حجت الاسلام محمد عزیزپور چهارشنبه شب در نشست خبری در سراوان اظهار داشت: علاوه بربرخورد با وارد کنندگان غیرقانونی اتباع بیگانه، به کارگیری آنان در بخش های صنعتی، کشاورزی و تولیدی نیز جرم شناخته می شود و قابل پیگیری و رسیدگی است.
وی یکی از مطالبات جامعه از دستگاه قضا را پیشگیری از وقوع جرم دانست و گفت: رهبر معظم انقلاب موضوع پیشگیری از وقوع جرم را با کمک دستگاههای مسئول یکی از مهمترین وظایف دستگاه قضایی می دانند.
وی افزود: به موجب بند پنج اصل 156 قانون اساسی پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان یکی از وظایف قوه قضاییه است که اجرای صحیح این وظیفه نیاز به همکاری و مساعدت سایر سازمان ها و دستگاه ها با قوه قضاییه دارد.
وی با تاکید بر مقوله امنیت به عنوان یکی از نیازمندی های بشر اظهار داشت: امنیت عمومی به عنوان یک مقوله فراگیر، پیش شرط هر نوع برنامه ریزی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است.
رئیس دادگستری سراوان گفت: بالابردن سطح دانش و آگاهی فردی از مقوله جرم در کنار ارتقای دانش جمعی با اطلاع رسانی از مقررات آنهم در چارچوب قوانین و حقوق شهروندی در کاهش وقوع جرم در جامعه تاثیرگذار است.
عزیز پور تصریح کرد: ایجاد موقعیت مناسب نیز در شکل گیری جرم موثر است بر این اساس برای جلوگیری از شکل گیری موقعیت و حفاظت از اموال و جان مردم باید اطلاع رسانی مناسب صورت گیرد تا مجرم برای ارتکاب جرم احساس خطر کند.
وی از عموم مردم در خواست کرد: پس از مفقودی و یا سرقت سیم کارت یا کارت های عابر بانک سریعا نسبت به مسدود کردن آنها اقدام و همچنین در خرید خودرو و ملک دقت کنند که حتما شخص فروشنده، مالک اموال مورد معامله باشد.
وی ادامه داد: با توجه به فرهنگ مردم منطقه و قرارهای شفاهی که بین طرفین معامله وجود دارد متاسفانه در زمان معامله به سبب اعتمادی که به یکدیگر می کنند هیچ گونه قراردادی تنظیم و یا مدرک کتبی گرفته نمی شود که این موضوع باعث شده پس از اختلاف در زمان مراجعه به دادگاه هیچ مدرک قانونی برای تحقق خواسته طرفین وجود نداشته باشد.
وی افزود: از دیگر مواردی که باید شهروندان رعایت کنند این است که به هیچ عنوان اسناد هویت خود را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند تا گاها افرادی سود جو در زمان لازم از آنها سوء استفاده کنند.
وی گفت: لازم است طرفین معامله در هنگام وقوع معاملات و مبادلات اقتصادی و دریافت و پرداخت پول، رسید قابل قبولی دریافت کنند تا در صورت طرح دعوا بتوانند مستندات قابل قبول ارائه دهند.
رئیس دادگستری سراوان اظهار داشت: با توجه به اینکه در آستانه نوروز قرار داریم از مردم می خواهیم تا با هدف ارتقای امنیت جامعه، هنگام خروج از منزل و یا رفتن به مسافرت به نیروی انتظامی و پاسگاه محل اطلاع دهند و وسایل و خودروهای خود را نیز به تجهیزات ایمنی مانند دزدگیر مجهز کنند تا به کاهش جرم و افزایش امنیت جامعه کمک کرده باشد.
حجت الاسلام عزیزپور با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در سال 95 گفت: امسال در مقایسه با سال گذشته در پرونده های مسائل خانوادگی از جمله مهریه 21 درصد کاهش، نفقه 52 درصد افزایش، کیفری ترک نفقه 55 درصد افزایش و در پرونده های تمکین 26 درصد افزایش ورودی داشته ایم.
وی با اشاره به افزایش 35 درصدی ثبت واقعه ازدواج بیان کرد: این افزایش تنها مربوط به سال 1395 نیست زیرا ممکن است افرادی در سالهای قبل ازدواج کرده اما این ازدواج ها را به خاطر وجود برخی مشکلات و یا عدم دسترسی به سیستم قضایی و وضعیت فرهنگ موجود در این شهرستان در زمان وقوع واقعه ثبت نکرده اند و امسال به ثبت رسانده باشند.
وی در خصوص ثبت واقعه طلاق افزود: خوشبختانه 97 درصد کاهش طلاق توافقی را در سال 95 در شهرستان سراوان شاهد بوده ایم.
وی اظهار داشت: دستگاه قضایی در صورتی که با پرونده های خانوادگی شامل نفقه، مهریه، حضانت فرزندان و طلاق رو به رو شود تلاش بر این است که پرونده ها با پا درمیانی ریش سفیدان و علما به صلح و سازش بیانجامد.
وی بااشاره به بیشترین و مهمترین دلایل تقاضای ثبت واقعه طلاق گفت: ترک انفاق، اعتیاد به مواد مخدر، عدم مراجعه همسر به منزل و آزار و اذیت زوجه از سوی زوج از مهمترین دلایل طلاق است.
رئیس دادگستری شهرستان سراوان در خصوص پرونده های کیفری موجود در دادسرای عمومی وانقلاب نیز گفت: جرایمی مانند سرقت، منافی عفت، قاچاق سلاح و مهمات غیر مجاز و حمل و نگه داری مواد مخدر و قاچاق انسان از مهمترین پرونده های جرایم موجود در دادسرای عمومی است.
وی ادامه داد: دادگاه کیفری یک از سال گذشته کار خود را در این شهرستان آغاز کرده و مسائلی همچون منافی عفت، قتل و آدم ربایی را رسیدگی می کند و در این دادگاه علاوه بر سراوان به حوزه های قضایی مهرستان، سیب وسوران و خاش رسیدگی می شود.
وی در خصوص قاچاق سلاح و مهمات گفت: با توجه به مرزی بودن این شهرستان جرایمی چون قاچاق سلاح و مهمات غیرمجاز رواج دارد که متاسفانه بعضی از این سلاح ها از سوی سازمان های قانونی واگذار می شود اما افرادی با سوء استفاده از این سلاح ها جرایمی مانند سرقت و قتل مرتکب می شوند و وقتی موضوع را پیگیری می کنیم به مجوزهای قانونی دست می یابیم و مشخص می شود که برای صدور مجوز مشکلی وجود نداشته اما شخصی که تسلیح شده با سوءاستفاده از این سلاح مرتکب جرم شده است.
وی افزود: حمل و نگه داری موادمخدر از دیگر پدیده های شومی است که با توجه به مرزی بودن شهرستان سراوان و همسایگی با کشور پاکستان عده ای سود جو این منطقه را به دروازه ورودی کشور تبدیل کرده اند.
وی با تاکید بر مبارزه با قاچاق انسان گفت: ورود غیرقانونی اتباع بیگانه و به کارگیری آنان در بخش های صنعتی و کشاورزی جرم محسوب می شود بطوری که از ابتدای امسال تا کنون 199 پرونده در این زمینه به دادسرای سراوان وارد شده است که خوشبختانه با تدابیر اتخاذ شده از سوی دادستان و همکاران قضایی با جدیت و شدت به این موضوع رسیدگی و منجر به صدور حکم شده است.
رئیس دادگستری سراوان از شهروندان تقاضا کرد: با اطلاع رسانی و همکاری با دستگاه قضایی و ماموران انتظامی این افراد را شناسایی و معرفی کنند تا سطح امنیت پایدار منطقه ارتقا یابد و ثمره آن نیز نصیب خود مردم شود.
وی با تقدیر از دادستان شهرستان سراوان گفت: آمارها و نظر سنجی های انجام شده از سوی مراجع قانونی، نشان دهنده رضایت مندی مردم منطقه است.
به گزارش ایرنا شهرستان سراوان به سبب همسایگی با کشور پاکستان همواره از وقوع پدیده هایی چون قاچاق موادمخدر، سوخت و قاچاق انسان رنج می برد، سراوان مرکز این شهرستان در 347 کیلومتری جنوب شرق زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان واقع شده است.
7336 **6081 خبرنگار: احسان بختیاری ** انتشار دهنده: حیدر سرایانی
انتهای پیام وی یکی از مطالبات جامعه از دستگاه قضا را پیشگیری از وقوع جرم دانست و گفت: رهبر معظم انقلاب موضوع پیشگیری از وقوع جرم را با کمک دستگاههای مسئول یکی از مهمترین وظایف دستگاه قضایی می دانند.
وی افزود: به موجب بند پنج اصل 156 قانون اساسی پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان یکی از وظایف قوه قضاییه است که اجرای صحیح این وظیفه نیاز به همکاری و مساعدت سایر سازمان ها و دستگاه ها با قوه قضاییه دارد.
وی با تاکید بر مقوله امنیت به عنوان یکی از نیازمندی های بشر اظهار داشت: امنیت عمومی به عنوان یک مقوله فراگیر، پیش شرط هر نوع برنامه ریزی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است.
رئیس دادگستری سراوان گفت: بالابردن سطح دانش و آگاهی فردی از مقوله جرم در کنار ارتقای دانش جمعی با اطلاع رسانی از مقررات آنهم در چارچوب قوانین و حقوق شهروندی در کاهش وقوع جرم در جامعه تاثیرگذار است.
عزیز پور تصریح کرد: ایجاد موقعیت مناسب نیز در شکل گیری جرم موثر است بر این اساس برای جلوگیری از شکل گیری موقعیت و حفاظت از اموال و جان مردم باید اطلاع رسانی مناسب صورت گیرد تا مجرم برای ارتکاب جرم احساس خطر کند.
وی از عموم مردم در خواست کرد: پس از مفقودی و یا سرقت سیم کارت یا کارت های عابر بانک سریعا نسبت به مسدود کردن آنها اقدام و همچنین در خرید خودرو و ملک دقت کنند که حتما شخص فروشنده، مالک اموال مورد معامله باشد.
وی ادامه داد: با توجه به فرهنگ مردم منطقه و قرارهای شفاهی که بین طرفین معامله وجود دارد متاسفانه در زمان معامله به سبب اعتمادی که به یکدیگر می کنند هیچ گونه قراردادی تنظیم و یا مدرک کتبی گرفته نمی شود که این موضوع باعث شده پس از اختلاف در زمان مراجعه به دادگاه هیچ مدرک قانونی برای تحقق خواسته طرفین وجود نداشته باشد.
وی افزود: از دیگر مواردی که باید شهروندان رعایت کنند این است که به هیچ عنوان اسناد هویت خود را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند تا گاها افرادی سود جو در زمان لازم از آنها سوء استفاده کنند.
وی گفت: لازم است طرفین معامله در هنگام وقوع معاملات و مبادلات اقتصادی و دریافت و پرداخت پول، رسید قابل قبولی دریافت کنند تا در صورت طرح دعوا بتوانند مستندات قابل قبول ارائه دهند.
رئیس دادگستری سراوان اظهار داشت: با توجه به اینکه در آستانه نوروز قرار داریم از مردم می خواهیم تا با هدف ارتقای امنیت جامعه، هنگام خروج از منزل و یا رفتن به مسافرت به نیروی انتظامی و پاسگاه محل اطلاع دهند و وسایل و خودروهای خود را نیز به تجهیزات ایمنی مانند دزدگیر مجهز کنند تا به کاهش جرم و افزایش امنیت جامعه کمک کرده باشد.
حجت الاسلام عزیزپور با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در سال 95 گفت: امسال در مقایسه با سال گذشته در پرونده های مسائل خانوادگی از جمله مهریه 21 درصد کاهش، نفقه 52 درصد افزایش، کیفری ترک نفقه 55 درصد افزایش و در پرونده های تمکین 26 درصد افزایش ورودی داشته ایم.
وی با اشاره به افزایش 35 درصدی ثبت واقعه ازدواج بیان کرد: این افزایش تنها مربوط به سال 1395 نیست زیرا ممکن است افرادی در سالهای قبل ازدواج کرده اما این ازدواج ها را به خاطر وجود برخی مشکلات و یا عدم دسترسی به سیستم قضایی و وضعیت فرهنگ موجود در این شهرستان در زمان وقوع واقعه ثبت نکرده اند و امسال به ثبت رسانده باشند.
وی در خصوص ثبت واقعه طلاق افزود: خوشبختانه 97 درصد کاهش طلاق توافقی را در سال 95 در شهرستان سراوان شاهد بوده ایم.
وی اظهار داشت: دستگاه قضایی در صورتی که با پرونده های خانوادگی شامل نفقه، مهریه، حضانت فرزندان و طلاق رو به رو شود تلاش بر این است که پرونده ها با پا درمیانی ریش سفیدان و علما به صلح و سازش بیانجامد.
وی بااشاره به بیشترین و مهمترین دلایل تقاضای ثبت واقعه طلاق گفت: ترک انفاق، اعتیاد به مواد مخدر، عدم مراجعه همسر به منزل و آزار و اذیت زوجه از سوی زوج از مهمترین دلایل طلاق است.
رئیس دادگستری شهرستان سراوان در خصوص پرونده های کیفری موجود در دادسرای عمومی وانقلاب نیز گفت: جرایمی مانند سرقت، منافی عفت، قاچاق سلاح و مهمات غیر مجاز و حمل و نگه داری مواد مخدر و قاچاق انسان از مهمترین پرونده های جرایم موجود در دادسرای عمومی است.
وی ادامه داد: دادگاه کیفری یک از سال گذشته کار خود را در این شهرستان آغاز کرده و مسائلی همچون منافی عفت، قتل و آدم ربایی را رسیدگی می کند و در این دادگاه علاوه بر سراوان به حوزه های قضایی مهرستان، سیب وسوران و خاش رسیدگی می شود.
وی در خصوص قاچاق سلاح و مهمات گفت: با توجه به مرزی بودن این شهرستان جرایمی چون قاچاق سلاح و مهمات غیرمجاز رواج دارد که متاسفانه بعضی از این سلاح ها از سوی سازمان های قانونی واگذار می شود اما افرادی با سوء استفاده از این سلاح ها جرایمی مانند سرقت و قتل مرتکب می شوند و وقتی موضوع را پیگیری می کنیم به مجوزهای قانونی دست می یابیم و مشخص می شود که برای صدور مجوز مشکلی وجود نداشته اما شخصی که تسلیح شده با سوءاستفاده از این سلاح مرتکب جرم شده است.
وی افزود: حمل و نگه داری موادمخدر از دیگر پدیده های شومی است که با توجه به مرزی بودن شهرستان سراوان و همسایگی با کشور پاکستان عده ای سود جو این منطقه را به دروازه ورودی کشور تبدیل کرده اند.
وی با تاکید بر مبارزه با قاچاق انسان گفت: ورود غیرقانونی اتباع بیگانه و به کارگیری آنان در بخش های صنعتی و کشاورزی جرم محسوب می شود بطوری که از ابتدای امسال تا کنون 199 پرونده در این زمینه به دادسرای سراوان وارد شده است که خوشبختانه با تدابیر اتخاذ شده از سوی دادستان و همکاران قضایی با جدیت و شدت به این موضوع رسیدگی و منجر به صدور حکم شده است.
رئیس دادگستری سراوان از شهروندان تقاضا کرد: با اطلاع رسانی و همکاری با دستگاه قضایی و ماموران انتظامی این افراد را شناسایی و معرفی کنند تا سطح امنیت پایدار منطقه ارتقا یابد و ثمره آن نیز نصیب خود مردم شود.
وی با تقدیر از دادستان شهرستان سراوان گفت: آمارها و نظر سنجی های انجام شده از سوی مراجع قانونی، نشان دهنده رضایت مندی مردم منطقه است.
به گزارش ایرنا شهرستان سراوان به سبب همسایگی با کشور پاکستان همواره از وقوع پدیده هایی چون قاچاق موادمخدر، سوخت و قاچاق انسان رنج می برد، سراوان مرکز این شهرستان در 347 کیلومتری جنوب شرق زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان واقع شده است.
7336 **6081 خبرنگار: احسان بختیاری ** انتشار دهنده: حیدر سرایانی
کپی شد
