در این مطلب به قلم حمید مصطفی نژادیان عضو انجمن معلمان فیزیک فارس آمده است: قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در تاریخ 14/9/1395 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در تاریخ 8/10/1395 طی شماره 78307/24 از طرف رئیس محترم مجلس به رئیس محترم جمهور جهت اجرا ابلاغ شده است.
این قانون طی نامه شماره 127670 به تاریخ 15/10/95 به وزارت آموزش و پرورش جهت اجرا ابلاغ شده است.طبق ماده 3 این قانون: به منظور سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای این قانون شورای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی و شورای نظارت استانی و شهرستانی و منطقه ای جهت نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی تشکیل می شود.
طبق بند 1 ماده 4 این قانون: رئیس شورای نظارت مرکزی، وزیر آموزش و پرورش است و 10 نفر شخصیت حقوقی (معاون وزیر، نماینده کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس، نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی و .... ) عضو این شورا هستند و طبق بند 2 رئیس شورای نظارت استان مدیر‌کل و در شهرستان و منطقه رئیس شهرستان یا منطقه است.
طبق ماده 5: تهیه دستورالعملهای مورد نیاز جهت اجرای این قانون در چهارچوب سیاستها و مقررات آموزش و پرورش و نظارت بر عملکرد مدارس و مراکز غیردولتی داخل و خارج کشور و شوراهای نظارت استان و شهرستان و منطقه از وظایف شورای نظارت مرکزی است.
طبق تبصره 2 همین ماده: کلیه مصوبات شورای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی پس از تأیید وزیر آموزش و پرورش قابل اجرا است.
بر طبق مواد قانونی بالا، مسئولیت اصلی نظارت بر عملکرد مدارس غیردولتی به عهده وزیر محترم آموزش و پرورش میباشد و طبعاً کاستیهای موجود در عملکرد این مدارس مستقیم یا غیر مستقیم به عملکرد وزیر بر می گردد.
در حالی که نظارت بر حسن اجرای این قانون بر عهده شورای های نظارت مرکزی و استانی و شهرستان و منطقه است. ولی عملاً این نظارت به بررسی مدارک و صدور مجوز برای مؤسسان این مدارس محدود شده است. که عملاً هم خالی از اغراض نیست. اغلب مؤسسان این مدارس کسانی هستند که در ادارات آموزش و پرورش دارای مسئولیت بودند.
طبق تبصره 3 ماده 8: به منظور شفافیت عملکرد مالی مدارس و مراکز موضوع این قانون، مؤسس یا مدیر گزارش مالی سالانه را به انجمن اولیاء و مربیان ارائه می دهد.
آیا این ماده هم اکنون اجرا می شود به نظر می رسد اگر هم اجرا شود به دلیل نبود آئین نامه اجرائی برای آن سوری خواهد بود. تبصره 5 ماده 13 بیان می کند: به منظور حمایت از مؤسسان مدارس غیردولتی با اولویت مناطق محروم، وزارت آموزش و پرورش موظف است با مشارکت مؤسسان و بخش خصوصی غیر دولتی «صندوق حمایت از مدارس غیر دولتی» را به صورت مؤسسه عمومی غیر دولتی ایجاد کند.
دولت مؤظف است هرساله تا سقف 50 درصد از قیمت تمام شده سرانه دانش‌آموزان در بخش دولتی را به ازای کل دانش آموزان شاغل به تحصیل در مدارس غیر دولتی در قالب کمک در لایحه بودجه سالانه کشور پیش بینی کند.
اساسنامه صندوق مذکور ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ظاهر این است که چنین صندوقی تشکیل نشده، زیرا اگر تشکیل شده بود شاهد این همه ظلم در حق معلمان غیر‌رسمی این مدارس و منحل شدن هر ساله تعدادی از مدارس حتی تازه تأسیس نبودیم.
ماده 18: درآمدها و هزینه های مدارس و مراکز غیر دولتی در دفاتر رسمی ثبت می شود و مورد بازرسی آموزش و پرورش قرار میگیرد تراز مالی این مدارس و مراکز همه ساله توسط مدیر مدرسه یا مرکز تنظیم و پس از تصویب مؤسسان جهت رسیدگی و تأئید نهائی به اداره کل آموزش و پرورش و اداره امور اقتصادی و دارائی ارائه میگردد.
این ماده هم اجرا نمی شود چرا که اگر اجرا میشد نباید شاهد تضعیف حقوق معلمان و کارکنان این مدارس باشیم مشاهده شده که بعضی از این نیروها حتی چندماه در این مدارس کار کردند و هیچ گونه دستمزدی به آنان داده نشده و شکایت آنان به ادارات آموزش و پرورش هم به نتیجه نرسیده، در حالی که شورای نظارت وظیفه، نظارت بر عملکرد مالی مدارس را به عهده دارند اینگونه کارکنان را به وزارت کار ارجاع می دهند در صورتی که در هیچ جای این قانون ارجاع به وزارت کار نیامده است.
ماده 190: مدارس غیر دولتی در برخورداری از کلیه تخفیفات و ترجیحات و معافیتهای مالیاتی و عوارض در حکم مدارس دولتی هستند. این بند ظاهراً برای کمک به کم شدن مشکلات مؤسسان و در نتبجه ارتقای کمّی و کبفی آموزش در این مدارس است ولی عملاً همان مورد اول است.
ماده 23: به کارگیری کارکنان مدارس و مراکز غیر دولتی اعم از نیروهای آموزشی و پرورشی، اداری و خدماتی براساس ضوابط علمی و گزینشی آموزش و پرورش به پیشنهاد مدیر و تأیید مؤسس و یا نماینده قانونی مؤسسان امکان پذیر است. معرفی کارکنان غیر‌رسمی توسط مدیر جهت اعلام نظر گزینش آموزش و پرورش الزامی است.
مشاهده می شود که طبق این ماده یک نیروی غیر رسمی در مدارس غیر دولتی از نظر سطح علمی و شرایط عمومی به مانند یک نیروی رسمی باید از سد گزینش با موفقیت عبور کند تا بتواند در این مدارس به تدریس بپردازد. پس عملاً نباید فرقی بین این دو معلم وجود داشته باشد.
بر طبق تعریف یونسکو نیز هر کس وظیفه تدریس در مدارس را به عهده داشته باشد معلم محسوب میشود اما معلمان این مدارس از بسیاری از مزایای معلمان رسمی محروم هستند و واقعیت این است که آموزش و پرورش اینگونه معلمان را شهروند درجه 2 و 3 محسوب میکند و خود را در قبال آنان مسئول نمی داند.
توجه به مواد زیر نشان می دهد از لحاظ مسئولیت ها آنچه بر عهده معلمان رسمی است عیناً بر دوش معلمان مدارس غیر دولتی است و باید درست مانند معلمان مدارس دولتی پاسخگوی عملکرد خود باشند.
ماده 27: معلمان، مربیان، و سایر کارکنان مدارس و مراکز غیردولتی موظفند دوره‌های آموزشی تکمیلی و بدو خدمت یا ضمن خدمت لازم را با اعلام وزارت آموزش و پرورش بگذرانند . هزینه این دوره ها توسط مؤسسان و افراد مذکور برحسب نظر آن وزارتخانه پرداخت می شود.
ماده 30: برنامه‌های آموزشی و پرورشی، کتب درسی و امتحانات مدارس غیردولتی و محتوای آموزشی و پرورشی مراکز غیر دولتی طبق قوانین و مقررات وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزشی و پرورشی است.
ماده 34: کارکنان غیر رسمی مدارس و مراکز غیر دولتی اعم از بازنشسته، حق التدریس قراردادی پاره‌وقت و تمام وقت در صورت ارتکاب تخلف اداری مشمول مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند. مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات ، هیئت رسیدگی به تخلفات اداری مستقر در ادارات آموزش و پرورش است.
طبق مواد زیر قانونگذار حقوق هایی برای این معلمان در نظر گرفته که اگر به مرّ قانون عمل شود حق این معلم ضایع نمی شد و در عمل این ظلمهای بزرگ که در دنبال مطلب خواهیم گفت بر این معلمان نمی رفت:
ماده 25: کارکنان تمام وقت فاقد پوشش بیمه ای مدارس و مراکز غیر دولتی از مزایای قانون تأمین اجتماعی برخوردار میشوند. کارکنان پاره وقت فاقد پوشش بیمه ای نیز به نسبت ساعات انجام کار مشمول حمایت های مقرر در این ماده میباشند. تبصره یک این ماده: بخشی از حق بیمه سهم مؤسس و کارکنان غیر رسمی مدارس غیر دولتی از محل اعتبارات صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی قابل پرداخت است. ماده 26: تعیین حقوق و مزایای کارکنان این مدارس و مراکز به موجب قانون کار پرداخت میشود.
در این مورد چند نکته قابل ذکر است:
1- در بعضی مدارس با اینکه معلمان بطور تمام وقت کار میکنند از 15 روز پوشش بیمه در ماه برخوردار از نصف حقوق مقرر در قانون کار بهره مند می شوند.
2- در بعضی از مدارس بیمه کامل پرداخت میشود ولی نصف حقوق قانون کار(برای سال جاری 460000 تومان ) پرداخت می شود.
3- این معلمان باید طبق قانون کار هر ماه از 2 روز از مرخص برخوردار شوند و یا معادل آن حقوق دریافت کنند که عملاً چنین نیست.
4- این معلمان در طول سال در مدارس ابتدائی، تا آخر اردیبهشت حقوق میگیرند و چهارماه از سال، علاوه بر اینکه از دریافت حقوق محروم هستند باید برای داشتن سنوات خدمت کامل یکساله یکجا حق بیمه چهارماه خود را پرداخت کنند در حالی که طبق تبصره یک ماده 25 قسمتی از حق بیمه را باید دولت بپردازد.
5- طبق ماده 27 این معلمان باید در کلاسهای ضمن خدمت مورد نیاز شرکت کنند. با اینکه در حال حاضر ضمن خدمت پولی، برای معلمان رسمی ملغی شده ولی از این معلمان پول کامل کلاسها را می گیرند. بعنی حقوق چندرغاز را یا باید خرج ایاب و ذهاب یا لباس فرم مخصوص مدرسه یا هزینه کلاس ضمن خدمت یا حق بیمه کنند.
6- در حالی که طبق قانون کار باید به این معلمان، دو برابر حقوق، عیدی پرداخت شود به بهانه‌های مختلف از پرداخت عیدی( از جمله عدم کامل بودن ساعت کار به زعم مؤسسان 48 ساعت) خودداری می کنند.
7- در پرداخت حقوق طبق قانون کار باید سنوات خدمت و مدرک تحصیلی در نظر گرفته شود که به همین نیز عمل نمیشود. مشکلات ایجاد شده که در بالا ذکر شد که موجب این همه ظلم بر این معلمان شده ناشی از عدم احساس مسئولیت و کوتاهی در انجام وظایفی است که طبق این قانون بر عهده وزارت آموزش و پرورش و شورای نظارت مرکزی گذاشته شده است که عبارتند از:
1- طبق تبصره 2 ماده 25: شرایط تمام وقت یا پاره وقت بودن کارکنان غیر‌رسمی مدارس و مراکز غیر دولتی در آئین نامه اجرائی این قانون مشخص می شود.
2- ماده 38: آئین نامه اجرائی این قانون غیر از مواردی که در برخی مواد تهیه آئین نامه اجرائی خاصی مقرر شده، ظرف مدت 3 ماه پس از ابلاغ آن به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیات وزیران میرسد. اگر به این دو الزام قانونی عمل میشد و شاهد کوتاهی در این مورد نبودیم این استدلال که دستاویز مؤسسان مدارس غیردولتی است که می گویند طبق قانون کار، معلمان مدارس غیردولتی باید 48 ساعت کار کنند تا حقوق کامل قانون کار را بگیرند از آنان گرفته می شد. باید پرسید کدام معلم در مدرسه دولتی 48 ساعت کار مؤظف می کند که معلم غیر رسمی باید 48 ساعت کار کند اگر چنین باشد چرا باید یک معلم در مدرسه غیردولتی همان وظایف آموزشی که بر عهده معلم مدرسه دولتی است که حقوق کامل می گیرد را انجام دهد و اصولاً چه انتظار آموزشی از معلمی که در یک سال 8 ماه حقوق می گیرد آنهم نصف آنرا، میتوان داشت.
توجه به این نکته ضروری است. قانون درست نوشته شده است. اگر در نظر قانونگذار معلمان مدارس غیردولتی از لحاظ ساعت کار مشمول قانون کار می شدند، نیاز به نوشتن تبصره 2 ماده 25 نبود.
و اگر قرار بود مشکلات حقوقی معلمان با شکایت به اداره کار حل شود چه نیازی به اداره ای به نام «مشارکتهای مردمی و مدارس غیر دولتی» بود. امید است هر چه زودتر وزارت آموزش و پرورش و شخص وزیر محترم آموزش و پرورش با تنظیم آیین نامه های این قانون هم به این سردرگمی و سوء‌استفاده ها و هم به این ظلم ها پایان دهند.
منبع: روزنامه تماشا
7375/ 2027
انتهای پیام این قانون طی نامه شماره 127670 به تاریخ 15/10/95 به وزارت آموزش و پرورش جهت اجرا ابلاغ شده است.طبق ماده 3 این قانون: به منظور سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای این قانون شورای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی و شورای نظارت استانی و شهرستانی و منطقه ای جهت نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی تشکیل می شود.
طبق بند 1 ماده 4 این قانون: رئیس شورای نظارت مرکزی، وزیر آموزش و پرورش است و 10 نفر شخصیت حقوقی (معاون وزیر، نماینده کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس، نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی و .... ) عضو این شورا هستند و طبق بند 2 رئیس شورای نظارت استان مدیر‌کل و در شهرستان و منطقه رئیس شهرستان یا منطقه است.
طبق ماده 5: تهیه دستورالعملهای مورد نیاز جهت اجرای این قانون در چهارچوب سیاستها و مقررات آموزش و پرورش و نظارت بر عملکرد مدارس و مراکز غیردولتی داخل و خارج کشور و شوراهای نظارت استان و شهرستان و منطقه از وظایف شورای نظارت مرکزی است.
طبق تبصره 2 همین ماده: کلیه مصوبات شورای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی پس از تأیید وزیر آموزش و پرورش قابل اجرا است.
بر طبق مواد قانونی بالا، مسئولیت اصلی نظارت بر عملکرد مدارس غیردولتی به عهده وزیر محترم آموزش و پرورش میباشد و طبعاً کاستیهای موجود در عملکرد این مدارس مستقیم یا غیر مستقیم به عملکرد وزیر بر می گردد.
در حالی که نظارت بر حسن اجرای این قانون بر عهده شورای های نظارت مرکزی و استانی و شهرستان و منطقه است. ولی عملاً این نظارت به بررسی مدارک و صدور مجوز برای مؤسسان این مدارس محدود شده است. که عملاً هم خالی از اغراض نیست. اغلب مؤسسان این مدارس کسانی هستند که در ادارات آموزش و پرورش دارای مسئولیت بودند.
طبق تبصره 3 ماده 8: به منظور شفافیت عملکرد مالی مدارس و مراکز موضوع این قانون، مؤسس یا مدیر گزارش مالی سالانه را به انجمن اولیاء و مربیان ارائه می دهد.
آیا این ماده هم اکنون اجرا می شود به نظر می رسد اگر هم اجرا شود به دلیل نبود آئین نامه اجرائی برای آن سوری خواهد بود. تبصره 5 ماده 13 بیان می کند: به منظور حمایت از مؤسسان مدارس غیردولتی با اولویت مناطق محروم، وزارت آموزش و پرورش موظف است با مشارکت مؤسسان و بخش خصوصی غیر دولتی «صندوق حمایت از مدارس غیر دولتی» را به صورت مؤسسه عمومی غیر دولتی ایجاد کند.
دولت مؤظف است هرساله تا سقف 50 درصد از قیمت تمام شده سرانه دانش‌آموزان در بخش دولتی را به ازای کل دانش آموزان شاغل به تحصیل در مدارس غیر دولتی در قالب کمک در لایحه بودجه سالانه کشور پیش بینی کند.
اساسنامه صندوق مذکور ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ظاهر این است که چنین صندوقی تشکیل نشده، زیرا اگر تشکیل شده بود شاهد این همه ظلم در حق معلمان غیر‌رسمی این مدارس و منحل شدن هر ساله تعدادی از مدارس حتی تازه تأسیس نبودیم.
ماده 18: درآمدها و هزینه های مدارس و مراکز غیر دولتی در دفاتر رسمی ثبت می شود و مورد بازرسی آموزش و پرورش قرار میگیرد تراز مالی این مدارس و مراکز همه ساله توسط مدیر مدرسه یا مرکز تنظیم و پس از تصویب مؤسسان جهت رسیدگی و تأئید نهائی به اداره کل آموزش و پرورش و اداره امور اقتصادی و دارائی ارائه میگردد.
این ماده هم اجرا نمی شود چرا که اگر اجرا میشد نباید شاهد تضعیف حقوق معلمان و کارکنان این مدارس باشیم مشاهده شده که بعضی از این نیروها حتی چندماه در این مدارس کار کردند و هیچ گونه دستمزدی به آنان داده نشده و شکایت آنان به ادارات آموزش و پرورش هم به نتیجه نرسیده، در حالی که شورای نظارت وظیفه، نظارت بر عملکرد مالی مدارس را به عهده دارند اینگونه کارکنان را به وزارت کار ارجاع می دهند در صورتی که در هیچ جای این قانون ارجاع به وزارت کار نیامده است.
ماده 190: مدارس غیر دولتی در برخورداری از کلیه تخفیفات و ترجیحات و معافیتهای مالیاتی و عوارض در حکم مدارس دولتی هستند. این بند ظاهراً برای کمک به کم شدن مشکلات مؤسسان و در نتبجه ارتقای کمّی و کبفی آموزش در این مدارس است ولی عملاً همان مورد اول است.
ماده 23: به کارگیری کارکنان مدارس و مراکز غیر دولتی اعم از نیروهای آموزشی و پرورشی، اداری و خدماتی براساس ضوابط علمی و گزینشی آموزش و پرورش به پیشنهاد مدیر و تأیید مؤسس و یا نماینده قانونی مؤسسان امکان پذیر است. معرفی کارکنان غیر‌رسمی توسط مدیر جهت اعلام نظر گزینش آموزش و پرورش الزامی است.
مشاهده می شود که طبق این ماده یک نیروی غیر رسمی در مدارس غیر دولتی از نظر سطح علمی و شرایط عمومی به مانند یک نیروی رسمی باید از سد گزینش با موفقیت عبور کند تا بتواند در این مدارس به تدریس بپردازد. پس عملاً نباید فرقی بین این دو معلم وجود داشته باشد.
بر طبق تعریف یونسکو نیز هر کس وظیفه تدریس در مدارس را به عهده داشته باشد معلم محسوب میشود اما معلمان این مدارس از بسیاری از مزایای معلمان رسمی محروم هستند و واقعیت این است که آموزش و پرورش اینگونه معلمان را شهروند درجه 2 و 3 محسوب میکند و خود را در قبال آنان مسئول نمی داند.
توجه به مواد زیر نشان می دهد از لحاظ مسئولیت ها آنچه بر عهده معلمان رسمی است عیناً بر دوش معلمان مدارس غیر دولتی است و باید درست مانند معلمان مدارس دولتی پاسخگوی عملکرد خود باشند.
ماده 27: معلمان، مربیان، و سایر کارکنان مدارس و مراکز غیردولتی موظفند دوره‌های آموزشی تکمیلی و بدو خدمت یا ضمن خدمت لازم را با اعلام وزارت آموزش و پرورش بگذرانند . هزینه این دوره ها توسط مؤسسان و افراد مذکور برحسب نظر آن وزارتخانه پرداخت می شود.
ماده 30: برنامه‌های آموزشی و پرورشی، کتب درسی و امتحانات مدارس غیردولتی و محتوای آموزشی و پرورشی مراکز غیر دولتی طبق قوانین و مقررات وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزشی و پرورشی است.
ماده 34: کارکنان غیر رسمی مدارس و مراکز غیر دولتی اعم از بازنشسته، حق التدریس قراردادی پاره‌وقت و تمام وقت در صورت ارتکاب تخلف اداری مشمول مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند. مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات ، هیئت رسیدگی به تخلفات اداری مستقر در ادارات آموزش و پرورش است.
طبق مواد زیر قانونگذار حقوق هایی برای این معلمان در نظر گرفته که اگر به مرّ قانون عمل شود حق این معلم ضایع نمی شد و در عمل این ظلمهای بزرگ که در دنبال مطلب خواهیم گفت بر این معلمان نمی رفت:
ماده 25: کارکنان تمام وقت فاقد پوشش بیمه ای مدارس و مراکز غیر دولتی از مزایای قانون تأمین اجتماعی برخوردار میشوند. کارکنان پاره وقت فاقد پوشش بیمه ای نیز به نسبت ساعات انجام کار مشمول حمایت های مقرر در این ماده میباشند. تبصره یک این ماده: بخشی از حق بیمه سهم مؤسس و کارکنان غیر رسمی مدارس غیر دولتی از محل اعتبارات صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی قابل پرداخت است. ماده 26: تعیین حقوق و مزایای کارکنان این مدارس و مراکز به موجب قانون کار پرداخت میشود.
در این مورد چند نکته قابل ذکر است:
1- در بعضی مدارس با اینکه معلمان بطور تمام وقت کار میکنند از 15 روز پوشش بیمه در ماه برخوردار از نصف حقوق مقرر در قانون کار بهره مند می شوند.
2- در بعضی از مدارس بیمه کامل پرداخت میشود ولی نصف حقوق قانون کار(برای سال جاری 460000 تومان ) پرداخت می شود.
3- این معلمان باید طبق قانون کار هر ماه از 2 روز از مرخص برخوردار شوند و یا معادل آن حقوق دریافت کنند که عملاً چنین نیست.
4- این معلمان در طول سال در مدارس ابتدائی، تا آخر اردیبهشت حقوق میگیرند و چهارماه از سال، علاوه بر اینکه از دریافت حقوق محروم هستند باید برای داشتن سنوات خدمت کامل یکساله یکجا حق بیمه چهارماه خود را پرداخت کنند در حالی که طبق تبصره یک ماده 25 قسمتی از حق بیمه را باید دولت بپردازد.
5- طبق ماده 27 این معلمان باید در کلاسهای ضمن خدمت مورد نیاز شرکت کنند. با اینکه در حال حاضر ضمن خدمت پولی، برای معلمان رسمی ملغی شده ولی از این معلمان پول کامل کلاسها را می گیرند. بعنی حقوق چندرغاز را یا باید خرج ایاب و ذهاب یا لباس فرم مخصوص مدرسه یا هزینه کلاس ضمن خدمت یا حق بیمه کنند.
6- در حالی که طبق قانون کار باید به این معلمان، دو برابر حقوق، عیدی پرداخت شود به بهانه‌های مختلف از پرداخت عیدی( از جمله عدم کامل بودن ساعت کار به زعم مؤسسان 48 ساعت) خودداری می کنند.
7- در پرداخت حقوق طبق قانون کار باید سنوات خدمت و مدرک تحصیلی در نظر گرفته شود که به همین نیز عمل نمیشود. مشکلات ایجاد شده که در بالا ذکر شد که موجب این همه ظلم بر این معلمان شده ناشی از عدم احساس مسئولیت و کوتاهی در انجام وظایفی است که طبق این قانون بر عهده وزارت آموزش و پرورش و شورای نظارت مرکزی گذاشته شده است که عبارتند از:
1- طبق تبصره 2 ماده 25: شرایط تمام وقت یا پاره وقت بودن کارکنان غیر‌رسمی مدارس و مراکز غیر دولتی در آئین نامه اجرائی این قانون مشخص می شود.
2- ماده 38: آئین نامه اجرائی این قانون غیر از مواردی که در برخی مواد تهیه آئین نامه اجرائی خاصی مقرر شده، ظرف مدت 3 ماه پس از ابلاغ آن به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیات وزیران میرسد. اگر به این دو الزام قانونی عمل میشد و شاهد کوتاهی در این مورد نبودیم این استدلال که دستاویز مؤسسان مدارس غیردولتی است که می گویند طبق قانون کار، معلمان مدارس غیردولتی باید 48 ساعت کار کنند تا حقوق کامل قانون کار را بگیرند از آنان گرفته می شد. باید پرسید کدام معلم در مدرسه دولتی 48 ساعت کار مؤظف می کند که معلم غیر رسمی باید 48 ساعت کار کند اگر چنین باشد چرا باید یک معلم در مدرسه غیردولتی همان وظایف آموزشی که بر عهده معلم مدرسه دولتی است که حقوق کامل می گیرد را انجام دهد و اصولاً چه انتظار آموزشی از معلمی که در یک سال 8 ماه حقوق می گیرد آنهم نصف آنرا، میتوان داشت.
توجه به این نکته ضروری است. قانون درست نوشته شده است. اگر در نظر قانونگذار معلمان مدارس غیردولتی از لحاظ ساعت کار مشمول قانون کار می شدند، نیاز به نوشتن تبصره 2 ماده 25 نبود.
و اگر قرار بود مشکلات حقوقی معلمان با شکایت به اداره کار حل شود چه نیازی به اداره ای به نام «مشارکتهای مردمی و مدارس غیر دولتی» بود. امید است هر چه زودتر وزارت آموزش و پرورش و شخص وزیر محترم آموزش و پرورش با تنظیم آیین نامه های این قانون هم به این سردرگمی و سوء‌استفاده ها و هم به این ظلم ها پایان دهند.
منبع: روزنامه تماشا
7375/ 2027
کپی شد
