوده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه فارس با بیان این که از لحاظ میزان درآمد استان ها، فارس در رده ششم قرار دارد افزود: رتبه اول تا سوم به ترتیب متعلق به استان تهران با سهم 6/50 درصدی، اصفهان 5/7 درصدی و خوزستان با سهم 7/4 درصدی است و فارس در این زمینه در رده هشتم کشور قرار دارد.
تاجگردون بیان داشت: از آنجایی که حدود 85 درصد از سهم درآمد استانی مربوط به بخش مالیاتی (شامل مالیات های مستقیم و غیر مستقیم) می باشد بنابراین میزان تحقق این بخش بیشترین تاثیر در وصول یا عدم وصول درآمد استان دارد و قسمت اعظم آن در ردیف مالیات ارزش افزوده، مالیات حقوق بخش دولتی و خصوصی و مالیات مشاغل تحصیل گردیده است.
وی با یادآوری آن که بخشی از تحقق درآمد استان مربوط به افزایش نرخ تورم و تاثیر آن در مبادلات اقتصادی است، ادامه داد: اما رشد مالیات مشاغل، ناشی از سیاستهای صحیح اعمال شده توسط مسئولین استان در به حداقل رساندن فرار مالیاتی می باشد که از جمله این راهکارها، بررسی و پیگیری مستمر مسائل و رفع مشکلات اجرای طرح صندوق مکانیزه فروش (موضوع ماده 121 قانون برنامه پنجم) است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه فارس تاکید کرد: اجرای کامل طرح صندوق مکانیزه فروش علاوه بر افزایش میزان وصولی مالیات مشاغل آزاد و کسبه بازار، در میزان وصول مالیات ارزش افزوده نیز موثر خواهد بود.
وی گفت: بخش قابل توجهی از اقتصاد و اشتغال توسط بخش خصوصی ایجاد و مدیریت می شود، بنابراین توجه به فعالان این بخش و تامین خواسته های آنها می تواند زمینه حضور این بخش ها در حوزه های مختلف سرمایه گذاری را پر رنگ نماید.
تاجگردون بیان داشت: انتظار بخش خصوصی ایجاد و حفظ ثبات اقتصادی است و در همین راستا مشارکت دادن این بخش ها در روند تصمیم گیری های کلان اقتصاد اهمیت ویژه ای دارد تا با تعامل سازنده و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی بتوان سرمایه گذاری در پروژه ها را فعال نمود و این مهم به طور جدی در رئوس برنامه کاری سال جاری دستگاههای اجرایی استان قرار خواهد گرفت.
وی تاکید کرد: به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های اقتصادی، اتخاذ راهکارهای عملی در این خصوص از جمله اعمال سیاست های تشویقی و انگیزشی به اصناف و مشاغل آزاد از طریق برقراری تعامل سازنده دستگاه های متولی و همچنین شناسایی مودیان جدید اقتصادی مبتنی بر اطلاعات کافی و دقیق توسط اداره کل امور مالیاتی نتایج موثری خواهد داشت.
46
