در این سرمقاله می خوانیم:
از ابلاغ قانون جدید منع بکارگیری بازنشستگان به رئیس جمهور بیش از یک ماه می گذرد، قانونی که برمبنای آن باید گروه کثیری از بازنشستگان شاغل در سازمان‌های دولتی یا وابسته به بودجه دولت از کار برکنار شده تا راه برای جذب جوانان باز شود، امّا مشمولین این قانون که غالباً بر اساس روابط جناحی و نه ضوابط اجرائی سال‌ها است مناصبی را اشغال کرده و راه ورود نفس تازه و نسل جوان را به دستگاه‌ها سد کرده اند و نیز حامیان آنها چنان فضائی در کشور بوجود آورده اند که برخی از نمایندگان مجلس از ترس عدم اجرا و یا منحرف شدن این قانون، طی نامه‌ای دست به دامان سران سه قوّه شده‌اند.
در حالی که استقرار عدالت و رفع تبعیض مهمترین آرمان انقلاب و مطالبهِ عام است و تقریباً تمامی مسئولین نیز خود را مشتاق و موظّف به تحقّق این آرمان والا نشان می‌دهند امّا بعضاً ملاحظه می شود که وقتی پای منافع فردی یا جناحی به میان می آید، آنچه قربانی می شود همین نوع آرمان‌ها است و بسیاری از دست اندر کاران کمتر حاضر می‌شوند تصمیماتی بگیرند که ولو با احتمال ضعیف، به منافع فعلی یا بعدی آنها لطمه وارد کند. نمونه‌هائی از این موارد را در سلاخی طرح‌ها و لوایح مربوط به شفافیت حقوق مدیران، رسیدگی به اموال ودارائی مسئولین، نظارت بر نمایندگان مجلس واگذاری شرکت‌های دولتی و مانند آن و مسکوت نگه داشتن یا پاسکاری برخی از این نوع طرح و لوایح عدالت آفرین می‌توان بخوبی ملاحظه کرد.
از آنجا که در قانون جدید منع بکارگیری بازنشستگان ابهامات قانون قبلی تقریباً برطرف شده و شمول این قانون وسعت یافته، عده‌ای از بازنشستگان چسبیده به میزها و یا حامیان سیاسی آنها به تکاپو افتاده اند تا با یاری قانوندان‌های قانون شکنی که معمولاً به عنوان مشاور پیدا و پنهان به برخی سازمان‌ها وابسته اند با یافتن درزها و ابهاماتی در این قانون به تفسیر آن پرداخته و خودسرانه شمول آن را بر بعضی دستگاه‌ها منکر شوند. عده ای از همین مدیران نیز بفکر افتاده‌اند ولو با هزینه های سنگین سوابق خدمتی خود را از پرونده ها بیرون آورند تا شاید از شمول بازنشستگی و قانون منع بکارگیری خود را خلاص کنند. گفته شده که گروهی دیگر نیز با توجّه به مستثنا شدن جانبازان بالای 50 درصد از این قانون، به دنبال افزایش درصد جانبازی خود از طریق مراجع ذیربط افتاده اند.
بعضی نمایندگان مجلس نیز که خود تصویب کننده این قانون بوده اند برای متزلزل کردن آن آماده شده اند این در حالی است که بیکاری جوانان از معضلات کشور است و شعار تمامی مسئولین نیز جوانگرائی است.
بهر حال از آنجا که بنظر می رسد در جهت اجرای کامل این قانون مفید موانعی جدّی وجود دارد لازم است که هم مجلس و هم سایر دستگاه‌های نظارتی در اجرای بی کم و کاست و سریع این قانون مراقبت ویژه داشته باشند.
9887/6002
انتهای پیام از ابلاغ قانون جدید منع بکارگیری بازنشستگان به رئیس جمهور بیش از یک ماه می گذرد، قانونی که برمبنای آن باید گروه کثیری از بازنشستگان شاغل در سازمان‌های دولتی یا وابسته به بودجه دولت از کار برکنار شده تا راه برای جذب جوانان باز شود، امّا مشمولین این قانون که غالباً بر اساس روابط جناحی و نه ضوابط اجرائی سال‌ها است مناصبی را اشغال کرده و راه ورود نفس تازه و نسل جوان را به دستگاه‌ها سد کرده اند و نیز حامیان آنها چنان فضائی در کشور بوجود آورده اند که برخی از نمایندگان مجلس از ترس عدم اجرا و یا منحرف شدن این قانون، طی نامه‌ای دست به دامان سران سه قوّه شده‌اند.
در حالی که استقرار عدالت و رفع تبعیض مهمترین آرمان انقلاب و مطالبهِ عام است و تقریباً تمامی مسئولین نیز خود را مشتاق و موظّف به تحقّق این آرمان والا نشان می‌دهند امّا بعضاً ملاحظه می شود که وقتی پای منافع فردی یا جناحی به میان می آید، آنچه قربانی می شود همین نوع آرمان‌ها است و بسیاری از دست اندر کاران کمتر حاضر می‌شوند تصمیماتی بگیرند که ولو با احتمال ضعیف، به منافع فعلی یا بعدی آنها لطمه وارد کند. نمونه‌هائی از این موارد را در سلاخی طرح‌ها و لوایح مربوط به شفافیت حقوق مدیران، رسیدگی به اموال ودارائی مسئولین، نظارت بر نمایندگان مجلس واگذاری شرکت‌های دولتی و مانند آن و مسکوت نگه داشتن یا پاسکاری برخی از این نوع طرح و لوایح عدالت آفرین می‌توان بخوبی ملاحظه کرد.
از آنجا که در قانون جدید منع بکارگیری بازنشستگان ابهامات قانون قبلی تقریباً برطرف شده و شمول این قانون وسعت یافته، عده‌ای از بازنشستگان چسبیده به میزها و یا حامیان سیاسی آنها به تکاپو افتاده اند تا با یاری قانوندان‌های قانون شکنی که معمولاً به عنوان مشاور پیدا و پنهان به برخی سازمان‌ها وابسته اند با یافتن درزها و ابهاماتی در این قانون به تفسیر آن پرداخته و خودسرانه شمول آن را بر بعضی دستگاه‌ها منکر شوند. عده ای از همین مدیران نیز بفکر افتاده‌اند ولو با هزینه های سنگین سوابق خدمتی خود را از پرونده ها بیرون آورند تا شاید از شمول بازنشستگی و قانون منع بکارگیری خود را خلاص کنند. گفته شده که گروهی دیگر نیز با توجّه به مستثنا شدن جانبازان بالای 50 درصد از این قانون، به دنبال افزایش درصد جانبازی خود از طریق مراجع ذیربط افتاده اند.
بعضی نمایندگان مجلس نیز که خود تصویب کننده این قانون بوده اند برای متزلزل کردن آن آماده شده اند این در حالی است که بیکاری جوانان از معضلات کشور است و شعار تمامی مسئولین نیز جوانگرائی است.
بهر حال از آنجا که بنظر می رسد در جهت اجرای کامل این قانون مفید موانعی جدّی وجود دارد لازم است که هم مجلس و هم سایر دستگاه‌های نظارتی در اجرای بی کم و کاست و سریع این قانون مراقبت ویژه داشته باشند.
9887/6002
کپی شد
