علیرضا رشیدیان پنجشنبه شب در حاشیه مراسم جشن گلریزان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : هیچ یک از پرونده های شهردار مشهد در هیات رسیدگی به تخلفات وزارت کشور و نیز دیوان محاسبات هیچ ربطی به استانداری خراسان رضوی ندارد و طرح مباحث اخیر از سوی مرتضوی فرار از مسئولیت است .
وی گفت: پرونده قبلی شهردار مشهد مربوط به شکایتی از سوی سازمان بازرسی استان بود که اسفند ماه سال 94 به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع شد و آنها نیز موضوع را برای رسیدگی به هیات تخلفات وزارت کشور منعکس کردند.
وی افزود :حتی آن زمان دردیداری با معاون عمرانی وزیر کشور با توجه به سیر و شرایط دشواری که برای حکم وی تعیین شده بود درخواست شد که به گونه ای عمل نشود که وی در پایان عمر خدمتی خود دچار خسران شده و حیثیت کاری اش خدشه دار گردد.
رشیدیان با بیان اینکه همان زمان نیز شهردار مشهد سعی کرد این موضوع را سیاسی و مرتبط با استانداری جلوه دهد،گفت: در پرونده اخیر شهردار مشهد که در دادگاه دیوان محاسبات مطرح شده است نیز تا چند روز قبل نسبت به آن بی اطلاع بودیم.
رشیدیان اظهار کرد : شکایت دیوان محاسبات در زمینه سه پرونده شهرداری و ممانعت این ارگان در زمینه ارائه اسناد و مدارک مورد درخواست دیوان و عدم همکاری بوده است.
استاندار خراسان رضوی افزود : دیوان محاسبات در رسیدگی به این پرونده ها در دادگاه بدوی شهرداری را محکوم کرد و در محکمه تجدید نظر نیز این حکم تایید شده و برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ گردید.
وی ادامه داد : بر اساس قانون ما مکلف به ابلاغ این حکم به شورا هستیم و بر این اساس به عنوان استاندار باید دستور به ابلاغ این حکم را می دادم.
وی گفت: با این حال به صرف اظهار نظر دادگاه تجدید نظر مبنی بر اینکه در صورت ارائه مدارک و مستندات مورد درخواست دیوان محاسبات از سوی شهرداری امکان اعاده دادرسی وجود دارد حکم تعلیق اشتغال به خدمت شهردار را فعلا ابلاغ نکرده تا موضوع اعاده دادرسی مشخص شود.
وی تصریح کرد : پرونده شکایت قبلی از شهردار مشهد مربوط به سازمان بازرسی و قوه قضاییه و پرونده اخیر وی هم از سوی دیوان محاسبات و قوه مقننه می باشد و هیچ یک از این دو شکایت ارتباطی با استانداری نداشته و به هیچ وجه جنبه سیاسی وجناحی ندارد.
وی با ابراز امیدواری مبنی بر اینکه حکم دیوان محاسبات با همکاری شهرداری در ارائه اطلاعات مربوطه با دیوان 'کن لم یکن 'شود، تاکید کرد : اما این که شهردار ضعف ها مشکلات خود را در پشت مسائل سیاسی و جناحی مخفی کند نوعی فرار از مسئولیت و ازسویی جفا به مسئولان استان است.
خبرنگار: فاطمه یوسفی ** انتشار دهنده: علی حیدر شاه حسینی
1906/6012
انتهای پیام وی گفت: پرونده قبلی شهردار مشهد مربوط به شکایتی از سوی سازمان بازرسی استان بود که اسفند ماه سال 94 به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع شد و آنها نیز موضوع را برای رسیدگی به هیات تخلفات وزارت کشور منعکس کردند.
وی افزود :حتی آن زمان دردیداری با معاون عمرانی وزیر کشور با توجه به سیر و شرایط دشواری که برای حکم وی تعیین شده بود درخواست شد که به گونه ای عمل نشود که وی در پایان عمر خدمتی خود دچار خسران شده و حیثیت کاری اش خدشه دار گردد.
رشیدیان با بیان اینکه همان زمان نیز شهردار مشهد سعی کرد این موضوع را سیاسی و مرتبط با استانداری جلوه دهد،گفت: در پرونده اخیر شهردار مشهد که در دادگاه دیوان محاسبات مطرح شده است نیز تا چند روز قبل نسبت به آن بی اطلاع بودیم.
رشیدیان اظهار کرد : شکایت دیوان محاسبات در زمینه سه پرونده شهرداری و ممانعت این ارگان در زمینه ارائه اسناد و مدارک مورد درخواست دیوان و عدم همکاری بوده است.
استاندار خراسان رضوی افزود : دیوان محاسبات در رسیدگی به این پرونده ها در دادگاه بدوی شهرداری را محکوم کرد و در محکمه تجدید نظر نیز این حکم تایید شده و برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ گردید.
وی ادامه داد : بر اساس قانون ما مکلف به ابلاغ این حکم به شورا هستیم و بر این اساس به عنوان استاندار باید دستور به ابلاغ این حکم را می دادم.
وی گفت: با این حال به صرف اظهار نظر دادگاه تجدید نظر مبنی بر اینکه در صورت ارائه مدارک و مستندات مورد درخواست دیوان محاسبات از سوی شهرداری امکان اعاده دادرسی وجود دارد حکم تعلیق اشتغال به خدمت شهردار را فعلا ابلاغ نکرده تا موضوع اعاده دادرسی مشخص شود.
وی تصریح کرد : پرونده شکایت قبلی از شهردار مشهد مربوط به سازمان بازرسی و قوه قضاییه و پرونده اخیر وی هم از سوی دیوان محاسبات و قوه مقننه می باشد و هیچ یک از این دو شکایت ارتباطی با استانداری نداشته و به هیچ وجه جنبه سیاسی وجناحی ندارد.
وی با ابراز امیدواری مبنی بر اینکه حکم دیوان محاسبات با همکاری شهرداری در ارائه اطلاعات مربوطه با دیوان 'کن لم یکن 'شود، تاکید کرد : اما این که شهردار ضعف ها مشکلات خود را در پشت مسائل سیاسی و جناحی مخفی کند نوعی فرار از مسئولیت و ازسویی جفا به مسئولان استان است.
خبرنگار: فاطمه یوسفی ** انتشار دهنده: علی حیدر شاه حسینی
1906/6012
کپی شد
