در این مطلب آمده است : به عنوان مقدمه باید گفت که تصویب و تدوین قوانین چون محصول خرد و عقول جمعی است، پیوسته به سود زندگی بشر بوده است به ویژه اگر با بصیرت، شناخت، آینده‌نگری، درک شرایط و ضرورت ها و نظر خواهی های میدانی و علمی صورت گرفته باشد. در کنار تصویب هر قانونی البته، صاحب نظران به ارایه نقد و نظر خواهند پرداخت و به ویژه در نحوه‌ی اجرا پیشنهادهایی خواهند گفت که خود می‌تواند موجب تقویت ذهنی قانون گذاران باشد.
از جمله قوانین تصویب شده ی این روزهای خانه‌ی ملت، قانون عدم به کارگیری بازنشستگان است که در بدو اعلام، با اقبال عمومی مردمی رو‌به‌رو شد زیرا که میلیون ها جوان تحصیل کرده‌ی دم بخت ورود به دستگاه های اجرایی را داراست.
جوانانی که باید به جای پدران به کهولت رسیده کار کنند و زندگی خود را بسازند و از آن سو بحث تجارب ارزنده‌ی اهل اجرایی است که سالیان سال، تجربه‌ی بالاتر از علم اندوخته‌اند و به طور قطع و یقین، خالی شدن ناگهانی دستگاه های اجرایی کشور به سود نظام نیست به ویژه اگر نیرو سازی نشده باشد.
به عنوان نمونه چگونه می‌توان عرصه‌ی استانداری ها و فرمانداری ها را بدون عوارض جانبی از این خلاء دید و از آن سو، هرگز بایسته نیست که عده‌ای حتی بعد از به پایان رسیدن توانمندی های فکری و جسمی شان، باز هم بر مسند بمانند و به انتظارها پاسخ ندهند.
البته باید گفت که کاش این قانون شمول داشت و همه‌ی قشرها را در بر می‌گرفت چون اقتضای وجودی هر انسانی را نمی‌توان به تمایز محول کرد که آن پیر فرسوده‌ی از کار افتاده می تواند و این یک نمی تواند که البته در این زمینه، اقبال عمومی توجیه نیست و نمی‌توان بر این خیال نشست چون خود حکایتی است محرز که:
در جوانی به خویش می‌گفتم
شیر، شیر است گر چه پیر بود
چون شدم پیر دانستم
پیر، پیر است گر چه شیر بود
اما آنچه مورد بحث امروز ما در این مقال است، چگونگی اجرای این قانون – در صورت تایید در شورای نگهبان – در استان ماست که چه کسانی باید بروند و چه افرادی باید بیایند ؛ یعنی آیا این عرصه، جولانی در خویشاوند سالاری به جای شایسته سالاری است، آیا این میدان برای آن گشوده شده است که قرابت های سببی و نسبی و قومی و زبانی، جایی را داشته باشند؟ آیا زمینه فقط جهت ورود جناحی خاص در گستره‌ی اجرایی استان است؟ و یا نه، این میدان را فقط برای آن گشوده‌اند که اهل صلاح و خبرگی و ساختگی بتوانند به ارایه خدمت صادقانه‌ی خود توفیق یابند.
اگر منظور، این باشد و ان زمینه سازی‌ها نباشد، آغاز شکوفایی دستگاه های اجرایی است دستگاه هایی که نیروهای تجربه آموخته‌ی جوان را در کنار با تجربه ها پرورده و ساخته است در چنین صورتی است که می‌توان جوانان درس خوانده و متخصص و متعهد به خدمت به جامعه را جذب کرد و چون به حد کافی در زمینه های مختلف اجرایی، تحصیل کرده و اهل تخصص، حضور دارند، دیگر هیچ جایی برای غیر متخصص های تحمیلی و سفارشی نیست.
حتی آنان که به دوران تقاعد نرسیده‌اند اما بر مسند مسئولیت غیر تخصصی، جا خوش کرده‌اند باید مصدر امور را به کسانی بسپارند که مباحث نظری این عرصه را گذرانیده‌اند و حالا وقت به کار گرفتن آن آموخته ها در این مجاری علمی است و نکته مهم و قابل اعتنا این است که استان ما با‌سوادترین استان هاست و بیشترین سرانه‌ی دانشجویی را دارد و صاحب آن تخصص هایی است که مورد نیاز نهادها و سازمان ها و حتی جایگاه های علمی و فنی است؛ یعنی، هیج نیازی به تخصص و قابلیت ها و مسئولان وارداتی ندارد و خودکفای خودکفاست.
و در مقیاس وسیع‌تر، این قانون و مقاصد قانونگذاران، این بوده است که شماری معدود، مدام از این مسند به آن مسند دیگر، نقل مکان نکنند و ریاست ها و مسئولیت ها را فقط به خود اختصاص ندهند. چون عرصه از متعهدان جوان، خالی نیست، نکته ای که باید حتی در هیات دولت به آن توجه می شد و اهلیتی ها، جای ارادتی ها و وابسته ها را می گرفتند و اما سخن پایانی، عیب آن جاست که مدیر، نگاهی محدود داشته باشد و فقط دو روبری های خود را ببیند، اینجاست که عرصه‌ی اجرایی خسارت هایی را به خود می بینند که بسیارش را ما در این سال ها، مشاهده کرده‌ایم.
6026/
انتهای پیام از جمله قوانین تصویب شده ی این روزهای خانه‌ی ملت، قانون عدم به کارگیری بازنشستگان است که در بدو اعلام، با اقبال عمومی مردمی رو‌به‌رو شد زیرا که میلیون ها جوان تحصیل کرده‌ی دم بخت ورود به دستگاه های اجرایی را داراست.
جوانانی که باید به جای پدران به کهولت رسیده کار کنند و زندگی خود را بسازند و از آن سو بحث تجارب ارزنده‌ی اهل اجرایی است که سالیان سال، تجربه‌ی بالاتر از علم اندوخته‌اند و به طور قطع و یقین، خالی شدن ناگهانی دستگاه های اجرایی کشور به سود نظام نیست به ویژه اگر نیرو سازی نشده باشد.
به عنوان نمونه چگونه می‌توان عرصه‌ی استانداری ها و فرمانداری ها را بدون عوارض جانبی از این خلاء دید و از آن سو، هرگز بایسته نیست که عده‌ای حتی بعد از به پایان رسیدن توانمندی های فکری و جسمی شان، باز هم بر مسند بمانند و به انتظارها پاسخ ندهند.
البته باید گفت که کاش این قانون شمول داشت و همه‌ی قشرها را در بر می‌گرفت چون اقتضای وجودی هر انسانی را نمی‌توان به تمایز محول کرد که آن پیر فرسوده‌ی از کار افتاده می تواند و این یک نمی تواند که البته در این زمینه، اقبال عمومی توجیه نیست و نمی‌توان بر این خیال نشست چون خود حکایتی است محرز که:
در جوانی به خویش می‌گفتم
شیر، شیر است گر چه پیر بود
چون شدم پیر دانستم
پیر، پیر است گر چه شیر بود
اما آنچه مورد بحث امروز ما در این مقال است، چگونگی اجرای این قانون – در صورت تایید در شورای نگهبان – در استان ماست که چه کسانی باید بروند و چه افرادی باید بیایند ؛ یعنی آیا این عرصه، جولانی در خویشاوند سالاری به جای شایسته سالاری است، آیا این میدان برای آن گشوده شده است که قرابت های سببی و نسبی و قومی و زبانی، جایی را داشته باشند؟ آیا زمینه فقط جهت ورود جناحی خاص در گستره‌ی اجرایی استان است؟ و یا نه، این میدان را فقط برای آن گشوده‌اند که اهل صلاح و خبرگی و ساختگی بتوانند به ارایه خدمت صادقانه‌ی خود توفیق یابند.
اگر منظور، این باشد و ان زمینه سازی‌ها نباشد، آغاز شکوفایی دستگاه های اجرایی است دستگاه هایی که نیروهای تجربه آموخته‌ی جوان را در کنار با تجربه ها پرورده و ساخته است در چنین صورتی است که می‌توان جوانان درس خوانده و متخصص و متعهد به خدمت به جامعه را جذب کرد و چون به حد کافی در زمینه های مختلف اجرایی، تحصیل کرده و اهل تخصص، حضور دارند، دیگر هیچ جایی برای غیر متخصص های تحمیلی و سفارشی نیست.
حتی آنان که به دوران تقاعد نرسیده‌اند اما بر مسند مسئولیت غیر تخصصی، جا خوش کرده‌اند باید مصدر امور را به کسانی بسپارند که مباحث نظری این عرصه را گذرانیده‌اند و حالا وقت به کار گرفتن آن آموخته ها در این مجاری علمی است و نکته مهم و قابل اعتنا این است که استان ما با‌سوادترین استان هاست و بیشترین سرانه‌ی دانشجویی را دارد و صاحب آن تخصص هایی است که مورد نیاز نهادها و سازمان ها و حتی جایگاه های علمی و فنی است؛ یعنی، هیج نیازی به تخصص و قابلیت ها و مسئولان وارداتی ندارد و خودکفای خودکفاست.
و در مقیاس وسیع‌تر، این قانون و مقاصد قانونگذاران، این بوده است که شماری معدود، مدام از این مسند به آن مسند دیگر، نقل مکان نکنند و ریاست ها و مسئولیت ها را فقط به خود اختصاص ندهند. چون عرصه از متعهدان جوان، خالی نیست، نکته ای که باید حتی در هیات دولت به آن توجه می شد و اهلیتی ها، جای ارادتی ها و وابسته ها را می گرفتند و اما سخن پایانی، عیب آن جاست که مدیر، نگاهی محدود داشته باشد و فقط دو روبری های خود را ببیند، اینجاست که عرصه‌ی اجرایی خسارت هایی را به خود می بینند که بسیارش را ما در این سال ها، مشاهده کرده‌ایم.
6026/
کپی شد
