دکتر حسن تحصیلی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در هر شرایط و موقعیتی باید با توجه به وضعیت، بهترین روش و بهترین راهکار را در نظر گرفت و این همان اقتصاد مقاومتی است.
وی ادامه داد: باید مقررات و قوانین بگونه ای طراحی شوند که غیر از دولت فعالیتهای بخش خصوص هم به مسیر سیاستهای اقتصادی سوق یابد. دولت است تا ساختار را بگونه ای ایجاد کند که علاوه بر دولت و بخش عمومی که به دنبال تامین منافع عمومی است بخش خصوصی هم که به دنبال تامین منافع شخصی است منافعش در راستای منافع عمومی قرار گیرد. یعنی بخش خصوصی منافع خود را در جایی ببیند که منافع عمومی همانجا تامین می شود.
این اقتصاددان گفت: سیاستها، روشها، قوانین و مقررات باید بگونه ای برای بودجه دولت، مقررات پولی، سیاستهای تجاری داخلی و خارجی، سیاستهای مالی و سیاستهای حمایتی دولت طراحی، تنظیم و اجرا شوند که ما را به صورت بهینه به بهترین هدف یعنی تامین حداکثری منافع مالی برساند.
وی افزود: وقتی می گوییم سیاستها انعطاف پذیر باشند یعنی بدانیم شرایطمان متفاوت است و نمی شود سیاستهای کشوری دیگر را در کشور خود اجرا کرد یا سیاستهایی را که زمان دیگری در کشوری دیگر اجرا شده در زمانی دیگر در کشوری دیگر اجرا کرد.
او ادامه داد: این که در کشورهای توسعه یافته یک حزب وقتی می خواهد تبلیغات انتخاباتی کند روی تبیین سیاستهای اساسی مثل سیاستهای تجاری، مالیاتی، مالی، بودجه دولت و سیاست خارجی تاکید می کند به همین خاطر است که این سیاستها باید متناسب با زمان و مکان بگونه ای بهینه اتخاذ شوند.
استادیار گروه آموزشی علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: در کشورهای در حال توسعه مثل ایران راهکارها و روشها را برنامه های توسعه مثل برنامه توسعه پنج ساله تعیین می کند یعنی این برنامه وظیفه اش مشخص نمودن چگونگی راهکار، روش، سیاست و تخصیص منابع باشد تا ما را به اهداف مطلوبمان برساند.
وی افزود: متاسفانه خیلی وقتها هزینه ها را پرداخت می کنیم اما گروهها و افرادی هستند که اجازه نمی دهند منافع را به دست آوریم. بطور مثال در مساله هسته ای هزینه زیادی به ما تحمیل شد که باید بتوانیم منافعش را هم به دست آوریم اما بعضیها نه تنها نتوانستند جلوی هزینه های تحمیلی را بگیرند بلکه حتی جلوی منافع ما را هم می گیرند و این خیلی عجیب است.
تحصیلی ادامه داد: وقتی یک قرارداد خارجی با شرایط خاص بسته می شود باید بدانیم که شرایط ما با کشوری چون عربستان فرق می کند و خیلی سختتر و سنگینتر است و طبیعتا باید امتیازاتی بیشتر از آن کشور بدهیم اما پس از انعقاد قرارداد، افرادی در کشور با تبلیغات، سرو صدا، شایعه و جوسازی کاری می کنند که هزینه ما را زیاد می کند. یعنی آن موسسه خارجی وقتی می بیند شرایط کشور ما اینگونه است احساس می کند خطرپذیری سرمایه گذاری اش بیشتر است پس باید امتیاز بیشتری از ما بگیرد و همین باعث می شود هزینه ما زیاد شود.
خبرنگار: کامیار اسماعیل پور **انتشاردهنده: حسین کریم زاده
1922/1858
انتهای پیام وی ادامه داد: باید مقررات و قوانین بگونه ای طراحی شوند که غیر از دولت فعالیتهای بخش خصوص هم به مسیر سیاستهای اقتصادی سوق یابد. دولت است تا ساختار را بگونه ای ایجاد کند که علاوه بر دولت و بخش عمومی که به دنبال تامین منافع عمومی است بخش خصوصی هم که به دنبال تامین منافع شخصی است منافعش در راستای منافع عمومی قرار گیرد. یعنی بخش خصوصی منافع خود را در جایی ببیند که منافع عمومی همانجا تامین می شود.
این اقتصاددان گفت: سیاستها، روشها، قوانین و مقررات باید بگونه ای برای بودجه دولت، مقررات پولی، سیاستهای تجاری داخلی و خارجی، سیاستهای مالی و سیاستهای حمایتی دولت طراحی، تنظیم و اجرا شوند که ما را به صورت بهینه به بهترین هدف یعنی تامین حداکثری منافع مالی برساند.
وی افزود: وقتی می گوییم سیاستها انعطاف پذیر باشند یعنی بدانیم شرایطمان متفاوت است و نمی شود سیاستهای کشوری دیگر را در کشور خود اجرا کرد یا سیاستهایی را که زمان دیگری در کشوری دیگر اجرا شده در زمانی دیگر در کشوری دیگر اجرا کرد.
او ادامه داد: این که در کشورهای توسعه یافته یک حزب وقتی می خواهد تبلیغات انتخاباتی کند روی تبیین سیاستهای اساسی مثل سیاستهای تجاری، مالیاتی، مالی، بودجه دولت و سیاست خارجی تاکید می کند به همین خاطر است که این سیاستها باید متناسب با زمان و مکان بگونه ای بهینه اتخاذ شوند.
استادیار گروه آموزشی علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: در کشورهای در حال توسعه مثل ایران راهکارها و روشها را برنامه های توسعه مثل برنامه توسعه پنج ساله تعیین می کند یعنی این برنامه وظیفه اش مشخص نمودن چگونگی راهکار، روش، سیاست و تخصیص منابع باشد تا ما را به اهداف مطلوبمان برساند.
وی افزود: متاسفانه خیلی وقتها هزینه ها را پرداخت می کنیم اما گروهها و افرادی هستند که اجازه نمی دهند منافع را به دست آوریم. بطور مثال در مساله هسته ای هزینه زیادی به ما تحمیل شد که باید بتوانیم منافعش را هم به دست آوریم اما بعضیها نه تنها نتوانستند جلوی هزینه های تحمیلی را بگیرند بلکه حتی جلوی منافع ما را هم می گیرند و این خیلی عجیب است.
تحصیلی ادامه داد: وقتی یک قرارداد خارجی با شرایط خاص بسته می شود باید بدانیم که شرایط ما با کشوری چون عربستان فرق می کند و خیلی سختتر و سنگینتر است و طبیعتا باید امتیازاتی بیشتر از آن کشور بدهیم اما پس از انعقاد قرارداد، افرادی در کشور با تبلیغات، سرو صدا، شایعه و جوسازی کاری می کنند که هزینه ما را زیاد می کند. یعنی آن موسسه خارجی وقتی می بیند شرایط کشور ما اینگونه است احساس می کند خطرپذیری سرمایه گذاری اش بیشتر است پس باید امتیاز بیشتری از ما بگیرد و همین باعث می شود هزینه ما زیاد شود.
خبرنگار: کامیار اسماعیل پور **انتشاردهنده: حسین کریم زاده
1922/1858
کپی شد
