شهلا عموری روز پنجشنبه در حاشیه نشست کمیسیون کسب و کار و کارآفرینی اتاق بازرگانی اهواز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: با پایش های صورت گرفته در بین فعالان اقتصادی مشخص شد که شاخص فضای کسب و کار در استان خوزستان از عدد۶.۲۷ در زمستان سال گذشته به ۶.۱۷ در بهار امسال رسیده است.
وی افزود: این شرایط در بهار امسال نشان دهنده این است که فضای کسب و کار بهبود یافته اما همچنان خوزستان جایگاه بیستم در بین دیگر استان های کشور را دارد.
سه مولفه اول نامناسب محیط کسب و کار خوزستان
دبیر شورای گفت وگوی دولت با بخش خصوصی استان خوزستان یادآور شد: در این پایش فعالان اقتصادی استان «غیرقابول پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر به کسب و کار» و «دشواری در تأمین مالی از بانک ها» را به عنوان سه مؤلفه نامناسب محیط کسب و کار ارزیابی کرده اند.
عموری ادامه داد: «محدودیت دسترسی به حامل های انرژی (برق، گاز، گازوییل و ...)»، «محدودیت دسترسی به آب» و «محدودیت های دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت» را مناسب ترین مؤلفه های محیط کسب وکار نسبت به سایرها موارد دانسته اند.
وی در بخش دیگری از این گفت وگو به مقایسه کلی ارزیابی های صورت گرفته در سطح ملی با محوریت محیط کسب و کار پرداخت و گفت: نتایج ارزیابی های صورت گرفته در بهار ۹۸ بیانگر آن است که مؤلفه های موثر برمحیط کسب و کار در اکثر استان ها، تا حدودی مساعدتر شده است.
این مقام مسئول در اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: بر اساس یافته های این طرح، استان های کردستان، چهارمحال و بختیاری و سیستان و بلوچستان به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب و کار هستند.
به گفته عموری، استان های آذربایجان غربی، مازندران و گیلان به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب و کار نسبت به سایر استانها ارزیابی شده اند.
به موجب ماده چهار قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، اتاق‌های بازرگانی موظفند به منظور اطلاع سیاست گذاران از وضعیت محیط کسب و کار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب و کار در ایران را تدوین و به طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استانها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و سپس اعلام کنند.
۹۹۳۱/۳٠۲۲
