به گزارش ایرنا تعدادی از کارکنان قراردادی سازمان آب و برق خوزستان در تماس با ایرنا نسبت به وضعیت شغلی خود اعتراض کرده و خواستار پیگیری مسئولان برای تغییر آن شدند.
یکی از کارکنان سازمان آب و برق خوزستان در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد: 413 نفر از پرسنل پیمانکاری این سازمان، که برخی دارای سابقه بیش از 27 سال هستند، طی مصوبه دولت قبل تبدیل وضعیت شده و به صورت قرارداد کارمعین درآمدند که به مدت 18 ماه نیز به همین صورت حقوق دریافت کردند اما دوباره این قرارداد فسخ و تحت پوشش پیمانکار درآمدند.
وی که خواست نامش فاش نشود، افزود: شرکت برق منطقه ای (از دیگر زیرمجموعه های وزارت نیرو) همه نیروهای خود را به کارمعین تبدیل وضعیت کرده ولی نیروهای قراردادی سازمان آب و برق نیروهای پیمانکار هستند.
وی با اشاره به اختلاف فاحش حقوقی بین کارکنان پیمانکاری و قراردادی که گاهی تا سه برابر می رسد، تاکید کرد: با توجه به استنادات قانونی خواهان استرداد قرارداد سابق و جلوگیری از اجحاف پیمانکار هستیم.
وی مواد قانونی در این رابطه را یادآور شد و گفت: بر اساس ماده 8 قانون خدمات کشوری و تبصره های آن شغل های حاکمیتی به پیمانکار واگذار نمی شود که بخشی از افراد (حراست) که در مرکز استان و ستادهای مرکزی فعالیت می کنند، با توجه به نوع و حساسیت شغل و محل استقرار پست، همچنین مرزی بودن استان و وضعیت استراتژیک آن لازم است که این مساله مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تبصره ماده 124 قانون خدمات کشوری که اشاره به جذب و همچنین متعادل بودن پرداخت ها دارد کاملا نقض شده است افزود: تبصره ماده 32 قانون خدمات کشوری و رای دیوان عدالت اداری سال 1392 مبنی بر اینکه سازمان ها می توانند به استناد تبصره ماده فوق نیروهای خود را تبدیل وضعیت کنند؛ و بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که به ازای هر سه نفر بازنشسته باید یک نفر جذب شود و اولویت با نیروهای شرکتی است نیز در شرایط کاری این پرسنل رعایت نشده است.
وی اظهار کرد: طبق بخشنامه شماره 30 اداره کار به استان ها و همچنین قانون یکسان سازی حقوق که نوعیت قرارداد کار معین و شرکتی در مدت و پرداخت را یکسان می سازد، با این حال ما در سازمان آب و برق شاهد اختلاف پرداختی هستیم که عملا برای دولت بار مالی ندارد و مسبب این تفاوت پیمانکار نیروی انسانی است که عملا هیچ کاری انجام نمی دهد و فقط واسطه ای است که از حقوق پرسنل کسر می کند.
وی تصریح کرد: همین تفاوت ها در پرداخت حقوق، باعث شده شاهد فشار روزافزون بر قشر کارگر و کوچک شدن سفره آنها و شکاف طبقاتی باشیم؛ به ویژه در شغل های یکسان با ماهیت مستمر باعث افزایش بی انگیزگی و نارضایتی می شود که با سیاست های کلی پدافند غیرعامل تناقض کامل دارد.
*ادامه دردسر بخشنامه های متناقض
معاون مالی و پشتیبانی سازمان آب و برق خوزستان همچنین در این باره توضیح داد: در سال 89 و در دولت قبل، بخشنامه ای ابلاغ شد که بر اساس آن تمام شرکت های پیمانکاری حذف و قرارداد همه نیروها 'کارمشخص' (کارمعین) شد اما بعد از ابلاغ دستورالعمل اجرایی در سال 90، قرارداد نیروهای کارمشخص مشروط شد، از جمله اینکه عقد قراداد با افرادی که تحصیلات زیردیپلم داشتند، ممنوع شد.
سیدمهران علم الهدی اظهار کرد: در همان زمان 234 نفر به صورت قرارداد مشخص ابقا شدند و مابقی که شرایط لازم را نداشتند تبدیل وضعیت شده و با تعاونی هایی که تشکیل شد، قرارداد بستند.
وی افزود: بعد از آن قراردادها به صورت حجمی تغییر یافت که بر اساس حجم کار بوده و نامی از پرسنل یا نیروی انسانی در آنها نیست و از آن زمان تا کنون قرارداد پرسنل به صورت حجمی منعقد می شود.
علم الهدی با با اشاره به نارضایتی کارکنان از تغییر نوع قرارداد، ادامه داد: در آن زمان، بارها این موضوع از طریق وزارتخانه پیگیری و مکاتبات متعدد با استانداری و منابع آب وزارت نیرو، صورت گرفت که همه آنها بی نتیجه بوده است.
وی تغییر وضعیت کارکنان سازمان آب و برق را کاملا قانونی و بر اساس بخشنامه های ابلاغی دانست و افزود: این اتفاق به دلیل بخشنامه های متضادی رخ داده که در آن زمان صادر شده بود.
علم الهدی تصریح کرد: در حال حاضر تبدیل وضعیت این پرسنل امکان ندارد و نیازمند بخشنامه جدید است و برای حل این مشکل نمایندگان مجلس و دولت باید ورود کنند.
وی گفت: در حال حاضر حدود 420 نفر از کارکنان در قالب قراردادهای حجمی و تحت عنوان نیروی خدمات، راننده، حراست و بخش اداری در سازمان آب و برق مشغول به کار هستند.
معاون سازمان آب و برق همچنین گفت: دریافتی نیروهایی که به صورت قرارداد حجمی در سازمان مشغول کار هستند با نیروهای کارمشخص تقریبا یکسان است و اختلافی میان آنها وجود دارد، و افزایش حقوق و مزایا به صورت مشابه پرداخت می شود.
وی درباره اینکه مشاغل حاکمیتی نباید به صورت قرارداد با پیمانکار باشد، نیز اظهار کرد: مشاغل حاکمیتی هنوز از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین تکلیف نشده و مشخص نیست کدام مشاغل (حتی در میان نیروهای رسمی سازمان آب و برق) مشاغل حاکمیتی به حساب می آیند.
علم الهدی با بیان اینکه در حال حاضر این نوع قرارداد امنیت شغلی پرسنل را به خطر نمی اندازد، افزود: دغدغه کارکنان بجاست اما اطمینان می دهیم که جای نگرانی از بابت امنیت شغلی وجود ندارد و سوابق کارکنان نشان می دهد که حتی در صورت تغییر مدیریت ها، مشکلی در قرارداد آنها نخواهیم داشت.
بر اساس این گزارش، فعالان حوزه کارگری در سال های اخیر از رواج قراردادهای حجمی در بازار کار اظهار نگرانی کرده و اعلام کرده اند: در قانون کار، نوع کار در سه دسته موقت، معین و دائم تعریف شده و چیزی تحت عنوان قرارداد حجمی وجود ندارد و این نوع قراردادها، یک ابداع غیرقانونی است که شرایط بسیار نامناسب تری به کارگر تحمیل می کند و هدف از آنها دور زدن قوانین و دستورالعمل های وزارت کار است.
از سوی دیگر، کارهای حجمی به کارهای خدماتی گفته می شود که در آنها معیار کمی مهم است. بنابراین اگر چه برخی از کارها ماهیت شبه حجمی دارند اما از طرفی مستمر هستند و برای آنها قرارداد حجمی منعقد می شود، این در حالیست که بر اساس قانون کار برای چنین کارهایی باید قرارداد دائم با کارگران بسته شود.
7151/6002
خبرنگار: نادره وائلی زاده**انتشار دهنده : کبری آقازری
انتهای پیام یکی از کارکنان سازمان آب و برق خوزستان در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد: 413 نفر از پرسنل پیمانکاری این سازمان، که برخی دارای سابقه بیش از 27 سال هستند، طی مصوبه دولت قبل تبدیل وضعیت شده و به صورت قرارداد کارمعین درآمدند که به مدت 18 ماه نیز به همین صورت حقوق دریافت کردند اما دوباره این قرارداد فسخ و تحت پوشش پیمانکار درآمدند.
وی که خواست نامش فاش نشود، افزود: شرکت برق منطقه ای (از دیگر زیرمجموعه های وزارت نیرو) همه نیروهای خود را به کارمعین تبدیل وضعیت کرده ولی نیروهای قراردادی سازمان آب و برق نیروهای پیمانکار هستند.
وی با اشاره به اختلاف فاحش حقوقی بین کارکنان پیمانکاری و قراردادی که گاهی تا سه برابر می رسد، تاکید کرد: با توجه به استنادات قانونی خواهان استرداد قرارداد سابق و جلوگیری از اجحاف پیمانکار هستیم.
وی مواد قانونی در این رابطه را یادآور شد و گفت: بر اساس ماده 8 قانون خدمات کشوری و تبصره های آن شغل های حاکمیتی به پیمانکار واگذار نمی شود که بخشی از افراد (حراست) که در مرکز استان و ستادهای مرکزی فعالیت می کنند، با توجه به نوع و حساسیت شغل و محل استقرار پست، همچنین مرزی بودن استان و وضعیت استراتژیک آن لازم است که این مساله مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تبصره ماده 124 قانون خدمات کشوری که اشاره به جذب و همچنین متعادل بودن پرداخت ها دارد کاملا نقض شده است افزود: تبصره ماده 32 قانون خدمات کشوری و رای دیوان عدالت اداری سال 1392 مبنی بر اینکه سازمان ها می توانند به استناد تبصره ماده فوق نیروهای خود را تبدیل وضعیت کنند؛ و بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که به ازای هر سه نفر بازنشسته باید یک نفر جذب شود و اولویت با نیروهای شرکتی است نیز در شرایط کاری این پرسنل رعایت نشده است.
وی اظهار کرد: طبق بخشنامه شماره 30 اداره کار به استان ها و همچنین قانون یکسان سازی حقوق که نوعیت قرارداد کار معین و شرکتی در مدت و پرداخت را یکسان می سازد، با این حال ما در سازمان آب و برق شاهد اختلاف پرداختی هستیم که عملا برای دولت بار مالی ندارد و مسبب این تفاوت پیمانکار نیروی انسانی است که عملا هیچ کاری انجام نمی دهد و فقط واسطه ای است که از حقوق پرسنل کسر می کند.
وی تصریح کرد: همین تفاوت ها در پرداخت حقوق، باعث شده شاهد فشار روزافزون بر قشر کارگر و کوچک شدن سفره آنها و شکاف طبقاتی باشیم؛ به ویژه در شغل های یکسان با ماهیت مستمر باعث افزایش بی انگیزگی و نارضایتی می شود که با سیاست های کلی پدافند غیرعامل تناقض کامل دارد.
*ادامه دردسر بخشنامه های متناقض
معاون مالی و پشتیبانی سازمان آب و برق خوزستان همچنین در این باره توضیح داد: در سال 89 و در دولت قبل، بخشنامه ای ابلاغ شد که بر اساس آن تمام شرکت های پیمانکاری حذف و قرارداد همه نیروها 'کارمشخص' (کارمعین) شد اما بعد از ابلاغ دستورالعمل اجرایی در سال 90، قرارداد نیروهای کارمشخص مشروط شد، از جمله اینکه عقد قراداد با افرادی که تحصیلات زیردیپلم داشتند، ممنوع شد.
سیدمهران علم الهدی اظهار کرد: در همان زمان 234 نفر به صورت قرارداد مشخص ابقا شدند و مابقی که شرایط لازم را نداشتند تبدیل وضعیت شده و با تعاونی هایی که تشکیل شد، قرارداد بستند.
وی افزود: بعد از آن قراردادها به صورت حجمی تغییر یافت که بر اساس حجم کار بوده و نامی از پرسنل یا نیروی انسانی در آنها نیست و از آن زمان تا کنون قرارداد پرسنل به صورت حجمی منعقد می شود.
علم الهدی با با اشاره به نارضایتی کارکنان از تغییر نوع قرارداد، ادامه داد: در آن زمان، بارها این موضوع از طریق وزارتخانه پیگیری و مکاتبات متعدد با استانداری و منابع آب وزارت نیرو، صورت گرفت که همه آنها بی نتیجه بوده است.
وی تغییر وضعیت کارکنان سازمان آب و برق را کاملا قانونی و بر اساس بخشنامه های ابلاغی دانست و افزود: این اتفاق به دلیل بخشنامه های متضادی رخ داده که در آن زمان صادر شده بود.
علم الهدی تصریح کرد: در حال حاضر تبدیل وضعیت این پرسنل امکان ندارد و نیازمند بخشنامه جدید است و برای حل این مشکل نمایندگان مجلس و دولت باید ورود کنند.
وی گفت: در حال حاضر حدود 420 نفر از کارکنان در قالب قراردادهای حجمی و تحت عنوان نیروی خدمات، راننده، حراست و بخش اداری در سازمان آب و برق مشغول به کار هستند.
معاون سازمان آب و برق همچنین گفت: دریافتی نیروهایی که به صورت قرارداد حجمی در سازمان مشغول کار هستند با نیروهای کارمشخص تقریبا یکسان است و اختلافی میان آنها وجود دارد، و افزایش حقوق و مزایا به صورت مشابه پرداخت می شود.
وی درباره اینکه مشاغل حاکمیتی نباید به صورت قرارداد با پیمانکار باشد، نیز اظهار کرد: مشاغل حاکمیتی هنوز از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین تکلیف نشده و مشخص نیست کدام مشاغل (حتی در میان نیروهای رسمی سازمان آب و برق) مشاغل حاکمیتی به حساب می آیند.
علم الهدی با بیان اینکه در حال حاضر این نوع قرارداد امنیت شغلی پرسنل را به خطر نمی اندازد، افزود: دغدغه کارکنان بجاست اما اطمینان می دهیم که جای نگرانی از بابت امنیت شغلی وجود ندارد و سوابق کارکنان نشان می دهد که حتی در صورت تغییر مدیریت ها، مشکلی در قرارداد آنها نخواهیم داشت.
بر اساس این گزارش، فعالان حوزه کارگری در سال های اخیر از رواج قراردادهای حجمی در بازار کار اظهار نگرانی کرده و اعلام کرده اند: در قانون کار، نوع کار در سه دسته موقت، معین و دائم تعریف شده و چیزی تحت عنوان قرارداد حجمی وجود ندارد و این نوع قراردادها، یک ابداع غیرقانونی است که شرایط بسیار نامناسب تری به کارگر تحمیل می کند و هدف از آنها دور زدن قوانین و دستورالعمل های وزارت کار است.
از سوی دیگر، کارهای حجمی به کارهای خدماتی گفته می شود که در آنها معیار کمی مهم است. بنابراین اگر چه برخی از کارها ماهیت شبه حجمی دارند اما از طرفی مستمر هستند و برای آنها قرارداد حجمی منعقد می شود، این در حالیست که بر اساس قانون کار برای چنین کارهایی باید قرارداد دائم با کارگران بسته شود.
7151/6002
خبرنگار: نادره وائلی زاده**انتشار دهنده : کبری آقازری
کپی شد
