نقدینگی مردم و بخش‌خصوصی باید در مسیر توسعه و آبادانی به کارگرفته شود

استاندار خراسان رضوی گفت: حجم بالای نقدینگی امروز کشور که در اختیار مردم و شرکت های بخش خصوصی قرار دارد، باید در مسیر توسعه و آبادانی به کار گرفته شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، علی‌رضا رزم‌حسینی در نشست مشترک اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی و روسای دانشگاه های استان با استاندار اظهار کرد: خراسان رضوی به دلیل وجود بارگاه منور رضوی و میزبانی از 30 میلیون زائر در سال، نسبت به دیگر استان ها متمایز است و مجلس شورای اسلامی و دولت در تخصیص اعتبارات باید این مسئله را مدنظر قرار دهند.

وی افزود: ظرفیت های بسیار خوبی در خراسان رضوی وجود دارد که در صورت بهره برداری از آنها می توان در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گرفت و تحولات جدی در حوزه اقتصادی و فرهنگی رقم زد. 

استاندار خراسان رضوی در ادامه سخنان خود به برخی از عیوب ساختارهای کشور و موانع پیش روی توسعه و آبادانی اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین موانع پیش روی همه دولت ها، تمرکزگرایی بوده است و به رغم تاکید بر ضرورت تمرکززدایی از ساختار اداری کشور در برنامه های سوم و چهارم، این مهم هنوز تحقق نیافته است.

وی گفت: با وجود آنکه همه دولت های پس از انقلاب اسلامی تمرکز زدایی را در اولویت کاری خود قرار بودند اما هیچ کدام در تحقق این سیاست موفق نبوده اند و اقدامات آن ها بیش از گذشته به تمرکزگرایی دامن زده است. 

وی از نبود انسجام بین ارکان حاکمیت به عنوان یکی دیگر از موانع پیش روی توسعه یاد کرد و  گفت: در حوزه اقتصادی هم نگاه منفی به سرمایه گذاران و کارآفرینان باعث انتقال سرمایه آن ها به دیگر استان ها و حتی خروج منابع از کشور شده است.

رزم حسینی با بیان اینکه مدل مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی به منظور ایجاد انسجام بین ارکان حاکمیت در خراسان رضوی اجرایی شده است، تصریح کرد: خوشخبتانه در ماه های اخیر با اجرای این الگوی ابتکاری، تعامل و انسجام بسیار خوبی بین ائمه جمعه، بخش های مختلف اجرایی، قضایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی شکل گرفته است.

وی اظهار کرد: تاکنون در قالب الگوی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی، با 78 معین اقتصاد مقاومتی در مناطق 12گانه خراسان رضوی تفاهم نامه همکاری منعقد شده است و 70 درصد این معین ها را شرکت های بخش خصوصی تشکیل می دهند.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه متوسط مدت زمان انعقاد تفاهم نامه معین های اقتصاد مقاومتی دوماهه است، خاطرنشان کرد: ارزیابی درست عملکرد معین های توسعه گرا نیازمند گذشت زمان است اما نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان به صورت مستمر فعالیت های اجرایی مثلث توسعه اقتصادی را رصد خواهد کرد. 

وی با تاکید بر اینکه کشور را باید با شرکت های آن اداره کرد، گفت: حجم بالای نقدینگی امروز کشور در اختیار مردم و شرکت های بخش خصوصی قرار دارد و با بهره گیری از این ظرفیت مالی می توان اتفاقات چشمگیری را در مسیر توسعه و پیشرفت رقم زد.