به گزارش ایرنا، مهرداد سلطانی روز سه شنبه در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان زنجان افزود: باید موضوع واگذاری پروژه های عمرانی نیمه تمام دستگاه های دولتی به بخش خصوصی بر اساس ماده 27 قانون واگذاری آسیب شناسی شود.
وی یادآورشد: در گزارش ها باید اقداماتی که نیاز به تحلیل دارند، زمینه واگذاری، مشکلات این حوزه، مشتریان بالقوه و تغییرات لازم برای ارائه پروژه ها مطرح شود تا بتوان راهکار مناسب اجرای این قانون را پیدا کرد.
سلطانی اظهار کرد: ممکن است در این بررسی جهت گیری معرفی پروژه ها تغییر کند و به حتم این تحلیل برای اجرای ماده 27 کمک خواهد کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان گفت: در صورتی که این قانون امسال اجرا نشود، به حتم سال آتی باید در دستور کار جدی تمام مسئولان قرار داشته باشد.
وی خاطر نشان کرد: از یک سو اجرای این قانون تصدی گری دولت را کاهش می دهد و از سوی دیگر رویکرد جدیدی به سمت اجرای پروژه های عمرانی ایجاد می شود.
سلطانی ادامه داد: با اجرای این قانون اجرای پروژه ها از پیمانکار محوری به سمت سرمایه گذاری محوری تغییر رویه می دهند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان گفت: با توجه به روند کاهشی بودجه عمرانی کشور، ورود بخش خصوصی و کاهش تصدی گری دولت در این بخش، یک برنامه راهبردی و مهم محسوب که این موضوع در استان باید با جدیت پیگیری شود.
وی تاکید کرد: این مبحث باید به روز رسانی شود و نمایندگان بخش خصوصی هم در این زمینه کمک کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان هم در ادامه این جلسه گفت: متاسفانه تاکنون در اجرای ماده 27 قانون واگذاری ها، موفق نبوده ایم و عمده دلیل آن تنگ نظری برخی از مدیران است و بخش خصوصی هم در این زمینه گلایه دارد.
شهرام طهماسبی افزود: با توجه به کاهش میزان بودجه عمرانی دولت در سال آتی، دستگاه های دولتی راهی به غیر از واگذاری پروژه های نیمه کاره به بخش خصوصی ندارند.
وی تصریح کرد: در نظام بودجه ریزی سال 97، میزان اعتبار مورد نیاز دستگاه های این استان متناسب با نوع و میزان همکاری آنها در اجرای ماده 27 تخصیص خواهد یافت.
طهماسبی اظهار کرد: هر دستگاهی که بیشتر در اجرای ماده 27 موفق باشد به همان میزان در جذب اعتبارات استانی هم توفیق بیشتری خواهد داشت.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان یکی از مهم ترین محورهای توسعه بخش خدمات در استان را حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اعلام کرد و گفت: با توجه به اینکه اتکای زیاد به بخش صنعت و کشاورزی، موجب فشار به منابع این بخش می شود، از همین رو باید بخش خدمات در استان تقویت شود و حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، یکی از ظرفیت های مهم این بخش محسوب می شود.
3001/8068
خبرنگار:مینا افشاری *** انتشار : اسماعیل جهانبخش
انتهای پیام وی یادآورشد: در گزارش ها باید اقداماتی که نیاز به تحلیل دارند، زمینه واگذاری، مشکلات این حوزه، مشتریان بالقوه و تغییرات لازم برای ارائه پروژه ها مطرح شود تا بتوان راهکار مناسب اجرای این قانون را پیدا کرد.
سلطانی اظهار کرد: ممکن است در این بررسی جهت گیری معرفی پروژه ها تغییر کند و به حتم این تحلیل برای اجرای ماده 27 کمک خواهد کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان گفت: در صورتی که این قانون امسال اجرا نشود، به حتم سال آتی باید در دستور کار جدی تمام مسئولان قرار داشته باشد.
وی خاطر نشان کرد: از یک سو اجرای این قانون تصدی گری دولت را کاهش می دهد و از سوی دیگر رویکرد جدیدی به سمت اجرای پروژه های عمرانی ایجاد می شود.
سلطانی ادامه داد: با اجرای این قانون اجرای پروژه ها از پیمانکار محوری به سمت سرمایه گذاری محوری تغییر رویه می دهند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان گفت: با توجه به روند کاهشی بودجه عمرانی کشور، ورود بخش خصوصی و کاهش تصدی گری دولت در این بخش، یک برنامه راهبردی و مهم محسوب که این موضوع در استان باید با جدیت پیگیری شود.
وی تاکید کرد: این مبحث باید به روز رسانی شود و نمایندگان بخش خصوصی هم در این زمینه کمک کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان هم در ادامه این جلسه گفت: متاسفانه تاکنون در اجرای ماده 27 قانون واگذاری ها، موفق نبوده ایم و عمده دلیل آن تنگ نظری برخی از مدیران است و بخش خصوصی هم در این زمینه گلایه دارد.
شهرام طهماسبی افزود: با توجه به کاهش میزان بودجه عمرانی دولت در سال آتی، دستگاه های دولتی راهی به غیر از واگذاری پروژه های نیمه کاره به بخش خصوصی ندارند.
وی تصریح کرد: در نظام بودجه ریزی سال 97، میزان اعتبار مورد نیاز دستگاه های این استان متناسب با نوع و میزان همکاری آنها در اجرای ماده 27 تخصیص خواهد یافت.
طهماسبی اظهار کرد: هر دستگاهی که بیشتر در اجرای ماده 27 موفق باشد به همان میزان در جذب اعتبارات استانی هم توفیق بیشتری خواهد داشت.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان یکی از مهم ترین محورهای توسعه بخش خدمات در استان را حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اعلام کرد و گفت: با توجه به اینکه اتکای زیاد به بخش صنعت و کشاورزی، موجب فشار به منابع این بخش می شود، از همین رو باید بخش خدمات در استان تقویت شود و حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، یکی از ظرفیت های مهم این بخش محسوب می شود.
3001/8068
خبرنگار:مینا افشاری *** انتشار : اسماعیل جهانبخش
کپی شد
