معاون پارلمانی رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه تیم اطلاع رسانی دولت در حد انتظار ظاهر نشده است، گفت: بهترین دلیل بر وجود یک کانون برنامه ریزی علیه دولت رفتارهای هماهنگ در موضوعات است که با ادبیات و حتی الفاظ یکسان تیتر می شود؛ ما اطلاعات دقیق داریم که چنین مرکزی هست و هنوز در فضای انتخابات سال 92 هستند.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری در نشست خبری ظهر امروز (شنبه 19 تیر ماه) خود با تبریک عید سعید فطر، گفت: ماه رمضان در دولت مباحث مختلفی داشتیم. یکی از کارهای خوبی که در این ماه انجام شد دیدارهای هر روز رئیس جمهور با جمعی از مردم و نخبگان کشور بود. این دیدارها فرصت بسیار خوبی بود تا هم دیدگاه نخبگان و گروه های مرجع اجتماعی شنیده شود و هم رئیس جمهور گزارشی از عملکرد دولت ارائه دهد.
معاون پارلمانی رئیس جمهوری افزود: در دولت نیز مباحث مهمی را در این ماه در ادامه کارهای قبلی پرداخته شد که از جمله آنها بحث فیش های حقوقی و بحث های پیرامونی آن و اقتصاد مقاومتی بود که در مورد اقتصاد مقاومتی در شورای هماهنگی اقتصاد مقاومتی بررسی قراردادهای نفتی انجام شد.
وی در پاسخ به سؤالی در مورد مسائل مطرح شده پیرامون انتخابات هیأت رئیسه مجلس و رؤسای کمیسیون های تخصصی اظهار داشت: من مسائل درون مجلس از جمله انتخاب هیأت رئیسه را مسائل درون پارلمانی می دانم و دولت دخالتی در این موضوع نمی کند. اینها به جریانات داخل مجلس بر می گردد. دولت سعی می کند تعامل سازنده ای با کل مجلس داشته باشد. از دین دولت همه نمایندگان نماینده مردم هستند. لذا به عنوان دولت هیچ موضعی در مورد تصمیمات داخل مجلس نداشته و نداریم.
انصاری اظهار داشت: نکته بعدی این است که من مجلس دهم را متعادل و همسو با سیاست های اعتدالی دولت می دانم. من احساس می کنم اکثریت قاطع مجلس آمادگی دارند که با همکاری دولت و قوه قضائیه مسیر خدمت را بپیمایند. البته طبیعی است که با اصلاح طلبان و کسانی که در انتخابات موضع حمایت از دولت گرفتند اتحاد بیشتری داشته باشند. خوشبختانه جریان اصلاح طلبی هم در انتخابات سال 92 از آقای روحانی حمایت کردند و هم در طول این چند سال در فراز و فرودهای مختلف از جمله برجام حمایت کردند.
دولت برای ساز و کارهای داخل مجلس توصیه ای ندارد
وی با تأکید بر اینکه ما به عنوان دولت نمی توانیم برای ساز و کارهای داخل مجلس توصیه ای داشته باشیم، گفت: ما ترجیح می دهیم که مجلس از ساختار و فراکسیون های منسجم تری برخوردار باشد. روزها و سال اول برای نمایندگان حکم تجربه دارد. ما ارتباط با مجلس را در اولویت قرار دادیم به خصوص این مجلس که همه نمایندگان آن بنا بر همکاری با دولت دارند.
معاون پارلمانی رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود در مورد مسأله فیش های حقوقی و نوع برخورد دولت با این قضیه، گفت: مسأله فیش های حقوقی به هر انگیزه ای که مطرح و به آن دامن زده شده باشد از دید دولت و رئیس جمهور برای کشور خیری بود که زمینه اصلاح یک ناهنجاری و بی انضباطی مالی را فراهم کرد. از همان روز اول آقای روحانی به صراحت بیان کرد که اصلا به دنبال انگیزه این کار نبوده و به دنبال این هستند که از این فرصت برای اصلاح یک ناهنجاری بزرگ استفاده کنند.
وی تأکید کرد: عده ای این موضوع را برای سرپوش گذاشتن بر فسادهای گذشته دستاویز قرار دادند. مردم پرونده فساد 3 هزار میلیاردی و فساد نفتی و دکل نفتی و سایر قضایا را فراموش نکردند. هنوز پرونده های قضائی همه آن موارد در جریان است و امیدواریم که قوه قضائیه آنها را به پایان برساند و احکام را به مردم اطلاع دهند. ولی دولت از ابتدا وارد حواشی نشده و نخواهد شد. البته در این مسأله دولت هیچ موضوعی را مخفی نگذاشت و سعی بر توجیه نکرد.
این مقام مسئول تصریح کرد: در موضوع فیش های حقوقی هم در نامه معاون اول رئیس جمهوری و هم در نامه رئیس جمهوری گویا بود که این ریشه این فسادها مربوط به چندین سال قبل و در مسائلی از جمله قانون نظام پرداخت ها است. گاهی استثنائات قوانین بیش از اندازه بوده و یا به گونه ای باز بوده که سر از فیش های نامتعارف درآوره است.
وی با تأکید بر اینکه یک عامل فیش های حقوقی قانون و ضعف قانون است، ادامه داد: عامل دیگر اختیارات هیأت مدیره ها است. خصوصا جایی که در قانون اجازه داده شده که یک جمع برای خودشان تصمیم بگیرند پذیرفته شده نیست. همه حقوق ها باید در شورای حقوق و دستمزد تصویب شود. این امر مخصوصا بعد از سال 88 نادیده گرفته شده است.
انصاری افزود: به نظر من مسأله بعدی کوتاهی دستگاه های نظارتی بوده است. معنای تفریق بودجه این است که اگر دیوان محاسبات انحرافی دید اعلام کند. سازمان بازرسی باید گوشزد می کرد. همین مسأله برای کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی هم هست. به نظرم یک مقدار نیز اعتماد بیش از حد مسئولین به زیر دست است. نظارت در عین اعتماد شرط صحت عمل است. باید بازرسی ها دقیق تر انجام می شد.
وی با بیان اینکه همه بحث فیش های حقوقی تخلف از قانون نبوده است، گفت: در بخشی که تخلف بوده دولت تصمیم گرفته که قاطعانه برخورد کند و بیت المال برگشت داده شود و پرداخت های غیر متعارف نیز اصلاح شود. اقداماتی که در حوزه اختیارات دولت بود بلافاصله انجام شد. بخشی که به نقص قوانین بر می گردد نیز دولت ضرب العجل گذاشته که رفع نقص انجام شود.
لایحه اصلاح خدمات کشوری یک ماه دیگر به مجلس می رود
معاون پارلمانی رئیس جمهوری با اعلام این خبر که ظرف یک ماه آینده لایحه اصلاح خدمات کشوری به مجلس شورای اسلامی فرستاده می شود، افزود: این لایحه در دولت بدون نوبت رسیدگی می شود و امیدواریم در مجلس نیز بدون نوبت رسیدگی شود.
وی با تأکید بر اینکه قضیه فیش های حقوقی ریشه در ده ها سال قبل و حتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی دارد، اظهار داشت: ریشه بسیاری از بی عدالتی ها در همین امر است. حتما باید آن را سامان داد. کار سختی است. اجرای عدالت ممکن است تندی هایی داشته باشد که لازم است همگان آن را بپذیرند.
انصاری گفت: پرداخت های نامتعارف مختص دولت نبوده است. در هر سه قوه و دستگاه های خارج قوه مثل بانک ها نیز این پرداخت ها را دارند. البته دولت در مبارزه پیشگام شد. نشانه برخورد صادقانه دولت و رئیس جمهوری این بود که چون اصل مسأله را نادرست می دانست از اصلاح آن استقبال کرد. بخش های دیگری که مربوط به سایر قوا می شوند و همچنین طبق دستور مقام معظم رهبری نهادهایی که دولت بر آنها نظارت ندارد نیز باید در این زمینه اقدام کنند.
اجرای عادلانه قانون خط قرمز دولت
وی تأکید کرد: دولت خط قرمز ندارد و خط قرمز آن اجرای عادلانه قانون برای همه و اصلاح امور است و این اقدام را یکی از اقدامات لازم در مسیر مبارزه با فساد می دانیم.
انصاری: تیم اطلاع رسانی دولت در حد انتظار ظاهر نشده است
معاون پارلمانی رئیس جمهوری در پاسخ به جماران در مورد انتقادهای مطرح شده به تیم اطلاع رسانی دولت، گفت: ضعف اطلاع رسانی دولت را می پذیرم. این موضوع باید اصلاح شود. دستگاه های دولتی خدمات زیادی انجام می دهند. امام خمینی (س) بارها فرمودند که اعلام خدمات موجب امید می شود و تبلیغات مأیوس کننده را خنثی می کند. برخی رسانه ها رسالتی جز مأیوس کردن دولت و پیشمان کردن مردم از رأیی که به روحانی دادند، ندارند.
وی ادامه داد: غلو در انتقاد از برجام به گونه ای است که روز روشن را منکر می شوند و برجام را به عنوان یک سند شکست معرفی می کنند؛ در حالی که برجام یک سند افتخار است و دستاوردهای مهمی داشته است. رسانه های منتقد دولت از حرف های غربی ها قسمت هایی که به نفع کشور است را کنار می گذراند و یک جمله یک کارشناس را به عنوان سند قطعی می دانند.
انصاری با تأکید بر اینکه تیم اطلاع رسانی دولت در حد انتظار ظاهر نشده است، افزود: وزیران باید اقداماتی که انجام می دهند را اطلاع رسانی کنند. اطلاع رسانی دولت نیاز به یک کار قوی و مداوم دارد. البته رئیس جدید صدا و سیما رویکرد بهتری را نسبت به گذشته در پیش گرفته که آن را به فال نیک می گیریم.
وی همچنین در مورد اتاق فکر تخریب تأکید کرد: بهترین دلیل بر وجود یک کانون برنامه ریزی علیه دولت رفتارهای هماهنگ در موضوعات است که با ادبیات و حتی الفاظ یکسان تیتر می شود. نمی شود پذیرفت که همه اینها اتفاقی انجام می شود؛ ما اطلاعات دقیق داریم که چنین مرکزی هست و هنوز در فضای انتخابات سال 92 هستند.
معاون پارلمانی رئیس جمهوری شروع کار انتخاباتی برای سال 96 به این شکل را غیر قانونی و غیر اخلاقی دانست و تأکید کرد: اینکه گروهی پیشرفت خود را در تخریب بداند بالا رفتن از نردبان گناه است و هیچ کس را به بهشت نمی برد. مردم اینها را خوب می فهمند. خوشبختانه وضع رسانه ها به گونه ای است که مردم برخوردهای دوگانه و هدف آنها را می فهمند. ولی تأکید دولت و رئیس جمهوری این بود که به هیچ وجه نباید وارد حاشیه ها شد.
عزم دولت برای مبارزه ریشه ای با فساد
وی با اشاره به شعار سال 95 افزود: امسال دولت با تمام قوت به فکر اقدام و عمل است و عزمش برای مبارزه ریشه ای با فساد جدی است و این مبارزه را با اصلاح قوانین شروع کرده کرده است. اگر نظام الکترونیک به طور کامل مستقر شود و شفافیتی در پرداخت ها صورت گیرد، دولت در صدد است همه امور را در سیستم بیاورد. اگر شفافیت صورت گیرد به نظر من مؤثرترین راه برای مبارزه است.
آغاز اطلاع دولت از فیش های حقوقی
انصاری همچنین در پاسخ به سؤالی در مورد زمان اطلاع دولت از موضوع پرداخت های نامتعارف اظهار داشت: 9 ماه پیش وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کرد که اختیارات وسیع هیأت مدیره ها و بانک ها و بورس ها می تواند منشأ فساد باشد. بلافاصله دستور داده شد که ایشان در این زمینه کار کنند. گزارشی نیز آماده کردند که این فاصله موضوع فیش ها مطرح شد. در واقع قبل از طرح این موضوع دولت به دنبال حل آن بوده است.
