به گزارش ایرنا، استاندار خراسان رضوی در این مراسم گفت: اجزای مرکز ملی پایش محیط کسب و کار شامل چهار بخش سامانه اطلاع رسانی مجوزهای کشور (سام)، سامانه الکترونیکی دریافت شکایات و انعکاس، پیگیری و رسیدگی به شکایات متقاضیان مجوزهای کسب و کار (دادور)، مرکز تماس فوریت های محیط کسب و کار (یاور) و پایگاه اطلاعات مجوزها و استعلامات کشور (نما) است.
علیرضا رشیدیان افزود: فقدان درگاه واحد و متمرکز الکترونیکی برای ثبت و پیگیری شکایات متقاضیان، نبود درگاه الکترونیکی برای پاسخگویی به شکایات، سختی شناسایی و احصای گلوگاه های صدور مجوز و فقدان نظارت بر پاسخگویی دستگاه های مسئول از جمله دلایل راه اندازی سامانه دادور است.
وی اظهار کرد: یکی از اهدافی که دولت دنبال می کند، راه اندازی دولت الکترونیک برای افزایش دقت در پاسخگویی به مردم، شفاف سازی قوانین و رفع قوانین و مجوزهای مخل فضای کسب و کار و جلوگیری از رانت خواری است.
وی گفت: بهبود فضای کسب و کار به منظور افزایش تولید و اشتغال و تسهیل امور اقتصادی از اولویت های دولت است و طرح دولت الکترونیک به دنبال ایجاد سهولت، سرعت و دقت در امور و صدور مجوزهای اقتصادی و پاسخگویی به مردم است.
استاندار خراسان رضوی افزود: این استان قطب زیارتی در داخل و خارج کشور است و با برخورداری از 75 شهر و 2 هزار و 599 روستا از گستردگی و پراکندگی جمعیت و خدمات برخوردار است.
وی اظهار کرد: از سوی دیگر خراسان رضوی در تولیدات کشاورزی و صنعتی از جایگاه ویژه ای در کشور برخوردار است و به نوعی شرایط فوق العاده و ویژه ای دارد لذا ضروری است، مدیران اقدامات مربوط به پوشش دولت الکترونیک و راه اندازی سامانه های مرتبط با مرکز ملی پایش محیط کسب و کار در استان را سریعتر انجام دهند.
وی اظهار امیدواری کرد، با راه اندازی سامانه های مرتبط با مرکز ملی پایش محیط کسب و کار بتوان بستر مقررات زدایی و کاهش مجوزهای مربوط به محیط کسب و کار را فراهم کرد.
استاندار خراسان رضوی گفت: برخی قوانین مخل کسب و کار در استان احصا و برای وزارت کشور ارسال شد که امید است هیات مقررات زدایی وزارت امور اقتصادی و دارایی بتواند به سیستم قوانین و مجوزهای کشور سامان دهد.
وی افزود: برای بهبود فضای کسب و کار در خراسان رضوی به ضرورت ایجاد پنجره های واحد دست یافتیم و امیدواریم حلقه ارتباط الکترونیکی در وزارت امور اقتصادی و دارایی بین بخشهای مختلف آن بوجود آید تا در زمان صرفه جویی شود.
7489 / 6053
انتهای پیام علیرضا رشیدیان افزود: فقدان درگاه واحد و متمرکز الکترونیکی برای ثبت و پیگیری شکایات متقاضیان، نبود درگاه الکترونیکی برای پاسخگویی به شکایات، سختی شناسایی و احصای گلوگاه های صدور مجوز و فقدان نظارت بر پاسخگویی دستگاه های مسئول از جمله دلایل راه اندازی سامانه دادور است.
وی اظهار کرد: یکی از اهدافی که دولت دنبال می کند، راه اندازی دولت الکترونیک برای افزایش دقت در پاسخگویی به مردم، شفاف سازی قوانین و رفع قوانین و مجوزهای مخل فضای کسب و کار و جلوگیری از رانت خواری است.
وی گفت: بهبود فضای کسب و کار به منظور افزایش تولید و اشتغال و تسهیل امور اقتصادی از اولویت های دولت است و طرح دولت الکترونیک به دنبال ایجاد سهولت، سرعت و دقت در امور و صدور مجوزهای اقتصادی و پاسخگویی به مردم است.
استاندار خراسان رضوی افزود: این استان قطب زیارتی در داخل و خارج کشور است و با برخورداری از 75 شهر و 2 هزار و 599 روستا از گستردگی و پراکندگی جمعیت و خدمات برخوردار است.
وی اظهار کرد: از سوی دیگر خراسان رضوی در تولیدات کشاورزی و صنعتی از جایگاه ویژه ای در کشور برخوردار است و به نوعی شرایط فوق العاده و ویژه ای دارد لذا ضروری است، مدیران اقدامات مربوط به پوشش دولت الکترونیک و راه اندازی سامانه های مرتبط با مرکز ملی پایش محیط کسب و کار در استان را سریعتر انجام دهند.
وی اظهار امیدواری کرد، با راه اندازی سامانه های مرتبط با مرکز ملی پایش محیط کسب و کار بتوان بستر مقررات زدایی و کاهش مجوزهای مربوط به محیط کسب و کار را فراهم کرد.
استاندار خراسان رضوی گفت: برخی قوانین مخل کسب و کار در استان احصا و برای وزارت کشور ارسال شد که امید است هیات مقررات زدایی وزارت امور اقتصادی و دارایی بتواند به سیستم قوانین و مجوزهای کشور سامان دهد.
وی افزود: برای بهبود فضای کسب و کار در خراسان رضوی به ضرورت ایجاد پنجره های واحد دست یافتیم و امیدواریم حلقه ارتباط الکترونیکی در وزارت امور اقتصادی و دارایی بین بخشهای مختلف آن بوجود آید تا در زمان صرفه جویی شود.
7489 / 6053
کپی شد
