مهدی بنانی روز سه‌شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: امسال ۵۰ درصد از کل ظرفیت قانونی در اوراق تسویه خزانه نوع دوم، مانند سال گذشته، متعلق به بخش خصوصی و تعاونی‌ها و نیم دیگر آن برای تسویه بدهی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی است.
وی بیان کرد: در قانون حکم شده اگر تا پایان آذر ۹۸ نهادهای دیگر از ظرفیت‌های مشخص شده اسناد اوراق تسویه نوع دوم استفاده نکنند، به ظرفیت بخش خصوصی اضافه شود.
رییس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: اولویت دولت تدبیر و امید در تمام لوایح پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی به منظور رونق و توسعه اقتصادی با بخش خصوصی و تعاونی‌ها است.
وی با اشاره به اینکه پرداخت بدهی بخش خصوصی برای دولت تدبیر و امید اولویت است، خاطرنشان کرد: با استفاده از ظرفیت‌های قانون بودجه مانند اسناد خزانه اسلامی و اوراق تسویه خزانه بدهی دولت به بخش‌های مختلف مانند بخش خصوصی، پیمانکاران و فروشندگان کالا و خدمات در حال پرداخت است.
بنانی اضافه کرد: پرداخت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و پیمانکاران به فراخور نوع و تاریخ ایجاد بدهی و نوع مقرراتی که بر آن حاکم است با استفاده از ابزارهای اقتصادی صورت می‌گیرد.
رییس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: سیاست دولت تدبیر و امید در مسایل مالی، فراهم کردن فضای عادلانه با اصلاح در آیین نامه‌ها و بخش نامه‌ها برای فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی است.
رییس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی وزارت اقتصاد و دارایی به منظور شرکت در همایش شهرداران، مدیران دستگاه‌های اداری و ذی‌حسابان شهرداری‌های استان سمنان سفری یک روزه به این استان داشت.
