رسم براین این بوده که در هفته های پایانی سال مذاکرات سه‌جانبه تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار (متشکل از نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت) برگزار شود. امسال اما شوک‌های ارزی و صعود قیمت‌ها از اوایل سال، نمایندگان طبقه کارگر -که بیشترین آسیب را از این معضلات متحمل شدند - در شورای عالی کار را به صرافت انداخت که با بهره‌گیری از ظرفیت های مستتر در قانون کار، جلسات بررسی تعیین حداقل مزد را از همان اوایل سال برگزار کنند.
تلاشی که گرچه بی ثمر ماند اما امکان توجهی گسترده‌تر را در افکار عمومی نسبت به مسئله حداقل دستمزد فراهم آورد. هم‌چنین زمینه طرح مطالبه تعیین حداقل دستمزد نه براساس زمان، بلکه بر مبنای سیر تحولات اقتصادی در طول سال را فراهم آورد.
موضوع افزایش دستمزد یک مسئله است و میزان واقعی این دستمزد که به جیب کارگر خواهد رفت نیز سوی دیگر قضیه، موضوعی که ندرلو، عضو مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور بر آن تأکید داشته و در گفت وگو با صدای زنجان بر این موضوع اشاره کرد که تا زمانی که امنیت شغلی برای کارگران ایجاد نشود چانه زنی بر سر میزان دستمزد آنان مثمر ثمر نخواهد بود چرا که اگر در خوشبینانه ترین حالت دستمزد کارگران با افزایش 40 درصدی نیز همراه باشد بخش قابل توجهی از این درصد افزایش یافته به جیب کارگر نمی‌رود و کارفرمایان با استفاده از قراردادهای سفید امضا و موقت تنها بخشی از آن را به کارگر می‌دهند و به دلیل نبود امنیت شغلی لازم کارگر حق اعتراض نداشته و صدایش به جایی نمی‌رسد.
وی با تأکید بر این‌که متأسفانه برخی از کارفرمانماها با سوء استفاده از بیکاری حاکم بر جامعه قراردادهای موقتی را با کارگر منعقد می‌کنند که در آن تمامی پرداختی‌ها طبق قانون لحاظ می‌شود در حالی که در واقعیت بیش از 80 درصد آن به جیب کارگر نمی‌رود ولی در ابتدا از کارگر امضا می‌گیرند و همین عامل سبب می‌شود که نتوانند بعداً حق‌شان را مطالبه کنند و به محض اعتراض از کار اخراج می‌شوند، بیان کرد: یکی از معضلات جامعه کارگری وجود قراردادهای سفید امضا و موقت است و تا زمانی که این معضل برطرف نشود چانه‌زنی بر سر افزایش دستمزد تأثیری بر دستمزد بخش قابل توجهی از کارگران ندارد.
این مسئول معتقد است زمانی که مشکل نبود امنیت شغلی کارگران برطرف شده و فکر اساسی بر قراردادهای سفید و امضا و موقت بکنند حقوق این قشر و افزایش میزان دستمزد نیز برطرف می‌شود، یادآور شد: متأسفانه روزانه حدود 20 پرونده در هیئت تشخیص اداره کار در مورد شکایت کارگران مبنی بر مطالبه حق‌شان از سوی برخی از کارفرمانماها مورد بررسی قرار می‌گیرد که نشان از وضعیت نامطلوب این قشر و عدم توجه به مشکلات جامعه کارگری است.
ندرلو از جهت دیگر به ضرورت حمایت دولت از کارفرماها اشاره داشته و به افزایش بیش از 100 در صدی تورم نسبت به اردیبهشت ماه امسال اشاره کرد و گفت: متأسفانه کارفرماها نیز با افزایش چندین برابری قیمت قطعات و مواد اولیه مورد نیاز مواجه‌اند و همین عامل نگرانی را به جامعه کارگری بیش از پیش تزریق کرده است چرا که بر این باوریم با افزایش 40 درصدی میزان دستمزد کارگران، اکثر کارفرماها اقدام به تعدیل نیرو و اخراج کارگران خود کنند چرا که در سال 82، موضوع افزایش 25 درصد میزان دستمزد برای کارگران قراردادی و 15 درصد برای نیروهای رسمی مطرح شد ولی همین موضوع نه تنها تعداد کارگران رسمی را افزایش نداد بلکه شرایط بدتر شد و اکثر کارفرمایان نیروهای قراردادی خود را اخراج کردند.
وی با اشاره به این‌که احتمال افزایش 40 درصدی دستمزد کارگران بسیار کم است و در حال حاضر به تصویب نرسیده است و گمان می‌کنم نهایتاً 25 درصد این میزان دستمزدها را افزایش دهند، گفت: بارها این موضوع را متذکر شدم که متأسفانه هیچ توجهی به کارگران نشده و نخواستند شرایط کارگران در کشورمان را با کشورهای دیگر مقایسه کنند به همین دلیل تا امروز به قشر کارگری ظلم شده و روز به روز شاهد ضعیف‌تر شدنشان هستیم و متأسفانه مسئولان نیز درک درستی از مشکلات کارگران ندارند در حالی که روزی تبعات این بی‌توجهی را می‌بینند.
این مسئول معتقد است که یکی از راهکارهای حمایت دولت از این بخش پرداخت بدهی 150 هزار میلیارد تومانی به تأمین اجتماعی است و در صورتی که این میزان بدهی را دولت پرداخت کند تأمین اجتماعی از سود حاصل از آن می‌تواند حقوق بازنشستگان را افزایش دهد، بیان کرد: متأسفانه قشر کاری از سوی دولت نیز ضربه خورده است و بدهی به تأمین اجتماعی از دولت‌های گذشته نیز پرداخت نشده و تبعات ناشی از آن متحمل قشر کارگری شده است.
ندرلو در پاسخ به این سوال که آیا در صورت قطعیت افزایش 40 درصدی دستمزد کارگران این میزان در شرایط فعلی مطلوب است یا خیر این‌گونه عنوان کرد: افزایش 40 درصدی حداقل میزان در نظر گرفته است چرا که در وضعیت کنونی افزایش 50 درصدی نیز کفاف نیازهای حداقلی قشر کارگری را نمی‌دهد چرا که با میزان تورم و افزایش هزینه‌ها یک کارگر حداقل با دریافت دستمزد ماهانه 3 میلیون تومانی به زور می‌تواند چرخ زندگیش را بچرخاند آن هم در حالتی که دانشجو و یا محصل و هزینه‌های سربار نداشته باشد.
این مسئول به تضییع حقوق کارگران اشاره داشته و خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی از افراد به دلیل پست و مقامی که دارند نمی‌خواهند از حقوق کارگر دفاع کنند و افرادی هم که دفاع می‌کنند به بهانه‌های مختلف برکنار می‌شوند چرا که بنده دو نفر بهترین نمایندگان کارگری را به دلیل دفاعشان از حق و حقوق کارگر از دست دادم و کسی هم به این موضوع توجهی نکرد در حالی که کارگران در صحنه‌های مختلف جنگ، انتخابات و رأی‌گیری پیشتاز بودند ولی در حال حاضر یکی از ضعیف‌ترین قشر به لحاظ اقتصادی تبدیل شده‌اند و نبود امنیت شغلی نیز استرس مضاعفی را برایشان ایجاد کرده است.
ندرلو با تأکید بر این‌که عده‌ای به دلیل سیاسی‌بازی‌ها و منافع شخصی خود از حقوق کارگر حمایت نمی‌کنند، یادآور شد: در حال حاضر تنها تشکل ملی و جهانی در حوزه کارگری مجمع نمایندگان استان و کانون شورای اسلامی کار است.
وی در پاسخ به این موضوع که نظر مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در خصوص افزایش دستمزد کارگران بر این است که سفره کارگر باید رنگی شود ولی کسی گوش نمی‌کند، گفت: در این مجمع فقط نماینده کارگر و کارفرما نیست بلکه بلکه نماینده دولت نیز حضور دارد از همین رو نظرات نماینده کارگری در این جلسات بیش از 50 درصد اعمال نمی‌شود.
یکی از دلایل ایجاد فاصله طبقاتی و ضعیف شدن جامعه کارگری عدم افزایش حقوق این قشر در 8 سال جنگ تحمیلی عنوان شده است، موضوعی که اصغر نجاری، دبیر خانه کارگر استان بر آن تأکید داشته و عنوان می‌کند که در طول 8 سال جنگ تحمیلی هیچ افزایش دستمزدی برای کارگران اعمال نشد و همین موضوع سبب ایجاد شکاف و فاصله طبقاتی بین این قشر شد و برای کارفرمایان نیز جبران آن سخت شد.
این مسئول بر پیگیری این موضوع از سوی نهادهای مربوطه و جبران این عدم افزایش حقوق اشاره کرد و گفت: نماینده کارفرمایان باید در شورای عالی کار این موضوع را قبول کنند و نگذارند این حق مسلم کارگران نادیده گرفته شود، این جبران می‌تواند سالانه با اضافه شدن حدود 5 درصد بر دستمزد این قشر علاوه بر حقوق مصوب شورای عالی کار محقق شود تا شاید بخشی از نارضایتی و گله‌مندی این قشر کاهش یابد.
وی با اشاره به این‌که وقتی سخن از تولید کالای ایرانی می‌زنیم باید بدانیم که عنصر اصلی محقق شدن این امر فعالیت کارگر ایرانی با انگیزه است چرا که در صورت وجود امنیت شغلی و برطرف شدن دغدغه‌های معیشتی به طور یقین راندمان و بهره‌وری کارگر نیز در محیط کار ارتقا می‌یابد چرا که تمام افکار او بر کار متمرکز می‌شود و نگران مخارج روزمره و هزینه‌های جاری خانواده‌اش نیست، بیان کرد: در صورتی که کارفرمایی به دنبال سود بیشتر است باید کارگر خود را مورد توجه قرار داده و حق و حقوقش را پرداخت کند چرا که این یک هزینه نیست بلکه سرمایه‌گذاری برای درآمد بیشتر است از همین رو کارفرما نباید از کارگر خود غفلت کند.
نجاری به این موضوع که جامعه کارگری در مقابل جامعه کارفرمایی قرار دارد واکنش نشان داده و عنوان کرد: بنده به هیچ عنوان این تقابل را قبول ندارم چرا که معتقدم این دو قشر مکمل همدیگر هستند در صورتی که کارگر نباشد سرمایه کارفرما نیز ارزشی ندارد ، کارگران درک کافی از این موضوع داشته و بر این امر معتقدند، کارفرماها نیز باید بر این باور برسند و کارگران را در کنار پیشرفتشان ببینند نه در مقابلشان.
این مسئول نیز ضمن گلایه از کم‌توجهی مسئولان بر جامعه کارگری این‌گونه عنوان کرد که متأسفانه مسئولان هیچ‌گونه اعتنایی به درخواست‌ها و دغدغه‌ها و جایگاه جامعه کارگری ندارند در حالی که قشر کارگری موتور محرکه تولید و صنعت در کشور هستند.
دبیرخانه کارگر استان در پاسخ به نظرات‌شان در مورد افزایش 40 درصدی دستمزد کارگران تصریح کرد: جلساتی که در تشکیلات مرکزی و شورای عالی هماهنگی کار برگزار شده تأکید ما بر تعیین دستمزد متناسب با وضعیت فعلی جامعه بوده ولی متأسفانه گزارشاتی مبنی بر این‌که نماینده کارفرمایان در دولت نفوذ دارند از همین رو تن به پیشنهاد نمایندگان واقعی کارگران نمی‌دهند از همین رو تا به امروز هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده است.
وی به دیدارهای انجام شده با شریعتمداری وزیر کار و قول همکاری او مبنی بر افزایش دستمزد کارگران متناسب با وضعیت اقتصادی جامعه اشاره کرد و گفت: امیدواریم از این طریق بتوانیم بخشی از نیازهای کارگران را از محل افزایش دستمزد جبران کنیم و اعتقاد داریم این موضوع باید انجام شود و این افزایش حقوق پیشنهادی هزینه‌ای برای شرکت‌ها نیست بلکه باید از جاهای دیگر این کنترل هزینه‌ها صورت گیرد متأسفانه در جامعه کنونی شاهد این موضوع بودیم که برخی‌ها نمی‌خواهند کارگران نفس راحتی بکشند و می‌خواهند همیشه در فشار و تنگنا باشند.
نجاری در پاسخ به پیشنهاد افزایش 40 درصدی میزان دستمزد کارگران این‌گونه واکنش نشان داد: بعید می‌دانم 40 درصد افزایش در دستمزد عملیاتی شود به این دلیل که متأسفانه نماینده واقعی قشر کارگر در مجلس برای دفاع از حقوق کارگران و درک شرایط فعلی آنان وجود ندارد و عمدتاً این نمایندگان از بدنه دولت هستند و دو سه نفر نماینده حاضر نیز متأسفانه هیچ تأثیری در مجلس ندارند که اهرم فشاری بر محقق شدن این میزان افزایش حقوق باشند.
وی با اشاره به این‌که در صورت تصویب مجلس نیز شورای عالی کار باید در نهایت تعیین کند و در این شورا نیز کارفرمایان نفوذ دارند و زورشان بیشتر از قشر کاری است از همین رو افزایش 40 درصدی را بعید می‌دانم، گفت: امیدواریم به افزایش 30 تا 35 درصدی دستمزد کارگران رضایت دهند اگرچه خواسته و پیشنهاد ما همان 40 یا 45 درصد است.
این مسئول در واکنش به تبعات ناشی از عدم تصویب افزایش 40 درصدی حقوق کارگران نیز تصریح کرد: به طور یقین یکی از آثار و تبعات آن افت شدید قدرت خرید کارگران است، در مقایسه شرایط کارگر با ابتدای سال با کاهش 45 درصدی نسبت به فروردین ماه مواجه می‌شویم که این موضوع بسیار نگران‌کننده است چرا که می‌تواند اعتراضات اجتماعی و ناآرامی‌هایی را از سوی قشر کارگری به همراه داشته باشد همانند اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه، که بروز این امر به هیچ عنوان به مصلحت کشور و جامعه کارگری نیست و اعتقاد داریم که این جامعه کارگری باید دیده شوند و این خواسته بیش از حد معقول و متعارف نیست و اگر دولت جدی ورود کند می‌تواند این موضوع را برطرف کند.
نجاری نیز ضمن اظهار نگرانی از تعدیل نیرو از سوی برخی از کارفرمایان با افزایش 40 درصدی حقوق و دستمزد کارگران به بهانه افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها، به نبود امنیت شغلی برای این قشر اشاره کرد و افزود: متأسفانه اهمیتی به قانون کاری که در مجلس وضع و سازمانی جهانی کار نیز بر آن تأکید کرده، نمی‌دهیم از همین رو کارگران نیز امنیت شغلی ندارند در حالی که طبق قانون کار کارگری که بیش از سه سال سابقه کار در واحدی را داشته باشد کارفرما حق اخراج آن را ندارد در حالی که به دلیل عدم نظارت نمایندگان و متولیان امر منجر به بروز این مشکل شده است.
وی با اشاره به این‌که در برهه‌ای از زمان قرار شد قراردادهای سفید امضا جمع کنند در حالی که این امر محقق نشد و در حال حاضر شاهد بسیاری از پرونده‌ها در هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف هستیم، خاطرنشان کرد: برخی از کارفرمایان حتی حقوق مصوب امسال که یک میلیون 200 هزار تومان بود نیز به کارگران خود نمی‌دادند و با دریافت امضا فقط 700 تا 800 تومان آن به جیب کارگر می‌رفت و او نیز مجبور به سکوت است چون در صورت اعتراض مدافعی ندارد از همین رو از دولت فعلی که ما نیز مدافع آن بودیم انتظار داریم.
* روزنامه صدای زنجان، 1397،12،20.
8068/3088
انتهای پیام تلاشی که گرچه بی ثمر ماند اما امکان توجهی گسترده‌تر را در افکار عمومی نسبت به مسئله حداقل دستمزد فراهم آورد. هم‌چنین زمینه طرح مطالبه تعیین حداقل دستمزد نه براساس زمان، بلکه بر مبنای سیر تحولات اقتصادی در طول سال را فراهم آورد.
موضوع افزایش دستمزد یک مسئله است و میزان واقعی این دستمزد که به جیب کارگر خواهد رفت نیز سوی دیگر قضیه، موضوعی که ندرلو، عضو مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور بر آن تأکید داشته و در گفت وگو با صدای زنجان بر این موضوع اشاره کرد که تا زمانی که امنیت شغلی برای کارگران ایجاد نشود چانه زنی بر سر میزان دستمزد آنان مثمر ثمر نخواهد بود چرا که اگر در خوشبینانه ترین حالت دستمزد کارگران با افزایش 40 درصدی نیز همراه باشد بخش قابل توجهی از این درصد افزایش یافته به جیب کارگر نمی‌رود و کارفرمایان با استفاده از قراردادهای سفید امضا و موقت تنها بخشی از آن را به کارگر می‌دهند و به دلیل نبود امنیت شغلی لازم کارگر حق اعتراض نداشته و صدایش به جایی نمی‌رسد.
وی با تأکید بر این‌که متأسفانه برخی از کارفرمانماها با سوء استفاده از بیکاری حاکم بر جامعه قراردادهای موقتی را با کارگر منعقد می‌کنند که در آن تمامی پرداختی‌ها طبق قانون لحاظ می‌شود در حالی که در واقعیت بیش از 80 درصد آن به جیب کارگر نمی‌رود ولی در ابتدا از کارگر امضا می‌گیرند و همین عامل سبب می‌شود که نتوانند بعداً حق‌شان را مطالبه کنند و به محض اعتراض از کار اخراج می‌شوند، بیان کرد: یکی از معضلات جامعه کارگری وجود قراردادهای سفید امضا و موقت است و تا زمانی که این معضل برطرف نشود چانه‌زنی بر سر افزایش دستمزد تأثیری بر دستمزد بخش قابل توجهی از کارگران ندارد.
این مسئول معتقد است زمانی که مشکل نبود امنیت شغلی کارگران برطرف شده و فکر اساسی بر قراردادهای سفید و امضا و موقت بکنند حقوق این قشر و افزایش میزان دستمزد نیز برطرف می‌شود، یادآور شد: متأسفانه روزانه حدود 20 پرونده در هیئت تشخیص اداره کار در مورد شکایت کارگران مبنی بر مطالبه حق‌شان از سوی برخی از کارفرمانماها مورد بررسی قرار می‌گیرد که نشان از وضعیت نامطلوب این قشر و عدم توجه به مشکلات جامعه کارگری است.
ندرلو از جهت دیگر به ضرورت حمایت دولت از کارفرماها اشاره داشته و به افزایش بیش از 100 در صدی تورم نسبت به اردیبهشت ماه امسال اشاره کرد و گفت: متأسفانه کارفرماها نیز با افزایش چندین برابری قیمت قطعات و مواد اولیه مورد نیاز مواجه‌اند و همین عامل نگرانی را به جامعه کارگری بیش از پیش تزریق کرده است چرا که بر این باوریم با افزایش 40 درصدی میزان دستمزد کارگران، اکثر کارفرماها اقدام به تعدیل نیرو و اخراج کارگران خود کنند چرا که در سال 82، موضوع افزایش 25 درصد میزان دستمزد برای کارگران قراردادی و 15 درصد برای نیروهای رسمی مطرح شد ولی همین موضوع نه تنها تعداد کارگران رسمی را افزایش نداد بلکه شرایط بدتر شد و اکثر کارفرمایان نیروهای قراردادی خود را اخراج کردند.
وی با اشاره به این‌که احتمال افزایش 40 درصدی دستمزد کارگران بسیار کم است و در حال حاضر به تصویب نرسیده است و گمان می‌کنم نهایتاً 25 درصد این میزان دستمزدها را افزایش دهند، گفت: بارها این موضوع را متذکر شدم که متأسفانه هیچ توجهی به کارگران نشده و نخواستند شرایط کارگران در کشورمان را با کشورهای دیگر مقایسه کنند به همین دلیل تا امروز به قشر کارگری ظلم شده و روز به روز شاهد ضعیف‌تر شدنشان هستیم و متأسفانه مسئولان نیز درک درستی از مشکلات کارگران ندارند در حالی که روزی تبعات این بی‌توجهی را می‌بینند.
این مسئول معتقد است که یکی از راهکارهای حمایت دولت از این بخش پرداخت بدهی 150 هزار میلیارد تومانی به تأمین اجتماعی است و در صورتی که این میزان بدهی را دولت پرداخت کند تأمین اجتماعی از سود حاصل از آن می‌تواند حقوق بازنشستگان را افزایش دهد، بیان کرد: متأسفانه قشر کاری از سوی دولت نیز ضربه خورده است و بدهی به تأمین اجتماعی از دولت‌های گذشته نیز پرداخت نشده و تبعات ناشی از آن متحمل قشر کارگری شده است.
ندرلو در پاسخ به این سوال که آیا در صورت قطعیت افزایش 40 درصدی دستمزد کارگران این میزان در شرایط فعلی مطلوب است یا خیر این‌گونه عنوان کرد: افزایش 40 درصدی حداقل میزان در نظر گرفته است چرا که در وضعیت کنونی افزایش 50 درصدی نیز کفاف نیازهای حداقلی قشر کارگری را نمی‌دهد چرا که با میزان تورم و افزایش هزینه‌ها یک کارگر حداقل با دریافت دستمزد ماهانه 3 میلیون تومانی به زور می‌تواند چرخ زندگیش را بچرخاند آن هم در حالتی که دانشجو و یا محصل و هزینه‌های سربار نداشته باشد.
این مسئول به تضییع حقوق کارگران اشاره داشته و خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی از افراد به دلیل پست و مقامی که دارند نمی‌خواهند از حقوق کارگر دفاع کنند و افرادی هم که دفاع می‌کنند به بهانه‌های مختلف برکنار می‌شوند چرا که بنده دو نفر بهترین نمایندگان کارگری را به دلیل دفاعشان از حق و حقوق کارگر از دست دادم و کسی هم به این موضوع توجهی نکرد در حالی که کارگران در صحنه‌های مختلف جنگ، انتخابات و رأی‌گیری پیشتاز بودند ولی در حال حاضر یکی از ضعیف‌ترین قشر به لحاظ اقتصادی تبدیل شده‌اند و نبود امنیت شغلی نیز استرس مضاعفی را برایشان ایجاد کرده است.
ندرلو با تأکید بر این‌که عده‌ای به دلیل سیاسی‌بازی‌ها و منافع شخصی خود از حقوق کارگر حمایت نمی‌کنند، یادآور شد: در حال حاضر تنها تشکل ملی و جهانی در حوزه کارگری مجمع نمایندگان استان و کانون شورای اسلامی کار است.
وی در پاسخ به این موضوع که نظر مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در خصوص افزایش دستمزد کارگران بر این است که سفره کارگر باید رنگی شود ولی کسی گوش نمی‌کند، گفت: در این مجمع فقط نماینده کارگر و کارفرما نیست بلکه بلکه نماینده دولت نیز حضور دارد از همین رو نظرات نماینده کارگری در این جلسات بیش از 50 درصد اعمال نمی‌شود.
یکی از دلایل ایجاد فاصله طبقاتی و ضعیف شدن جامعه کارگری عدم افزایش حقوق این قشر در 8 سال جنگ تحمیلی عنوان شده است، موضوعی که اصغر نجاری، دبیر خانه کارگر استان بر آن تأکید داشته و عنوان می‌کند که در طول 8 سال جنگ تحمیلی هیچ افزایش دستمزدی برای کارگران اعمال نشد و همین موضوع سبب ایجاد شکاف و فاصله طبقاتی بین این قشر شد و برای کارفرمایان نیز جبران آن سخت شد.
این مسئول بر پیگیری این موضوع از سوی نهادهای مربوطه و جبران این عدم افزایش حقوق اشاره کرد و گفت: نماینده کارفرمایان باید در شورای عالی کار این موضوع را قبول کنند و نگذارند این حق مسلم کارگران نادیده گرفته شود، این جبران می‌تواند سالانه با اضافه شدن حدود 5 درصد بر دستمزد این قشر علاوه بر حقوق مصوب شورای عالی کار محقق شود تا شاید بخشی از نارضایتی و گله‌مندی این قشر کاهش یابد.
وی با اشاره به این‌که وقتی سخن از تولید کالای ایرانی می‌زنیم باید بدانیم که عنصر اصلی محقق شدن این امر فعالیت کارگر ایرانی با انگیزه است چرا که در صورت وجود امنیت شغلی و برطرف شدن دغدغه‌های معیشتی به طور یقین راندمان و بهره‌وری کارگر نیز در محیط کار ارتقا می‌یابد چرا که تمام افکار او بر کار متمرکز می‌شود و نگران مخارج روزمره و هزینه‌های جاری خانواده‌اش نیست، بیان کرد: در صورتی که کارفرمایی به دنبال سود بیشتر است باید کارگر خود را مورد توجه قرار داده و حق و حقوقش را پرداخت کند چرا که این یک هزینه نیست بلکه سرمایه‌گذاری برای درآمد بیشتر است از همین رو کارفرما نباید از کارگر خود غفلت کند.
نجاری به این موضوع که جامعه کارگری در مقابل جامعه کارفرمایی قرار دارد واکنش نشان داده و عنوان کرد: بنده به هیچ عنوان این تقابل را قبول ندارم چرا که معتقدم این دو قشر مکمل همدیگر هستند در صورتی که کارگر نباشد سرمایه کارفرما نیز ارزشی ندارد ، کارگران درک کافی از این موضوع داشته و بر این امر معتقدند، کارفرماها نیز باید بر این باور برسند و کارگران را در کنار پیشرفتشان ببینند نه در مقابلشان.
این مسئول نیز ضمن گلایه از کم‌توجهی مسئولان بر جامعه کارگری این‌گونه عنوان کرد که متأسفانه مسئولان هیچ‌گونه اعتنایی به درخواست‌ها و دغدغه‌ها و جایگاه جامعه کارگری ندارند در حالی که قشر کارگری موتور محرکه تولید و صنعت در کشور هستند.
دبیرخانه کارگر استان در پاسخ به نظرات‌شان در مورد افزایش 40 درصدی دستمزد کارگران تصریح کرد: جلساتی که در تشکیلات مرکزی و شورای عالی هماهنگی کار برگزار شده تأکید ما بر تعیین دستمزد متناسب با وضعیت فعلی جامعه بوده ولی متأسفانه گزارشاتی مبنی بر این‌که نماینده کارفرمایان در دولت نفوذ دارند از همین رو تن به پیشنهاد نمایندگان واقعی کارگران نمی‌دهند از همین رو تا به امروز هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده است.
وی به دیدارهای انجام شده با شریعتمداری وزیر کار و قول همکاری او مبنی بر افزایش دستمزد کارگران متناسب با وضعیت اقتصادی جامعه اشاره کرد و گفت: امیدواریم از این طریق بتوانیم بخشی از نیازهای کارگران را از محل افزایش دستمزد جبران کنیم و اعتقاد داریم این موضوع باید انجام شود و این افزایش حقوق پیشنهادی هزینه‌ای برای شرکت‌ها نیست بلکه باید از جاهای دیگر این کنترل هزینه‌ها صورت گیرد متأسفانه در جامعه کنونی شاهد این موضوع بودیم که برخی‌ها نمی‌خواهند کارگران نفس راحتی بکشند و می‌خواهند همیشه در فشار و تنگنا باشند.
نجاری در پاسخ به پیشنهاد افزایش 40 درصدی میزان دستمزد کارگران این‌گونه واکنش نشان داد: بعید می‌دانم 40 درصد افزایش در دستمزد عملیاتی شود به این دلیل که متأسفانه نماینده واقعی قشر کارگر در مجلس برای دفاع از حقوق کارگران و درک شرایط فعلی آنان وجود ندارد و عمدتاً این نمایندگان از بدنه دولت هستند و دو سه نفر نماینده حاضر نیز متأسفانه هیچ تأثیری در مجلس ندارند که اهرم فشاری بر محقق شدن این میزان افزایش حقوق باشند.
وی با اشاره به این‌که در صورت تصویب مجلس نیز شورای عالی کار باید در نهایت تعیین کند و در این شورا نیز کارفرمایان نفوذ دارند و زورشان بیشتر از قشر کاری است از همین رو افزایش 40 درصدی را بعید می‌دانم، گفت: امیدواریم به افزایش 30 تا 35 درصدی دستمزد کارگران رضایت دهند اگرچه خواسته و پیشنهاد ما همان 40 یا 45 درصد است.
این مسئول در واکنش به تبعات ناشی از عدم تصویب افزایش 40 درصدی حقوق کارگران نیز تصریح کرد: به طور یقین یکی از آثار و تبعات آن افت شدید قدرت خرید کارگران است، در مقایسه شرایط کارگر با ابتدای سال با کاهش 45 درصدی نسبت به فروردین ماه مواجه می‌شویم که این موضوع بسیار نگران‌کننده است چرا که می‌تواند اعتراضات اجتماعی و ناآرامی‌هایی را از سوی قشر کارگری به همراه داشته باشد همانند اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه، که بروز این امر به هیچ عنوان به مصلحت کشور و جامعه کارگری نیست و اعتقاد داریم که این جامعه کارگری باید دیده شوند و این خواسته بیش از حد معقول و متعارف نیست و اگر دولت جدی ورود کند می‌تواند این موضوع را برطرف کند.
نجاری نیز ضمن اظهار نگرانی از تعدیل نیرو از سوی برخی از کارفرمایان با افزایش 40 درصدی حقوق و دستمزد کارگران به بهانه افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها، به نبود امنیت شغلی برای این قشر اشاره کرد و افزود: متأسفانه اهمیتی به قانون کاری که در مجلس وضع و سازمانی جهانی کار نیز بر آن تأکید کرده، نمی‌دهیم از همین رو کارگران نیز امنیت شغلی ندارند در حالی که طبق قانون کار کارگری که بیش از سه سال سابقه کار در واحدی را داشته باشد کارفرما حق اخراج آن را ندارد در حالی که به دلیل عدم نظارت نمایندگان و متولیان امر منجر به بروز این مشکل شده است.
وی با اشاره به این‌که در برهه‌ای از زمان قرار شد قراردادهای سفید امضا جمع کنند در حالی که این امر محقق نشد و در حال حاضر شاهد بسیاری از پرونده‌ها در هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف هستیم، خاطرنشان کرد: برخی از کارفرمایان حتی حقوق مصوب امسال که یک میلیون 200 هزار تومان بود نیز به کارگران خود نمی‌دادند و با دریافت امضا فقط 700 تا 800 تومان آن به جیب کارگر می‌رفت و او نیز مجبور به سکوت است چون در صورت اعتراض مدافعی ندارد از همین رو از دولت فعلی که ما نیز مدافع آن بودیم انتظار داریم.
* روزنامه صدای زنجان، 1397،12،20.
8068/3088
کپی شد
